مصطفى پور محمدى، وزير كشور ايران در گفت وگويى با ايسنا از وجود همكارى برخى مأموران و دستگاه ها در محموله هاى بزرگ مواد مخدر خبر داد.
مصطفى پور محمدى تأكيد كرد كه مبادله با گروه هاى قاچاق بزرگ مواد مخدر سياست جمهورى اسلامى نيست و همكارى با قاچاقچيان خط قرمز دستگاه هاى حكومتى است.
خبر گزارى هاى رسمى در ايران روز پنج شنبه خبر انتصاب فرمانده كل نيروى انتظامى به عنوان معاون رئيس جمهورى اسلامى و دبير ستاد مبارزه با مواد مخدر را در حالى منتشر كردند كه هيچ اشاره اى به بركنارى فدا حسين مالكى دبير قبلى ستاد مبارزه با مواد مخدر جمهورى اسلامى در اين اخبار نبود.
اخبار قبلى در اين خصوص يك ماه پيش در خبرگزارى ها منتشر شد اما در آن زمان هم ستاد مبارزه با مواد مخدر و هم شخص فرمانده نيروى انتظامى چنين تغييرى را تكذيب كردند.
از جمله فرمانده نيروى انتظامى در زمان انتشار خبر اول در يك ماه پيش گفت كه خبر انتصاب خود به رياست ستاد مبارزه با مواد مخدر را از رسانه ها شنيده و از آن بى اطلاع است.
كمتر از يك ماه بعد از آن تكذيب ها روز جمعه خبرگزارى ها نوشتند كه محمود احمدى نژاد در حكم انتصاب اسماعيل احمدى مقدم به دبيرى ستاد مبارزه با مواد مخدر تأكيد كرد كه انتظار عمومى مردم در مبارزه با بلاى خانمانسوز مواد مخدر و رهايى بخشيدن جامعه خصوصا جوانان از چنگال سوداگران مفسد و تباه گران نسل، تكليف انسانى و اجتماعى سنگينى بر عهده اين ستاد نهاده است. «
در اين حكم خطاب به فرمانده نيروى انتظامى تأكيد شده» اهميت مبارزه با مواد مخدر ايجاب مى كند كه با بررسى همه جانبه، برنامه ريزى و همگرايى به اين موضوع توجه شود «و با» جلب همكارى و هماهنگى قواى قضائيه، مقننه سازمان صدا و سيما و نيروهاى مسلح و با به كارگيرى توان سازمان هاى مسئول و مشاركت مردم «براى موبارزه با مواد مخدر بكوشد.»
رياست ستاد مبارزه با مواد مخدر كه بر اساس ماده ۳۳ قانون مبارزه مواد مخدر از سال ۶۷ تا كنون تشكيل شده با رئيس جمهورى اسلامى است و دبير اين ستاد كه معمولا براى ۵ سال منصوب مى شود رئيس اجرايى آن او نماينده و جانشين شخص رئيس جمهور است.
فداحسين مالكى دبير بركنار شده ستاد مواد مخدر نيز منصوب آقاى احمدى نژاد بود كه در ۲۶ شهريور ۸۴ چند هفته پس از رسيدن احمدى نژاد به رياست جمهورى اسلامى با حكم وى جانشين على هاشمى دبير پيشين و معاون محمد خاتمى شده بود.
در ستاد مبارزه با مواد مخدر كه سياستگذارى، برنامه ريزى، هماهنگى، و نظارت بر مقابله با مواد مخدر در داخل كشور را بر عهده دارد، نمايندگان وزارتخانه هاى اطلاعات، امور خارجه، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، علوم و تحقيقات و فن آورى، فرهنگ و ارشاد اسلامى، كشور، قوه قضائيه، دفتر UNODC سازمان ملل، نيروى انتظامى، بسيج، هوانيروز و سازمان هاى تبليغات اسلامى، تربيت بدنى، زندان ها، صدا و سيما، كميته امداد، گمرگ و سازمان هاى غيردولتى عضويت دارند.
هفته دوم اسفند ۸۵ و با انتشار اخبار اوليه در خصوص تغيير احتمالى دبير ستاد مبارزه با مواد مخدر، برخى از روزنامه هاى كشور علت آن را «تحركات اخير قاچاقچيان مواد مخدر و اشرار در شرق كشور» و «ادامه ترانزيت مواد مخدر» عنوان كرده بودند.
با اين حال خبرگزارى ايسنا در تحليل انتصاب اسماعيل احمدى مقدم، فرمانده نيروى انتظامى كشور كه با حفظ سمت به دبيركلى ستاد مبارزه را نشانه بركنارى احتمالى وى از اين سمت عنوان كرده و خبر داده كه احمدى مقدم «احتمالا جاى خود را در فرماندهى ناجا به شخص ديگرى خواهد داد.»
زد و بند برخى مامواران با قاچاقچيان
اما آن چه مى تواند بر اهميت تغييرات در ستاد مبارزه با مواد مخدر بيافزايد سخنان روز جمعه وزير كشور جمهورى اسلامى است. مصطفى پور محمدى ديروز براى اولين بار به عنوان يك مقام رسمى تأييد كرد كه «حدود يكى دو ماه پيش در گزارش ها مشاهده كردم متأسفانه در شناسايى چند محموله تقريباً بزرگ، برخى مأموران و دستگاه ها نيز درگير و دستگير شدند.»
با اين حال آقاى پور محمدى تأكيد كرد «اين تلقى كه زمانى مسؤولان در برخورد با قاچاقچيان كوتاهى كرده اند را قبول ندارم.»
وزير كشور دولت احمدى نژاد كه در دولت محمد خاتمى معاون وزارت اطلاعات را بر عهده داشته، در عين حال اخبار منتشر شده مبنى بر انجام مبادلات بين مسؤولان با قاچاقچيان در دولت قبل براى كاهش شرارت ها را نادرست خواند، و گفت «عدم مبادله با اين گروه ها، خط قرمز دستگاه هاى ما در گذشته و حال است، حجم برخوردها و كارهاى انجام شده در دولت هاى گذشته نيز قابل توجه بوده و كسى كم كارى نكرده است.»
وى در عين حال تأييد كرد «احتمال دارد يك شبكه قاچاق با يكى دو فرد فاسد در يك سيستم، رابطه داشته باشد و از آنها براى ورود مواد مخدر كمك گرفته باشد، كما اين كه در دستگيرى ها شاهديم يك يا دو مأمور دستگاههاى مرتبط كه با قاچاقچيان ضد و بند داشتند، دستگير شدند.»
فدا حسين مالكى دبير بركنار شده ستاد مواد مخدر چندى پيش اروپا و بخش مبارزه با مواد مخدر را تهديد كرده بود كه در صورت ناديده گرفتن درخواست هاى جمهورى اسلامى احتمال دارد مقامات جمهورى اسلامى در مورد گشودن دالان هائى براى ترانزيت مواد مخدر در ايران و معامله با گروه هاى بزرگ قاچاق مواد مخدر به شرط عدم توزيع در داخل كشور فكر كنند.
احتمال دست داشتن برخى از مقامات و دستگاه ها در ترانزيت مواد مخدر كه از سوى وزير كشور مورد تأييد قرار گرفته اولين بار توسط محسن رضايى در انتخابات رياست جمهورى سال ۸۴ در سيماى جمهورى اسلامى مطرح شد.
فرمانده سابق سپا ه پاسداران در برنامه گفت وگوى ويژه خبرى شبكه دو ۲۳ خرداد ۸۴ گفت «من معتقدم يعنى سوال من اين است كه چطور ممكن است كه از يك مرز معينى اين قاچاق مى آيد وارد ايران مى شود و مقدار بسيار زيادى قاچاق مواد مخدر اروپا و امريكا از توى ايران مى آيد رد مى شود؟ چطور ما نمى توانيم مرز را كنترل كنيم.»
آقاى رضايى تأكيد كرده بود «اينها توجيه است حداقل مردم ايران من را مى شناسند من همه مرز هاى ايران را رفتم من مرز را خوب مى فهمم دوستانى هم كه من را مى شناسند مى دانند كه من چه مى گويم. من اصلاً اين را قبول ندارم. من يك نوع آلودگى هائى در برخى از بخشى از قدرت كشور در حقيقت يك بخشى از كسانى كه در اداره اين كشور هستند. من مطمئنم اين ها با اين قاچاقچى ها مرتبط هستند و من اولين كارى كه مى كنم از اين ريشه شروع مى كنم.»
ابهام در اعدام در مأمور انتظامى
با آنكه وزير كشور و ساير مقام هاى كشور همكارى با قاچاقچيان مواد مخدر را خط قرمز حكومب ايران مى دانند اما از معرفى مصداق هاى مأموران و دستگاه هائى كه در قاچاق مواد مخدر دخيل هستند و به فرمانده نيروى انتظامى از آنها با نام ميكروب ياد مى كند، خوددارى كردند.
در هفته هاى اخير فرمانده كل نيروى انتظامى از اعدام دو كارمند اين نيرو به دليل فساد مالى در استان خراسان رضوى خبر داد و آن را نشانه عزم جدى اين نيرو در ميكروب زدايى از پليس عنوان كرد.
پيگيرى خبرنگاران در مورد جزئيات اعدام اين دو عضو نيروى انتظامى تاكنون نتوانسته جزئيات بيشترى از آن را روشن كند.
با اين حال ناظران با توجه سنگين بودن اعدام در قبال فساد مالى احتمال مى دهند كه اظهارات وزير كشور در خصوص اينكه به علت كوتاهى شناسايى چند محموله تقريباً بزرگ، برخى مأموران و دستگاه ها نيز درگير و دستگير شده اند، با خبر اعدام دو مأمور انتظامى در خراسان رضوى مربوط باشد.
مقام هاى حكومتى در ايران مى گويند توليد بيش از ۶ هزار تن مواد مخدر در افغانستان تهديد و معضلى براى ايران است كه حاصل آن بيش از ۴ ميليون معتاد، و خسارت سالانه ۱۰ ميليارد تومانى است.
آنها در عين حال سياست رسمى جمهورى اسلامى را مبارزه با مواد مخدر در داخل كشور اعلام مى كنند و بارها تأكيد كرده اند كه مبارزه با مواد مخدر تاكنون ۳۶۰۰ كشته و بيش از ۱۱ هزار معلول برجا گذاشته است.