چند روز پس از اعلام دستگيرى تعدادى از «برهم زنندگان انسجام و وحدت كشور!» توسط وزير اطلاعات، چهار ارگان وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه پاسداران، اطلاعات نيروى انتظامى و سازمان حفاظت و اطلاعات نيروهاى مسلح مجوز در اختيار داشتن بازداشتگاه هاى امنيتى را كسب كردند.
اين مجوز كه با تصويب رئيس قوه قضائيه و در اجراى ماده ۹ قانون سازمان زندان ها صادر شده است، به نهادهاى مذكور اختيار مى دهد تا متهمان جرايم امنيتى را تا اتخاذ تصميم نهايى قضائى و زير نظر سازمان زندان ها نگهدارى كند.
پيش از اين، به گفته «على اكبر يساقى» رئيس سازمان زندان ها و اقدامات تامينى كشور حدود ۱۰۰ بازداشتگاه اختصاصى در كشور وجود داشت كه براساس توافق سازمان زندان ها و نهادهاى امنيتى و انتظامى با نظارت سازمان زندان ها اداره مى شد. هم اكنون اما با صدور آيين نامه جديد ۴ نهاد اعلام شده موظفند كه در زندان مركزى هر استان يك بازداشتگاه امنيتى با رعايت طبقه بندى متهمين از حيث وابستگى به مراكز امنيتى و لحاظ شرايط خاص نگهدارى متهمان ايجاد كنند. اين موضوع، به نوعى ادامه همان روندى است كه در مجلس ششم پايه ريزى شد.
در دوره ششم مجلس شوراى اسلامى، جمعى از نمايندگان به وجود زندان هاى اختصاصى و بعضاً غيرآشكار برخى از ارگان ها اعتراض كردند. نتيجه اعتراض و پيگيرى نمايندگان كه در صدر آنها «على اكبر موسوى خوئينى» قرار داشت، تعطيل شدن و ساماندهى تعدادى از بازداشتگاه هاى اختصاصى از جمله تعطيلى بازداشتگاه ۵۹ سپاه پاسداران و انتقال متهمان اين مركز به زندان اوين، واگذارى نظارت زندان حشمتيه ارتش به سازمان زندان ها، تعطيلى بازداشتگاه نيروى انتظامى تهران در نزديكى ساختمان وزارت امور خارجه و امثال آن بود.
به اين ترتيب با تلاش نمايندگان مجلس ششم بازداشتگاه هاى اختصاصى ارگان هاى مختلف جمع آورى شد. علاوه بر اين، به گفته «صالح نيكبخت» وكيل دادگسترى، يكى از اتفاقات موثر آن زمان، اقدام وزارت اطلاعات بود كه همه زندانيان خود را در قسمتى از زندان اوين به نام بند ۲۰۹ متمركز كرد. بند معروف ۲۰۹ اوين، بعدها مورد بيشترين بازديدها قرار گرفت. پيگيرى هاى مجلسيان ششم چنان موثر بود كه «على يونسى» وزير اطلاعات وقت، دستور تعطيلى بازداشتگاه توحيد و تبديل آن به موزه «عبرت» را صادر كرد.
با اين حال پايان دوران چهار ساله مجلس ششم به معناى كمرنگ شدن نظارت بر بازداشتگاه هاى اختصاصى بود. تنها هرازچندگاهى تعدادى از مسئولان سازمان زندان ها، اشاراتى جسته و گريخته به موضوع داشتند و متهمانى كه به جرايم امنيتى گذرشان به چنين بازداشتگاه هائى مى افتاد رواياتى از دوران بازداشت خويش داشتند كه مسوولان ذى ربط هيچ گاه گفته هاى آنان را تائيد نكردند.
با صدور آئين نامه جديد، بار ديگر زندان هاى اختصاصى بر سر زبان ها افتاد و به اين ترتيب قوه قضائيه تأسيس بازداشتگاه هاى غيرقانونى را براى آنها و جمهورى اسلامى، عملاً قانونى كرد!