بر اساس آخرين اطلاعاتى كه به ما رسيده اكثر پناهجويانى كه از اقامت تحملى (موقت در شرايط اخراج از آلمان) استفاده ميكنند، موفق نشده اند از تصويب نامه جديد هيأت وزيران امور داخله ايالات آلمان استفاده كنند زيرا ادارات امور خارجيان اقدام آن ها مبنى بر عدم امضاى صدور گذرنامه از سوى نمايندگيهاى جمهورى اسلامى را نوعى جرم مى دانند. بكارگيرى لغت جرم از سوى اين ادارات بيشتر براى جلوگيرى از صدور اجازه اقامت است. در قانون اقامت آمده است كه اگر فرد خارجى مرتكب جرم شود اجازه اقامت وى باطل خواهد شد.
ما در گذشته نوشتيم كه عدم امضاى اوراق نمايندگى هاى جمهورى اسلامى براى صدور گذرنامه كه در نهايت اخراج اين پناهجويان را در بر خواهد داشت، جرم نيست. براى اثبات اين مسأله از دو پرونده نام برديم كه دو دادگاه يكى آنرا بايگانى كرده بود و ديگرى پس از رسيدگى آنرا جرم ندانسته است.
اما در هفته گذشته دوتن از پناهجويان ايرانى خواننده صفحه روى خط آلمان به ما اطلاع دادند كه دو دادگاه آلمان عدم امضاى اوراق صدور گذرنامه را بر اساس رأى صادره جرم خوانده اند. براى اطلاع خوانندگان و ايرانيانى كه مشكلات خود را با ما درميان مى گذارند، با وزارتخانه هاى دادگسترى، كشور و چند تن از وكيلان دادگسترى تماس گرفتيم.
يكى از مسوولين وزارت دادگسترى در اين زمينه به ما گفت: قضات دادگاه ها از صلاحيت خاص برخوردارند و در تصميم گيرى كاملاً آزادند. در چنين مواردى اگر افراد با مشكل مواجه شوند، بايد تقاضاى ارجاع پرونده به دادگاه بالاتر را بدهند. يكى از پناهجويان در گذشته تقاضاى رسيدگى در دادگاه بالاتر كرده بود و اكنون مدت يك سال است كه پرونده اش بايگانى شده و از اداره امور خارجيان جوابى كه مبنى بر صدور رأى باشد، دريافت نكرده است. عدم صدور رأى از سوى اين دادگاه در ايالت نورد راين وستفالن نشان ميدهد
قضات حاضر به تأييد ارتكاب جرم نيستند.
اما مهمتر اين كه ما با وزارت كشور تماس گرفتيم. وزارت كشور در رأس ادارات امور خارجيان و اقامت قرار دارد بهمين دليل نظر اين وزارت خانه از اهميت ويژه برخوردار است.
آقاى ولف سخنگوى اين وزارت خانه در اين مورد به ما گفت: اگر ادارات امور خارجيان و صدور اجازه اقامت از لغت (پرده پوشى) براى اظهار مشخصات استفاده كنند كه در عمل معنى بدست آوردن به ناحق را ميدهد، عمل جرم نيست.
وى در پاسخ به اين سووال كه چرا اكثر ادارات اقامت اين عمل را جرم مى دانند، گفت: تفسير و تعبير اين جمله كه آيا جرم است و يا جرم نيست به عهده ادارات امور خارجيان گذاشته شده است و هريك از آنها بگونه اى كه خود تشخيص مى دهند، عمل مى كنند. اين ادارات در تصميم گيرى خود مختارند.
چند اداره امور خارجيان در ايالات نورد راين وستفالن و هسن بعد از پرسش ما در اين مورد بخصوص گفتند:
پرده پوشى از اظهار مشخصات براى بدست أوردن نوعى خدمات عملى غير قانونى است و ادارات امورخارجيان به آن استناد مى كنند اما اگر پناهجويى به تصميم اداره اقامت اعتراض داشته باشد، مى تواند در دادگاه آنرا بيان كند شايد جواب مثبت بگيرد. ادارات امور خارجيان در چارچوب قوانين كشور مى مانند و راه ديگرى ندارند.
سپس به سراغ كريستيان كيپه وكيل دادگسترى در امور پناهندگى رفتيم. كيپه اظهار داشت اين مشكل بايد به شكل قانونى حل شود. وكلاى دادگسترى و سازمان هاى حامى پناهجويان بايد دولت را وادار كنند راه حلى براى اين مشكل پيدا كند زيرا ادارات امور خارجيان اختيارات زيادى دارند و محدوده عمل آن ها طى سال هاى اخير گسترش يافته است. براى حل اين مشكل بايد قانون گذار وارد مرحله عمل شود. اما طى چند ماه اخير دادگاه ها در اين مورد بخصوص نظريات و تصميمات مختلف داشته اند.
وى گفته هاى آقاى ولف سخنگوى وزارت كشور را تأييد و اضافه كرد، تاكنون يك دادگاه عالى ايالتى عدم امضاء وكالتنامه را جرم ندانسته است. هم چنين اگر فردى آزادانه تقاضاى صدور گذرنامه از نمايندگى هاى جمهورى اسلامى و يا كشور ديگرى را امضا نكند، مجرم نيست.

طرح قانون اقامت خارجيان تصويب شد
هيأت دولت طرح اصلاحى قانون اقامت و تابعيت را كه با مشاركت و راهنمايى بيش از يكصد نفر كارشناس و متخصص امور اقامت و حتى چند تن از وكيلان دادگسترى تهيه شده بود، تصويب كرد.
اين طرح كه به احتمال زياد در پارلمان بدون مشكل زياد تصويب خواهد شد، شامل بيش از چهار صد صفحه مى شود. در اين طرح قانون مهاجرت كه در زمان دولت گرهارد شرودر به تصويب رسيده بود، در چند ين مورد تغير داده شده است.
ولفگانگ شويبله وزير كشور بعد از تصويب طرح مزبور از سوى هيأ ت دولت گفت مركز ثقل اصلى براى تهيه و تصويب اين طرح امنيت كشور و ادغام خارجيان در جامعه آلمان است. وى به اين نكته كه در آينده كشور براى ادغام خارجيان در جامعه برنامه هاى وسيع در پيش دارد اشاره كرد و اظهار داشت: اجراى اين طرح قدم ديگرى براى يكنواخت كردن قوانين اقامت در اتحاديه اروپا است.
در طرح تصويب شده از سوى هيأت وزيران كه تا تابستان تقديم پارلمان خواهد شد، بسيارى از نكات تصويب نامه جلسه وزيران امور داخله در سال گذشته، گنجانده شده است.
به آن دسته از خانواده ها با اقامت تحملى و يا افرادى كه بصورت خانواده با هم زندگى مى كنند بعد از شش سال و براى افراد مجرد بعد از هشت سال اقامت به صورت آزمايشى تعلق مى گيرد، به شرطى كه مشغول كار شوند. محاسبه زمان از تاريخ ورود تا اول ماه ژوئيه ۲۰۰۷ است.
اين خارجيان نبايد مشكل امنيتى و يا جرايم قانونى داشته باشند. به كسانى كه با قصد قبلى به اداره امور خارجيان نيرنگ زده باشند، اقامت تعلق نخواهد گرفت. دارندگان اقامت تحملى بر اساس آخرين آمار وزارت كشور ۱۷۱ هزار نفرند كه ۵۰ هزار نفرشان بيش از ۱۰ سال در آلمان زندگى كرده اند. به اين خارجيان تا ۳۱. 12. 2009 اقامت داده ميشود تا طى اين مدت مشغول كار شوند. بعد از تاريخ مزبور اقامت افراد اگر مشغول كار باشند و ثابت كنند در گذشته نيز مشغول كار بوده اند، تمديد خواهد شد.

نكات ديگر طرح اصلاحى قانون مهاجرت و اقامت:
براى جلوگيرى از ازدواج اجبارى، فردى كه در آلمان اقامت دارد ميتواند همسرش را به آلمان بيآورد اگر سن وى بالاى ۱۸ سال باشد و زبان آلمانى تا حدود حرف زدن معمولى بداند.
به كسانى كه ۵۰۰ هزار يورو در آلمان سرمايه گذارى و براى ۵ نفر كار ايجاد ميكنند اقامت تعلق مى گيرد. در قانون قديم يك ميليون يورو و ۱۰ نفر بود.
ساده كردن اقدامات ادارى براى اجازه اقامت ويژه دانشمندان، محققين و افراد با تخصص سطح بالا.
اجازه اقامت در سطح اتحاديه اروپا و همگامى با اين كشورها. در زمينه امنيتى اداره اطلاعات كشور با ادارات امور خارجيان براى ارسال اطلاعات همكارى خواهد كرد.

رشوه خوارى بزرگ در ادارات اتحاديه اروپا
منازل و دفاتر بسيارى از مسوولين اتحاديه اروپا با اجازه دادستان بلژيك بعلت رشوه خوارى مورد تفتيش پليس اين كشور قرار گرفت.
بيش از يكصد و پنجاه پليس ۳۰ دفتر كار مسوولين هچنين اعضاى كميسيون را مورد بازرسى قرار دادند.
دادستان كل بلژيك به خبرنگاران گفت: رشوه خوارى در سطح بين المللى با مشاركت تعداد زيادى از مسوولين ادارى اتحاديه بوقوع پيوسته است.
هم چنين فاش شد تعدادى از دفاتر كار و منزل هاى اعضاى قدرتمند ادارات اتحاديه اروپا در فرانسه، ايتاليا، لوكزامبورگ و بلژيك مورد بازرسى قرار گرفته و حتى دفتر يك معاون نماينده پارلمان اتحاديه و دو نفر از كارمندان عا ليرتبه رسمى با هدف قبلى تفتيش شده است. در جريان اين رشوه خوارى بزرگ چند بانك نيز دست داشته اند.
بخش حقوقى اتحاديه اروپا به تأسيس نمايندگى هاى اروپا، خريد املاك براى آن ها و احداث سيستم امنيتى در نمايندگى ها مشكوك شده است.
برتا برنارده بندس، قاضى تحقيق اتحاديه اروپا، سه سال است كه پيرامون اين رشوه خوارى تحقيق مى كند. در پرونده رشوه خوارى كارمندان تقلب در مناقصه، سوء استفاده از اسرار و ايجاد سازمان بين المللى رشوه خوارى ذكر شده است.
اتحاديه اروپا حاضر نشد بيشتر پيرامون بازرسى دفاتر و منازل اين افراد اطلاعات در اختيار روزنامه نگاران بگذارد. اتحاديه اروپا در كليه كشورهاى عضو و چند كشور ثالث نمايندگى دارد.

قمار شهرها با پول ماليات مردم
يك سازمان حمايت از شهروندان اعلام كرد شهرها با پول ماليات مردم براى افزايش درآمد به نوعى تجارت كه مانند قمار است دست مى زنند.
سازمان ملى حمايت از ماليات دهندگان به دولت اخطار كرد افزايش درآمد مالياتى را براى پرداخت قرض كشور كه حدود يك هزاروپانصد ميليارد يورو است، مصرف كند. به قرض دولت هر ثانيه يك هزار يورو اضافه ميشود و قرض سرانه هر يك آلمانى بيش از ۱۸ هزار يورو است.
در چنين شرايطى برخى از شهر هاى كشور دست به بازى خطرناكى زده اند كه بى شباهت به قمار نيست.
شهر هاگن در ايالت نورد راين وستفالن كه نسبت سرانه قرض اش از شهر هاى ديگر بيشتر است، در سال گذشته وارد معاملات شرط بندى روى نوسانات ارزش بهره شده است.
سازمان حمايت از شهر وندان به دولت هشدار داد جلوى اينگونه معاملات شهر ها را بگيرد. در گزارش اين سازمان آمده است: شهر هاگن ۷۰۰ ميليون يورو مقروض است و در سال گذشته با مشاوره يك سازمان مالى روى نوسانات بهره بانك ها و ديگر سازمان هاى مالى شرط بندى كرده تا شايد از طريق برد شرط بندى مقدارى از قروض خود را بپردازد. اين شهر نه تنها برنده نشده بلكه ۴۸ ميليون يورو نيز باخته است و اگر اين روش ادامه يابد ميزان باخت شهردارى شهر هاگن در سال جارى به يكصد ميليون يورو خواهد رسيد. بدين ترتيب شهر ها با پول ماليات مردم قمار ميكنند.
Iradj.rabii@freenet.de
www.djar.eu