«دست آوردهاى» زنان ايران در فضائى كه بيشترين سهم اختناق نصيب آنها است. در حدّى است كه نه تنها خلاف واقعيت، بلكه گناه بزرگى خواهد بود اگر حاصل «سياست ها» و سياست بازى هاى رژيم تلّقى شود.
مسلماً اين «دست آوردها» در قياس با آنچه «حقوق انسانى» زن شناخته شده بسيار خُرد و ناچيز است. «حقوق زن» عمدتاً در كلمه ى «مساوات» آن هم در وجه كامل آن و مبتنى بر شرائط يك نظام دمكراتيك خلاصه مى شود، حالى كه در «نظم ولائيِ» رژيم كه قيمومَتِ مطلق يك اقليت كوچكِ قهقرائى جانشين حقوق فردى و عموميِ جامعه شده است، سخن از «دمكراسى»، سخن از سيمرغ و كيميا است، افزوده بر اين، در چنين نظام پس گرا كه قواعد «مطلوبِ» زندگى را در چشم انداز غبار گرفته ى هزاره و هزاره هاى پيش سراغ مى گيرد، «بى حقّيِ» زن به مراتب از «بى حقّى» مرد افزون تر است. پس اگر در كنار اين واقعيت سخن از «دست آوردهاى زن ايرانى» مى رود، به معناى آن نيست كه زنان به «كسب» حقوقى در خور شأن خود موفق شده اند، دقيقاً به مفهوم مقاومت در برابر تحقق برنامه هائى است كه در پيِ انحصارى شدن قدرت به سود يك اقليت مذهبى و به قصد «شيئى ساختن» زن با جدّيتى همه سويه مطرح شد ولى در بسيارى از زمينه ها بى اثر ماند.
مى توانم، موضوع را روانتر و اينگونه دنبال كنم كه: متوليان رژيم از همان آغاز تسلط مطلقه ى خود بر آن بودند تا زنان را يكسره به خانه ها برانند و آن محدود مواضعى را هم كه در بستر سالها تقلاّ، در عرصه ى جامعه براى خود دست و پا كرده بودند، كور كنند، تا بر بنياد «احكام فقاهتى» و «تعاليم قرآنى» قيمومت خود را چارميخه كرده باشند ولى موفق نشدند و اين ناكامى دليلى نداشت (و ندارد) مگر پايدارى و در جهاتى «تسليم ناپذيرى» زنان.
پيش از آن كه به زواياى اين مبحث بپردازم. يادآورى اين نكته را لازم مى دانم كه دست كم براى من، پيدا كردن يك عنوانِ «تعريفى» از تعاريف مرسوم مانند «جنبش» يا «نهضت» كه قاعدتاً ملازم با نوعى «سازماندهى و سازمان يافتگى نيروها» است، ناممكن بوده است. به بيان ديگر آنچه را كه من اصطلاحاً «دست آوردهاى زن ايرانى» مى خوانم (و اندكى بعد با توضيح بيشترى همراه خواهم كرد) بى ترديد حاصل يك تلاش و تقلاى گسترده است ولى تلاش و تقلائى نه مبتنى بر يك «جنبش و يا نهضتِ» سازمان يافته و برخوردار از «برنامه هاى» از پيش ساخته و طراحى شده و اين به خودى خود پديده ى قابل تأملى است و پرسش ها پيش مى كشد:
اين توفيقِ هر اندازه محدود و هر اندازه در مقياس عقلى و انسانيِ «حقوق زن» ناچيز، چگونه دست داده است؟
اَشكال اين پايدارى در عين پراكندگى را چطور بايد تعبير كرد؟
در مجموع اين سئوال زمينه ى طرح دارد كه زنان ايران بدون يك «حركت سازمان يافته» و طبعاً بدون برخوردارى از مرجع مشترك «راهنما» چگونه توانسته اند، رژيم را در عرصه هائى به عقب نشينى (و حتى شما بگيريد تساهل) وادار كنند؟ و آنهم عرصه هائى كه در پيوند با بافت جامعه جنبه ى كليدى دارند؟
اشتباه نشود قصد من اين نيست (و نمى تواند باشد) كه از منزلت و قدرِ خطير آن گروه از زن هاى «فعال و سياسى» كه جاى جاى به اشكال سازمان يافته و بنابر خواست هاى مشخص سياسى و اجتماعى در ميدانند (مانند تظاهرات اخير خانم ها در يكى از هفته هاى گذشته و به مناسبت روز جهانى زن) ذرّه اى بكاهم كه غيرت و همت آنان در شرائط اختناق سنگين رژيم ستودنى است.
بحث من در قلمرو وسيعترى است كه احتمالاً بتوان بر آن «رَوِش شناسى» عنوان نهاد. در بيان روشنتر، تقلا و تلاش زنان با قصد تضمين حضور خود در عرصه ى جامعه، خارج از سنگرهائى از گونه ى «جنبش ها و نهضت هاى سازمان يافته» در اساس، حالتِ كاربرد «شگردهائى» را دارد كه در شكل يك «وفاق» و يا «ميثاق» نانوشته، عموميت پيدا كرده و به نتيجه نيز رسيده است.
كوشش هاى زنان همچنين سيرت «طبقاتى» ندارد زيرا روشن است كه زنان را نمى توان در چهار ديوار يك «طبقه- CLASSE» قرار داد. نيمى از بافت جامعه اند با همه ى «طبقات» و «لايه هاى» تركيب كننده ى آن.
بى شك تمناى آنها به هر صورت قابل تصورى ذاتاً وجهه ى «حقوق بشرى» دارد ولى ناگفته پيدا است كه محور بحث درباره ى «شيوه ها» است و نه فقط هدف ها.
جاى حرف كم و بسيار نيست كه آنچه زنان طالبند و در موارد قابل ملاحظه اى موفق هم شده اند- با جوهره ى «ولائى» و «مذهبى» رژيم در تضاد كامل بوده است و هست و اين به توضيحى نياز دارد.
فراموش نكرده ايم كه در شورش خرداد ،۱۳۴۲ بناى اعتراض آقاى خمينى و حوارّيون او در يكى از زمينه هاى اساسى آن بود كه چرا رژيم «وقت» به زنان حق رأى داده است؟
چرا زنان را به كارهائى كه با «زن بودن» زن منافات دارد مانند نظامى گرى و پليسى (به تعبير آقاى خمينى فاحشگى) كشانده اند؟
و در سطح كلى تر: چرا در كشور اسلامى ايران، قواعد اسلامى رعايت نمى شود؟
اسناد و شواهد بى شمار در اختيار داريم به روايت از اين كه در ديدگاه آيت الله خمينى و دار و دسته ى نوخاسته ى او، «حقوق» زن بيرون از حوزه ى احكام «فقهى» و «قرآنى»، نه تنها مايه ى فساد كه كفر مطلق و مستلزم كيفر شرعى و عُرفى شناخته شده است.
در اين داورى اين توجه را مستمراً داشته باشيم كه آقاى خمينى در آستانه ى انقلاب خصوصاً آنگاه كه در نوفل لوشاتو (پاريس) به سر مى برد و شبانه روز با خبرنگاران اروپائى سر و كار داشت اگر پيوسته از «اِرتقاء حقوق زن» در نظام اسلاميِ آينده ى ايران دادسخن مى داد، چنين بازتاب هائى را نبايد به زمينه هاى اعتقادى او بست. او در آن شرائط يك «سياست بازِ» تمام عيار بود و راستش را بخواهيم هميشه چنان بود. او در آن اوضاع و احوال بر آن بود تا در يكسو خود را در منظر اروپائيان عنصرى باب زمان معرفى كند و در سوى ديگر حرفى نزند تا به آن «وحدت كلمه اى» كه سخت نياز داشت خللى وارد شود؛ در عين حال از شگردهاى او يكى هم اين بود كه براى هر نظرى، يك پسوند «اسلامى» بتراشد تا در زمان معهود اگر از او سئوال كنند، چه شد كه رأى خود را چرخاند؟ پاسخى در آستين داشته باشد و بگويد، من آنچه گفته و خواسته ام از حوزه ى معيارهاى «اسلامى» بيرون نبوده است.
آقاى خمينى در آن روزها مضمون هائى از اين قماش و حتى غليظ تر از آن را فراوان به زبان مى آورد كه «اسلام زن را تا حدّى ارتقاء مى دهد كه مى تواند مقام انسانى خود را كاملاً در جامعه بازيابد- از مصاحبه ى او با نماينده ى سازمان عفو بين المللى، دَهم نوامبر ۱۹۷۸»، ولى از اين جلوتر نمى آمد و گِردِ مُصرّحات «قرآنى و فقهى» نمى رفت و اين اقبال را هم داشت كه نماينده ى سازمان عفو بين المللى و نظاير او، از دنياى تعليمات اسلام و مسلمانى چيزى نمى دانستند تا در برابر دعوى او مثلاً از آيه ۳۴ سوره ى «نساء» شاهد بگيرند.
اين آيه مى گويد: «الرجّال قوّامون على النسا بما فَضَلّ اله بَعضهُم على بعض و بما انققو على اموالهم.» يعنى «مردان را بر زنان حق تسلط است، هم به لحاظ آن كه خداوند بعضى از بندگان خود را بر بعضى ديگر برترى داده است و هم به لحاظ آن كه مردان از مال خود به آنها نفقه مى دهند.»
نماينده ى عفو بين الملل، واقف به احكام «الهيِ اسلام» نبود تا حكم آيه ى ۲۲۲ سوره ى «بَقَره» را پيش روى «امام» بگذارد كه مى گويد: «نسائكم حِرث لَكُم فاتواحرثكم انّى شئتم» يعنى «زنان شما كِشتزار شما مردانند، هرگونه كه مايليد به كشتزار خود درآئيد...»
و يا دنباله ى همان آيه ۳۴ (معروف به قاعده ى «نُشوز») كه به كتك زدن زنان در صورت «نافرمانى» جواز مى دهد.
مخاطب فرنگى امام حتى نامى از نهج البلاغه ى «مولاى متقّيان» نشنيده بود تا از آن اين عبارات را براى او نقل كند. «زن ها از منظر ايمان و از حيث ميراث و از ديدگاه عقل ناقصند (نواقص العقول). پس، از زنِ بَد پرهيز كنيد و از خوبانشان نيز برحذر باشيد و در معروف و منكر از آنها پيروى نكنيد.»
چرخش هاى ظاهراً اعتقادى آقاى خمينى منحصر به مسأله ى «حقوق زن» (كه اندكى بعد به آن خواهيم پرداخت) نبود كه پيشتر گفتم او يك «سياست باز» بود و دين و دنيا، در چشم انداز او رنگ مى گرفت و رنگ مى باخت. دانستن اين واقعيت، براى آگاهى برنامه ى واقعى او (و طبعاً نظام مقبول او) نسبت به مواقع زنان در عرصه ى جامعه، ضرورت دارد.
آقاى خمينى اگر در شرائط اِقامت در پاريس مى گفت: «مقامات روحانى شيعه قصد ندارند خود در ايران حكومت كنند- از مصاحبه ى او با خبرگزارى فرانسه- نوفل لوشاتو ۲۵ اكتبر ۱۹۷۸»- به هنگام جلوس بر تختِ «ولايت» وقتى احساس كرد كه ديگر نيازى به «يارگيرى» از ميان «ناخودى ها» ندارد و به عكس فصل آن رسيده است تا انبان باورها و مقاصد خود را باز كند، بى پرده به «امت» بَندى شده ابلاغ كرد: «اين را كه بعضى مى گويند ديانت بايد از سياست جدا باشد و علماى اسلام در امور اجتماعى و سياسى دخالت نكنند، استعمارگران گفته و شايع كرده اند، اين را بى دين ها مى گويند- از سخنرانى او در قم ۱۸ ارديبهشت ۱۳۵۸» و اطمينان داشت كه در زير چماق سركوب كسى را جسارت آن نيست تا به روى او بياورد كه بدين حساب تا چند ماه پيش، خود او نيز با فتوائى كه درباره ى منع شركت «مقامات روحانى شيعه» در حكومت صادر كرد در جرگه ى «عاملان استعمار» و «بى دين ها» بوده است.
تأكيد بر چرخش هاى سياسى آقاى خمينى كه نه فقط مسأله ى حقوق زنان كه زمينه هاى گوناگونى را در برمى گرفت، از اين باب لازم است كه مقاصد اصلى او در ميانراه گم نشود. مى خواهم اين را بگويم كه او از آغازِ ورود به عرصه ى سياست، قصدى سواى مذهبى و مخصوصاً فقاهتى ساختن قواعد ناظر بر روابط اجتماعى نداشت، پله پله هر چه پيش آمد و بيشتر با نقاط ضعف رژيم وقت آشنا شد، به خواست هاى خود بُعد تازه اى داد و سرانجام به مرحله اى رسيد كه اگر كمتر از «قدرت و تمام قدرت» را طلب كند مغبون شده است.
نگاهى هر اندازه زودگذر به مسير چرخش هاى «سياسى» آقاى خمينى و طبعاً پيروان او نشان مى دهد كه حركت مذهبيِ آنها، در آغاز صرفاً متضمن خواست هاى «شريعتى» بوده است و به خلاف تأكيد «مورخين» جمهورى اسلامى كه سعى كرده اند تا براى آنها جنبه ى «ضد استبدادى» و «ضد استعمارى» و خصوصاً ضد آمريكائى بسازند- در هيچ زمينه طى سال ها نشانى از اين كه مذهبى ها نفس استبداد و وابستگى را هدف گرفته باشند، به چشم نمى خورد. گفتنى است كه آقاى خمينى حتى در سخنرانى خود، در مسجد اعظم قم (۲۷ فروردين سال ۴۳) با لحنى دوستانه هم از آمريكا و هم از انگليس ياد مى كند. مى گويد:
«شما محصلين را به اسرائيل مى فرستيد، اى كاش به انگلستان مى فرستاديد، به آمريكا مى فرستاديد.»
بايد دانست مخالفت با اسرائيل، در همه ى مراجع اسلامى، اعم از اهل سنت يا تشيع سابقه داشت و محور اعتراضشان اين بود كه چرا «سرزمين قدس» و سرزمين «مسجد الاقصا» و پايگاه «عروج آسمانى پيامبر اسلام» زير سلطه ى يهود آمده است (كارى هم به اين نداشتند كه ساير مذاهب ابراهيمى از همانجا برخاستند).
براى اثبات اين نظر كه خيزش مذهبى از ابتدا تا سال هائى چند منحصراً جنبه ى مذهبى داشته است، كافى است در كليه ى سخنرانى ها و اعلاميه هاى آقاى خمينى و در اسنادى كه بعدها از سوى «وقايع نگاران» جمهورى اسلامى منتشر شد و از جمله كتاب «تحليلى از نهضت امام خمينى» تأليف حجت الاسلام روحانى و نيز كتاب ده جِلدى «نهضت روحانيون ايران» اثر حجت الاسلام دوانى مرورى داشته باشيم، مسلماً به اين نتيجه خواهيم رسيد كه نقدها و اعتراضات آقاى خمينى از آبانماه سال ۴۱ (تاريخ دو تلگرامى كه يكى با القاب و تعارفات براى شاه و ديگرى با لحنى تند براى عَلَم مخابره كرد) به تمامى ناظر بر مسائل مذهبى بوده و مقولاتى از اين دست را در برمى گرفته است:
«دولت كارهاى خلاف شرع مى كند- به زن ها حق رأى مى دهد- قرآن و اسلام در خطر است- سوگند به كتاب آسمانى مى خورند [نام قرآن را حذف كرده اند]. «منظور مصوبه اى است كه براى اداى سوگند از سوى منتخبين انجمن هاى ايالتى و ولايتى مطرح شد»- نواميس مسلمين در شُرف هَتك است- دختران نجيب را به نظام اجبارى مى برند- اسرائيل زراعت و تجارت را قبضه كرده است. -با طياره از هلند گل مى آورند- فساد همه جا را گرفته است.»
از آبانماه سال ۴۳ است كه ناگهان چرخشى در محتواى اعتراضات آقاى خمينى روى مى دهد و كلام او «مِلحى» تازه به نشانه ى توجه به مسائل «ملى» به خود مى گيرد و مخصوصاً در پى ماجراى «اعطاى مصونيت به مستشاران آمريكائى -مهرماه سال ۴۳) كه به حق «كاپيتولاسيون دوم» لقب گرفت، بر غلظت اين جنبه از «اعتراضات» او افزوده مى شود.
قرائتى در دست است كه رِندانى به او مى رسانند كه تأكيد و اصرار بر «شريعت» در ذهن اكثريت مردم بُردى ندارد و بهتر است سنگينى نقدهاى خود را به طرح «مسائل ملى» منتقل كند. در تقويت اين قرائن كافى است نخست به نامه ى دكتر مظفر بقائى پس از بازداشت آقاى خمينى (تير ماه ۴۲) اشاره كنم كه در آن آمده بود: «... حزب زحمتكشان ملت ايران با مطالعه ى فتواى شجاعانه و عميق حضرت آيت الله خمينى به اين مضمون كه تقيّه حرام است، تشخيص داد كه شخص ايشان صلاحيت كامل مقام رياست تامه ى شيعيان جهان را احراز كرده اند...» گفتنى است كه آقاى خمينى نه به اين نامه و نه به نامه هاى ديگرى كه بقائى به طور مستمر در شرح خدمات خود و خطاب به او منتشر كرد، بهائى نمى دهد، تا آن كه بقائى در روز اول آبان ۱۳۴۳ يعنى سه روز قبل از نطق معروف آقاى خمينى بر ضد «مصونيت مستشاران آمريكائى» جزوه اى با عنوان «هست يا نيست؟» نشر مى دهد كه منظورش طرح اين سئوال بوده است كه «آيا لايحه ى مصّوبه ى مجلسين كاپيتولاسيون هست يا نيست؟»
استنباط قريب به يقين اين است كه آن جزوه، توجه آقاى خمينى را جلب مى كند، زيرا مشابهت سخنان او با مندرجات جزوه مزبور بى گفتگو است و به هر روى از آن مَرزِ زمانى است كه در كلام آقاى خمينى عبارات شريعت مآب رنگ كمترى دارند و در عوض جملاتى نظير «عظمت ايران بر باد رفت» و «استقلال ما از دست رفت» و «عزّت ما پايكوب شد» و يا «مگر ما مستعمره هستيم» و «مگر ايران در اِشغال آمريكا است» به محور اصلى اعتراضات او تبديل مى شود.
منظور من از اين يادآورى هاى ظاهراً خارج از متن براى آن است كه اين واقعيت از خط تحليل و داورى دور نماند كه خواست بنيادين آقاى خمينى در آغاز چه بود و به چه دليل در ميان راه به طرح مسائل «ملى» و سرانجام قاپيدن قدرت منتهى شد و استقرار «نظم ولائى» كه حتى در فقه شيعه پايگاهى نداشت زمينه پيدا كرد؟
(اين توجه را هم داشته باشيم كه در تمام طول تاريخ شيعى گرى از جمع روحانيت شيعه فقط يك نفر يعنى ملااحمد نراقى در اوائل عصر قاجار مسأله ى «ولايت فقيه» را پيش كشيد و آقاى خمينى شكل «مطلقه ى» آن را دستمايه ى خود ساخت و بنا بر طبع زمان آن را مرحله به مرحله «شفافيت» بخشيد.) بدينگونه كه او در هنگام اقامت در اروپا مطلقاً اشارتى به آن نداشت. بنابراين براى آگاهى به عمق خواست هاى آقاى خمينى آنها را بايد در مَدارِ چرخش هاى سياسى او قرار داد و شناخت. به كوتاهى بگويم، در زندگى «سياسى» آقاى خمينى يك مرحله ى خاص قابل تميز است كه من پيشتر به چگونگى شروع آن (از آبانماه ۱۳۴۳) اشاره و يادآورى كردم كه چه پيش آمد در گفتارها و بيانيه ها و سرمشق هاى او، به نحو نظرگيرى پرداختن به مسائل صرفاً مذهبى كم رنگ مى شود و تأكيد بر مسائل «ملى» و «مقابله با استبداد» و اعتراض به دخالت خارجى ها (عمدتاً آمريكا) جا باز مى كند. اين مرحله با تصرف كامل قدرت پايان مى گيرد و از اين پس آنچه در مركز توجه او و طبعاً جبهه ى مذهبى او قرار دارد، پايه ريزى حكومتى است كه خمير مايه و اُسّ اساس آن تعاليم فقاهتى است. از اين دوره «پيشوا» ديگر پروائى ندارد تا بر وعده هاى خود از باب «استقرار دمكراسى» و «آزادى كامل بيان و ابراز عقيده» و نيز بر آنچه درباره ى «تساوى حقوق زن و مرد» بافته است يكسره پشت كند و به باورهاى «واقعى» خود بازگردد. آقاى خمينى، در آن دوره ى ميانه خاصه بر زمينه ى حقوق و مواضع زنان، فقط يك بار لنگ مى زند و آن در برابر خبرنگارى است كه پيدا است با دست پر از اطلاعاتى كه پيشاپيش در قلمرو احكام اسلامى نسبت به حقوق زن كسب كرده، به سراغ او رفته است.
اين خبرنگار «اوريانا فالاچى» از نشريه ى ايتاليائى «كوريره دولاسرا» است. او ضمن پرسش هاى جوراجور خود، از خمينى مى خواهد تا نظرش را درباره ى قاعده ى «تعدّ زوجات» به صراحت بيان كند و خمينى به ناگزير با «استدلالى» پوچ و مضحك پاسخ مى دهد:
«قانون چهار زن براى يك مرد، قانونى بسيار مترقى است. اين قانون اختصاصاً به نفع زنان وضع شده، زيرا تعداد زنان در دنيا بيشتر از مردان است، اگر يك مرد فقط يك زن داشته باشد، با زنان اضافه چكار بايد كرد؟ -مصاحبه با فالاچى در ۲۶ سپتامبر ۱۹۷۹».
اجمالاً اسناد و شواهد بيشمارى در دست است كه گواهى مى دهند آقاى خمينى از مرحله ى استقرار «ولايت مطلقه»، ديگر خود را نيازمند چنين چون و چراهاى آبكى هم ندانسته زيرا چماق جبر مشكل او را حل مى كرده است:
او كه گفته بود: «مردم ما حقوق اوليه ى بشريت را مطالبه مى كنند و حق اوليه بشر است كه من ميخواهم خودم باشد- از سخنرانى آقاى خمينى در نوفل لوشاتو ۱۹ مهرماه ۱۳۵۷».
او كه ادعا كرده بود: «دولت جمهورى اسلامى يك دولت دموكراتيك به معناى واقعى است. هر كس مى تواند عقيده ى خودش را اظهار بكند و دولت اسلامى تمام منطق ها را با منطق جواب خواهد داد- مصاحبه با جمعى از خبرنگاران بين المللى نوفل لوشاتو ۹ نوامبر ۱۹۷۸».
او كه در پاسخ پرسشى از سوى خبرنگار مجله ى آلمانى اِشپيگل (۷ نوامبر ۱۹۷۸) گفته بود: «جامعه ى آينده ى ما جامعه ى كاملاً آزادى خواهد بود و همه ى نهادهاى فشار و اختناق از ميان خواهد رفت»...
وقتى اريكه قدرت را زير پا مى يابد، ابائى ندارد كه بگويد:
«من توصيه مى كنم به شما مخالفين كه اينقدر اجتماع نكنيد، اينقدر حرف نزنيد، اينقدر اعلاّميه ندهيد، اينقدر نشريه ندهيد. جرأت كرده ايد؟ سر درآورده ايد؟ توى دهنتان مى زنم!- از سخنان خمينى. قم مهرماه ۱۳۵۸».
و يا به تَشَر خطاب به فرهنگيان (قم، ۱۹ اسفند ۱۳۵۷) «هشدار» دهد. «به آنها كه از دموكراسى حرف مى زنند گوش ندهيد. آنها با اسلام مخالفند. مى خواهند ملت را از مسير خودش منحرف كنند. ما قلم هاى مسموم آنهائى را كه صحبت ملى و دموكراتيك و اينها را به زبان مى آورند نمى پذيريم.»
بسيار آسان است كه حتى ناگفته، چرخش او از باب وعده هائى كه در حق زنان، به روزگار «يارگيرى» و فاصله از قدرت به زبان و قلم آورده است، به روشنى شناخته شود. اگر او در آن دوران، مثلاً در گفتگو با خبرنگار روزنامه ى هلندى «دى ولت گرانت- نوفل لوشاتو ۷ نوامبر ۱۹۷۸» گفته است كه «از نظر حقوق انسانى تفاوتى بين زن و مرد نيست» در دوران «ولايت مطلقه» ضرورتى نمى بيند تا باور فقاهتى خود را پنهان نگاه دارد و مثلاً «قانون حمايت خانواده» را كه در دوره ى شاه پوسته اى از «بى حقى» زن تراشيده است، حاصل «امر عمال اجانب» به شمارد و فتوا دهد: «زن هائى كه درخواست جدائى كرده و به امر محكمه طلاق داده مى شوند، طلاق آنها باطل است و اگر دوباره شوهر كنند زناكارند...»
در ميان انبوه شواهد ناظر بر «حقوق اسلامى زنان» و در واقع «بى حقى زنان» شايد رجوع به «قانون اساسى جمهورى اسلامى» درك موضوع را روان تر كند. من براى پرهيز از تفصيل، به دو بخش از اين قانون استناد مى كنم كه اولى، تعيين كننده نقش مذهب و متوليان مذهبى در حوزه ى قانونگذارى و مفهوم عريان آن، نهادينه بودن استبداد دينى است و دومى برآمده از اصل بيست و يكم «قانون اساسى جمهورى اسلامى» است كه اختصاصا به «حقوق» زن مى پردازد.
بخش اول برداشتى است از اصل دوم اين قانون كه پس از ۵ بند كه يادآور كتب شرعيات دبستانى است، زير عنوان «جمهورى اسلامى نظامى است بر پايه ى ايمان به....» لُبّ مقصود را فاش مى كند.
ايمان به چه؟- از جمله به «اجتهاد مستمر فقهاى جامع الشرايط براساس كتاب و سنت معصومين سلام اله عليهم اجمعين».
اين را داشته باشيد، مى رسيم به تعاريف «حقوق زن» در اصل بيست و يكم كه من براى اطلاع خوانندگان از برداشت ملايان از «حقوق» عموماً و «حقوق زنان» خصوصاً، تمامى آن را نقل مى كنم:
«اصل بيست و يكم: دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامى تضمين نمايد. [پيشتر به پاره اى از آن «موازين» با استناد به نصوص قرآنى و احاديث اشاره كرده ام] و امور زير را انجام دهد:
۱- ايجاد زمينه هاى مساعد براى رشد شخصيت زن و احياء حقوق مادّى و معنوى او.
۲-حمايت مادران بالخصوص در دوران باردارى و حضانت فرزند و حمايت از كودكان بى سرپرست.
۳-ايجاد دادگاه هاى صالح براى حفظ كيان و بقاى خانواده.
۴-ايجاد بيمه ى خاص بيوگان و زنان سالخورده و بى سرپرست.
۵-اعطاى قيمومتِ فرزندان به مادران شايسته در جهت غبطه ى آنها در صورت نبودن ولى شرعى- [يك معناى غبطه رشك و حسد است و در اينجا به معناى «سود» است.]
توجه داريد كه اين «نصايح شيرينِ» همه ى آن «حقوقى» است كه رژيم براى زن قائل است. آنچه در اين «قانون» عامداً از قلم افتاده، همان «حق مرد در كتك زدن مرد» و «حق مرد در كشتزار تلقى كردن زن» و «منزلت دو زن در برابر يك مرد، در موضع شهادت» و «حق برترى ذاتى مرد بر زن، مضمون آيه ى ۳۴ از سوره ى نساء و آيه ۲۸۸ از سوره ى بقره» و نظاتر آن است. به بيان ديگر اگر نويسندگان «قانون اساسى» رژيم در بخش مربوط به «حقوق زن» به عَمد از نقل اينگونه مضامين خوددارى كرده اند، مى دانسته اند كه در اين زمينه ها حاجتى به تصريح نيست زيرا مدلول اصل دوم قانون اساسى ناظر بر حق قانونگذارى فقها منظور آنها را برمى آورد و هر كس مى تواند با رجوع به كتاب مثلاً «توضيح المسائل» و نيز «قانون مدنى» رژيم با چند و چون «مواضع اسلامى» زن از ديدگاه مؤسسين و متوليان نظام آشنا شود. در پيوندِ با موضوع و به معناى صحيح كلمه در شناخت «بى حقى» و گاه «تحميل خفت بر زن» يكى از آسان ترين راهها، مراجعه به «قانون مدنى» رژيم خصوصاً «كتاب هفتم- در نكاح و طلاق» و «كتاب هشتم- در اولاد» و «كتاب نهم- در خانواده» اين قانون است. مسلماً ارائه ى يك تحليل حتى مختصر از يكايك اين زمينه ها با حوصله ى اين مقال خوانائى ندارد، تنها مى توانم به اين برداشت كلى اكتفاء كنم كه بنابراين مقرراتِ به اصطلاح قانونى و گويا «آسمانى» آن مرتبه اى كه براى زن در قبال مرد شناخته شده است در مواردى از مفهوم «بى حقى» فراتر مى رود و شكل «اهانت» و «تذليل» به خود مى گيرد.
به اساس و منظور اين مقال بازمى گردم (به شرح نقش زنان ايران در مقابله با فضاى تيره و اسارت آورى كه بر آنها تحميل شده است):
واقعيت هاى محسوس و عينى گواهى مى دهند كه زنان ايران على رغم نهادينه شدن «بى حقى» آنها از رهگذار «قانون» و خصلت فقاهتى نظام، فضا را چنان دگرگون ساخته اند كه از همه سوى آن، بوى «فقاهت زدائى» به مشام مى رسد.
-زنان عملاً به شيوه ها و شگردهاى رندانه (اين بار كلمه ى «رندانه» را به مبناى حافظانه ى آن بگيريد) طليعه ى شوم حكومت فقاهتى را كه زير شعار «يا روسرى يا توسرى» ظاهر شد، واپس زده اند.
-حق وكالت در مجلس به اصطلاح «قانونگذارى» رژيم را حفظ كرده اند. هر چند در كنار اختيارات خدائى ولى فقيه «مجلس قانونگذارى» زائده اى بيش نيست ولى فراموش نكنيم كه «حركت مذهبى» در نخستين مراحل، انگشت اعتراض را بر «دادن حق رأى به زنان» نهاده بود، چه رسد به «حق انتخاب شدن» آنها.
-بى گمان مهمترين نقطه ى توجه به مواضع زن را در آنجا سراغ بايد گرفت كه در طيف وسيعى از خانواده ها، موقعِ زن و مرد عملاً جابجا شده است به اين معنا كه «كار در بيرون خانه يعنى نان آورى» به عهده ى زنان و «امور درون خانواده» به تصدى مردان درآمده است. به تصور من همين جابجائى از ديدگاه جامعه شناسى ايران، به تنهائى صاحب يك خصلت استثنائى و انقلابى است.
-زنان برغم احكام صريح اسلامى خواه از قِسمِ قرآنى و خواه از نوع فقهى در تمامى قلمروهاى انديشه گرى از تحقيق و تتبع گرفته تا زمينه هاى هنرى (سينما، تئاتر، نقاشى، مجسمه سازى، نويسندگى و شعر) به سهم كلانى شركت دارند. در يكى از احكام فقهى آمده است كه «زنان بايد در خانه بمانند و به امور خانواده بپردازند و تا حدّ مقدور به بيرون از خانه قدم نگذارند مگر به ضرورت و در اين صورت موظفند به هنگام گذر از مَعابر، از كنار ديوار عبور كنند [به حالت جُذامى ها] تا «ناموس خانواده» در امان بماند [يعنى خداى ناكرده آب در دهان مردان نيفتد.]»
در قبال انبوه قواعدى از اين دست، شاهديم كه بيش از ۶۰درصد دانشجويان دانشگاه ها را دختران و زنان تشكيل داده اند كه اين به خودى خود در مقياسات جهانى (حتى در كشورهاى پيشرفته) يك استثناء است.
حضور فعال زنان در عرصه هاى گوناگون جامعه، به همين زمينه ها محدود نمى شود و حتى با انبوه زنانى كاملاً مذهبى روبرو مى شويم كه هر چند در قالب فعاليت هاى صرفاً فرهنگى و كمك رسانى و يا اداره ى سازمان هاى نيكوكارى غير حكومتى (N.G.O) قيد خانه نشينى را شكسته اند. گفتنى است كه پاره اى از اين انجمن هاى غير دولتى به كارهاى سياسى و از جمله تلاش براى تساوى زن و مرد مشغولند.
در قلمرو كارهاى به اصطلاح «عام المنفعه» تصادفاً براى من فرصتى دست داد تا با يكى از خانم ها كه براى ديدار بستگان خود به خارج آمده بود گفتگوئى داشته باشيم. او براى من با اتكاء به مدارك و تصاويرى كه از كارهاى خود و دوستانش همراه داشت، توضيح مى داد كه چگونه به اتفاق گروهى از زن هاى خيرجو بى بهره از يارى هاى دولت، به تأسيس بيش از ۵۰ مدرسه ى دخترانه و برخى پسرانه در مناطق دور افتاده ى كشور موفق شده و با چه ابتكاراتى براى اداره ى اين مدارس، خواه به لحاظ تأمين معلم و خواه به لحاظ هزينه هاى مالى امكانات دوام فراهم ساخته است. بديهى است نبايد به اين مسائل تنها از دريچه نفس عمل (كه مثلاً زيانى به موجوديت نظام نمى رساند) نگريست، به عكس بايد ديدگاه را در آنجا انتخاب كرد كه «موقع» زنان را در پهنه ى نظامى به چشم مى آورد كه قرارش آن بود زن را به فضائى بسپارد كه در نافرهنگ «كلينى ها و مجلسى ها» چند و چون آن تعريف و تصوير شده است و بى دليل نبود كه آقاى خمينى به محض دستيابى به اريكه ى قدرت، به امحاء همه ى دست آوردهاى هر چند نيم بندى كه زنان طى سال ها مجاهده به كف آورده بودند كمر بست و از جمله بر قانون «حمايت خانواده» كه فقط پوسته اى از اسارت زن را تراشيده بود به بهانه ى اين كه ضد اسلامى و «اَمرِ عُمّال اجانب» است خط بطلان كشيد و فتوا نوشت «زن هائى كه درخواست جدائى كرده و به امر محكمه طلاق داده شده اند، طلاق آنها باطل است و اگر دوباره شوهر كنند، زناكارند.»
پس بايد گفت، خصلت پس گراى نظام دست نخورده و حتى بنابر قوانين جارى نهادينه شده است، ولى جوهره ى بحث من اين است كه زنان ايران با شگردهاى زيركانه ى خود موفق شده اند با ورود در منافذ جامعه آن بنائى را كه سازندگان و متوليان نظام با قهر و زور در طلبش بودند، از بنياد بپوسانند و همانگونه كه در آغاز مقال اشاره كردم، اهميت موضوع در اين است كه در اين رهگذار از يك مرجع و نظم سازمان يافته كه خط و رسم مشتركى پيش پاى آنها بگذارد، بهره اى نداشته اند، گوئى دليل راهشان «خرد عامّى» بوده است كه در عين پراكندگى، آنها را به يك «ميثاق» هر چند نانوشته دعوت كرده است و مى كند.
حرف آخر اين كه: با علم به اين واقعيت تلخ كه در ۲۸ سال گذشته، آرمان آزاديخواهى ما به هر دليلِ شناخته و ناشناخته نتوانسته است در قالب يك «جنبش» ملى و مترقى شكل بگيرد، تأمل در «خط» زنان كه به حق بايد اعتراف كرد، خود را تا مرتبه ى پيشتازى در مبارزه با خصلت پس گراى رژيم، بركشيده اند، به عنوان يك ضرورت مطرح مى شود.
به لفظ عريان تر بگويم، اين پرسش بى زمينه نيست كه وقتى مى بينيم در فرصتى بيش از ربع قرن نتوانسته ايم به آرمان دمكراسى خواهى خود جامه اى در قواره ى يك «جنبش ملى» بپوشانيم، آيا بهتر آن نيست دست كم اميدمان را به همين الگوى پر ثمرى كه زنان ما برگزيده اند، واگذاريم و چشم از جدل هاى گويا ايدئولوژيك و جزميت هاى ميراثى در يكسو و هبوط «رحمت خداوندگاران عالم» در سوى ديگر برداريم؟
آيا فرجام آن افسانه هاى فقط خيال انگيز و به تمامى پوچ و تهى چون «طرح خاورميانه ى بزرگ» و «نوبت ايران پس از عراق» و ديگر از اين لاطائلات كه پاى مناديان آنها را نيز به تله انداخته است- در آن حد از عبرت آموزى نيست كه ما را به اصالت تعقل و خودباورى دعوت كند؟
به باور من، بازبينى هر چه صادقانه تر راه هاى رفته، چه آنها كه به بن بست رسيده و چه آنها كه كم يا زياد ثمرى آورده و از جمله راهى كه زنان ايران در زير سهمگين ترين پتك اختناق پيش گرفته اند، از ضرورت هاى مسلم است. بعيد نيست كه در اين «بازبينى» به تركيبى دست يابيم كه به ممكنات عقيم مانده جانى بدهد و راهى باز كند و «باطل السحرى» را پيش پاى ما بگذارد.