بريتانيا مدارك نظامى در مورد موقعيت ملوانان در خليج فارس را منتشر كرده است
دولت بريتانيا روز چهارشنبه (۲۸ مارس) موضع خود را در ارتباط با توقيف ملوانان اين كشور توسط نظاميان ايران را مى كند.
در واقع دولت بريتانيا قصد دارد امروز براى آزادسازى ۱۵ ملوان و افسر نيروى دريايى كه توقيف شده اند، ديپلماسى كه تاكنون پنهانى بوده، علنى كند.
مارگارت بكت، وزير خارجه بريتانيا، پس از گفتگوى تلفنى بى ثمر خود با منوچهر متكى، وزير خارجه ايران، روز چهارشنبه (قبل از موعد مقرر) به سفرش به تركيه خاتمه داده و براى تشريح وضعيت نظاميان بريتانيايى در جلسه مجلس عوام اين كشور، به لندن بازگشته است.
در همين حال وزارت دفاع بريتانيا روز چهارشنبه شواهدى را ارائه كرد كه به گفته مقامات اين وزارتخانه نشان مى دهد نظاميان نيروى دريايى بريتانيا در زمان توقيف، در آبهاى عراق بوده اند.
با اين حال، اگر بريتانيا سر و صداى زيادى به راه بياندازد و خشم نشان دهد ممكن است ايران واكنش نشان دهد. ايران از اين جهت مهارت زيادى دارد و خطر در اين جاست كه دولت ايران بخواهد از اين وضعيت براى مدتى حتى طولانى تر بهره بردارى كند.
مارك بودن، نويسنده كتاب «مهمانان آيت الله» ، كه در آن به موضوع گروگانگيرى در سفارت آمريكا در تهران در سال ۱۹۷۹ پرداخته شده، مى گويد آقاى احمدى نژاد «يكى از بازيگران اصلى اشغال سفارت آمريكا و گروگانگيرى بوده است.»
گروگان هاى آمريكايى، كه در ابتدا به عنوان ابزارى براى بازگرداندن شاه فقيد ايران از تبعيد به گروگان گرفته شدند، ۴۴۴ روز گروگان بودند و تا زمان سر آمدن دوره رئيس جمهورى جيمى كارتر آزاد نشدند. آزاد شدن گروگان در همان روزى كه آقاى كارتر ترك سمت كرد واقعه اى خفت بار براى وى تلقى شده است.
«مرحله اى متفاوت»
برخى در ايران گفته اند كه ايران به دنبال آزاد كردن پنج مقامى است كه توسط آمريكاييان به اتهام جاسوسى و دخالت در امور عراق بازداشت شده اند؛ وزارت خارجه ايران منكر اين موضوع شده است.
بخشى از مشكل آقاى كارتر اين بود كه او ضعيف به نظر مى رسيد و مردم آمريكا از اين موضوع خشنود نبودند؛ رئيس جمهور وقت آمريكا استدلال مى كرد كه اولويت وى حفظ جان گروگان هاست.
بنابراين تونى بلر، نخست وزير بريتانيا، ممكن است لحن خود را تندتر كند تا اگر اين وضعيت ادامه دار شود به نظر سرسخت تر بيايد. او پيشتر گفته بود كه اگر گشايشى در آزادسازى نظاميان بريتانيايى صورت نگيرد اين مجادله وارد «مرحله اى متفاوت» خواهد شد.
اما چه راه هائى در پيش روى وى قرار دارد؟
اطلاعات ماهواره اى
توسل به زور يكى از اين راه ها نيست چون كارساز ارزيابى نمى شود. آقاى بلر به جاى آن ممكن است اطلاعات به دست آمده از تصاوير ماهواره اى و ردياب ها را علنى كند كه بايد نشان دهد كه نظاميان نيروى دريايى بريتانيا هنگام توقيف شدن چه موقعيتى در آبهاى خليج فارس داشته اند.
دولت بريتانيا تأكيد مى كند كه بر خلاف ادعاهاى ايران، نظاميان اين كشور در قلمرو آبهاى عراق بوده اند. گفته مى شود كشتى كه نظاميان بريتانيا سرگرم بازرسى آن بوده اند هنوز هم در همان مكان است.
شايد اطلاعات ماهواره اى بريتانيا ايران را مجاب نكند اما ممكن است بقيه دنيا را متقاعد كند.
مرز آبى ميان عراق و ايران مبهم است بنابراين ايران ممكن است در برابر اطلاعات در اين مورد مقاومت كند. مرز آبى ميان دو كشور بر اساس پيمان سال ،۱۹۷۵ در ميان كانالى است كه در امتداد اروند رود (شط العرب) قرار دارد، اما بازداشت نظاميان بريتانيا در خود آبهاى خليج فارس رخ داده يعنى جايى كه اين مرز به تدريج محو مى شود.
در هر صورت پيمان ۱۹۷۵ پس از حمله ارتش صدام حسين به ايران و عبور از همين راه آبى كه اعراب آن را شط العرب و ايرانيان اروند رود مى نامند، شكسته شد.
صداهايى رساتر
آقاى بلر ممكن است از كشورهاى ديگر بخواهد با استناد به اين كه نظاميان بريتانيا با مجوز قطعنامه سازمان ملل متحد در قلمرو عراق بوده اند، موضعى قوى تر در اين ارتباط نشان دهند.
اتحاديه اروپا پيشتر بيانيه اى در ارتباط با بازداشت نظاميان نيروى دريايى بريتانيا صادر كرده است. اظهار نظرى از سوى چين يا روسيه احتمالا كمك بيشترى مى كند اما اين دو كشور تمايلى به جبهه گيرى در اين خصوص ندارند. نخست وزير بريتانيا همچنين مى تواند مستقيما به خود سازمان ملل روى بياورد.
تقاضاى دولت عراق براى آزادسازى توقيف شدگان هم احتمالا موثر است چون ايران رابطه نسبتا خوبى با دولت عمدتا شيعه عراق دارد.
دولت بريتانيا همچنين مى تواند ديپلمات هاى ايرانى را از اين كشور اخراج كند و حتى ارتباطش با ايران را قطع كند. اما اين كار ممكن است منجر به مقابله به مثل از سوى ايران شود و احتمالا باعث شود ارتباط بريتانيا با اين كشور در مورد موضوع مهم تر بحران هسته اى قطع شود.
فشار داخلى
راه حل هائى كه گفته شد شايد منتقدان دولت بلر در داخل بريتانيا را راضى كند. مثلا روزنامه تايمز چاپ لندن، معتقد است كه دولت بلر در اين ارتباط «بزدل» بوده است.
اين روزنامه از دولت خواسته براى آزادى نظاميان ضرب الاجل تعيين كند و پس از آن همراه با كشورهاى متحدش و احتمالا دولت عراق، عليه ايران تحريم هائى را به اجرا بگذارد.
اما بعيد است كه تعيين ضرب الاجل دولت ايران را تحت تأثير قرار بدهد. اين كشور به ضرب الاجل سازمان ملل متحد در مورد توقف غنى سازى اورانيوم بى اعتنا بوده است.
عذرخواهى از سوى دولت بريتانيا ممكن است باعث آزادسازى پانزده ملوان و نظامى نيروى دريايى اين كشور شود. آخرين بارى كه حادثه اى مشابه رخ داد در سال ۲۰۰۴ بود كه پرسنل نظامى بريتانيا با حاضر شدن در تلويزيون دولتى ايران عذرخواهى كردند و آزاد شدند.
اما، موضوع عذرخواهى نظاميان تاحدى خارج از قدرت تونى بلر است. نظاميان بريتانيايى ممكن است به ابتكار خودشان ابراز پشيمانى كنند.
وخيم تر شدن روابط
به هر حال، بعيد است كه دولت بريتانيا عذرخواهى كند.
دولت بريتانيا عذرخواهى نخواهد كرد چون روابط اين كشور با ايران از سال ۲۰۰۴ تا كنون تلخ تر شده است. دولتى جديد در ايران روى كار آمده و در هجده ماه گذشته بريتانيا و آمريكا ايران و به ويژه سپاه پاسداران (كه ملوانان بريتانيايى توسط آنها توقيف شده اند) را متهم كرده اند كه به شورشيان شيعه عراق تكنولوژى ساخت بمب داده اند.
به همين دليل جو حاكم بر روابط دو كشور آماده سازش نيست.
اگر ملوانان به محاكمه كشيده شوند روابط وخيم تر هم خواهد شد.
احتمالا بهترين حالت براى دولت بريتانيا اين است كه بالاخره ايران منظورش را تفهيم كند و ملوانان را آزاد كند.
دولت بريتانيا علاقه اى ندارد كه مجبور شود به سناريويى مشابه گروگانگيرى در سفارت آمريكا فكر كند.