آخرين گزارش ها از وضعيت حساب ذخيره ارزى نشان مى دهد كه در طول پنج سال گذشته ۵۰ ميليارد دلار درآمد مازاد نفت وارد اين حساب شده اما موجودى آن در حال حاضر كمتر از ده ميليارد دلار است.
بر اساس آمار هاى رسمى، موجودى حساب ذخيره ارزى در پايان سال خورشيدى گذشته نزديك به۵/۹ ميليارد دلار بوده كه تقريبا به اندازه مانده يك سال پيشتر از آن است.
به اين ترتيب در سال گذشته با وجود افزايش كم سابقه درآمدهاى نفتى مبلغى به حساب ذخيره ارزى اضافه نشده است.
اين در حالى است كه درآمد نفتى ايران در سال گذشته بيشتر از ۵۰ ميليارد دلار برآورد شده اما به نظر مى رسد همه درآمد نفتى در سال گذشته مصرف شده است.
در طول پنج سال گذشته از محل اين حساب نزديك به هشت ميليارد و ۶۰۰ ميليون دلار به بخش خصوصى وام داده شده است در حالى كه بر اساس قانون تشكيل حساب ذخيره ارزى، بايد نيمى از ذخاير حساب در اختيار بخش خصوصى قرار مى گرفت.
يك حساب سر انگشتى نشان مى دهد كه دولت ايران بيشتر از ۳۱ ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزى برداشت كرده در حالى كه بر اساس قانون حق چنين برداشتى نداشته است. در مقابل نيز سهم بخش خصوصى از حساب ذخيره ارزى دست كم ۲۵ ميليارد دلار بوده اما كمتر از يك سوم آن به اين بخش اختصاص داده شده است.
اشتهاى بى پايان
بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه، بودجه سالانه دولت از محل درآمدهاى نفتى حدود ۱۵ ميليارد دلار تعيين شده است اما دولت هاى گذشته به سهم تعيين شده قناعت نكرده و سهم درآمدهاى نفتى را در بودجه گاه تا سه برابر افزايش داده اند.
سهم درآمدهاى نفتى در بودجه سال گذشته بيشتر از دو برابر اين رقم بوده و دولت علاوه بر اين، به دليل كسرى بودجه، چهار لايحه متمم برداشت از حساب ذخيره ارزى را به مجلس ارائه كرد كه بخشى از آن به حل مشكلات روزمره نظير پرداخت حقوق و مزاياى كارمندان دولت مربوط مى شد.
از زمان تشكيل حساب ذخيره ارز در شش سال پيش، برداشت از حساب ذخيره ارزى كمابيش وجود داشته در حالى كه قرار بود وقتى درآمدهاى نفتى از ميزان پيش بينى شده در بودجه كمتر بود از منابع آن استفاده شود اما دولت تا به حال توجهى به اين بخش از قانون نداشته است.
بر اساس آمارهاى منتشر شده درآمد نفتى ايران از زمان تشكيل حساب ذخيره ارزى در سال ۱۳۷۹ تا سال ۱۳۸۴ حدود ۱۸۰ ميليارد دلار بوده است كه حدود ۵۰ ميليار دلار آن به حساب ذخيره ارزى واريز شده بود.
اگر درآمد نفتى ايران در سال گذشته ۵۰ ميليارد دلار فرض شود مجموع درآمدهاى نفتى ايران از سال ۷۹ يعنى زمان تشكيل حساب ذخيره ارزى تاكنون به حدود ۲۳۰ ميليارد دلار مى رسد.
بنا به گفته ابراهيم شيبانى رئيس كل بانك مركزى ايران از زمان تشكيل حساب ذخيره ارزى تا پايان سال گذشته ۵۰ ميليارد دلار وارد اين حساب شده است.
بودجه تورم زا
به نظر كارشناسان افزايش اتكاى بودجه سالانه به درآمدهاى نفتى برخلاف برنامه چهارم است كه بر كاهش سهم درآمدهاى نفتى در بودجه تأكيد دارد.
به عقيده اين كارشناسان، افزايش مصرف درآمدهاى نفتى، تبديل آن به ريال و تزريق آن به جامعه، عامل اصل افزايش تورم در ماه هاى پايانى سال گذشته بوده است.
نرخ تورم رسمى در ايران به مرز ۱۴ درصد نزديك شده كه نسبت به نيمه اول سال گذشته دستكم دو درصد بيشتر شده است.
بخش عمده سرعت رشد تورم به افزايش نقدينگى بر مى گردد كه بر اساس آخرين برآوردها در روزهاى پايانى سال گذشته با رشدى ۳۶ درصدى به حدود ۱۲۰ هزار ميليارد تومان نزديك شده است.
به گفته كارشناسان، اين حجم نقدينگى در اقتصاد ايران كم سابقه است كه تقريبا نيمى از آن در دولت محمود احمدى نژاد ايجاد شده است.
به گفته صاحب نظران اقتصادى، استفاده بيش از اندازه از درآمدهاى نفتى و برداشت هاى مدوام دولت از حساب ذخيره ارزى، نقدينگى را به حدى رسانده كه افزايش تورم در سال جارى را اجتناب ناپذير كرده است مگر آنكه دولت بتواند مديريت مالى خود را تقويت كرده و آثار بودجه هاى انبساطى دو سال گذشته را به حداقل برساند.