بانك مركزى انگليس تحريم هاى وضع شده توسط شوراى امنيت سازمان ملل متحد عليه ايران را به اجرا مى گذارد.
شوراى امنيت سازمان ملل متحد در ۲۳ دسامبر ۲۰۰۶ طى قطعنامه ۱۷۳۷ تحريم هائى را عليه ايران به خاطر عدم توقف برنامه هاى غنى سازى اورانيوم وضع كرد.
بانك مركزى انگليس در پى صدور قطعنامه جديد در شوراى امنيت سازمان ملل متحد كه تحريم هاى بيشترى را عليه ايران به خاطر سرپيچى از توقف برنامه هاى غنى سازى اورانيوم وضع كرد، طى بيانيه اى از به اجرا گذاشتن اين تحريم ها خبر داده است.
در قطعنامه ۱۷۴۷ كه ۲۴ مارس ۲۰۰۷ به تصويب رسيد، تحريم هائى عليه افراد مرتبط با فعاليت هاى هسته اى ايران و برخى نهاد ها و شركت هاى ايرانى كه در صنايع هسته اى و موشكى ايران فعاليت مى كنند، وضع شده است.
اسامى بانك بين المللى سپه لندن به همراه بانك سپه به عنوان شركت مادر و احمد درخشنده، مدير عامل اين بانك در اين قطعنامه ذكر شده است.
گروه صنعتى سامان، شركت كاوشيار و شركت انرژى نوين كه گفته شده با برنامه هاى هسته اى و موشكى بالستيك ايران ارتباط دارند هم به فهرست تحريم ها اضافه شده اند.
بانك مركزى انگليس در بيانيه خود از موسسات مالى و ساير سازمان ها و افراد در اين كشور خواسته تا در صورت داشتن هر نوع حساب و يا سرمايه اى مرتبط با افراد ذكر شده، آنها بايد اين حساب ها را مسدود كنند و نوع حساب و سرمايه هاى مسدود شده را به بانك مركزى انگليس گزارش دهند.
اين بانك طبق تحريم هاى مالى وضع شده توسط شوراى امنيت، معامله مستقيم و غير مستقيم با سرمايه و منابع اقتصادى افراد و نهادهاى تحريم شده را يك قانون شكنى و جرم اعلام كرده است.
همچنين در اختيار گذاشتن سرمايه و منابع اقتصادى به طور مستقيم و غير مستقيم به اين افراد و نهادها نيز يك قانون شكنى محسوب مى شود.
طبق بيانيه بانك مركزى انگليس، وزارت خزانه دارى بريتانيا تحت شرايطى معافيت هائى را صادر خواهد كرد. اين معافيت ها طبق پاراگراف ۱۳ قطعنامه ۱۷۳۷ شامل حقوق و هزينه هاى زندگى اين افراد است.
شوراى امنيت سازمان ملل متحد در قطعنامه ۱۷۴۷ از كشورها و موسسات مالى جهان مى خواهد تعهدات جديدى در زمينه ارائه وام و كمك هاى مالى به دولت جمهورى اسلامى ارائه ندهند. اين تعهدات شامل كمك هاى بشردوستانه نمى شود.
كشورهاى غربى در صدد آن هستند تا فشارهايى را بر ايران وارد مى كنند تا اين كشور را به تعليق برنامه هاى غنى سازى اورانيوم ترغيب كنند.
در پى فشارهاى آمريكا، چندين بانك اروپايى تا كنون روابط مالى خود را با بانك هاى ايرانى قطع و يا به حالت تعليق در آورده اند.