مجلس شوراى اسلامى ايران بهاى بنزين را از ليترى هشتاد تومان به ليترى يكصد تومان افزايش و به عرضه بنزين بر اساس سهميه بندى رأى داد.
روز چهارشنبه ۱۶ اسفند (۷ مارس) نمايندگان مجلس در ادامه بررسى بخش درآمدهاى دولت در لايحه بودجه سال آينده، دولت را موظف كردند حداكثر از آغاز خرداد (۲۲ مه) آينده بنزين را به صورت سهميه بندى و با اولويت استفاده از «كارت هوشمند» به بهاى ليترى يكصد تومان عرضه كند.
بنابر رأى نمايندگان مجلس، بنزين در ايران به صورت سهميه بندى توزيع خواهد شد (با هدف كاهش مصرف آن) به گونه اى كه يارانه اى كه دولت به صورت ساليانه براى بنزين دريافت مى كند از دوهزار و دويست و پنجاه ميليارد تومان بيشتر نشود.
همچنين طبق مصوبه مجلس، بهاى هر ليتر نفت گاز (گازوئيل) در سال آينده خورشيدى ليترى ۴۵ تومان خواهد بود.
رأى مجلس براى اينكه به اجرا در بيايد نيازمند تأييد شوراى نگهبان و امضاى رئيس جمهور است.
پيشتر، كميسيون بررسى بودجه در مجلس ايران، بهاى بنزين را ليترى ۱۵۰ تومان تعيين كرده بود اما تعيين چنين قيمتى با مخالفت روبرو شد.
سهميه بندى بنزين نيز بر اساس لايحه اى كه دولت به مجلس فرستاده صورت گرفته و آنگونه كه دولت در اين لايحه پيش بينى كرده، يارانه (سوبسيد) بنزين بايد تا پنج سال ديگر حذف شود و اين ماده سوختى به قيمت بازارهاى بين المللى عرضه گردد.
نمايندگان مجلس در حالى به افزايش بهاى بنزين و سهميه بندى آن رأى دادند كه سه سال پيش برنامه دولت محمد خاتمى را براى كاهش مصرف و كاهش يارانه بنزين در نيمه راه متوقف كردند و با تصويب طرح تثبيت قيمتها، از افزايش بيش از ۱۰ درصد در سال قيمت بنزين جلوگيرى كردند.
استدلال نمايندگان مجلس در آن زمان اين بود كه افزايش ساليانه قيمت كالاها، بخصوص بنزين كمكى به كاهش مصرف نمى كند و دولت بايد از راههايى غير از افزايش قيمت، رشد مصرف را كنترل كند.
مصرف روزانه بنزين در ايران حدود ۷۲ ميليون ليتر برآورد مى شود كه نزديك به سى ميليون ليتر آن از خارج تأمين مى گردد.
دولت ايران در سال جارى خورشيدى بيشتر از پنج ميليارد دلار صرف واردات بنزين كرده و به نظر مى رسد دولت در صدد باشد تا با جلوگيرى از مصرف فزاينده بنزين، اين هزينه هنگفت را از دوش خود بردارد.
كاهش واردات بنزين از لحاظ سياسى نيز براى ايران اهميت دارد، چراكه برخى از سياستمداران غربى پيشنهاد داده اند كه يكى از مؤثرترين راهها براى زمينگير كردن دولت ايران، گنجاندن تحريم صدور بنزين در فهرست تحريمهايى است كه ممكن است شوراى امنيت سازمان ملل متحد عليه ايران در نظر بگيرد.
بالا رفتن بهاى بنزين همچنين مى تواند به افزايش تورم بينجامد.