دادستان ارشد دادگاه عالى عراق از قصد اين دادگاه براى متهم كردن برخى مقام هاى ارشد سازمان مجاهدين خلق ايران خبر داده و گفته مداركى در دست است كه نشان مى دهد اين گروه در «جنايات عليه بشريت» با رژيم صدام حسين همكارى داشته است.
بنا به گزارش ها، جعفر موسوى روز يكشنبه يازدهم مارس (بيستم اسفند ماه) به خبرنگاران گفته مجاهدين خلق در جريان شورش هاى سال ۱۹۹۱ ميلادى، به صدام براى سركوب شيعيان و كردهاى عراق كمك كردند.
يك سخنگوى سازمان مجاهدين در گفتگو با خبرگزارى رويتر صحبت هاى آقاى موسوى را رد كرده و گفته حضور اين گروه در عراق «تحت حمايت كنوانسيون ژنو قرار دارد.»
سازمان مجاهدين خلق عمده ترين گروه مسلحى است كه با هدف براندازى حكومت جمهورى اسلامى ايران فعاليت مى كند. اعضاى اين سازمان از حدود بيست سال پيش به عراق پناه برده و در زمان حكومت صدام چند پايگاه در اين كشور در اختيار داشتند.
اما در پى سقوط حكومت صدام حسين و اشغال عراق به دست آمريكا و متحدانش در سال ۲۰۰۳ ميلادى، گروهى از اعضاى سازمان مجاهدين از عراق خارج شدند و بازمانده اعضاى آن نيز در يكى از پايگاه هاى سازمان كه قرارگاه اشرف نام دارد و در شرق عراق واقع است متمركز شدند.
خبرگزارى رويتر روز دوشنبه به نقل از آقاى موسوى نوشته مدارك مورد اشاره عليه سازمان مجاهدين شامل تصاوير ويدئويى است كه مقام هاى ارشد اين سازمان را در حال ملاقات با افسران اطلاعاتى ارشد رژيم صدام حسين و «دريافت مبالغ هنگفتى پول براى اجراى دستورات صدام» نشان مى دهد.
دادستان ارشد دادگاه عالى عراق در حالى از اقدام قانونى عليه برخى از اعضاى سازمان مجاهدين خبر داده كه يك ماه پيشتر سخنگوى دولت عراق اين گروه را «تروريستى» خطاب كرده و خواستار خروج اعضاى اين سازمان از خاك اين كشور شده بود.
سازمان مجاهدين از سوى آمريكا و اتحاديه اروپا نيز به عنوان گروهى تروريستى شناخته مى شود اما هم در كنگره آمريكا هم در پارلمان اروپا برخى نمايندگان هوادار اين گروه خواستار حذف نام آن از ليست سازمان هاى تروريستى هستند.
حوزه اختيارات دادگاه عالى عراق، كه پس از سقوط رژيم صدام حسين براى رسيدگى به جرائم جنايت عليه بشريت ايجاد شد، غير عراقى هاى مقيم اين كشور را نيز در بر مى گيرد و اگر صحبت هاى آقاى موسوى در مورد متهم كردن برخى اعضاى سازمان مجاهدين جامه عمل بپوشد، اولين مورد از دادرسى اين دادگاه به پرونده غيرعراقى ها به دليل جرائم رخ داده در دوران رژيم قبلى خواهد بود.
دادگاه عالى عراق در اولين پرونده مربوط به جنايت عليه بشريت، صدام حسين را به اعدام محكوم كرد و انتظار مى رود اين دادگاه پرونده هاى ديگرى را نيز عليه مقام هاى رسمى رژيم پيشين عراق در ارتباط با سركوب شيعيان و كردها به جريان بياندازد.