ليلا دختر بيست و يك ساله اى كه بر اثر خونريزى شديد ناشى از سقط جنين به حال اغما افتاده بود، در راه بيمارستان مهديه شوش جان سپرد. ليلا براى سقط جنين خود از آمپولى تهيه شده از خيابان ناصر خسرو استفاده كرده بود.
تجويز اين آمپول در صورتى كه حاملگى خارج از رحم باشد، به سقط جنين نمى انجامد و گاه منجر به خونريزى شديد، حالت اغما و حتى مرگ بيمار مى شود.
ليلا يكى از ۹۰ هزار زنى است كه سالانه در ايران سقط جنين مى كنند، اما به علت فقر و محدوديت هاى قانونى امكان دسترسى به پزشك و سقط جنين بهداشتى و استاندارد ندارند.
جنين هائى كه گاه و بيگاه در خيابان ها و جوهاى شهر تهران يافت مى شوند، حكايت از اين دارد كه استيصال زنان آنها را گاه به شرايطى غير انسانى براى سقط جنين مى كشاند. خبرگزارى مهر، چندى پيش از پيدا شدن ماهانه ۱۵ جنين در زباله هاى شهر تهران خبر داد.
دفتر سلامت خانواده و جمعيت در وزارت بهداشت، تعداد سقط جنين در ايران را سالانه ۹۰ هزار مورد اعلام كرده، با اين همه، به علت غير قانونى بودن سقط جنين در ايران، آمار دقيق و صحيحى از ميزان سقط جنين در اين كشور در دست نيست.
بر اساس آمار غير رسمى، سن متوسط زنانى كه در ايران به سقط جنين دست مى زنند، ۲۳ سال است.
از سوى ديگر، غير قانونى بودن سقط جنين، دسترسى به داروهاى استاندارد را بسيار مشكل كرده است. كسانى كه در پى راه و دارويى براى سقط جنين مى گردند، اغلب ناگزيرند نه تنها قيمت هاى گزافى بپردازند، بلكه بايد به روش ها و شرايط خطرناك و نه چندان مطمئنى نيز تن دهند.
در ايران بازار سقط جنين هاى غير بهداشتى و غير مطمئن گرم است و خود به صنعتى پولساز براى سودجويان تبديل شده است.
مخالفان سقط جنين در ايران، عمدتا به دلايل مذهبى و اخلاقى كه اكنون جنبه قانونى نيز به خود گرفته است، استناد مى كنند.
از شرع تا قانون
در ماده ۶۲۳ قانون مجازات اسلامى آمده است: «هر كسى به واسطه دادن ادويه يا وسايل ديگرى موجب سقط جنين زن شود، به شش ماه تا يكسال حبس محكوم مى شود و اگر عالما و عامدا زن حامله اى دلالت به استعمال ادويه يا وسايل ديگرى كند كه جنين وى سقط شود، به حبس از سه تا شش ماه محكوم خواهد شد، مگر آنكه ثابت شود اين اقدام براى حفظ حيات مادر انجام شود و در هر مورد حكم به پرداخت ديه مطابق مقررات مربوطه خواهد شد.»
در اواسط فعاليت مجلس ششم در ايران، طرحى براى اعمال آزادى هاى بيشتر در زمينه سقط جنين در شرايط خاص تصويب شد، اما شوراى نگهبان آن را رد كرد.
نكته اى كه شوراى نگهبان بر آن انگشت گذاشته و آن را خلاف شرع تشخيص داده بود، مربوط به مواردى مى شد كه در صورت تولد، عقب ماندگى يا ناقص الخلقه بودن فرزند موجب «حرج» والدين مى شود.
در مجلس هفتم، اين طرح چندين بار اصلاح و سرانجام به نام طرح «سقط درمان» به تصويب نمايندگان و تأييد شوراى نگهبان رسيد و به صورت قانون درآمد.
در طرح جديد، بر «عسر و حرج طفل» تأكيد نشد و به جاى آن بر تأثير ناقص الخلقه بودن فرزند بر مادر انگشت گذاشته شد. بر اساس طرح تصويب شده از سوى شوراى نگهبان، سقط جنين تنها تا پيش از ۴ ماهگى مجاز است.
وظيفه شوراى نگهبان آن است كه مانع از تصويب قانونى مغاير با قانون اساسى و شرع شود. استدلال شوراى نگهبان در مخالفت با طرح اوليه در زمينه سقط جنين، مبتنى بر استنباط اين شورا از احكام اسلامى و شرع بود، با اين همه، به نظر نمى رسد كه مراجع مذهبى، ديدگاهى يكسان و همگون در اين باره داشته باشند.
اگرچه بيشتر مراجع تقليد و رهبران شيعه، سقط جنين را مطلقا حرام دانسته اند، اما در عين حال تأكيد كرده اند كه در شرايطى خاص كه ثابت شود وجود جنين براى مادر خطرناك است و البته به شرط آنكه به گفته آنان، روح در جنين دميده نشده باشد، سقط جنين مجاز خواهد بود. از نظر كسانى چون آيت الله خمينى، آيت الله اراكى، آيت الله گلپايگانى، آيت الله صانعى، آيت الله بهجت، آيت الله مكارم شيرازى، آيت الله فاضل لنكرانى و بسيارى ديگر، اين سقط جنين حتما بايد تا پيش از چهارماهگى جنين صورت گيرد.
با وجود اين، برخى از مراجع تقليد، نظير آيت الله تبريزى و آيت الله موسوى اردبيلى بر اين باور هستند كه در صورت اثبات ضرر و زيان و خطر براى مادر، سقط جنين حتى بعد از دميده شدن روح، يعنى پس از چهارماهگى نيز جايز است.
برخورد با سقط جنين از نگاه مذهبى و اخلاقى
نگريستن به مسأله سقط جنين از منظرى دينى، تنها اختصاص به ايران ندارد. در واقع به نظر مى رسد كه ديدگاه هاى مذهبى و اخلاقى شهروندان جوامع مختلف بر موضع گيرى آنان در قبال سقط جنين تأثير تعيين كننده اى دارد.
هرچند در مجموع، هيچ دينى موضع مثبتى در برابر سقط جنين ندارد، اما برخى از اديان و مذاهب مانند مسيحيت كاتوليك به كلى و به طور سرسختانه مخالف سقط جنين هستند و در مقابل برخى ديگر، آن را در شرايطى خاص مجاز مى شمارند.
مخالفت با سقط جنين هميشه هم از موضعى مذهبى صورت نمى گيرد و برخى نيز از زاويه اخلاقى و بدون پيوند دادن آن به مسائل الهى با سقط جنين مخالفت مى كنند. آنها معتقدند كه سقط جنين تفاوتى با كشتن انسان ندارد و ينابراين از نظر اخلاقى مردود است. اين گروه با يكسان دانستن سقط جنين و قتل كودك، به آن علاوه بر بُعد اخلاقى، جنبه اى قانونى نيز مى دهند.
مبناى برخورد مذهبى بر اين باور استوار است كه زندگى يك موهبت الهى است و تنها خداست كه مى تواند به زندگى يك فرد پايان دهد. بنابراين، تصميم به سقط جنين از جانب يك زن، از نقطه نظر اين افراد، دخالت در يك امر الهى محسوب مى شود.
هر چند عموماً در ميان محافل مذهبى هم در مورد سقط جنين اختلاف نظر وجود داشته، اما مطالعات منتشر شده نشان مى دهد كه اختلاف ميان پروتستان هاى ليبرال و كاتوليك ها در اين مورد در دو دهه آخر قرن بيستم، دست كم در آمريكا، در حال كاهش بوده و اكنون تعداد بيشترى از پروتستان ها با آزادى عمومى سقط جنين مخالف هستند. بدين ترتيب موافقت با سقط جنين هر چه بيشتر به محافل سكولار محدود مى شود.
يهوديت زندگى از جمله زندگى جنين را مقدس مى داند و سقط جنين را بدون دليل جايز نمى شمارد. با اين حال در مواقعى كه ادامه باردارى، زندگى مادر را در خطر قرار دهد، سقط جنين را ضرورى مى شمارد.
در اسلام سقط جنين گناه بزرگى محسوب مى شود. تنها استثنايى كه در اين زمينه وجود دارد هنگامى است كه باردارى زندگى مادر را به خطر انداخته است. با اين حال، از ديدگاه اسلامى، حتى در چنين شرايطى سقط جنين بايد در يك مرحله زمانى مشخص، يعنى تا هنگامى كه هنوز در «كالبد جنين روح دميده نشده»، صورت گيرد.
با وجود اين، برخى از مراجع مذهبى مسلمان برآنند كه در سقط جنين در مواردى نظير تجاوز جنسى، نقص جسمى يا روانى جنين و يا افزايش فشار بر پدر و مادر مى تواند مجاز تلقى شود.
نظر موافقان و مخالفان
در مقابل اين موضع گيرى ها، موافقان آزادى سقط جنين تأكيد مى كنند كه ممنوعيت سقط جنين در واقع باعث مرگ زنان مى شود.
به باور اين گروه، ممنوعيت سقط جنين در واقع جلو چنين اقدامى را نمى گيرد، بلكه زنان را به سمت استفاده از شيوه هاى نامطمئن سوق مى دهد.
موافقان سقط جنين معتقدند كه آزادى قانونى سقط جنين در واقع از سلامتى زنان حفاظت مى كند، زيرا در مواردى كه زنى به بيمارى هائى از قبيل نارسايى قلبى، بيمارى هاى كليوى، كم خونى و بيمارى قند مبتلا باشد، باردارى مى تواند خود عاملى براى تهديد سلامتى او بدل شود.
از نقطه نظر اجتماعى مدافعان سقط جنين معتقدند كه ممنوعيت سقط جنين در واقع يك قانون تبعيض گرايانه است. به گفته آنها در شرايط ممنوعيت، زنان كم در آمد ناچار به استفاده از شيوه هاى پر خطر سقط جنين مى شوند، در حالى كه زنان مرفه با سفر به كشورهايى كه در آنها سقط جنين آزاد است، مشكل خود را حل مى كنند.
علاوه بر اين، موافقان استدلال مى كنند كه ممنوعيت سقط جنين باعث افزايش تعداد مادران نوجوان، يعنى گروهى از زنان كه در شرايط مناسبى براى تربيت بچه نيستند، مى شود.
مخالفان سقط جنين مى گويند در شرايط آزاد بودن سقط جنين، ممكن است زنان بسيارى از آن به عنوان كنترل توليد مثل استفاده و آن را جايگزين شيوه هاى پيشگيرى از باردارى مثل كاندوم و قرص ضد باردارى كنند.
در مقابل چنين استدلال هايى، مخالفان سقط جنين مى گويند كه هر سقط جنينى احتمال باردارى مجدد زن را كاهش مى دهد.
از نقطه نظر اجتماعى مخالفان معتقدند كه زنى كه وارد يك رابطه جنسى مى شود، بايد مسئول پيامدهاى عمل خود باشد و اگر اين كار منجر به تولد انسانى جديد شد، اين زن بايد با زندگى جديدى كه براى خود درست كرده مسئولانه روبه رو شود و بار بزرگ كردن بچه را به دوش بكشد.
مخالفان همچنين نسبت به اين مسئله حساس هستند كه در برخى فرهنگ ها، سقط جنين براى انتخاب جنس كودك مورد سوء استفاده قرار گيرد.
در مجموع مسأله سقط جنين يكى از بحث انگيزترين موضوع هاى مطرح در جامعه مدرن است.
در حالى كه طرف هاى درگير در اين منازعه از خواستگاه هاى متفاوت دينى- اجتماعى نشات مى گيرند، همه طرف ها، مجموعه بزرگى از استدلال هاى اخلاقى -اجتماعى را پشتوانه نظرهاى خود ساخته اند.
به نظر مى رسد اين بحث همچنان در سال هاى آينده در مركز مباحث اجتماعى جهان غرب قرار داشته باشد.