مديران شركت نفتى توتال درارتباط با فساد مالى از جمله در عقد قراردادهايى با ايران تحت بازجوئى قرار گرفته اند.
روز چهارشنبه، ۲۱ مارس، سخنگوى شركت توتال فرانسه گفت كه كريستوف دو مارژرى، مديرعامل، و دو تن از مديران ارشد اين شركت براى اداى توضيحات از سوى پليس مالى فرانسه احضار شده اند و از آنان بازجوئى به عمل آمده است.
دو مارژرى ماه گذشته به سمت مديرعامل گروه نفتى توتال منصوب شد اما پيش از آن رئيس بخش اكتشاف و توليد توتال بود.
در ماه اكتبر سال گذشته نيز وى در ارتباط با تحقيقاتى درباره فروش غيرقانونى نفت عراق در چارچوب برنامه نفت در برابر غذا در زمان تحريم بين المللى آن كشور توسط پليس فرانسه احضار شده بود.
سخنگوى شركت اعلام داشته كه گروه توتال مرتكب هيچ تخلف و اقدام خلاف قانون نشده و قراردادهاى خارجى آن در چارچوب قوانين به امضا رسيده است.
وى افزود كه كاركنان توتال قاطعانه از مديران خود حمايت مى كنند.
سخنگوى توتال گفته است كه احضار مديران شركت به تحقيقات قضائى پيرامون انعقاد قرارداد شركت با ايران ارتباط دارد و اين تحقيقات در ماه دسامبر سال ۲۰۰۶ آغاز شده است.
فعاليت در پارس جنوبى
در سال ،۱۹۹۷ شركت توتال فرنسه قراردادى را با دولت ايران امضا كرد تا همراه با شركت روسى گازپروم و شركت مالزيايى پتروناس در زمينه اكتشاف و بهره بردارى از ميدان گاز پارس جنوبى فعاليت كند.
برخى گزارش ها حاكى از آن است كه احضار دو مارژرى به اتهامات مربوط به پرداخت رشوه به منظور كسب قرارداد توسعه ميدان پارس جنوبى مربوط مى شود.
گفته مى شود كه تحقيقات كنونى پس از آن آغاز شد كه شواهدى در مورد وجود منابع مالى توتال در سوييس به دست آمد كه به ظن پليس فرانسه براى پرداخت رشوه در كسب قراردادهاى خارجى به كار مى رفته است.
براساس برخى گزارش ها، تحقيقات قضائى در مورد توتال به فعاليت هاى شركت در دو دوره بين سال هاى ۱۹۹۶ و ۲۰۰۰ و همچنين سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۳ ارتباط مى يابد كه طى آن، توتال به پرداخت رشوه به مقامات خارجى مظنون است.
از جمله قرارداد توتال با كشور آفريقايى كامرون براى توليد و فروش نفت در اين تحقيقات مطرح شده است.
مشاركت شركت هاى خارجى در طرح هاى توسعه ميدان گاز پارس جنوبى، كه يكى از بزرگترين ذخاير گاز طبيعى جهان محسوب مى شود، پيش از اين نيز در ارتباط با احتمال فساد مالى مطرح شده بود.
در سال ،۲۰۰۳ گزارش هائى در رسانه هاى نروژ انتشار يافت حاكى از اين كه شركت نروژى استات اويل با پرداخت رشوه به مقامات جمهورى اسلامى موفق به عقد قراردادى عمده براى فعاليت در حوزه پارس جنوبى شد.
استات اويل به اتهام پرداخت در دو كشور نروژ و ايالات متحده تحت پيگرد قضائى قرار گرفت ناچار به پرداخت جريمه نقدى شد.