خانه دادخواه را ترك كردم. مخفيگاه من خانه يك سروان فنى بود. نام او را نمى دانستم و در اين مورد كنجكاو هم نبودم. او مرد بسيار با تربيت و كم حرفى بود. مرا با احترام پذيرفتند. او با خانم زيبا و جوانش در يك خانه تازه ساز و تقريباً راحت زندگى مى كردند. هنوز بچه نداشتند. يك زن و مرد
خدمتكار نيز داشتند. اين امر برايم تازگى داشت. اوائل فكر مى كردم كه فاميل شان هستند ولى بعد معلوم شد كه واقعاً خدمت كارند. رفيق مان مرا از رازدارى و وفادارى اين زن و مرد خاطر جمع كرد كه هيچگونه ناراحتى فكرى نداشته باشم.
رفيق مان از خانواده ثروتمندى بود و به سبك اروپائى در آن زمان زندگى مى كردند. در همه جا به فرش و سفره ايرانى عادت داشتم حال غذا سر ميز صرف مى شد. پخت و پز و خريد و نظافت خانه با زن و شوهر خدمت كار بود و خانم رفيق مان خانم خانه بود.
غذاى خوب و لذيذ اروپائى و به جاى آش ايرانى ناهار و شام سوپ داشتند. دور ميز گردى مى نشستيم و در سكوت كامل غذاى خود را صرف مى كرديم. اطاق من در طبقه اول بود و فقط براى صرف غذا سه بار در روز پائين مى رفتم. هم صحبت نداشتم و محيط خيلى سرد و رسمى بود. گاهگاهى رفيق مان سئوالاتى درباره حزب و آينده آن داشت كه خيلى زود تمام مى شد. او اهل بحث سياسى نبود.
با عباسى قرارهاى ثابت و دقيق داشتم. ما سه نفر همانطور كه گفته شد در انتظار خروج از ايران بوديم. عباسى مى گفت كه اين كار به زودى انجام خواهد گرفت. قرار بود در روز خروج تمام افراد مهم فرودگاه مهرآباد از رفقاى ما باشند. عباسى مى گفت كه هيچگونه خطرى ما را تهديد نمى كند.
يك روز عباسى سر قرار نيامد. اين غيبت چند روز طول كشيد. من و رفيق ميزبان خيلى ناراحت بوديم. احساس مى كردم كه مسئله اى پيش آمده است زيرا عباسى خيلى دقيق بود و غير ممكن بود كه سر قرار نيايد.
يك شب از سر و صدا در كوچه بيدار شدم. بدون روشن كردن چراغ به كنار پنجره رفتم. كوچه ديده مى شد زيرا ديوار خانه كوتاه بود. در كنار خانه چند افسر و سرباز ديده مى شدند. كار تمام بود.
هيچگونه راه فرار نداشتم. رفيق مان نيز بيدار شده پيش من آمد. او نيز از ديدن سربازان و افسرها عصبانى و ناراحت بود.
برخلاف انتظار ما سربازان به خانه جنبى هجوم بردند. وقتى از او پرسيدم كه همسايه اش كيست؟
گفت: سرهنگ مبشرى.
مبشرى عضو هيأت دبيران سازمان افسرى بود. اين بار واقعاً كار تمام بود و برايم حتم بود كه سازمان افسرى لو رفته است. روى زمين نشستم و قدرت اداى كلمه اى را نداشتم. به يا د حرف عباسى افتادم كه مى گفت اگر مرا بگيرند و شكنجه بدهند تاب آن را نخواهم داشت. عباسى تاب نياورده و ضعف نشان داده است. همه چيز به باد رفته بود بزرگترين سازمان مخفى حزب بى نظير حداقل در تاريخ كشور ما رفته بود.
به رفيق ميزبان گفتم:
عباسى ديگر نمى آيد و من بايستى خانه شما را ترك بكنم.
در افكار پريشان شب را صبح كردم. همان روز عصر با يك رفيق ديگر به خانه ستوان يك محمدى آمدم برادر او همدوره من در دانشكده پزشكى بود و هنوز دكتر نشده بود. او نيز عضو سازمان ما بود.
عباسى چمدان به دست در يكى از خيابانهاى تهران مورد سوءظن پاسبانى قرار مى گيرد. پاسبان او را به كلانترى مى آورد به او مظنون مى شوند و به مقام بالاترى تلفن مى كنند. افسرى كه مى آيد عباسى را مى شناسد و گويا به او مى گويد اين دفعه ديگر اين تو بميرى ها از آن تو بميرى ها نيست. مرداد سال ۱۳۳۳ بود.
ستوان يك محمدى افسر فنى و مهندس بود. او در لابراتوار دبيرستان نظام
كار مى كرد. در ساختن نارنجك دستى و غيره دست داشت. در شبى گرم و مطبوع در كنار حوض حياط نشستيم. حال همه گرفته بود. اعضاء هيأت دبيران سازمان افسرى را دستگير كرده بودند. هنوز
سازمان دست نخورده بود. خانم محمدى آبستن بود ديدار او و آينده اش از اينكه چه سرنوشت شومى در انتظار شوهرش هست سخت غم انگيز و دردنا ك بود. از حركاتش روشن بود كه در چه هول و هراس و وحشت دقايق را مى گذراند. محمدى خونسرد بود و مى خنديد. به من گفت: حميد تو بالاخره تجربه ات بيشتر است اگر گرفتند چه بايد كرد و چه عكس العملى نشان داد؟
قاعده و معمول اين است كه بايستى زير همه چى زد. مرا وقتى بازداشت كردند همه چيز را منكر شدم.
خوب شرايط ديگرى بود شكنجه نبود. محمود استالين كه راننده تاكسى است و از رفقاى ماست چند بار در تبريز بازداشت شده است. هميشه به او مى گفتند كه چرا تاكسى تو رنگ اش قرمز است. دفعه آخر نمى دانم به چه شكلى كارت حزبى او دست پليس مى افتد بازپرس از او مى پرسد خب محمود حالا چه مى گوئى اين تو و اينهم كارت حزبى تو محمود بعد از نگاه كردن مى گويد:
بنازم خدا را كه انسانى درست مثل من آفريده است.
اينها در واقع مطالبى دلخوش كن بودند او و من مى دانستيم كه هيچ كسى در مقابل شكنجه هاى و حشتناك تاب مقابله را ندارد. محمدى را بعد از دستگيرى سخت شكنجه مى كنند. شنيدم كه او را از دو مچ دستانش آويزان كرده بودند. او مردانه از ايده و هدف خود دفاع كرد.
بعد از لو رفتن سازمان افسرى و دستگيرى رفقا كميته مركزى حزب به رفقا توصيه مى كند كه به عضويت خود اقرار كنند.

در شماره پيش متن اعلاميه الجزيره مورخ ۶ مارس ۱۹۷۵ را عيناً نقل كرديم و اينك به نقد و تفسير مفاد اين اعلاميه كه پايه و اساس كليه قراردادها و توافق ها و پروتكل هاى بعدى بود مى پردازيم:
-در مورد بند اول اعلاميه (تحديد حدود مرزهاى زمينى بر طبق پروتكل اسلامبول مورخ ۱۹۱۳ و صورتجلسات ۱۹۱۴) به خلاف آنچه بعد از وقوع انقلاب اسلامى بعضى مفسرين و وقايع نگاران وابسته به نظام جديد گفتند و نوشتند كه ايران براى دست يابى به حق مشروع خود در شط العرب بخشى از قلمروى خاكى خود را به عراق واگذار كرده است، بايستى تأكيد كنم كه ابداً چنين چيزى نبود. پروتكل اسلامبول مورخ ۱۹۱۳ و صورتجلسات تحديد حدود مرزى ۱۹۱۴ منضم به آن كه بين ايران و دولت عثمانى و با نظارت دولتين روس و انگليس به امضاء رسيده بود، الزماً مبنا و اساس «مرض الطرفينى» در مورد مرز زمينى فيمابين و ضابطه علامت گذارى (DEMACATION) در نقاط مرزى بود.
البته اين كه مى گوئيم «مرضى الطرفين» به رعايت شرايط زمان بود. سال ۱۹۱۳ سال ظهور و قدرت نمائى دولت تازه نفس آلمان بود كه عجولانه قصد جهانگشائى داشت. دولت عثمانى كه در آن هنگام متصرفات گسترده اى در مناطق سوق الجيشى غرب آسيا و خاورميانه در اختيار داشت، آشكارا به سوى آلمان گرايش يافته بود.
دولت استعمارى انگلستان كه مستعمرات زيادى در جهان آن روز داشت از وضعيت موجود احساس خطر مى كرد و در انديشه آن بود كه با دادن امتيازاتى به دولت عثمانى از همكارى نزديك آن دولت با آلمان جلوگيرى كند و شايد اگر بتواند دولت عثمانى را در حلقه متحدين خود عليه آلمان قرار دهد. به همين جهت با نفوذ در كميته تنظيم پروتكل اسلامبول ۱۹۱۳ و صورتجلسات ۱۹۱۴ بخشى از زمين هاى ايران را به دولت عثمانى واگذار نمود. جالب اين است كه در ماده ۲ پروتكل اسلامبول اختيار تعيين دقيق نقاط مرزى و علامت گذارى در آن نقاط به طور وضوح از ايران و عثمانى سلب شده و در اختيار نمايندگان دو دولت روس و انگليس قرار گرفته و پيش بينى شده بود كه «خط مرزى در هر نقطه با حضور نمايندگان روس و انگليس تعيين خواهد شد!» نماينده ايران در كميسيون مشترك تنظيم پروتكل تحديد حدود مرزى ايران و عثمانى مرحوم ميرزامحمودخان احتشام السلطنه قاجار سفير فوق العاده در دربار عثمانى بود و او در شرايط موجود و ضعف دولت مركزى ايران چاره اى جز قبول آنچه دو دولت مقتدر روس و انگليس به اصطلاح «مى بريدند و مى دوختند» نداشت.
در ماده ۱ اين پروتكل كه بسيار طولانى است، حدود مرزهاى دو كشور از شمال به جنوب با ذكر اسامى نقاط و خط سير مرز به طور دقيق معين شد. در اين ماده راجع به شط العرب هم تعيين تكليف شده و سراسر شط به دولت عثمانى واگذار گرديده بود فقط بر طبق بندهاى «الف» و «ب» آن، جزيره آبادان و چند جزيره كوچك نزديك آن و همچنين بندر محمره (خرمشهر) و لنگرگاه آن، قسمت بالا و پائين محل تلاقى رود كارون با شط العرب «بر طبق معاده دوم ارز روم همچنان تحت قلمرو ايران» قرار گرفت و تأكيد گرديد كه «قلمرو ايران به آن قسمت شط العرب كه خارج از لنگرگاه است امتداد نمى يابد.»
بى ترديد مقدمه و مواد هشت گانه پروتكل ۱۹۱۳ گواه بارز تعديات دولت هاى استعمارى روس و انگليس عليه منافع مسلم ايران است. ولى به هر روى اگر در پروتكل ۱۹۱۳ بعضى اراضى مرزى ايران به عثمانى ها واگذار شد در شرايط خاص آن روزگار و ضعف و فتور حكومت مركزى در دوره سلطنت قاجار بوده و ربطى به توافق الجزيره نداشته است. ضمناً اين نكته در خور يادآورى است كه پروتكل مزبور و صورتجلسات ۱۹۱۴ هرگز به تصويب قوه مقننه ايران نرسيد. اين پروتكل و منضمات آن فاقد اعتبار قانونى بود تا اين كه عهدنامه چهارم جولاى ۱۹۳۷ بين ايران و عراق به امضاء رسيد و در ماده اول آن دولت ايران عليرغم تمام مخالفت هاى قبلى خود پذيرفت كه پروتكل ۴نوامبر ۱۹۱۳ و صورتجلسات كميسيون تحديد حدود ۱۹۱۴ «داراى اعتبار مى باشد و طرفين موظف به رعايت مفاد آنها مى باشند.» اين عهدنامه كه بين وزيرخارجه وقت عراق «ناجى الاصل» و وزيرخارجه وقت ايران «مرحوم عنايت الله سميعى» در تاريخ ۱۳ تيرماه ۱۳۱۶ (۴جولاى ۱۹۳۷) امضاء شد در تاريخ ششم مارس ۱۹۳۸ در مجلس نمايندگان عراق با اكثريت ۸۱ رأى موافق در مقابل ۲ رأى مخالف و روز بعد با اكثريت ۱۴ رأى موافق در برابر ۲ رأى مخالف در مجلس سناى عراق به تصويب رسيد و مجلس شوراى ملى ايران هم آن را در ۱۶ مارس ۱۹۳۸ تصويب كرد و اسناد تصويب آن در ۲۰ ژوئن ۱۹۳۸ در بغداد بين وزيرخارجه عراق و سفير ايران مبادله شد.
نكته جالب توجهى كه در اين مورد قابل ذكر است اين كه بلافاصله (۴ روز پس از امضاى عهدنامه ۱۹۳۷ بين وزراى خارجه ايران و عراق)، پيمان سعدآباد در تاريخ ۱۷ تيرماه ۱۳۱۶ (۸جولاى ۱۹۳۷) بين ايران و عراق و تركيه و افغانستان به امضاء رسيد.
هدف اصلى از امضاى پيمان سعدآباد (كه هيچگونه نفعى هم براى ايران نداشت) تأمين آسايش خاطر دولت انگلستان در برابر توسعه طلبى دولت تازه نفس آلمان در قاره اروپا بود كه بدين ترتيب از تهاجم نظامى و سياسى آلمان و نيز از خطرات احتمالى دولت شوروى آسوده خاطر باشد. بنابراين هم عهدنامه ۱۹۳۷ و هم پيمان سعدآباد (كه همزمان با عهدنامه ۱۹۳۷ امضاء شد)
محصول فشار مستقيم و غيرمستقيم دولت استعمارى انگلستان بر ايران بود و اينكه بعدها دولت شاهنشاهى به عنوان استعمارى بودن عهدنامه ۱۹۳۷ به لغو يك طرفه آن مبادرت نمود و مسأله «تغيير اوضاع و احوال» (REBUS SIC STANTIBUS) را كه در مورد عهدنامه هاى مرزى مصداق ندارد به عنوان دليل لغو عهدنامه عنوان مى كرد از همين پيشينه نشأت مى گرفت.
گمان مى كنم در بخش هاى پيشين متذكر شده باشم كه در سال ۱۹۳۶ يكسال قبل از انعقاد عهدنامه مرزى ۱۹۳۷ شوراى سلطنتى بريتانيا براى رسيدگى به اختلافات ايران و عراق و چاره جوئى در رفع اين اختلافات جلساتى تشكيل داد و رسماً اظهارنظر نمود كه براى برقرارى و تحكيم روابط دوستانه بين اين دو كشور (در شرايط حساس آن زمان كه آلمان هيتلرى براى اروپا دندان تيز كرده بود و با ديپلوماسى فعال خود قصد نفوذ به سرزمين هائى را داشت كه انگلستان در آن سرزمين ها داراى منافع و مصالحى بود)، لازم است كه خط القعر (تالوگ) مبناى مرز آبى بين دو كشور در شط العرب باشد، ولى وزارت دريادارى انگلستان به اين عنوان كه ممكن است به اين ترتيب لاروبى شط العرب در اختيار دولت ايران قرار گيرد و به منافع دولت انگليس از اين جهت زيان وارد شود، با نظر شوراى سلطنتى انگليس مخالفت كرد و فقط موافقت نمود كه خط تالوگ تنها به طول ۴ مايل در برابر آبادان باشد و عهدنامه ۱۹۳۷ نيز بر همين اساس تدوين و امضاء شد.
بنابراين به اصل مطلب برمى گردم كه دولت شاهنشاهى ايران به موجب بند اول اعلاميه الجزيره هيچ نقطه اى از خاك ايران را به دولت عراق واگذار نكرد، مبنا همان پروتكل ۱۹۱۳ و صورتجلسات ۱۹۱۴ بود كه در مورد آن بحث و مجادله اى نبود و طى عهدنامه ۱۹۳۷ مفاد آن به تصويب قواى مقننه دو كشور رسيده بود. درست است كه دولت ايران عهدنامه ۱۹۳۷ را يك جانبه لغو كرده بود و تمامى مفاد آن از جمله پروتكل ۱۹۱۳ و صورتجلسات ۱۹۱۴ هم كه در ضمن آن اعتبار قانونى يافته بود زير سئوال مى رفت و ملغى محسوب مى شد، ولى اگر مى خواستيم به اين استدلال كه در دوره امپراطورى عثمانى و سلطنت قاجار دولت انگلستان با اعمال نفوذ خود بعضى قسمت هاى مرز خاكى را به عثمانى واگذار كرده و بايد آن قسمت ها به ايران مسترد شود كشمكش جديدى ايجاد مى شد كه ريشه در گذشته هاى دور داشت و حال آن كه اساس كشمكش ما با عراق (كه از سال ۱۹۲۰ استقلال يافته بود ولى تا سال ۱۹۳۲ كه به عضويت جامعه ملل درآمد تحت قيمومت انگلستان بود) مسأله شط العرب بود كه طبق موازين بين المللى ناظر به رودخانه هاى مرزى قابل كشتيرانى خط مرز از عميق ترين نقطه رودخانه مرزى (خط القعر يا THALWEG) مى گذرد و دولت هاى عراق چه در عهد نظام سلطنتى و چه در دوران جمهورى اين حق قانونى ما را رعايت نمى كردند.
مسأله اى كه بعضى ناظران غيرآگاه مى پندارند كه ايران پاره اى نقاط مرزى را در برابر امتيازى كه راجع به شط العرب از عراق گرفته به آن كشور واگذار كرده بر اين مبناست كه در طول ساليان درازى كه بين دولت ايران و دولت عراق اختلاف ارضى و مرزى جريان داشت نيروهاى عراقى به بخش هائى از خاك ايران تجاوز كرده و در آنجا پاسگاه مرزى دائر كرده بودند و نيروهاى ايرانى نيز به قسمت هاى گسترده اى تسلط يافته و در آن نواحى پاسگاه ژاندارمرى دائر كرده بودند. از آنجا كه ايران عهدنامه ۱۹۳۷ را كه مبناى مقررات و ضوابط مرز بين دو كشور بود يكطرفه ملغى كرده بود، مرز بين ايران و عراق مورد اختلاف و مشاجره و به قول فرانسوى ها Conteste بود، لذا خط مرز خاكى فيمابين دو كشور در آن دوران بحرانى حالت DE FACTO داشت يعنى هر جا در اختيار ايران بود جزو مرز ايران تلقى مى شد و هنگامى كه در توافق الجزيره قرار شد خط مرز زمينى برپايه پروتكل ۱۹۱۳ و صورتجلسات ۱۹۱۴ معين و تثبيت شود كميسيونى از نمايندگان سازمان هاى ذيربط (وزارت امورخارجه- ژاندارمرى كل كشور- سازمان جغرافيائى كشور و ستاد بزرگ ارتشتاران) در وزارت خارجه تشكيل شد كه نگارنده نيز در آن عضويت داشت و قرار شد كه نيروهاى مرزى ايران از نقاط متصرفى عراق عقب نشينى نموده و آن نقاط را تخليه نمايند و به همين تريب عمل شد و متقابلاً عراقى هاى از نقاطى كه متعلق به ايران بود و در اختيار گرفته بودند عقب رفتند و علامت گذارى مرزى (DEMARCATION) برپايه پروتكل ۱۹۱۳ و ۱۹۱۴ تحت نظارت كارشناسان مرزى دو طرف صورت گرفت.
النهايه چون نقاط متعلق به عراق كه در اختيار قواى مرزى ايران بود گسترده تر از نقاط مرزى ايران بود كه عراقى ها در اختيار داشتند، توافق طرفينى دائر به عقب نشينى از اين مواضع متصرفى را ناظران غيرآگاه به غلط حمل بر اين كردند كه دولت شاهنشاهى از بخش هائى از نقاط مرزى ايران به سود عراق صرفنظركرده است و حال آن كه به هيچوجه چنين نبود.
-بند دوم اعلاميه ۶ مارس الجزيره ناظر به مهمترين مسأله مورد اختلاف بين ايران و عراق يعنى شط العرب است، كه براساس آن اين مسأله مهم به سود ايران حل شد و عراق پس از سال ها كشمكش پذيرفت كه خط تالوگ ضابطه مرز آبى بين دو كشور باشد.
اين موضوع براى كشور ما نه تنها از جهت اقتصادى و تجارى بلكه از نظر حيثيتى بسيار اهميت داشت كه توانستيم به هر ترتيب كه شده حقوق حقه خود را از عراق بازستانيم و حرف قانونى خود را به كرسى بنشانيم. به گفته يكى از همكاران آگاه در وزارت خارجه رژيم پيشين، توافق الجزيره و تثبيت حاكميت مشترك دولت ايران بر رودخانه شط العرب روح مرحوم ميرزاتقى خان اميركبير را كه مدت چهار سال در ارزنه الروم براى تأمين حقوق حقه ايران پافشارى مى كرد و سرانجام قرارداد ارز روم را در سال ۱۲۶۳ قمرى (۱۸۴۷ ميلادى) امضاء كرد شادمان نمود.
اين موفقيت را بايستى در سهم عمده مرهون هشيارى و سياست حكيمانه اعليحضرت فقيد در مقابله با دولت بعثى و متجاوز عراق دانست. هر چند كه متأسفانه اولياى نظام كنونى ايران از توافق الجزيره و تبعات آن به سبب اين كه پاى شاه فقيد در ميان است صحبتى نمى كنند ولى چه آقايان بخواهند چه نخواهند توافق الجزيره و قراردادها و موافقتنامه هاى بعدى كه بر پايه آن به امضاء رسيده و در دبيرخانه سازمان ملل ثبت شده و جنبه بين المللى دارد از افتخارات رژيم گذشته است و با وجود آن اسناد مستحكم كه هر بند آن با دقت نظر فراوان تدوين و تنظيم شده است نيازى به امضاى موافقتنامه هاى ديگرى با عراق نيست چون اسناد مزبور به قول ادبا «اَتّم و اكمل» است و هيچ نكته اى در آنها از جهت حفظ مصالح ايران و ايجاد شالوده محكمى در روابط ايران و عراق فروگذار نشده است.
-بند سوم توافق الجزيره حاوى امتياز چشم گيرى به سود عراق است زيرا به موجب آن، طرفين «امنيت و اعتماد متقابل را در طول مرزهاى خود» برقرار مى كنند. مفهوم اين بند آن است كه ايران بايد از تحريك و تقويت كردها عليه عراق دست بردارد.
سال ها بود كه دولت ايران براى تحقق مقاصد قانونى خود در مقابله با رژيم بعثى و متجاوز عراق جنگجويان كرد را عليه رژيم عراق تقويت و حمايت مى كرد. اين موضوع مخمصه بزرگى براى رژيم بغداد ايجاد كرده بود و گفته مى شد كه عراق روزانه حدود يك ميليون دلار هزينه لشگركشى و مقابله با كردها را متحمل بود. با قبول و تصويب اين بند از توافق الجزيره دولت ايران دست حمايت خود را از پشت كردها برداشت و از اين بابت مورد ملامت بعضى از ناظران سياسى و مورد گلايه هموطنان كرد ما در ايران و كردهاى عراق قرار گرفت و دولت ايران را به عهدشكنى و فرصت طلبى متهم كردند، غافل از اين كه دولت ها اول به مصالح ملى خود مى انديشند و در دنياى سياست مصالح ملى فوق عواطف و احساسات شخصى يا قومى قرار دارد و اصولاً تاريخ روابط ديپلوماتيك بين كشورهاى مختلف نشان داده است كه اخلاق و احساسات در سياست چندان پايگاه و جايگاهى ندارد. پالمر ستون يكى از نخست وزيران برجسته انگلستان روزگارى گفته بود كه «انگلستان دوستان هميشگى و دشمنان هميشگى ندارد بلكه منافع و مصالح هميشگى دارد». اين موضوع در مناسبات ديپلوماتيك و در عرصه سياست كاملاً كاربرد دارد و مصاديق آن در تاريخ ديپلوماسى بسيار است. اينگونه اقدامات ايذائى، از سوى دولت بعثى عراق هم عليه ايران انجام مى گرفت: حمايت از مخالفين رژيم ايران و اعطاى پناهندگى و كمك مالى به سپهبد بختيار، انتساب كودتاى نافرجام مورد ادعاى عراق در سال ۱۹۷۰ (۱۳۴۸ خورشيدى) به ايران و اخراج سفير ايران و به راه انداختن تبليغات شديدى عليه كشور ما در اين مورد، ايجاد و پخش برنامه هاى راديوئى عليه ايران و تحريك هموطنان عرب زبان ما در خوزستان و بلوچ ها در بلوچستان به ايجاد بلوا و شورش عليه حكومت مركزى ايران، پذيرش رهبران فرارى حزب منحله توده در عراق و كمك به آنها براى ايجاد جبهه متشكل و واحدى عليه نظام شاهنشاهى و قيام مسلحانه بر ضد ايران، اخراج ايرانيان و ايرانى الاصل ها از عراق و ضبط اموال آنها، ايجاد فشار به حوزه هاى علميه اهل تشيع در اماكن متبركه كربلا و نجف، بهانه جوئى هاى مكرر و ادعاهاى واهى براى داشتن مستمسك جهت تجاوزات مرزى. اعزام عوامل نفوذى خرابكار به ايران و مين گذارى در خط مرز از جمله اين اقدامات ايذائى بود. نبايد فراموش كرد كه كمك هاى دولت شاهنشاهى ايران به كردهاى بارزانى عليه رژيم بعثى عراق در شرايطى صورت مى گرفت كه دولت شوروى برپايه عهدنامه مودت با عراق مورخ نهم آوريل ۱۹۷۲ سيل اسلحه و كمك هاى جنسى و مالى را به سوى عراق روانه مى كرد و به حمايت بى دريغ از دولت بعثى بغداد مى پرداخت و كمك هاى ايران به كردهاى عراقى در واقع نوعى رودرروئى غير مستقيم با دولت مقتدر شوروى بود كه حدود ۲۵۰۰ كيلومتر مرز مشترك با ايران دارد.
بايد دانست كه پس از توافق الجزيره، دولت شاهنشاهى ايران يكباره از كردهاى عراق روى برنتافت. در تاريخ ۲۹ اسفند ۱۳۵۳ ژنرال ملامصطفى بارزانى رهبر جنگجويان كرد عراق به ايران دعوت شد تا ترتيب سكونت او و يارانش در نقاط مورد توافق و مورد پسند او در ايران داده شود. ملامصطفى هم زمان با اين دعوت طى جلسه اى كه با سران بارزانى تشكيل داد اعلام داشت كه به ايران پناهنده مى شود و همگى را آزاد گذاشت كه به ميل خود در عراق بمانند يا به ايران پناهنده شوند و متعاقباً در تاريخ ۱۲ فروردين ۱۳۵۴ خود و دو پسرش ادريس و مسعود به ايران آمدند و دولت چند دستگاه ساختمان مجهز در عظيميه كرج خريدارى نمود و در اختيار آنان قرار داد. بعداً خواهم گفت كه همين پناه دادن ملامصطفى و پسرانش به ايران يكى از بهانه هاى صدام حسين براى لغو قرارداد الجزيره قرار گرفت به اين دستاويز كه دولت جمهورى اسلامى با مرگ ملامصطفى مى خواهد پسرانش را عليه عراق تجهيز كند.
در تاريخ ۱۶ فروردين۱۳۵۴ بعضى روزنامه هاى تركيه نوشتند كه دولت ايران كردهاى عراق را با برداشتن دست حمايت خود از پشت آنها به دولت بعثى عراق فروخته است. اين اظهارنظر مطبوعات تركيه از اين جهت غير عادى و شگفت آور بود كه دولت تركيه خود سياست خشنى نسبت به كردهاى تركيه داشته و دارد و آنها را به تعريض «ترك هاى بيابانى» مى خواند و تقويت كردهاى عراق را عملاً نبايستى تائيد مى كرد چون هرگونه تقويت و تجهيز كردهاى عراق ممكن بود به ايجاد جبهه مقتدر و متشكلى از كردهاى عراق، تركيه، ايران و تدارك موجبات تشكيل يك كردستان مستقل بيانجامد، چيزى كه ترك ها از آن وحشت داشته و دارند. بلافاصله مرحوم دكتر خلعت برى وزير خارجه ايران در پاسخ مطبوعات تركيه طى مصاحبه اى اعلام داشت كه كردهاى عراق خودشان نيز از جنگ و گريز فرسايشى با دولت مركزى خسته و آزرده بودند و به توقف آن تمايل داشتند و اكنون دويست هزار پناهنده كرد عراقى در ايران زندگى مى كنند و دروازه هاى كشور ما به روى تمامى كردهاى عراق باز و مقدم آنها گرامى است.
ملامصطفى نيز در ايران طى مصاحبه اى با روزنامه كيهان اظهار داشت: «كار من ديگر تمام شده است. مى توانستم به جنگ ادامه دهم اما جز خونريزى و ويرانى نتيجه ديگرى نداشت...»
خلاصه اين كه به كرسى نشاندن حق قانونى ايران در مورد شط العرب جز با قبول بند سوم موافقتنامه الجزيره ميسر نبود و هرگاه دولت ايران همچنان به حمايت و تجهيز كردهاى عراق ادامه مى داد محال بود كه صدام حسين در برابر خواست قانونى ايران سر تسليم فرود آورد و به يك كشمكش تاريخى در مورد شط العرب پايان بخشد.
تفسير بقيه مفاد توافق الجزيره را به شماره بعد موكول مى كنيم.
(ادامه دارد)