در حالى كه مقامات دولتى ايران قطعنامه تازه شوراى امنيت را بر اقتصاد ايران بى تأثير ارزيابى كرده اند، برخى تجار ايرانى نسبت به سخت تر شدن معاملات تجارى ابراز نگرانى مى كنند.
در پى صدور قطعنامه جديد شوراى امنيت سازمان ملل عليه ايران، داود دانش جعفرى وزير اقتصاد ايران اين قطعنامه را جنگ روانى عليه اين كشور توصيف كرده و گفته است: قطعنامه ۱۷۴۷ در ادامه قطعنامه ۱۷۳۷ است و نكته تازه اى ندارد.
به گفته دانش جعفرى، ايران عملا سال گذشته با اين فشارها مواجه بوده و تامين مالى طرح ها كاهش داشته است.
ايران براى اجراى بخشى از پروژه هاى بزرگ بر روى سرمايه گذاران خارجى حساب ويژه اى باز كرده است و در سال گذشته بارها مقامات نفتى ايران تأييد كردند كه موسسات مالى خارجى در اجراى پروژه ها «كارشكنى» مى كنند و حاضر به ادامه همكارى نيستند.
به عقيده كارشناسان، اجراى قطعنامه تازه شوراى امنيت ريسك سرمايه گذارى در ايران را بيشتر كرده و هزينه هاى همكارى با اين كشور را افزايش خواهد داد.
مبادلات تجارى
در كنار مشكلات مالى پروژه هاى بزرگ كه با پشتيبانى و حمايت دولت اجرا مى شوند، بازرگانان ايرانى نيز در ماه هاى گذشته براى همكارى با خارجيان مشكلاتى داشته اند.
محدوديت هاى برخى بانك هاى اروپايى در همكارى با ايران، مشكلات نقل و انتقال پول از يك بانك به بانك ديگر و جايگزينى يورو به جاى دلار از سوى دولت از جمله مشكلاتى بود كه بازرگانان ايرانى را به دردسر انداخته بود.
اين مشكلات بعد از تصويب قطعنامه ۱۷۳۷ شوراى امنيت سازمان ملل در ماه دسامبر سال گذشته بيشتر شد و اين نگرانى وجود دارد كه با اجراى قطعنامه تازه شوراى امنيت مبادلات تجارى با محدوديت هاى تازه اى مواجه شود.
پرويز، بازرگان ايرانى كه به واردات ماشين آلات صنعتى مشغول است مى گويد: «نمى توان از حالا برآورد دقيقى از عواقب قطعنامه تازه و گستره تحريم ها ارائه داد اما تقريبا مطمئنم كه شرايط همكارى با خارج دشوار تر مى شود.»
اين بازرگان كه با كشورهاى اروپايى تجارت مى كند مى گويد: «بانك هاى ايتاليايى، بانك هاى ايرانى را قبول ندارند و ما براى انتقال پول مجبوريم از طريق بانك ثالثى در يك كشور ديگر عمل كنيم.»
انتقال پول از طريق بانكى در كشور ثالث دو ايراد دارد كه مى تواند در روند كار اخلال ايجاد كرده و هزينه هاى تجارت را افزايش دهد. اول اين كه زمان انتقال پول و اسناد ارزى از يك هفته به بيشتر از سه هفته مى رسد و مسئله دوم هم افزايش هزينه هاى انتقال پول است. به اين معنى كه بازرگان ايرانى بايد حق العمل بانك ثالث را نيز بپردازد كه در مواردى بين پنج تا ده درصد از كل مبلغ معامله است.
راه هاى جايگزين
اين مشكلات باعث افزايش هزينه تجارى شده و قيمت كالاهاى وارداتى را به شدت افزايش خواهد داد اما بازرگانان ايرانى راههاى ديگرى هم براى انتقال پول دارند. برخى بازرگانان ايرانى معمولاحواله هاى صادركنندگان كالا به كشورهاى ديگر را مى خرند و از اين طريق ارز مورد نياز خود را براى واردات كالا تامين مى كنند.
پرويز بازرگان ايرانى مى گويد: «حواله را از صادر كننده مى خريم قبلا براى هر دلار ۲۸ تومان مى داديم ولى الان براى هر دلار ۴۰ تومان بايد بدهيم.»
البته اين بازرگان تأكيد مى كند كه در حال حاضر همكارى با شركاى خارجى بر پايه اعتماد است و شركاى طرف معامله معمولا بر اساس شناختى كه دارند كالاهاى مورد نياز بازرگان ايرانى را تامين مى كنند چون مطمئن هستند كه پولشان پرداخت خواهد شد.
اما همه خارجى ها هم حاضر نيستند ريسك همكارى با شريك ايرانى خود را بپردازند. احمد يكى ديگر از بازرگانان ايرانى مى گويد: «شرايط باعث شده تا شركايم اعتماد خود را نسبت به من از دست بدهند.»
وى تأكيد مى كند كه اين اعتماد شخصى نيست و شركاى تجارى اش با محدوديت هاى بانكى براى همكارى با ايران مواجه شده اند، براى همين ترجيح مى دهند يا با ايرانى ها معامله نكنند يا نقد معامله كنند.
در اين ميان برخى از تاجران، راه هاى تازه اى براى ادامه كار پيدا كرده اند و از طريق امير نشين دوبى فعاليت تجارى خود را ادامه مى دهند به اين اميد كه مشكلات تجارى ناشى از قطعنامه كمتر شود.
يكى از بازرگان ايرانى مى گويد به ناچار شريكى در دوبى پيدا كرده ام تا فعلا بخشى از فعاليتم را از اين طريق انجام بدهم تا شرايط به حالت عادى برگردد.
با وجود سخت تر شدن همكارى هاى تجارى و بانكى و احتمال افزايش محدوديت ها، هنوز برخى از تجار اميدوارند دولت با يافتن راه حلى براى بحران هسته اى يا با پذيرش خواسته هاى بين المللى، موانع تجارى را برطرف كرده و راه را براى همكارى گسترده با خارجى ها باز كند.