ايران در نامه محرمانه اى به آژانس بين المللى انرژى اتمى كه خبرگزارى هاى عمده جهان مضمون آن را منتشر كرده اند مى گويد علت تصميم آن كشور در خوددارى از دادن اطلاعات پيشاپيش درباره برخى طرح هاى توسعه اتمى اش، ناشى از «تهديدهاى مستمر» آمريكا و اسرائيل است.
آژانس بين المللى انرژى اتمى در واكنش به اين اقدام به دولت ايران گفته است كه اين تصميم ناقض يكى از بخش هاى كليدى معاهده آن كشور با آژانس در زمينه عدم اشاعه است و از ايران خواست در تصميم خود تجديد نظر كند.
هرچند متن نامه ايران داير بر كاهش همكارى با آژانس بين المللى انرژى اتمى كه روز پنجشنبه تسليم اين نهاد شد محرمانه بود اما كليه خبرگزارى هاى عمده مضمون آن را منتشر كرده اند.
ايران پس از تصويب قطعنامه اخير (۱۷۴۷) شوراى امنيت، تصميم گرفت بخشى كليدى از «ترتيبات فرعى» با آژانس را كه در سال ۲۰۰۳ به عنوان بند تكميلى موافقتنامه پادمان پذيرفته بود معلق كند.
براساس آن توافق ايران قبول كرده بود آژانس را فورا از هر گونه طرحى براى ساخت تاسيسات اتمى تازه و يا دستكارى و تغيير در تاسيسات قبلى آگاه كند.
على اصغر سلطانيه، نماينده ايران در آژانس بين المللى انرژى اتمى در وين، در نامه اى به محمد برادعى مديركل اين آژانس گفت تهران به منظور حفاظت از طرح هاى اتمى خود در مقابل آنچه تهديدهاى مستمر آمريكا و اسرائيل «براى استفاده از زور و حمله به جمهورى اسلامى» خواند، همكارى هايش را كاهش مى دهد.
آمريكا و اسرائيل مى گويند طرحى براى حمله به ايران ندارند اما مقام هاى آن دو كشور توسل به اقدام نظامى را در صورت ناكام ماندن اقدامات ديپلماتيك براى مهار آنچه بلندپروازى هاى ايران براى ساخت سلاح اتمى مى خوانند، رد نكرده اند.

تصميم قابل تاسف
به گزارش خبرگزارى رويتر سلطانيه در اين نامه همچنين به آنچه نشت اطلاعات محرمانه درباره تاسيسات اتمى اش از سوى بازرسان آژانس به قدرت هاى غربى خواند اعتراض كرد.
وى نوشت: «تا زمانى كه چنين تهديدهايى براى اقدام نظامى ادامه دارد، ايران چاره اى جز حفاظت از امنيت خود از طريق همه راه هاى ممكن ندارد، از جمله از طريق حفاظت از اطلاعاتى كه مى تواند اهداف اعلام شده و پرخاشگرانه نظامى جنگ طلبان را تسهيل كند.»
بنابه گزارش ها به اين ترتيب ايران اكنون تنها شش ماه قبل از فعال شدن مراكز تازه اتمى اش، آژانس را از آنها مطلع خواهد كرد.
ويلموس سرونى، مدير روابط خارجى آژانس بين المللى انرژى اتمى، در واكنش به نامه نماينده ايران گفت كه اقدام تهران انحرافى از يكى از تدابير ۱۵ ساله آژانس است كه امكان دريافت پيشاپيش اطلاعات درباره طرح هاى اتمى كشورها را به منظور «اجراى موثر پادمان ها» فراهم مى آورد.
وى خطاب به نماينده ايران نوشت: «بنابراين تصميم ايران قابل تاسف است. من مقام هاى كشور شما را ترغيب مى كنم در تصميم خود بازنگرى كنند.»
ايران پس از تصويب قطعنامه ۱۷۳۷ كه براى اولين بار در ارتباط با برنامه اتمى تحريم هائى را بر اين كشور اعمال مى كرد تهديد به كاهش همكارى با آژانس اتمى سازمان ملل كرده بود اما آنها را تا اين هفته به اجرا نگذاشته بود.
اين حركت پس از آنكه آژانس اتمى از ايران خواست به بازرسانش اجازه دهد تا پايان ماه جارى ميلادى دوربين هاى نظارتى را در يك مركز زيرزمينى اتمى نصب كنند صورت مى گيرد.
اين آژانس به ايران گفت مى خواهد اين دوربين ها را در تاسيسات نطنز، كانون فعاليت هاى ايران در زمينه غنى سازى اورانيوم، نصب كند.
يك ديپلمات به خبرگزارى فرانسه گفت كه «اولى هينونن» سرپرست برنامه موافقتنامه پادمان در آژانس اتمى سازمان ملل روز ۱۷ مارس با ارسال نامه اى خواستار نصب دوربين ها تا پايان ماه مارس شده بود. ايران ظاهرا هنوز به اين درخواست واكنش نشان نداده است.
بنابه گزارش ها ايران هنوز غنى سازى در مقياس صنعتى را در نطنز آغاز نكرده اما برخى ديپلمات هاى منسوب به آژانس اتمى سازمان ملل به خبرگزارى آسوشيتدپرس گفتند كه ايران ممكن است ظرف چند روز آن را آغاز كند.
دوربين هاى تازه اى كه آژانس خواستار نصب آنها شده ظاهرا براى زير نظر گرفتن دقيق اين فعاليت ها اهميت اساسى دارد.
ايران اصرار دارد كه تنها خواهان غنى سازى در سطح پايين و به منظور تامين سوخت نيروگاه هاى اتمى است.

مجوز مجلس؛ تصميم دولت
هيات دولت ايران روز يكشنبه ۲۵ مارس در اولين جلسه خود در سال نو خورشيدى محدود شدن همكارى ها با آژانس را به تصويب رسانده بود.
پارلمان ايران در جريان تصويب اولين قطعنامه تحريمى شوراى امنيت اين اختيار را به دولت جمهورى اسلامى داده بود تا در همكارى خود با آژانس تجديد نظر كند.
خبرگزارى هاى ايران از قول منابع مطلع در سازمان انرژى اتمى ايران گفتند كه اين محدوديت ها اولين مرحله از كاهش همكارى هاى ايران با آژانس است.
غلامحسين الهام سخنگوى دولت جمهورى اسلامى همان زمان گفت كه از اين پس سازمان انرژى اتمى ايران اجراى بندهاى يك و سه ترتيبات فرعى موافقت نامه پادمان خود با آژانس بين المللى انرژى اتمى را تا زمان بازگشت پرونده ايران از شوراى امنيت به آژانس و عادى شدن آن متوقف مى كند.
بندهايى كه ايران اجراى آن را تعليق كرده است كشورها را موظف مى كند تا پروژه هاى اتمى شان را از طرح اوليه تا راه اندازى آن، تحت نظارت بازرسان آژانس بين المللى انرژى اتمى قرار دهند.
اقدام ايران تازه ترين نشانه وخيم تر شدن روابط اين كشور با آژانس بين المللى انرژى اتمى است.
شوراى حكام اين آژانس اوايل ماه جارى ميلادى به اتفاق آراى تصميم گرفته بود حدود نيمى از كمك هاى فنى خود به ايران را قطع كند.
آن تصميم در راستاى تحريم هاى سازمان ملل متحد عليه ايران بر سر برنامه هسته اى اين كشور اتخاذ شد.
على اصغر سلطانيه و همچنين منوچهر متكى، وزير خارجه ايران، شديدا به آن تصميم اعتراض كردند با اين حال مقام هاى ديگر جمهورى اسلامى بعداً گفتند كه كمك هاى آژانس «نقش تعيين كننده اى در رابطه با پيشرفت تكنولوژى هسته اى ايران نداشته» و كاهش كمك هاى فنى را بى تأثير خواندند.