سازمان ديدبان حقوق بشر روز چهارشنبه، پنجم آوريل، با انتشار بيانيه اى از سوريه خواست تا از بازگرداندن ۶ پناهنده ايرانى به ايران خوددارى كند.
بر اساس اعلام اين سازمان بين المللى مدافع حقوق بشر، افنان عزيزى، احمد اسدى، على بوزار، جابر عبايت، كامل نواصرى و صلاح الدين حلالى مجد، شش پناهنده اى هستند كه در صورت تحويل آنها به ايران، مورد تعقيب و آزار و اذيت قرارخواهند گرفت و حتى اعدام خواهند شد.
سازمان ديدبان حقوق بشر در اين بيانيه از دولت سوريه خواسته است فورا اين شش پناهنده ايرانيرا كه از اقليت اعراب ايرانى هستند آزاد كند يا اينكه درخصوص دستگيرى اين افراد مدارك حقوقى معتبرى ارائه دهد.
اين سازمان با ابراز نگرانى عميق خود از احتمال برگردانده شدن اين افراد با استفاده از زور، هشدار داد كه حكومت ايران، يكى از اين پناهندگان را در دادگاهى غيابى، به مرگ محكوم كرده است.
براساس اعلام سازمان ديدبان حقوق بشر، نيروهاى امنيتى سوريه، شش مرد را روز پنجم مارس در حالى دستگير كردند كه پنج نفراز اين شش نفرتوسط كميسارياى عالى پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) به عنوان پناهنده شناخته شده اند وهمگى بر اساس قوانين بين المللى مربوط به پناهندگان، در شرايط قانونى درسوريه اقامت دارند.
سارا لى ويتسون مدير بخش خاورميانه وشمال آفريقاى سازمان ديدبان حقوق بشر دراين زمينه گفت: «سال گذشته سوريه چهارايرانى با اصليت عرب را به ايران بازگرداند، جايى كه آنها به زندان رفتند و درخطر اعدام قراردارند. سوريه نبايد پناهندگانى را كه درخطرآزار واذيت قراردارند به ايران بازگرداند و يا اينكه بدون دليل حقوقى آنها را زندانى كند.»
براساس گفته هاى دوستان و خانواده اين افراد، اين شش پناهنده ايرانى، به دنبال بمب گذارى هاى سال ۲۰۰۵ و سال ۲۰۰۶ در شهر اهواز كه به مرگ شمارى ازافراد غيرنظامى منجر شد و افزايش آنچه «فشارهاى دولت ايران بر خود» توصيف كرده اند، از ايران گريخته اند.
اهواز دراستان نفت خيزخوزستان قراردارد، جايى كه بيشتر اقليت جامعه عرب ايرانى درآن زندگى مى كند. مقامات ايرانى درخصوص بمب گذارى هاى ياد شده، جدايى طلبان وگروه هاى عربى كه توسط خارجى هاى منابع مالى شان تامين مى شود را مورد شماتت قرارداده اند وصدها نفر را كه بيشترشان عرب بوده اند، در ارتباط با اين حملات دستگير كرده اند.
ايران تا كنون ۱۲ نفر ازايرانيان با اصليت عرب را با اتهام دست داشتن در اين بمب گذارى ها اعدام كرده، وحداقل سيزده نفر ديگر نيز به همين اتهام، به مرگ محكوم شده اند.
دوستان شش مرد ياد شده، به همراه خانواده يكى اززندانيان، به سازمان ديدبان حقوق بشر گفته اند كه درخواست مداوم آنها به مقامات رسمى سوريه براى اطلاع ازمحل دقيق وموقعيت حقوقى زندانيان يادشده بدون پاسخ مانده است.
يكى ازبستگان يكى از افراد زندانى شده به ديدبان حقوق بشر گفت: «سوريه تنها به ما خواهد گفت كه آنها دستگير شده اند و فقط همين.»
سازمان هاى حقوق بشرى سوريه كه اين موضوع را دنبال كرده اند و براى آزاد كردن افراد شده تلاش كرده اند نيز به ديدبان حقوق بشر گفته اند كه تمامى تلاش هايشان براى به دست آوردن هرگونه اطلاعات درباره محل بازداشت اين افراد، يا تصميم هاى مقام هاى سورى براى آنها، به شكست ختم شده است.
درماه مى، مقام هاى دولتى سوريه، چهارايرانى- عرب را دستگير وبه زور به ايران بازگرداندند؛ مردانى كه در كميسارياى عالى پناهندگان سازمان ملل به عنوان پناهنده ثبت شده بودند و به محض بازگشت به ايران نيز دستگير شده و درمعرض خطر اعدام قراردارند.
اين بازگشت هاى اجبارى، اصول شناخته شده بين المللى درزمينه غير قانونى بودن بازگشت اجبارى پناهندگان به كشور مبداء و تعهدات سوريه به عنوان يكى ازاعضاى كنوانسيون عليه شكنجه در زمينه بازگرداندن افراد و يا مجرمين به كشورى كه امكان خطر شكنجه و يا بدرفتارى را داشته باشند، نقض كرده است.
سارا لى ويتسون درهمين زمينه گفته است: «مقامات رسمى دولت سوريه بايد گام هاى فورى جدى براى مشخص كردن وضعيت زندانى هاى فعلى بردارند و تضمين كنند كه بازگشت اجبارى سال گذشته تكرار نمى شود.»