طى هفته گذشته تعداد بيشمارى از خوانندگان نيمروز ازما پيرامون اخبار نگران كننده پيرامون اجازه اقامت خارجيان بلاتكليف و اينكه چرا دولت آلمان از صدور اجازه اقامت طبق قانون جديد ممانعت ميكند، اطلاعاتى خواسته اند و ما براى آگاهى اين دسته از خوانندگان صفحه روى خط آلمان پس از بررسى كلى اين مشكل با مقامات ادارات اقامت كشور تماس گرفتيم و به اين نتيجه رسيديم كه دو ايالت بايرن و بادن ورتمبرگ نقش اساسى و تعين كننده در ايجاداين مشكل دارند. نقش اساسى در سياست داخلى زيرا حزب سوسيال مسيحى همكار و (دختر) حزب دموكرات مسيحى كه مدتها است با اكثريت زياد در ايالت بايرن حكومت ميكند، مخالف افزايش مسلمانان در آلمان است و نقش تعين كننده در سياست امنيتى بعلت محافظه كارى شديد دو ايالت مزبور در مقابله با خارجيان غير اروپايى درآلمان است.
تعداد خارجيان با اقامت تحملى و يا به گفته برخى از همكاران پناهويان موقتى به نسبت جمعيت آلمان زياد نيست و رقمى حدود ۱۹۰ هزار نفر را در برميگيرد. بنابر اين تعداد اين افراد براى جامعه آلمان نميتواند قابل ملاحظه باشد. ليكن موانعى براى صدور اجازه اقامت آنهاوجود دارد كه ما ناگزيريم اگر هم تلخ باشد، به آن اشاره كنيم.
در رأس اين گروه ۱۹۰ هزار نفرى مردم مسلمان كشورهايى چون تركيه، يوگوسلاوى سابق و كشورهاى عربى قرار دارند. تصميم صدور اجازه اقامت براى اين خارجيان دولت آلمان را به تفكر زير بنايى وادار ميكند. اندسته از خارجيانى كه ترك، عرب و يا پاكستانى هستند، بعلت گرايش شديد اشان به مخالفت با فرهنگ غربى و امكان پيوستن آنها به گروههاى تروريستى دولت آلمان را چه سوسيال دموكرات و چه دموكرات مسيحى وادار به نوعى انديشيدن مدرن در مقابله با مردم غير اروپايى كرده است. در شرايط كنونى حتى سوسيال دموكراتها قبل از اظهار نظر و يا ايراد سخنى در زمينه سياست اقامت خارجيان در پارلمان و مطبوعات، چندين بار آنرا در دهان مزه مزه ميكنند زيرا آنها نيز از سوى اسلاميست ها احساس خطر ميكنند و در اين رابطه انجام امور سياسى خود را تا مرزهاى دورتر از كشورشان ميبرند و حاضر نيستند كشور خود را براى ارتباط غير منطقى ضد غربى تا حد رابطه معقول اقتصادى به خطر اندازند. بعنوان مثال آلمان حاضر نيست رابطه ،۴ ۵ ميليارد يوروى خود را با ايران فداى سياست آمريكا كه در قاره ديگر در بعد ديگرى با موانع مواجه ميشود، كند (به مذاكرات و گفته هاى رئيس اتاق بازرگانى و صنايع آلمان مراجعه شود). اما اين هميارى و همكارى حد و مرزى دارد كه در برخى از موارد از طاقت و حوصله دولت هاى اروپايى خارج است.
دولت آلمان و كشورهاى عضو اتحاديه اروپا هراس دارند به مسلمانان بويژه مسلمانان سنت گرا مانند ايرانيان اقامت بدهند و دلايل آنها نيز به ميزان قابل توجهى قابل قبول است. با نگرشى كوتاه به اين مشكل در ميابيم چرا پناهجويان بلا تكليف، بلا تكليف مانده و اقامت ندارند. كشورهاى عضو اتحاديه اروپا به اين نكته واقفند كه در گذشته در مورد صدور اقامت براى پناهجويان مسلمان موارد ايمنى را در نظر نگرفته اند و حال با يك مشكل بزرگ امنيتى كه كل اروپا را دربر ميگيرد، روبرو شده اند.
آمار ادارات امنيت كشورهاى عضو اتحاديه اروپا حاكى از آن است كه تعداد زيادى، حدود ۱۵ درصد از متقاضيان پناهندگى سياسى و آنهايى كه اقامت گرفته اند براى كشورهاى اسلامى تروريست مانند ايران و كشورهاى عربى كار ميكنند. با احتساب اداره اطلاعات اتحاديه اروپاتعدادى از اين افراد براى آماده سازى خود و فراگيرى سيستم هاى جاسوسى حتى به ايران و يا كشورهاى عربى سفر ميكنند. ما در گذشته نوشتيم اداره اطلاعات آلمان از فعاليت هاى اين افراد زير عنوانهاى انجمن هاى اسلامى و فرهنگى براى نفوذ بين خارجيان و اروپايى ها اطلاع دارد و با اجازه قضات دادگاهها آنها را زير نظر دارد و كنترل ميكند.
حال بعد از تصويب نامه وزيران امور داخل ايالات ۱۶ گانه آلمان براى صدور اجاز اقامت به خارجيان بلاتكليف (اقامت تحملى) مخالفت ها از سوى دو
ايالت مزبور آغاز شد و گرچه تا حدودى طى هفته گذشته به ملايمت كشيد، هنوز دولت با آن روبرو است. خانم مركل بعد از مذاكره با ادموند اشتويبر نخست وزير ايالت بايرن به وى گوشزد كرد حاضر نيست از تصميم خود دست بكشد و راهى كه شروع كرده نا تمام بگذارد، آنرا به پايان خواهد رسانيد و به خارجيان بلاتكليف تا پايان سال ۲۰۰۹ اجازه ميدهد براى بدست آوردن اقامت مشغول كار شوند. البته وى اظهار داشت اين مشكل بايد در دو پارلمان كشور بحث و تصويب و بصورت قانون بمورد اجراء گذاشته شود.
صدور اقامت براى اندسته از تحملى ها در گذرنامه اصلى افراد قابل اجرء است و چون ايرانيان گذرنامه ندارند و اظهار ميدارند حاضر نيستند براى درخواست گذرنامه به نمايندگيهاى جمهورى اسلامى مراجعه كنند، به آنها اقامت داده نميشود.
براى رفع اين مشكل بايد تقاضاى پناهندگى مجدد كرد تا شايد از اين طريق دادگاههاى ادارى به متقاضيان اقامت ماده ۶۰ تبصره هاى ۲ تا ۷ را بدهند.
مدتى است اين دادگاههابه تقاضاى مجدد پناهجويان ايرانى جواب مثبت ميدهند. ما براى آگاهى خوانندگان نيمروز كه از طريق نامه، تلفن و پست الكترونيكى از ما ميزان صدور خطر اقامت در گذرنامه اصلى اشان را سئوال ميكنند، پس از تماس با چند تن از وكلاى دادگسترى اطلاع ميدهيم: چنانچه دادگاه رأى ماده ۶۰ تبصره هاى ۲ تا ۷ را براى اقامت صادر كند، اشكالى براى ارائه گذرنامه ايرانى نيست. اما بايد توجه داشت: از لحظه اى كه فرد پناهجو گذرنامه اصلى خود را به اداره اقامت ميدهد، تقاضاى پناهندگى خود را بصورت خودكار پس گرفته و بر اساس قوانين اداره مهاجرت پناهجو نيست.
نمونه ديگر از دست دادن پناهندگى سفر به ايران با گذرنامه آبى پناهجويى است. كنترل چند تن از ايرانيان پناهجو بعد از بازگشت از تركيه، دوبى و آذربايجان در فرودگاههاى آلمان و كشف گذرنامه ايرانى نزد آنها باعث اخراجشان از آلمان شد زيرا با دردست داشتن گذرنامه ايرانى و سفر به ايران تقاضاى پناهندگى باطل شده بود.
آسمان آلمان متراكم ترين آسمان اروپا
افزايش خطر برخورد هواپيماهاى مسافرى در آسمان آلمان بعلت تراكم تردد باعث نگرانى اداره كل امنيت هواپيمايى كشورى شده است.
ديتر كادن رئيس اداره امنيت هوايى (DFS) بعد از خبر تحقيقات اين اداره در زمينه خطر هواپيماها در آسمان اروپا اظهار داشت: تراكم پرواز هواپيماها در آسمان آلمان در سال گذشته افزايس نسبى داشته و در حال حاضر آلمان با حدود سه ميليون پرواز در سال متراكم ترين كشور اروپا است. وى گفت با وجود افزايش هواپيما در آسمان كشور نزديك شدن هواپيماها و خطر تصادف آنها با يكديگر جز در دو موردچندان قابل توجه نبوده است. وى اضافه كرد: از هر پنج پرواز يك پرواز متعلق به شركت هاى هواپيمايى ارزان است و ميزان پرواز اين هواپيماها از ،۱۵ ۵ در سال ۲۰۰۵ به ،۱۹ ۱ در سال ۲۰۰۶ افزايش نشان ميدهد و از سال ۲۰۰۱ تا پايان سال ۲۰۰۶ حمل بار با هواپيما چهار برابر شده است.
افزايس بيسابقه مازاد درآمد بازرگانى
در ماه ژانويه سال جارى كشور ،۷۷ ۵ ميليارد يورو كالا صادر و ،۶۱ ۴ ميليارد يورو كالا وارد كرده كه نسبت به ماه مشابه سال گذشته صادرات ،۱۳ ۴ و واردات ،۹ ۶ افزايش داشته كه رقمى برابر ،۱۶ ۲ ميليارد يورو مازاد درآمد مبادلات بازرگانى كشور بوده است. از اين ميزان ،۵۰ ۶ ميليارد يورو به كشورهاى اتحاديه صادر و ،۳۹ ۱ ميليارد يورو از اين كشورها كالا وارد شده است.
اداره كل آمار كشور در گزارش ماه فوريه خود مينويسد، براى سال ۲۰۰۵ بيش از سه ميليون مركز توليدى كشور اعلام ماليات بر درآمد كرده اند كه حاكى از افزايشى برابر ،۲ ۷ نسبت به سال ماقبل آن است. در سال مذكور ۸۰ هزار شركت توليدى به سيستم توليد كشور اضافه شده اند.
در همين سال ۳۸۴ مركز توليدى بيش از يك ميليارد يورو درآمد داشته اند كه ۱۲ توليدى بيش از سال ۲۰۰۴ بوده است.
اتاق بازرگانى و صنايع آلمان نيز از بهبود بازار كار و افزايش درآمد توليد كنندگان خبر ميدهد. بر اساس گزارش اين اتاق روند كاهش ورشكستگى شركت ها ادامه دارد و تعداد بيكاران به احتمال زياد تا اواسط سال آينده زير رقم چهار ميليون خواهد رسيد.
هيتلر تابعيت آلمانى خود را از دست ميدهد؟
آدلف هيتلر جانى جنگ جهانى دوم و مردى كه باعث كشتار بيش از ۷ ميليون كليمى شد به احتمال زياد بعد از ۶۲ سال تابعيت آلمانى خود را از دست خواهد داد.
ايزولده زالمان يك خانم عضو حزب سوسيال دموكرات و نماينده پارلمان ايالتى از شهر برانشوايگ در ايالت نيدر زاكسن (پايتخت شهر هانوفر) از دولت درخواست كرده تابعيت آلمانى هيتلر را بعد از ۶۲ سال بعنوان يك عمل سمبوليك سياسى پس بگيرد.
در ۲۵ فوريه سال ۱۹۳۲ هنگامى كه اداره امور خارجيان شهر برانشوايگ
ناگزير شد به آدلف هيتلر تابعيت آلمانى بدهند تا وى بتواند با عضويت در شوراى دولتى كار سياسى خود را آغاز كند، هيتلر در جواب اطرافيان اش كه به وى تبريك گفتند اظهار داشت به من تبريك نگوئيد به مردم آلمان تبريك بگوئيد.
خانم ايزولده زالمان از اداره امور خارجيان تقاضا كرد پرونده تابعيت آدلف هيتلر را باز كند و تابعيت آلمانى وى را پس بگيرد. وى گفت: رهبر ۶۲ سال است كه مرده و نبايد بيش از اين آلمانى بماند. وى قبلآ پيشنهاد خود را در حزب مطرح و اضافه كرد هيتلر نبايد نامش با شهر برانشوايگ در ارتباط باشد.
حزب ناسيونال سوسياليست هيتلر يك بار در سال ۱۹۳۰ تصميم داشت وى را كه در آن زمان اتريشى بود بعنوان ژاندارم تحقيق با پارتى بازى در شهر هيلدبورگ هوازن در ايالت تورينگن استخدام كند چون گذرنامه نداشت. هيتلر در آنزمان اعتراض كرد و گفت: من ژاندارم نيستم. ارزش من بيش از اين ها است.
در حقيقت هيتلر با نيرنگ به تابعيت آلمانى در آمد. طبق قانون اساسى آلمان كه اين ماده مخصوص هنوز هم در آن وجود دارد، چنانچه پس گرفتن تابعيت فردى باعث شود وى بدون كشور و تابعيت ديگر بماند، آلمان اجازه ندارد تابعيت وى را پس بگيرد. برخى بر اين عقيده اند هيتلر قبلآ گذرنامه اتريشى خود را از بين برده بود تا ثابت شود فردى بدون كشور و تابعيت است.
در وزارت دادگسترى ايالت نيدر زاكسن گفته ميشود، پس گرفتن تابعيت فردى كه فوت شده لزومى ندارد زيرا از مرده نميتوان چيزى گرفت. بنابر اين آدلف هيتلر آلمانى خواهد ماند و ننگ آن روى شانه ملت آلمان سنگينى خواهد كرد. در سال ۱۹۴۶ شهر برانشويگ تيتر همشهرى افتخارى را از هيتلر گرفت و فعلا كارشناسان امور مدنى و حقوقى نميتوانند بگويند خانم نماينده پارلمان ايالتى موفق خواهد شد يا نه!
در محافل سياسى ايالت نيدر زاكسن گفته ميشود، خانم ايزولده زال مان ميخواهد با اين عمل و استفاده از نفرت مردم نسبت به رهبر تبليغ انتخاباتى كند. وى اين مسئله را تكذيب كرد. حزب سوسيال دموكرات ايالت نيدر زاكسن اعلام كرد رسيدگى به پرونده تابعيت هيتلر مدتها بطول خواهد انجاميد و اين عمل يك تبليغ انتخاباتى نيست.
ورود ۵ ميليون كارگر قرضى به آلمان
انستيتو تحقيقات اقتصادى آلمان در شهر هاله (بخش شرق كشور) پيش بينى كرد تا سال ۱۰ سال آينده بيش از ۵ ميليون كارگر قرضى خارجى براى كار بصورت موقت به آلمان خواهند آمد. اين كارگران كه به آنها كارگران فصلى نيز ميگويند در صنايع توليدى كشاورزى و غذايى كار خواهند كرد. انستيتوى مزبور اضافه كرد شروع كار اين تعداد كارگر، بازار كار آلمان را شديدآ تحت تأثير خود قرار خواهد داد.
هربرت بوشر كارشناس امور كار انستيتوى مزبور طى اعلام اين خبر گفت: در آينده آلمان بطور مستمر ۵ ميليون كارگر موقتى قرضى خواهد داشت. اين تعداد بازار كار را انعطاف پذير خواهند كرد.
كلاس پيك هاس عضو هيأت مديره اتحاديه صنايع فولاد كشور ضمن انتقاد از كارفرمايان اظهار داشت: كارفرمايان براى رسيدن به هدفى غير از آنچه ميگويند، تلاش ميكنند. اگر قرار باشد كارگران قرضى موقتى ۲۰ درصد از جمع كل كارگران كشور را تشكيل دهند، معلوم ميشود ربطى به انعطاف پذيرى ندارد.
دتلف وتسل رئيس اتحاديه كارگران فولاد ايالت نورد راين وستفالن (پايتخت شهر دوسلدورف) در اين زمينه گفت: هنوز معلوم نيست عمل كارفرمايان، كارگران كشور را انعطاف پذير ميكند و يا آنها قصد دارند بازار كار را با دستمزد (دمپينگ) آلوده سازند.
اين كارگران معمولأ هنگام فصل محصول از كشورهاى شرق اروپا به آلمان ميآيند و اكثرشان لهستانى هستند. طبق قانون كار اتحاديه اروپا اين كارگران بايد اجازه كار از كشورى كه در آن قصد دارند بصورت موقتى كار كنند، داشته باشند.
اضافه حقوق براى گرهارد شرودر
خانم آنگلا مركل صدراعظم طى تصميمى كه در يد قدرت صدراعظمى اش است ميخواهد به وزيران كابينه، آنهايى كه از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷ در رأس مسئوليت ادارى بوده اند، براى يكبار ۹۰۰حد اكثر يورو پرداخت كند. تصميم خانم مركل طبق يك طرح قانونى به پارلمان بوندس تاگ ارائه خواهد شد. بر اساس تصميم رئيس دولت (خانم مركل از حزب دموكرات مسيحى) حد اكثر اين پرداختى به وزيران دوره دولت گرهارد شرودر از حزب سوسيال دموكراتها تعلق ميگيرد و اولين پرداخت اضافه حقوق در پنج سال گذشته براى هيأت وزيران است.
حداكثر ۹۰۰ يورو به چهار وزير فعلى و سابق از حزب سوسيال دموكرات و هورست كهلر رئيس جمهور تعلق ميگيرد. تمام اين افراد در سال ۲۰۰۵ مسئوليت وزارت داشته اند. به خانم مركل و ۹ وزير كابينه اش هريك ۷۰۰ يورو پرداخت ميشود. چنانچه پارلمان تصويب كند حتى به گرهارد شرودر صدراعظم قبلى ۲۰۰ يورو تعلق خواهد گرفت.
Iradj. rabii@freenet. de www. djar. eu