|
دكتر رضا قاسمى
در حاشيه محاكمه و اعدام صدام حسين- ۱۸
ظهور و سقوط يك ديكتاتور
نگاهى به فراز و نشيب روابط ايران و عراق در عهد حكومت صدام حسين
-بررسى مفاد توافق الجزيره و تفسير بند چهارم اعلاميه ۵ مارس ۱۹۷۵.
-بند چهارم توافق الجزيره حاكى از عدم رضايت طرفين به ادامه اختلافات تاريخى فيمابين وعلاقه دو جانبه به رفع اين اختلافات و قطع مخاصمات موجود براى هميشه بود.
-وقتى پادشاه فقيد از الجزيره بازگشت در فرودگاه مهرآباد اصول مورد توافق را به وزيرخارجه ابلاغ نمود و وزيرخارجه ساعتى بعد تلفنى نگارنده را از آنچه در گفتگو با پادشاه گذشته بود آگاه ساخت و وظايف آينده اداره زير سرپرستى مرا «سنگين و حساس» توصيف نمود.
-دريافت خبر توافق هاى الجزيره بهترين خاطره دوران خدمتم در وزارت خارجه بود.
-شادمانى ديگرم اين بود كه اطلاع يافتم به زودى يكى از همراهان نخست وزير براى سفر به عراق خواهم بود و پس از ۲۲ سال يكبار ديگر توفيق زيارت اعناب مقدسه را خواهم يافت.
-مقايسه كوتاهى بين اوضاع عراق در دوره سلطنتى و دوران حكومت بعثى ها.
|
|
دكتر رضا قاسمى
|
مدتى اين مثنوى تأخير شد...
سفر نگارنده به پاريس براى شركت در يك سمينار تحقيقى و گرفتارى هاى ناشى از تدارك برنامه آئين نوروزى كانون ايران سبب شد كه دنباله اين نوشتار به شماره ويژه نوروزى نيمروز نرسد. با پوزش از عزيزانى كه اين سلسله مقالات را دنبال مى كنند اينك مطلب را پى مى گيريم:
در شماره ۹۲۳ به بررسى مفاد توافق الجزيره ۱۹۷۵ پرداختيم و بند اول و دوم آن را توجيه و تفسير كرديم: بند اول در مورد تحديد حدود مرزهاى زمينى بر طبق پروتكل اسلامبول مورخ ۴نوامبر ۱۹۱۳ و صورتجلسات كميسيون تحديد حدود ۱۹۱۴ بود كه توضيح داديم به خلاف پاره اى شايعات ناآگاهانه، دولت شاهنشاهى هيچ نقطه اى از خاك ايران را در قبال احقاق حق خود در مرز آبى يعنى قبولاندن خط تالوگ به عنوان مرز دو كشور در اين رودخانه مرزى قابل كشتيرانى به عراق واگذار نكرده و فقط نقاطى از خاك عراق را كه در دوران طولانى اختلافات ارضى و مرزى در اختيار داشت براساس پروتكل ۱۹۱۳ و صورتجلسات ۱۹۱۴ به عراق پس داد و عراقى ها هم نقاطى از خاك ايران را كه در تصرف داشتند به ما برگرداندند و كميسيون مشتركى كه مأمور علامت گذارى مرز زمينى بود بر اين امر صحه گذاشت.
در مورد بند دوم اعلاميه كه جانِ كلام و عمده ترين مسأله مورد توافق يعنى قبول اصل تالوگ (خط القعر) از سوى عراق به عنوان مرز آبى در شط العرب بود و موفقيت عمده اى براى ايران به شمار مى رفت نيز توضيح لازم داده شد و دليل گردن نهادن و تمكين عراق را به اين ضابطه بين المللى در مورد رودخانه هاى مرزى قابل كشتيرانى، متذكر شديم و نبرد جنگجويان كرد با حمايت مادى و معنوى ايران عليه رژيم بعثى عراق را عامل اصلى در تنگنا قرار دادن عراق و تسليم آن دولت به خواست حقه ايران برشمرديم.
درباره بند سوم كه ناظر به تعهد طرفين به حفظ امنيت مرزى به منظور پايان بخشيدن به هر نوع رخنه اخلال گرانه بود توضيح داده شد كه اين بند امتياز چشم گيرى به سود عراق بود زيرا ايران را متعهد مى كرد كه از كمك به مبارزان كرد عليه رژيم بعثى عراق دست بردارد. پاى بندى دولت شاهنشاهى به اجراى اين بند موجب شد كه بعضى از ناظران خارجى و نيز بسيارى از اكراد ايرانى و عراقى دولت شاهنشاهى را به عهدشكنى و فرصت طلبى متهم كنند، كه در اين مورد نيز توضيح داده شد كه در عالم سياست عواطف و احساسات چندان محلى ندارند و آنچه مطرح است «مصالح ملى» است و مصالح ملى ايران در آن موقع چنين حكم مى كرد كه در برابر دست يابى به حقوق حقه و قانونى خود در رودخانه مرزى شط العرب و به كرسى نشاندن خط تالوگ به عنوان مرز آبى بين دو كشور دست حمايت خود را از پشت كردهاى عراق بردارد و كنترل بر مرز زمينى در نواحى شمالى با عراق را براى جلوگيرى از نفوذ عوامل مخالف رژيم آن كشور مورد توجه و اجراى دقيق قرار دهد ولى در عين حال موجبات اسكان هزاران پناهنده كرد عراقى را در ايران تدارك نمود و بر اين پايه ملامصطفى بارزانى و پسرانش به ايران آمدند و موجبات رفاه حال آنها و دويست هزار كرد عراقى در ايران فراهم شد.
درهامش اين بند يادآور شديم كه عراقى ها هم متقابلاً عليه ايران دست به اقدامات ايذائى مى زدند و علاوه بر حمايت و تقويت مخالفان رژيم ايران و تحريك هموطنان عرب زبان ما در خوزستان و براداران بلوچ در بلوچستان به ايجاد بلوا و آشوب، از اعزام عوامل نفوذى به ايران فروگذار نمى كردند، بنابراين تعهد و تقيّد به بند سوم توافق الجزيره در عين حال مصالح امنيتى ايران را نيز متضمن بود و اينك به تفسير بند چهارم توافق الجزيره مى پردازيم:
در بند چهارم آمده است:
«طرفين توافق كرده اند كه مقررات فوق عوامل تجزيه ناپذيرى براى يك راه حل كلى بوده و در نتيجه بديهى است كه نقض مفاد هر يك از مواد فوق مغاير روح توافق الجزيره است.
طرفين با پرزيدنت هوارى بومدين در تماس دائم باقى خواهند ماند و پرزيدنت بومدين در صورت لزوم براى اجراى تصميمات متخذه كوشش برادرانه به عمل خواهد آورد.
اعليحضرت پادشاه ايران و جناب آقاى صدام حسين تصميم گرفته اند كه روابط سنتى حسن همجوارى و دوستانه خود را به ويژه در راه حذف و از بين بردن كليه عوامل منفى در مناسبات طرفين از طريق تبادل نظر مداوم درباره مسائل مورد علاقه مشترك و ايجاد همكارى متقابل برقرار سازند.
طرفين رسماً اعلام مى دارند كه منطقه بايد از هرگونه دخالت خارجى مصون بماند. به منظور تعيين نحوه كار، كميسيون مختلط ايران و عراق جهت پياده كردن و اجراى تصميمات متخذه به توافق مشترك تشكيل خواهد يافت.
وزيران امورخارجه ايران و عراق با حضور وزير امورخارجه الجزاير در تاريخ ۱۵ مارس ۱۹۷۵ در تهران اجتماع خواهند كرد و طبق تمايل دو طرف نماينده الجزاير به كليه جلسات كميسيون مختلط ايران و عراق دعوت خواهد شد. كميسيون مختلط دستور جلسه و روش اجرائى كار خود را معين خواهد كرد و در صورت لزوم به طور متناوب در بغداد و تهران تشكيل جلسه خواهد داد.
اعليحضرت شاه ايران دعوتى را كه از طرف پرزيدنت حسن البكر براى انجام ديدار رسمى از عراق از معظم له به عمل آمده با مسرت پذيرفته اند و تاريخ انجام اين ديدار با توافق مشترك تعيين خواهد شد. ضمناً جناب آقاى صدام حسين پذيرفته اند كه در تاريخى كه بعداً از سوى طرفين تعيين خواهد شد از ايران ديدار رسمى به عمل آورند.
اعليحضرت شاه ايران و آقاى صدام حسين از پرزيدنت هوارى بومدين كه با الهام از احساسات برادرانه و بى نظرانه براى برقرارى تماس مستقيم بين رهبران دو كشور اقدام كردند و بدين ترتيب به ايجاد يك عصر نوين در مناسبات ايران و عراق به منظور حفظ منافع و مصالح عالى آينده منطقه مشاركت و كمك كرده اند صميمانه سپاسگزارى كردند.
الجزيره به تاريخ ۶ مارس ۱۹۷۵».
***
بند چهارم اعلاميه توافق الجزاير از اين جهت واجد اهميت است كه سه راه حل مندرج در بندهاى اول و دوم و سوم را عناصر جدائى ناپذير يك راه حل كلى و جامع مى شناسد و تخلف از هر يك از بندهاى سه گانه مذكور را تخلف و نقض كل قرارداد تلقى مى كند. در واقع بند چهارم بر جامعيت و كليت توافق الجزيره تأكيد مى ورزد و تمامى اصول مورد توافق را يك واحد معين مى پندارد و آنها را تفكيك ناپذير مى داند. اين بند نشانه علاقه طرفين به حل يكپارچه كليه اختلافات موجود بود و قطعى و غير قابل تفكيك و دائمى شناختن اصول سه گانه مذكور در بندهاى اول تا سوم توافق نامه الجزيره به منزله نقطه پايان گذاشتن به تمامى اختلافات فيمابين از جمله مسائل مرزى و همچنين مسأله كردها و قطع كمك ايران به جنگاوران كرد بود و طرفين پذيرفتند كه هرگاه يكى از موارد سه گانه مورد توافق را نقض كنند اين تخلف به منزل نقض كليه مواد مورد توافق است و لذا رسماً خود را ملزم به رعايت ان موارد دانستند.
بررسى كلى و تدقيق در اعلاميه مشترك مؤيد آن است كه طرفين از اختلافات طولانى و تاريخى فيمابين و تشديد تدريجى اين اختلافات ناخرسند بوده و مايل بودند كه به اين كشمكش ها كه متضمن زيان طرفين و منطقه اى است براى هميشه پايان بخشند و اساس رابطه حسن همجوارى را بين خود مستقر سازند. در آن زمان دولت بعثى عراق اين واقعيت را درك كرده بود كه از لحاظ قدرت نظامى و نيز موقعيت منطقه اى و بين المللى در سطح ايران نيست و در موضع ضعيف ترى قرار دارد و از ادامه اين اختلافات طرفى نخواهد بست و ايران برپايه همين اولويت بر احقاق حق قانونى خود در شط العرب براساس ضوابط بين المللى پاى مى فشرد و جامعه بين المللى نيز از اين ادعاى به حق و قانونى ايران حمايت مى كرد و هنگامى كه دولت عراق در اين مورد به ايران تسليم شد و خط القعر را در مرزآبى شط العرب به رسميت شناخت ايران نيز اخلاقاً متعهد شد كه از پشتيبانى كردها و تجهيز آنان عليه عراق دست بردارد.
بازگشت اعليحضرت فقيد از الجزيره:
پادشاه فقيد روز ۷ مارس ۱۹۷۵ از سفر الجزاير به تهران بازگشت و نگارنده در تلويزيون مشاهده كرد كه ايشان برابر صف وزيران، جلوى روانشاد خلعت برى وزيرخارجه توقف كرده و اصول مورد توافق را كه هنوز جزئيات آن رسماً اعلام نشده بود به وزيرخارجه ابلاغ نمودند و ساعتى بعد مرحوم خلعت برى تلفنى نگارنده را كه مسئوليت اداره اول سياسى و اجراى مفاد توافق الجزيره را عهده دار بود از اصول مورد توافق آگاه نمود از جمله يادآور شد كه روز ۲۴ اسفند ۱۳۵۳ (۱۵ مارس ۱۹۷۵) نخستين جلسه مشترك وزيران خارجه ايران و عراق با حضور وزيرخارجه الجزيره در تهران تشكيل خواهد شد تا اصول مورد توافق در الجزيره را در يك پروتكل جامع بگنجانند و كميته هاى مربوطه را براى پياده كردن اصول مورد توافق تشكيل دهند و افزود كه به امر اعليحضرت نخست وزير قريباً به عراق سفر خواهد كرد و سپس صدام حسين به ايران خواهد آمد و تأكيد كرد كه شما (نگارنده) در سفر نخست وزير به عراق همراه ايشان خواهى بود. وزيرخارجه بر اين نكته تكيه كرد كه از اين تاريخ كار اداره اول سياسى سنگين تر و حساس تر خواهد شد و بايد آمادگى لازم را براى حسن اجراى مفاد توافق الجزيره و همكارى با كميته هاى منتخب داشته باشد و در تسهيل كار آنان جديت لازم را به عمل آورد.
دريافت اين خبر كه به لطف الهى و با درايت پادشاه فقيد سرانجام اختلافات ديرينه بين دو كشور همسايه و هم كيش پايان يافته است براى نگارنده بسيار مسرت بخش بود و مى توانم به جرأت بگويم كه در طول خدمت در وزارت امورخارجه بهترين و مطبوع ترين خاطره اى كه دارم دريافت خبر بهجت اثر توافق هاى ايران و عراق در الجزيره بود. خبر مسرت بخش ديگرى كه در حاشيه توضيحات وزيرخارجه فقيد دريافت كردم نويد سفر به عراق و زيارت اعتاب مقدسه بود. نگارنده در يك خانواده مذهبى پا به عرصه وجود گذاشته و با تعلقات مذهبى باليده و رشد كرده ام، بر اين پايه بود كه به سال ۱۳۳۲ خورشيدى كه در كلاس دوم دانشكده حقوق درس مى خواندم هنگام تعطيلات تابستان براى سياحت و در ضمن ديدار با مرحوم محمودخان بهادرى وزيرمختار و سركنسول ايران در استانبول (كه از اقوام سببى نزديك من بود) به استانبول رفتم و پس از دو ماه توقف و اقامت در بناى تاريخى و كهنسال سركنسولگرى شاهنشاهى در استانبول كه از يادگارهاى ارزنده مرحوم ميرزاحسين خان سپهسالار است. (۱) هنگام بازگشت به ايران داوطلبانه به جاى بازگشت از مسير آذربايجان، مسير عراق را برگزيدم و با قطارى كه از دوره عثمانى ها استانبول را با گذر از سوريه به عراق مى پيوندد به كاظمين رفتم و يك هفته در آن شهر مقدس مذهبى اقامت گزيدم و به زيارت اعتاب مقدسه در كاظمين و كربلا و نجف و سامرا موفق شدم و از طريق مرز خسروى به تهران بازگشتم. در آن موقع عراق رژيم سلطنتى داشت و بعدها كه پس از توافق الجزيره چند بار به عراق رفتم مقايسه روزگار عراق در دوره بعثى ها با دوره سلطنتى برايم حيرت انگيز بود زيرا عراق را در دوره سلطنتى كشورى با رفاه نسبى، رونق اقتصادى، نشاط و سرزندگى عمومى ديده بودم ولى در زمان حكومت بعثى ها عراق را كشورى كه گرد غم و اندوه و ترس و وحشت بر آن پاشيده اند و از رونق كسب و كار و نشاط عمومى و فراوانى نعمت در آن خبرى نبود يافتم كه سيطره حكومت پليسى و وحشت از گزمه هاى حكومتى خنده را بر لبان مردم خشك كرده بود كه در اين مورد بعداً توضيح بيشترى خواهم داد. غرض اين است كه با اين روحيه مذهبى وقتى وزيرخارجه مژده داد كه در معيت نخست وزير به زودى به عراق خواهم رفت بسيار شادمان شدم.
نخستين اجتماع وزيران در تهران:
پس از توافق الجزيره در اجراى مفاد آن در تاريخ ۲۴ اسفند ۱۳۵۳ برابر با ۱۵ مارس ۱۹۷۵ كنفرانس وزراى خارجه ايران و عراق با حضور وزيرخارجه الجزاير در تهران تشكيل شد و اصول مورد توافق را در يك پروتكل گنجاندند و به منظور اجراى مندرجات اين پروتكل قرار شد سه كميته تشكيل شود كه كار علامت گذارى مرز خاكى و تعيين حدود مرزآبى براساس خط تالوگ (خط القعر) و برقرارى كنترل دقيق در مرزها را عهده دار گردند. پيرامون اين پروتكل و نقش كميته هاى سه گانه در شماره آينده صحبت خواهيم كرد.
(ادامه دارد)
***
۱-بناى سركنسولگرى شاهنشاهى ايران در استانبول كه در زمان امپراطورى عثمانى (تا سال ۱۳۰۸ كه سفارت به آنكارا منتقل شد)، محل سفارت شاهنشاهى ايران بود يكى از بناهاى زيبا و تاريخى و از يادگارهاى ارزنده مرحوم ميرزاحسين خان سپهسالار در دوره سفارت آن مرحوم نزد باب عالى است. سپهسالار از سال ۱۲۳۷ تا ۱۲۴۷ با مقام وزيرمختارى نمايندگى ايران را نزد دولت عثمانى داشت و در سال ۱۲۴۷ سفارت ايران در دربار عثمانى به مرتبت سفارت كبرى ارتقاء يافت و مشيرالدوله به عنوان نخستين سفير كبير ايران تا سال ۱۲۵۰ در دربار عثمانى مأموريت داشت. در آن دوران بود كه اين بنا را خريد و بازسازى كرد و به دولت ايران ارمغان نمود. نكته جالب اين كه وقتى على منصور (منصورالملك) سفير ايران در تركيه شد (بين سال هاى ۱۳۳۲ تا ۱۳۳۶) به جهات خاصى اصرار داشت كه اين بنا را بفروشد و سركنسولگرى ايران را به بناى نوسازى منتقل نمايد. شايعاتى در مورد علت اصرار او براى فروش اين بنا وجود داشت كه وارد آن نمى شوم ولى اين را به طور قطع و يقين مى دانم و در پرونده هاى وزارت خارجه نيز منعكس است كه اگر مقاومت و پايمردى مرحوم محمودخان بهادرى وزيرمختار و سركنسول وطن دوست ايران در استانبول نبود اين بناى تاريخى كه در بهترين نقطه استانبول در كنار تنگه بُسفر قرار دارد امروز در اختيار ايران نبود. خدايش بيامرزد كه از صاحب منصبان شريف وزارت خارجه بود و بعدها مرحوم دكتر حسين داوودى كه از مرداد ماه ۱۳۵۰ تا آبان ۱۳۵۳ سركنسول ايران در استانبول بود به تعمير و نوسازى داخلى اين بنا پرداخت كه ياد آن مرحوم نيز گرامى و روانش شاد باد.
|