فرمانده نيروى انتظامى كشور طى سخنانى گفت: «افزايش امنيت اخلاقى جامعه ازاولويت هاى امسال اين نيرو به شمار مى رود.»
به گفته اسماعيل احمدى مقدم «ارتقاى امنيت اخلاقى به اين معنى است كه محيط اجتماعى به آرايشگاه افراد تبديل نشود، فيلمهاى خصوصى افراد در جامعه توزيع نگردد و يا تجاوز به عنف به آسانى صورت نگيرد.»
آقاى احمدى مقدم در عين حال انتقادات تندى را به قوه قضائيه وارد كرد و از جمله گفت: «برخورد دستگاه قضائى با جرايم قاطعانه نيست.»
فرمانده نيروى انتظامى در حالى اين اظهارات را بيان كرد كه پيش از و به دليل اجراى شش مرحله از طرح «امنيت اجتماعى» در ايران در يك سال و نيم اخير، جمع آورى آنتن هاى ماهواره و به اجرا در آمدن طرح مبارزه با بدحجابى در تابستان گذشته، انتقاداتى را حتى در ميان نمايندگان مجلس به دنبال داشت.
با اين حال احمدى مقدم مى گويد: «برخى ابتدا تلاش ميكردند اقدام ما در خصوص ارتقاى امنيت اخلاقى جامعه را توقف آزادى ها تلقى كنند اما افزايش امنيت اخلاقى به معناى حفاظت ازحريم خصوصى افراد، خانواده هاو برخورد با اراذل و اوباش و هنجارشكنان است.»

سال امنيت اخلاقى
فرمانده نيروى انتظامى جمهورى اسلامى كه مشغول انجام بازديد از استان هاى مختف كشور است، بر اساس گزارش خبرگزارى ها در سفر به شهرهاى شيراز، بندر عباس و رشت، سال ۸۶ را سال ارتقاى امنيت اجتماعى و اخلاقى اعلام كرد و گفت: «افزايش امنيت اخلاقى جامعه ازاولويت هاى امسال اين نيرو به شمار ميرود.»
وى همچنين از افزايش ۲۰ درصدى اعتبارات امنيت اجتماعى سال جارى نيروى انتظامى خبر داد و گفت: «پيشگيرى اجتماعى ارزانتر از تقابل انتظامى است و از طرفى رضايت بيشتر مردم را در برخواهد داشت.»
احمدى مقدم در عين حال گفت كه اين نيرو، حجيم تر نخواهد شد و قصد دارد از «نيروهاى مكمل مانند بسيج براى اثر بخشى بيشتر» استفاده كند.
فرمانده نيروى انتظامى هدف از اولويت گذارى جديد اين نيرو را تقويت احساس امنيت ذكر كرد و گفت: «جامعه در صورتى احساس نگرانى ميكند كه زنى بيرون از منزل احساس ناراحتى كند و هدف ما از امنيت اخلاقى، حفاظت از شان و منزلت خانواده و افراد جامعه و به دور نگه داشتن اجتماع از زشتى ها است.»

كشور نا امن
در بسيارى از روزهاى سال ،۸۵ از سوى مقام هاى انتظامى و قضائى كشور، خبرهاى بسيارى منتشر شد كه به موضوعاتى چون تجاوز به زنان، شيوع تهيه سى دى هاى غير اخلاقى و نا امن بودن فروشگاه ها پوشاك و تعميرگاه ها و فروشگاه هاى موبايل و كامپيوتر اختصاص داشتند.
برخى از ناظران بر اين باورند كه مقامات انتظامى و قضائى به منظور پيشبرد طرح هاى خود، هر از چندى اخبارى را با جهت گيرى هاى خاص در اختيار رسانه ها قرار مى دهند.
اين عده از ناظران مى گويند كه در يك سال گذشته طرح اخبار مربوط به ماهواره، بدحجابى، و توزيع فيلم هاى خصوصى از سوى مقامات انتظامى و قضائى، با منظور آماده سازى افكار عمومى براى اجراى طرح هائى چون جمع آورى ماهواره، مبارزه با بدحجابى، و برخورد گسترده با توزيع كنندگان فيلم و موسيقى غير مجاز و طرح چند مرحله اى امنيت اجتماعى صورت گرفت.
طرح هائى كه معمولا نگرانى فعالان حقوق بشر را نيز در پى دارد چرا كه بسيارى از اين فعالان بر اين باورند كه در اين طرح ها، بخش بزرگى از آزادى هاى اجتماعى شهروندان زير پا گذاشته مى شود.

وعده هاى فراموش شده
محمود احمدى نژاد، رئيس جمهورى اسلامى، در تبليغات انتخاباتى سال ۸۴ در تلوزيون از «آزادى هر نوع پوشش و مدل مو براى جوانان عزيز» سخن گفت و طرح مسايلى چون احتمال محدوديت براى جوانان پس از نشستن بر دست يافتن به قدرت را شايعه خواند.
اما اسماعيل احمدى مقدم كه باجناق رئيس جمهورى اسلامى است و همزمان با آغاز به كار آقاى احمدى نژاد به اين سمت منصوب شد، در در اواخر آذر ۸۵ در تشريح طرح مبارزه با بدحجابى اين نيرو گفت: «در هشت ماه اول سال مأموران ما يك ميليون و ۳۰۰ هزار مورد تذكر به بدحجابان داده اند كه اگر نصف اين موارد را هم جدى حساب كنيم، يعنى در كشور ما حدود ۶۰۰ هزار بدحجاب وجود داشته است و نشان مى دهد كه بايد اين موضوع را يك پديده شايع اجتماعى حساب كنيم.»
طى سال ۸۵ نيز اين نيرو فقط در اجراى يك مرحله از طرح امنيت اجتماعى در تهران ۱۱ هزار و ۶۱۹ نفر را دستگير كرد كه به گفته مقامات انتظامى اتهام ۸ هزار و ۴۵۸ نفر از بازداشت شدگان مزاحمت براى نواميس بود
. اين در حالى است كه به گفته اصغر جعفرى، معاون آگاهى نيروى انتظامى «۶۰ درصد ورودى زندان هاى كشور را افراد فاقد پيشينه قضائى تشكيل مى دهند.»
اظهارات اخير فرمانده نيروى انتظامى در خصوص در الويت قرار گرفتن امنيت اخلاقى در سال ۸۶ با استقبال امام جمعه تهران نيز مواجه شد.
احمد خاتمى از روحانيان تندرو و عضو مجلس خبرگان رهبرى، جمعه ۱۰ فروردين در نمازجمعه تهران گفت: «اصلاح جامعه از رهگذار اصلاح خانواده ها صورت مى گيرد.»