صندوق بين المللى پول در واكنش به شكايت جمهورى اسلامى مى گويد تحريم بانك هاى ايرانى از سوى آمريكا قوانين مربوط به مبادله ارزهاى خارجى را نقض نكرده است.
ويليام مورى، سخنگوى صندوق بين المللى پول، مى گويد اين نهاد پس از بررسى شكايت ايران از آمريكا به اين نتيجه رسيده كه تحريم بانك صادرات غيرقانونى نيست.
آقاى مورى در گفتگو با بى بى سى فارسى گفت: «ما درخواست مقام هاى ايرانى را بررسى كرديم و به اين نتيجه رسيديم كه تحريم بانك صادرات ايران بر روند مبادله ارزهاى خارجى اين بانك با موسسه هاى مالى ساير كشورها تأثير ندارد.»
به گفته آقاى مورى ايران پنج ماه پيش- در نوامبر ۲۰۰۶- با شكايت به صندوق بين المللى پول تحريم بانك صادرات را غيرقانونى خوانده بود.
بنابه گزارش ها اين تحريم كار بانك صادرات را در صدور اسناد اعتبارى بين المللى و مبادله ارزهاى خارجى دچار مشكل كرده است.
آمريكا سال گذشته بانك صادرات ايران را به خاطر آنچه ادعا مى كرد همكارى با سازمان هاى تروريستى است و بانك سپه را در ابتداى سال ۲۰۰۷ به خاطر همكارى با صنايع موشكى و برنامه اتمى نظامى جمهورى اسلامى تحريم كرد.
مقام هاى وزارت خزانه دارى آمريكا از كشورهاى ديگر نيز خواسته اند با اقدام هائى مشابه، ايران را براى متوقف كردن برنامه غنى سازى اتمى خود زير فشار قرار دهند.
تاكنون چهار بانك معتبر اروپايى به تحريم كنندگان مالى ايران پيوسته اند.

تاثير روانى
در اين حال، ده ايالت آمريكا از جمله ايالات بزرگ نيوجرسى، كاليفرنيا و ايلينوى در حال تصويب قوانينى هستند كه صندوق هاى بازنشستگى را از سرمايه گذارى در شركت هاى طرف معامله ايران منع مى كند.
هدف از اين اقدام كه از سوى كميته آمريكايى روابط عمومى اسرائيل، ايپك حمايت مى شود، فشار بر ايران براى ترك برنامه غنى سازى اتمى عنوان شده است.
با اين كه به دليل تحريم هاى ايالات متحده، ارتباط زيادى ميان شركت هاى آمريكايى و ايران وجود ندارد، ولى كارشناسان تأثير روانى اين اقدام را قوى تر از تأثير اقتصادى آن مى دانند.
مايكل او هانلن كارشناس مؤسسه تحقيقاتى بروكينگز در واشنگتن درباره تأثير كلى چنين اقدام هائى مى گويد: «ارزيابى تأثير اقتصادى چنين اقدام هائى به راحتى انجام پذير نيست ولى مى دانيم اقتصاد ايران دچار مشكلات زيادى شده و كاهش محبوبيت محمود احمدى نژاد رئيس جمهور ايران را به همراه داشته است.»
او ادامه مى دهد: «هر بار كشورهاى خارجى فشار اقتصادى را بر ايران افزايش مى دهند، به طور نمادين نارضايتى خود را از عملكرد دولت اين كشور به مردم آن نشان مى دهند. تأثير نمادين اين اقدام از افزايش فشارهاى اقتصادى بيشتر است.»

سپه و صادرات
دولت آمريكا بانك سپه را اوايل ژانويه ۲۰۰۷ تحريم كرد.
استوارت لوى، معاون وزارت خزانه دارى آمريكا در امور مبارزه با تروريسم و اطلاعات مالى، در آن زمان گفت شعبه بانك سپه در لندن در نقل و انتقال هاى مالى سازمان صنايع هوا و فضاى ايران و دو گروه صنعتى شهيد همت و شهيد باكرى كه از واحدهاى تابع اين سازمان هستند و در برنامه موشكى نظامى ايران نقش مهمى دارند، دست داشته است.
بنابه گزارش ها سازمان صنايع هوا و فضاى ايران كه زير نظر وزارت دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح اين كشور فعاليت مى كند از سازمان هاى ايرانى فهرست شده در قطعنامه ۱۷۳۷ شوراى امنيت عليه برنامه هسته اى اين كشور است.
شوراى امنيت در ماه دسامبر قطعنامه شماره ۱۷۳۷ را با هدف وادار ساختن ايران به كنار گذاشتن بخشى از برنامه هاى هسته اى اين كشور تصويب كرد.
اين قطعنامه تحريم هاى تجارى و مالى بين المللى را در مورد تعدادى از موسسات و اشخاص مرتبط با فعاليت هاى هسته اى و موشكى ايران مقرر كرده است.
وزارت خزانه دارى آمريكا در سپتامبر سال گذشته نيز بانك صادرات ايران را به خاطر انتقال پول به حزب الله لبنان، جنبش حماس و سازمان جهاد اسلامى فلسطين تحريم كرده بود.
بانك سپه پنجمين بانك دولتى ايران و نخستين بانك ايرانى است كه در سال ۱۹۲۵ تاسيس شد.
اين بانك در فرانكفورت، رم و پاريس شعبه دارد و در لندن نيز از طريق بانك سپه بين المللى فعاليت مى كند.
ايالات متحده بر كشورهاى غربى فشار آورده است تا اقدامات مشابهى را براى جلوگيرى از فعاليت بانك هاى ايران به عمل آورند.