دو روز بعد از انتشار خبر صدور حكم سه سال زندان براى على فرح بخش، كارشناس اقتصادى مطبوعات كه بعد از شركت در يك همايش بين المللى به جاسوسى متهم شده است، وزير اطلاعات به پرسشهاى موجود درباره علت سنگينى حكم اين روزنامه نگار پاسخ گفت و اعلام داشت: «با كسانى كه از داخل كشور اطلاعات گردآورى مى كنند و در اختيار دشمن قرار مى دهند، بشدت برخورد خواهد شد».
سياستى كه غلامحسين محسنى اژه اى اعلام داشت، بازگشت به وضعيتى است كه قبل از تحولات سال ۱۳۷۷ وزارت اطلاعات در ايران معمول بود و روزنامه نگاران، فعالان حقوق زنان، روشنفكران و استادان دانشگاه بندرت مى توانستند در مجامع خارج از كشور حاضر شوند و به سخنرانى بپردازند.
پائيز سال ۱۳۷۷ بعد از افشاى دست داشتن عده اى از كاركنان وزارت اطلاعات در قتلهاى زنجيره اى روشنفكران و فعالان سياسى كه منجر به دستگيرى آنان و خودكشى معاون سابق وزارت اطلاعات در زندان شد، رئيس جمهور وقت اعلام داشت كه «غده سرطانى را از تن دستگاه امنيتى خارج كرده» به دنبال تغييراتى در سطوح بالاى دستگاههاى امنيتى، فضاى بازترى براى تبادلات فرهنگى به وجود آمد.
گروهى كه در مطبوعات به تيم «سعيد امامى» معروف شدند، در سالهاى رياست جمهورى اكبر هاشمى رفسنجانى با ترتيب دادن حوادثى ساختگى كه بعضى از آنها فاش شده است، كوشيدند راه هر نوع مبادلات فرهنگى و هنرى را بين داخل و خارج از كشور ببندند.
دولت اصلاح طلب محمد خاتمى با اعلام علاقه مندى خود به تنش زدايى از سياست خارجى و برنامه ريزى براى تبادل فرهنگى و تأسيس مركز گفتگوى تمدنها و تشويق شركت كارشناسان ايرانى به حضور در همايشهاى بين المللى و دعوت از كارشناسان كشورهاى ديگر به ايران، به وحشت و نگرانى روشنفكران و كارشناسان ايرانى در اين مورد پايان داد. اما با روى كار آمدن دولت محمود احمدى نژاد اخبار پراكنده حكايت از آن داشت كه در بازگشت از سفرهاى خارجى براى روزنامه نگاران و فعالان سياسى مشكلاتى پديد آمده است.
ممنوع الخروجها
اول بار كه مخالفت دولت احمدى نژاد با حضور ايرانيان در مجامع بين المللى مشهود شد، زمانى بود كه از خروج كسانى مانند عمادالدين باقى، محمد ملكى، هاشم آغاجرى، عيسى سحرخيز، محسن كديور و گروهى ديگر از اصلاح طلبان و فعالان سياسى جلوگيرى شد. همه اين افراد براى شركت در همايش ها و جلسات سخنرانى قصد سفر داشتند و همزمان با جلوگيرى مأموران از خروج آنها، روزنامه هاى نزديك به جناح تندرو اتهاماتى عليه آنان مطرح كردند.
از ديد تندروها، عموم همايشهاى مربوط به حقوق بشر و آزادى بيان و حقوق زنان، تدارك انقلاب مخملين خوانده مى شود. كارشناسان امنيتى اين نشريات با اشاره به حوادثى كه در اوكراين، قرقيزستان، گرجستان و بخشهاى ديگر دنيا به وجود آمده و در پى تظاهرات و نافرمانيهاى آرام مردم، حكومتهاى استبدادى مجبور به استعفا شده اند، از انقلاب مخملين يا انقلاب رنگين به عنوان برنامه هائى ياد مى كنند كه دولتهاى غربى براى تغييرنظام در ايران برنامه ريزى كرده اند.
چنانكه وزير اطلاعات نيز در مصاحبه مبهم روز سه شنبه خود با اشاره به افرادى نامعلوم گفت: «اين عوامل با اطلاعاتى كه براى دشمن جمع آورى مى كنند و با سيگنال هاى غلطى كه در اختيار آن قرار مى دهند، متأسفانه در جهت خواست آمريكا، صهيونيسم و اسرائيل حركت مى كنند».
قربانى دوره جديد
على فرح بخش كه به نظر مى رسد اولين قربانى دور تازه اى از محدوديتها و منع فعاليتها و جلوگيرى از تبادلات ايرانيان با مؤسسات بين المللى است، در دى ماه سال گذشته دستگير شد و چنان كه در موارد مشابه عمل شده، زمانى كه در سلول انفرادى و بدون هيچ دسترسى به وكيل و ملاقات بود، ابتدا در روزنامه هاى جناح تندرو و سپس بر اساس كيفرخواست دادستانى انقلاب به «جاسوسى» و «دريافت پول از بيگانه» متهم شد.
على فرح بخش به گفته عليزاده طباطبائى، وكيل مدافع خود منكر چنين اتهامى است.
فرح بخش از حدود ده سال قبل كار روزنامه نگارى خود را با نوشتن مقالاتى در مجله صنعت حمل و نقل آغاز كرد و بعد از دوم خرداد ،۷۶ دبيرى سرويس اقتصادى چند روزنامه اصلاح طلب را عهده دار شد.
او در اين فاصله در چند همايش جهانى پيرامون مسائل اقتصادى شركت كرد كه آخرين آنها به دستگيرى وى منجر شد.
علت يابى
بخشى از كارشناسان مسائل ايران كه از دو سال پيش و همزمان با انتخابات رياست جمهورى، افزايش سانسور، شدت گرفتن فشار عليه طبقات مختلف اجتماعى و افزايش موارد نقص حقوق بشر را گمانه مى زدند، در روزهاى اخير با بالاگرفتن تشنج در روابط خارجى جمهورى اسلامى، تنش زايى را بخشى از سياست دولت جديد به قصد يافتن فضائى براى كنترل تحركات ناشى از نارضايتى هاى داخلى مى دانند.
در مقابل اين عده، هستند كارشناسانى كه علت اصلى افزايش فشارهاى داخلى را تنش ها در روابط خارجى مى دانند و اظهار عقيده مى كنند كه نگرانى از گشوده شدن جبهه اى در درون كشور، مسئولان نظام را وامى دارد تا با اعلام وضعيت فوق العاده و اضطرارى و بزرگ كردن خطر دشمن، در صدد جلوگيرى از تبادلات فرهنگى و اطلاع رسانى باشند.
زواياى ديگر سياست انقباضى دولت محمود احمدى نژاد نيز در فيلترينگ سايتهاى اينترنتى، برخورد تند و قهرآميز با زنان معترض و دانشجويان و كارگران منتقد، بستن نهادهاى غيردولتى، انجمنهاى دانشجويى و سنديكاها، حمله به تظاهرات آرام و تهديد مدام مخالفان دولت، قابل رؤيت است. مواردى كه در سايه سياست تبليغاتى دولت، زير لايه هاى بزرگنمايى شده «خطرات دشمن خارجى» مدفون مى شوند.
