رئيس پليس آگاهى ايران از توقيف دو كشتى خارجى و بازداشت خدمه و ملوانان آنها خبر داد.
سردار جعفرى رئيس پليس آگاهى نيروى انتظامى ايران گفت: «پليس آگاهى طى سه ماه كار اطلاعاتى موفق به دستگيرى اعضاى باندى شد كه از طريق عوامل خود در داخل و خارج از كشور، اقدام به فروش سوخت به كشتى هاى خارجى در آبهاى خليج فارس مى كرد.»
اين مقام ارشد در نيروى انتظامى همچنين گفت: «از سه ماه گذشته، مأموران آگاهى استان هرمزگان از فعاليت اين باند مطلع و طى انجام كارهاى اطلاعاتى و تعقيب و مراقبت سرانجام در تعطيلات نوروز در يك عمليات غافلگيرانه موفق به توقيف دو كشتى حامل سوخت قاچاق در آب هاى خليج فارس شدند.»
جعفرى با اشاره به اينكه دو كشتى فوق پس از توقيف به سواحل بندرعباس منتقل شدند، تصريح كرد: «از كشتى اول، بيش از ۲۰۰ تن و از كشتى دوم نيز بيش از ۳۸۰ تن سوخت قاچاق كشف شد.»
به گفته رئيس پليس آگاهى ناجا، بر اساس اعترافات خدمه و ملوانان كشتى دوم كه تعدادى اتباع خارجى و تعدادى نيز ايرانى بودند، طى دو ماه گذشته، از طريق اين كشتى حداقل ۱۵ ميليون ليتر سوخت، قاچاق شده است.
جعفرى در گفت وگوى خود با وب سايت رسمى پليس به مليت كشتى هاى توقيف شده و تعداد ملوانان بازداشت شده خارجى هيچ اشاره اى نكرده است. همچنين در اخبارى كه خبرگزارى هاى فارس و ايسنا نيز به نقل از همين گفت وگو منتشر كرده اند به مليت كشتى ها وملوانان بازداشت شده هيچ اشاره اى نشده است.
قاچاق دريايى سوخت
خبر كشف شبكه بين المللى قاچاق سوخت در خليج فارس و توقيف دو كشتى و دستگيرى ملوانان آنها در حالى از سوى رئيس پليس آگاهى كشور منتشر شد كه از زمان روى كارآمدن دولت نهم و تغيير فرماندهان نيروى انتظامى، خبرهاى مشابه ديگرى نيز در اين باره منتشر شده است.
اوايل اسفندماه سال ۸۵ حميد رضا تقى زاده، رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در گفت وگو با ايرنا اعلام كرده بود كه «مأموران ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز با هماهنگى مقامات قضائى و سرنخ هاى بدست آمده، يك كشتى خارجى را كه به وسيله يك شركت خارجى، در اجاره كشور ايران بود، در كنار جزيره لاوان حين تحويل صدها هزار ليتر سوخت قاچاق توقيف كردند.»
همچنين پيش از اين فرمانده پايگاه دريايى اروند از توقيف چهار فروند نفتكش اماراتى در دهانه اروند رود خبرداده و به خبرگزارى فارس گفته بود: اين نفتكش ها، سوخت قاچاق خود را به وسيله لنج هاى ايرانى در دهانه آبراه اروند و شمال خليج فارس تأمين مى كردند و سپس آن را به شناورهاى خارجى با قيمت هاى گزاف مى فروختند.
اين مقام انتظامى با اشاره به بازپس گيرى ۳۰۰ هزار تن گازوييل از اين نفتكش هاى اماراتى همچنين گفته بود: «قاچاق گازوئيل ايران از طريق آبراه اروند و رودخانه بهمنشير در دو سال اخير به اوج خود رسيده و عمده مشتريان گازوئيل قاچاق ايران، طرف هاى دلال و قاچاقچيان عراقى هستند» .
مبارزه با قاچاق سوخت
در حالى كه نيروى انتظامى سعى مى كند تا با انتشاراخبار كشف و متلاشى كردن شبكه هاى بزرگ و بين المللى قاچاق سوخت در كشور، عملكرد خود را در مبارزه با قاچاق سوخت موفق نشان دهد، چندى پيش خبر كشف بزرگترين شبكه قاچاق سوخت كشورتوسط نيروى انتظامى ازسوى شركت ملى نفت تكذيب شد.
در اسفندماه سال ۸۵ وبسايت رسمى پليس به نقل از فرمانده نيروى انتظامى آذربايجان غربى خبرداد كه «بزرگ ترين شبكه قاچاق سوخت كشور توسط مأموران نيروى انتظامى آذربايجان غربى متلاشى شد.»
سردار كرمى، فرمانده نيروى انتظامى آذربايجان غربى با اشاره به دستگيرى هشت نفر از اعضاى شركت ملى نفت در اين باره گفته بود: «قواعد و شواهد به دست آمده در اين مدت نشان داد تعدادى از شركت ها كه سهميه سوخت خود را دريافت كرده يا تعطيل شده و يا گاز سوز شده بودند با هماهنگى و همكارى تعدادى از عوامل شبكه ملى نفت اقدام به تهيه سوخت و قاچاق آن مى كردند.»
كرمى همچنين مقدار سوخت كشف شده از اين شبكه را شش ميليون و ۴۷۳ هزار ليتر اعلام كرده و گفته بود كه «پيش بينى مى شود با پيگيرى اقدامات، به بيش از اين مقدار برسد.»
به گفته اين فرمانده نيروى انتظامى ارزش سوخت كشف شده از اين شبكه بيش از ۱۱ ميليارد و ۴۰۰ ميليون تومان برآورد شده بود.
اين در حالى بود كه پس از چند روز شركت ملى پالايش و پخش فرآورده هاى نفتى در جوابيه اى كه براى خبرگزارى هاى رسمى كشور ارسال كرد، خبر متلاشى شدن بزررگترين شبكه قاچاق سوخت كشور به نقل از فرمانده انتظامى آذربايجان غربى را تكذيب كرد.
۱۰ ميليون ليتر قاچاق روزانه
پيش از اين رئيس ستاد مركزى مبارزه با قاچاق كالا و ارز در گفت وگو با روزنامه سرمايه، از قاچاق روزانه ۱۰ ميليون ليتر سوخت در كشور از سوى قاچاقچيان بين المللى خبر داده و گفته بود: براساس اظهارات مديرعامل شركت پخش فرآورده هاى نفتى، روزانه ۱۰ ميليون ليتر انواع سوخت قاچاق مى شود كه در نگاه خوشبينانه اين ميزان را اگر چهار ميليون ليتر در روز برآورد كنيم، روزانه يك ميليارد و ۴۰۰ ميليون تومان و اگر ۱۰ ميليون ليتر سوخت قاچاق شود، روزانه چهار ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان از سرمايه هاى مردم به جيب قاچاقچيان سوخت سرازير مى شود.
اين اظهارات در حالى از سوى رئيس ستاد مركزى مبارزه با قاچاق كالا و ارز مطرح شده بود كه بسيارى از كارشناسان معتقدند كه با اجراى طرح سهميه بندى سوخت و گرانى بنزين از خردادماه سال جارى، قاچاق سوخت در كشور به چندين برابر ارقام فعلى افزايش خواهد يافت.
اين در حالى است كه مبارزه با مافياى نفت و آوردن پول نفت بر سر سفره مردم دو شعار عمده و جذاب محمود احمدى نژاد در تبليغات انتخابات رياست جمهورى نهم بود.
چاپ كنيد براى دوستان خود بفرستيد درهمين زمينه[۱۳۸۵/۱۲/۱۴] سى دى قاچاق؛ ابهام قانونى و برخورد پليسى
[1385/۱۲/۰۲] بنزين؛ معادله اى چند مجهول در ايران
[1385/۱۰/۲۱] بنزين و گازوييل در مناطق مرزى سهميه بندى شد
«قبلى [۱ از ۱] بعدى»
مهم ترين خبرهاصفحه نخست
«درباره ايران اطلاعات جمع آورى مى كرديم»
گيتس: ايرانيان دستگيرشده در اربيل آزاد نخواهند شد
جنگ لفظى تهران و لندن درباره عذرخواهى بريتانيا
ايران: غنى سازى اورانيوم را متوقف نمى كنيم