يكى از مقام هاى اجرايى شركت عظيم توتال، در بازجوئى هاى هفته گذشته گفته است كه اين شركت، براى امضاى قراردادى به خانواده اكبر هاشمى رفسنجانى، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، رشوه اى دهها ميليون دلارى داده است.
به گزارش خبرگزارى آسوشيتدپرس، مقام هاى رسمى دادگسترى فرانسه، همچنين اعلام كرده اند كه كريستوف دمارژى، مديرعامل توتال كه به پرداخت رشوه به مقام هاى ايرانى متهم شده، اجازه برقرارى تماس با اكبر هاشمى رفسنجانى، يا مهدى هاشمى رفسنجانى (فرزند كوچك وى) را ندارد.
پرونده بزرگ
پس از ۲۴ ساعت بازداشت وبازجوئى مقدماتى از مديرعامل شركت نفتى توتال فرانسه، فيليپ كورووا، بازپرس مسئول رسيدگى به اين پرونده روز جمعه اعلام كرد كه مديرعامل توتال رسماً مورد بازجوئى قرارمى گيرد، و سپس پرونده اى براى محاكمه وى گشوده خواهد شد.
به نوشته رسانه هاى فرانسوى، شركت نفتى توتال، با هدف تضمين پيروزى درمناقصه قرارداد توسعه ميدان گازى پارس جنوبى، مبالغى را در سال ۱۹۹۷ ميلادى به مقام هاى ايرانى پرداخت كرده است.
اما آنچه كه بيش از اين خبر، روز گذشته توجه محافل خبرى، قضائى و اقتصادى را جلب كرد، به ميان آمدن نام نخستين مقام ايرانى بود كه از او به عنوان «دريافت كننده رشوه» ياد شده است.
به گزارش خبرگزارى فرانسه، درطول ۲۴ ساعت بازجوئى از «كريستوف دُمارژُرى» و چهارتن از كاركنان عاليرتبه پيشين و امروز توتال، يكى از اين چهارتن كه نامش فاش نشد، به بازپرس اعلام كرده است، شخصى كه به عنوان واسطه اين مبلغ را در۱۹۹۷ و پيش ازامضاى قرارداد دريافت كرده، منشى «مهدى هاشمى رفسنجانى» ، پسر على اكبر هاشمى رفسنجانى رئيس جمهورى اسبق ايران بوده است.
براساس همين گزارش، اين شخص، مقيم سوئيس، و دارنده يك حساب بانكى در يكى از بانك هاى آن است و مقامات سوئيسى پس از واريز شدن مبالغ هنگفتى به حساب وى، به منبع ارسال پول مشكوك شده و پس از تحقيقات لازم، دريافتند كه اين مبلغ از جانب شركت نفتى توتال به حساب وى واريزشده است.
هر چند كه نام كسى كه از منشى مهدى هاشمى رفسنجانى به عنوان «رشوه گيرنده» ياد كرده منتشر نشده است اما به گزارش خبرگزارى فرانسه، چهار نفرى كه از آنها بازجوئى شد، اين افراد بودند: «روبرت كاستِنى» مديرامورمالى، «فيليپ بواسو» رئيس شعبه توتال درايران، «ميشل نِيلى» مسوول بهره بردارى ازگاز پارس جنوبى در شركت توتال و «پاتريك رمبو» از كاركنان سابق شركت توتال.
منابع نزديك به اين پرونده به خبرگزارى فرانسه اعلام داشته اند كه درطول بازجوئى هاى مقدماتى، نام هاشمى رفسنجانى ها، پدر و پسر، به عنوان «شركاى احتمالى رشوه خوارى» در امضاى قرارداد پارس جنوبى و توتال به ميان آمده است.
همين منابع اشاره كرده اند كه ۳۰ ميليون يورو از كل مبلغ پرداختى كه ۶۰ ميليون يورو اعلام شده بود، از طريق دبى، به خانواده رفسنجانى ها ارسال شده است. اين مبلغ در گزارش خبرگزارى هاى معتبر ديگر، دهها ميليون دلار ذكر شده است.
اين نخستين بار نيست كه در كشورهاى اروپايى، نام مهدى هاشمى، در يك پرونده فساد مالى در ارتباط با پروژه توسعه ميدان گازى پارس جنوبى مطرح شده است. پيش از اين در نروژ نيز شركت نفتى استات اويل متهم شد كه براى امضاى قراردادى در اين پروژه به مهدى هاشمى رفسنجانى، رشوه پرداخت كرده است.
پسر رفسنجانى دريافت رشوه از توتال را تكذيب كرد
در اينحال مهدى هاشمى، دريافت رشوه از شركت نفتى توتال را تكذيب كرد.
وى كه براى دومين بار طى دو سال اخير به دريافت رشوه از شركت هاى نفتى اروپايى متهم شده، روز شنبه به خبرگزارى فرانسه گفت: «من اين اتهام را كه به كلى غلط است، رد مى كنم. هيچ ارتباطى ميان من و توتال وجود ندارد.»
مهدى هاشمى رفسنجانى در زمان امضاى قراردادى در پروژه توسعه ميدان گازى پارس جنوبى ميان ايران و شركت فرانسوى توتال، رياست شركت گاز ايران را به عهده داشت.
روز جمعه نام وى در خلال تحقيق از مديرعامل شركت توتال به اتهام «فساد مالى» ، توسط مقام هاى فرانسوى منتشر شد. كريستف دمارژى، متهم است كه براى تضمين يك قرارداد گاز با ايران، به مقام هاى دولت ايران رشوه داده است.
واكنش كارگران توتال
درهمين حال، درشركت نفتى توتال، «CGT» مهمترين سنديكاى كارگران توتال، دراين مورد واكنش نشان داد.
دبيراين سنديكا گفت: «تحت بازجوئى قرارگرفتن رئيس گروه توتال، مشكل مهمى براى اعتبار آينده گروه ايجاد خواهد كرد و آن اينكه، آيا درآينده، موسسات و يا كشورهاى ديگر، به توتال اعتماد خواهند كرد يا نه.»
«كريستوف دمارژرى» دراين مورد بدون اشاره به جزئيات پرونده گفت كه اعتماد به نفسش را حفظ كرده و ترجيح مى داد كه چنين اتفاقى رخ نمى داد.
كمپانى توتال، كه از حيث درآمد و سود سالانه، با فاصله بسيارى، بزرگترين شركت فرانسوى به شمارميرود، دريك بيانيه رسمى اعلام داشت كه از مديرعامل خود حمايت مى كند و افزود: توتال همه معاملاتش را دريك روند قانونى انجام داده است.