اين مجوز جديد به اين چهار نهاد اختيار مى دهد تا دسنگير شدگان را به عنوان متهمان امنيتى تا اتخاذ تصميم قضائى در زندانهاى خود نگهدارى كنند
آيت الله محمود شاهرودى رئيس قوه قضائيه ايران با صدور بخشنامه اى داشتن بازداشتگاه هاى امنيتى براى چهار نهاد امنيتى را با شروطى مجاز دانسته است.
بر اساس بخشنامه رئيس قوه قضائيه واحدهاى «حفاظت اطلاعات وزارت اطلاعات» ، «اطلاعات سپاه پاسداران»، «اطلاعات نيروى انتظامى» و «سازمان حفاظت اطلاعات نيروهاى مسلح» مى توانند داراى بازداشتگاه باشند.
اين مجوز جديد به اين چهار نهاد اختيار مى دهد تا متهمان امنيتى را تا اتخاذ تصميم قضائى زير نظر سازمان زندان ها نگهدارى كنند.
با دستور جديد بازداشتگاه ها تنها مجاز به نگهدارى متهمان جرائم امنيتى بوده و واحدهاى قضائى نيز نبايد متهمان و محكومان ديگر را به اين بازداشتگاه ها اعزام كنند.
وجود بازداشتگاه هاى متعدد از مدت ها پيش مطرح بوده و دو سال پيش عباسعلى عليزاده رئيس دادگسترى پيشين تهران گزارشى از نقض حقوق شهروندى در بازداشتگاه ها را ارائه كرده بود.
در اين گزارش عليزاده ارتكاب ضرب و شتم و شكنجه در بازداشتگاه هاى ايران را تائيد كرده بود.
در گزارش رئيس دادگسترى تهران آمده بود كه براى تهيه اين گزارش اقدام به بازرسى از بازداشتگاه آگاهى تهران، بازداشتگاه سازمان حفاظت اطلاعات ارتش، بازداشتگاه اداره اماكن نيروى انتظامى، بازداشتگاه حفاظت اطلاعات وزارت دفاع موسوم به ،۶۴ بازداشتگاه حفاظت اطلاعات نيروى انتظامى و زندان رجايى شهر (قزل حصار) شده است.
علاوه بر اين تأكيد شده بود كه براى تهيه گزارش از بازداشتگاه هاى ديگرى چون حفاظت اطلاعات سپاه، بازداشتگاه اطلاعات سپاه، بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات در زندان اوين، بازداشتگاه آگاهى در شهررى، ستاد مبارزه با مواد مخدر رى، بازداشتگاه كلانترى ۱۶۰ خزانه تهران، واحد ۳ زندان قزل حصار كرج، ندامتگاه خورين ورامين، بازداشتگاه آگاهى ورامين، بازداشتگاه آگاهى شهريار، بازداشتگاه ستاد مبارزه با مواد مخدر شهريار، دادگاه انقلاب اسلامى تهران و دادسراى ناحيه ۷ انقلاب بازديد شده و در بازديد ها متوجه موارد بارز نقض حقوق شهروندى در اين مراكز شده و با شناسايى افراد متخلف، با برخى از آنها برخورد شده است.
در اين گزارش آمده بود با اينكه بخشنامه رئيس قوه قضائيه تصريح دارد كه فضاى هر بازداشتگاه نبايد از دوازده متر مربع كمتر باشد، برخى متهمان به مدت هشت يا نه ماه در فضاى كمتر از يك متر مربع بازداشت شده اند.
وجود بازداشتگاه هاى پنهان در دوره مجلس ششم اعتراض نمايندگان اصلاح طلب را نيز در پى داشت. نتيجه اين اعتراض ها تعطيلى بازداشتگاه ۵۹ سپاه پاسداران و انتقال متهمان اين مركز به زندان اوين، واگذارى زندان حشتميه ارتش به سازمان زندان ها و تعطيلى بازداشتگاه نيروى انتظامى تهران بود.
برخى كارشناسان مى گويند متمركز شدن بازداشتگاه ۲۰۹ وزارت اطلاعات در زندان اوين و تعطيلى بازداشتگاه توحيد از جمله نتايج اعتراض به بازداشتگاه هاى مخفى بوده است.
بر اساس دستور جديد، علاوه بر قاضى رسيدگى كننده بر پرونده (متهمان)، دادستان يا نماينده او مكلفند حداقل هر ۱۵ روز يكبار از اين بازداشتگاه ها بازديد كرده و گزارش آن را به رئيس قوه قضائيه، ارائه كنند
برخى كارشناسان و وكلاى دادگسترى با ايجاد بازداشتگاه از سوى نهادهاى مختلف مخالفند و مى گويند كه ايجاد بازداشتگاه يا زندان اختصاصى براى نگهدارى متهمان و مجرمان امنيتى قانونى نيست و همه متهمان در مقابل قانون يكسان هستند و بايد شيوه نگهدارى همه آنها نيز يكسان باشد.
با اين حال برخى نيز مى گويند كه با اجراى اين بخشنامه دستكم بازداشتگاه هاى فعلى اين نهادها زير نظر مقررات سازمان زندان ها قرار مى گيرند و به دليل اين كه پيش بينى شده كه هر ۱۵ روز نماينده اى از قوه قضائيه از اين بازداشتگاه ها بازديد كند به همين جهت احتمال تخلف كاهش مى يابد.
به عقيده اين گروه كه با ديد مثبتى به بخشنامه قوه قضائيه نگاه مى كنند، وقتى اداره بازداشتگاه ها بر اساس حقوق شهروندى باشد، اعمال فشار بر متهمان كمتر شده و اين بخشنامه در واقع تا حدودى پذيرش حقوق بازداشت شدگان است كه تاكنون چندان محترم شمرده نمى شد.