وزارت كشور به ۲۰ اداره گذرنامه ايالات مختلف دستور داد از اول ماه جارى تا پايان ماه ژوئن امسال گذرنامه هاى نسل دوم (ePass) را به صورت آزمايشى بر اساس درخواست كتبى متقاضيان صادر كنند.
صدور گذرنامه هاى نسل اول در سال ۲۰۰۵ آغاز شد و داراى عكس الكترونيكى صاحب گذرنامه بود. از اول ماه نوامبر سال جارى گذرنامه هاى نسل دوم حاوى اطلاعات اثر انگشت شخص صاحب گذرنامه نيز ميباشند. از اين تاريخ به بعد كليه گذرنامه هائى كه در اروپا صادر مى شوند، حاوى عكس و اثر انگشت الكترونيكى خواهند بود.
دكتر شويبله وزير كشور آلمان پيرامون تغييرات جديد در صفحات گذرنامه ها گفت: كليه مشكلات صدور اين گونه گذرنامه ها برطرف شده، ثبت اثر انگشت و عكس الكترونيكى در آن ها طبق قانون جديد صدور گذرنامه انجام گرفته است.
دولت در سال گذشته ناگزير شد در قانون صدور گذرنامه تغييراتى بدهد. در گذرنامه هائى كه به صورت آزمايشى و غير اجبارى صادر خواهند شد، دو اثر انگشت ثبت و اصل آن ها براى چاپ در گذرنامه شخص به چاپخانه دولت در برلين ارسال ميشود. اثر انگشتان در ادارات گذرنامه و چاپخانه دولتى بعد از ارائه گذرنامه به درخواست كننده، از بين برده خواهند شد.
پرداخت كمترين دستمزد به كارگران
اداره كل آمار كشور اعلام كرد در نيمه دوم سال گذشته كمترين دستمزد ناخالص ۵ يورو در ساعت به كارگران غير متخصص پرداخت شده است.
درگزارش اين اداره آمده است: براى برخى از مشاغل مانند نگهبانى و نگهدارى مانند محافظت در سالن هاى ديسكو و ديگر اماكن عمومى حد اكثر ،۴ ۳۸ يورو ناخالص پرداخت شده است.
كمترين دستمزد در مشاغل هتل و رستوران دارى با ساعتى ،۵ ۲۵ يورو در ايالت نورد راين وستفالن پرداخت شده است. تقريبأ در كليه ايالات ۱۶ گانه كشور دستمزد كار كمتر از ،۷ ۵ يورو يعنى ميزانى كه وزيران اين ايالات در آينده نزديك براى كارگران غير متخصص تعين خواهند كرد، بوده است.
طى مدت اعلام شده دستمزد كارگران متخصص مانند آرايشگر، آشپز و پيشخدمت نيز در سطح پائين بين ،۳ ۵ تا ،۴ ۸ يورو بوده است.
اداره كل آمار كشور در گزارش مفصل خود ارقام و آمار كار كشور را منتشرو اعلام كرده كه تصميم دولت براى تعيين كمترين دستمزد باعث خواهد شد كارفرمايان دستمزد كمترى از آنچه پيشنهاد مى شود به كارگران بپردازند.
مازاد درآمد شركتهاى بيمه دولتى
سازمان هاى بيمه دولتى در سال گذشته بيش از ،۱ ۷۳ ميليارد يورو مازاد درآمد داشته اند. علت اين افزايش كاهش ميزان خريد دارو از سوى بيماران و كاهش هزينه هاى بيمارستانى حدود ،۴ ۸در صد بوده كه رقمى حدود ،۲ ۶ درصد، ميانگين در سال ۲۰۰۶ را نشان ميدهد.
خانم اورزولا اشميت وزير بهدارى و تندرستى در گزارشى پيرامون بهبود موقعيت اقتصادى سازمان هاى بيمه دولتى گفت: مازاد درآمد اين سازمان ها ثابت ميكند راهى كه دولت براى اصلاح قانون بهدارى پيش گرفته، راه درست و حساب شده اى است. وى اضافه كرد: در حال حاضر از هر ۲۵۰ سازمان بيمه ۱۸۹ سازمان مقروض نيستند و با افزايش درآمد فعلى پيش بينى ميشود سازمانهاى مقروض بتوانند ديون خود را بپردازند. در اين ميان نبايد افزايش حقوق پزشكان به ميزان ،۶ ۶ درصد و پرداخت هاى ساخت دندان و جراحى آن به ميزان ،۹ ۷ درصد را فراموش كرد.
فرزندان مهاجرين بخت پيشرفت ندارند
فرمور مونوز نماينده سازمان ملل متحد درامور آموزش در يك گزارش تكان دهنده كه در ۲۱ ماه جارى منتشر خواهد شد، نظام آموزشى آلمان را به باد انتقاد گرفته است. در محافل آموزشى آلمان گفته ميشود گزارش مونور باعث دردسر زياد براى وزيران آموزش و فرهنگ ايالات آلمان خواهد شد و بهمين دليل وزيران آموزش ايالات سعى ميكنند از انشار فراگير اين گزارش جلوگيرى كنند.
فرمور مونوز در گزارش خود از سيستم آموزشى آلمان بصورت سه دوره مدرسه پايه، رآل و دبيرستان (Grundschule، Real، gymnasium) شديدآ انتقاد ميكند و مينويسد: در هيچ يك از سيستم هاى آموزش كشورهاى صنعتى جهان ترقى و تكامل جوانان دانش آموز مانند آلمان به نقش اجتماعى و مبداء ملى آن ها وابسته نيست. جوانان خانواده هاى مهاجرين مانند افراد آلمانى شانس فراگيرى و پيشرفت ندارند و به آن ها توجه نميشود.
فرمور مونوز در ماه فوريه سال گذشته مأموريت خود براى سازمان ملل متحد جهت تحقيقات پيرامون سيستم آموزش در آلمان را آغاز كرد. وى به آلمان آمد و در شهرهاى برلين، پتسدام، مونيخ، بن و كلن از چندين مدرسه ديدن و با بسيارى از مسوولين امور آموزش گفتگو كرد.
خانم آنته شابان وزير آموزش كشور بعد از اطلاع از گزارش مونوز كه توسط يك روزنامه نگار آلمانى قبل از انتشار كشف و منتشر شد، اظهار داشت: آقاى مونوزتفاوت بين سه دوره آموزش در آلمان را نمى شناسد و به همين دليل گزارش وى ناقص و عارى از زيربناى علمى است. سخنگوى وزارت آموزش ايالت نورد راين وستفالن در اين زمينه گفت: آقاى مونوز از محتواى سيستم آموزش آلمان سر در نمى آورد. برند بوسه مان وزير فرهنگ ايالت زاكسن و يان هندريك اولبريش وزير تحقيقات ايالت زاكسن ان هالت نيز گزارش نماينده سازمان ملل متحد را بى فايده خواندند و گفتند اين گزارش پايه علمى براى بحث در آلمان ندارد. چگونه مى توان طى يك سفر ده روزه سيستم آموزش آلمان را بررسى كرد و آن را به انتقاد كشيد. وى نتوانسته سيستم آموزش آلمان را درك كند.
گزارش نماينده سازمان ملل متحد تأييدى است بر گزارش سازمان پيزا كه در آن نيز از سيستم آموزش آلمان انتقاد شده و به مشكل جوانان خانواده هاى مهاجرين و عدم رسيدگى مسئولان آموزشى كشور به آن ها اشاره شده بود.
خانم آنته شابان در يك سخنرانى در كنفرانس وزيران آموزش كشورهاى عضو اتحاديه اروپا در شهر هايدلبرگ به مشكل آموزش در اروپا اشاره كرد و گفت: بايد كودكان اروپايى قبل از سن مدرسه به دوره پيش مدرسه راه يابند. از اين راه مى توان از سيستم فرانسه بعنوان پيشرو استفاده كرد. در اين كشور كودكان از سن چهار سالگى به دوره پيش مدرسه اى راه مييابند.
نقش اتحاديه اروپا در سياست و اقتصاد جهان
آمار كميسيون اقتصادى اتحاديه اروپا حاكى از استحكام بازار كار و پولى اين اتحاديه است و چنانچه مشاهده ميشود اين روند از دو سال پيش آغاز و هنوز ادامه دارد. در آمار كميسيون اقتصادى ميانگين ارقام در ۲۵ كشور عضو در نظر گرفته شده اما از رومانى و بلغارستان كه از اول امسال به اتحاديه پيوسته اند، صحبتى نشده است. اتحاديه اروپا علاوه بر قدرت سياسى به يك قدرت اقتصادى نيز تبديل مى شود كه با درنظر گرفتن افزايش قيمت نفت قابل تعمق است. تقسيم بندى جغرافياى سياسى جهان با نقش اتحاد اروپا، قدرت چين و در نهايت ورود روسيه به صحنه سياسى و اقتصاد جهان پس از سخنان ولاديمير پوتين در كنفرانس ماه گذشته امنيت جهان در آلمان، شكل ديگرى بخود گرفت و اكنون كليه كشورهاى جهان به اين مهم واقفند كه اتحاديه اروپا رنگ خاص خود را در اين نقشه جهانى حفظ كرده و در آينده در شكل گيرى اقتصادى جهان به آن نيز سهمى خواهد رسيد.
در همين حال بخش اطلاعات و آمار اتحاديه اروپا ميانگين آمار تورم و بيكارى را در كشورهاى عضو منتشر كرد. در اين آمار آمده است: در ماه ژانويه سال جارى ارزش توليدات صنعتى نسبت به ماه دسامبر سال گذشته يك دهم درصد افزايش داشته كه كمترين ميزان از بدو كار اتحاديه بوده است.
ميزان تورم نيز در سال ۲۰۰۷ بسيار كم و خارج از محدوده پيش بينى شده بود. بر اساس اين آمار در ماه فوريه قيمت ها ،۱ ۸ افزايش نشان مى دهند كه در محاسبات آن افزايش قيمت انرژى نيز حساب شده است.
ميانگين ميزان بيكارى در اتحاديه اروپا در سال گذشته نسبت به يك سال قبل از آن كاهش داشته و به ،۷ ۴ رسيده است.
مشوق براى استخدام بيكاران
كار فرمايانى كه جوانان بيكار را استخدام كنند، ۵۰ دستمزد ناخالص اين كارگران را از دولت دريافت خواهند كرد. فرانس مونته فرينگ وزير كار و قائم مقام صدراعظم آلمان از حزب سوسيال دموكرات موفق شد بعد از يك ماه گفتگو و ارائه دليل موافقت هيأت دولت در اين زمينه را به دست بيآورد. در اين تصويب نامه آمده است: چنانچه كارفرمايى جوانان را استخدام كنند ۵۰ دستمزد ناخالص اين گروه از كارگران را دولت پرداخت خواهد كرد به شرطى كه كارگر جوان بيش از شش ماه بيكار باشد. دولت با تصويب اين طرح كه صد در صد بوى سوسيال دموكراتى ميدهد قدم بزرگى در راه مبارزه با بيكارى جوانان بر ميدارد. طبق محاسبات انجام شده ساليانه دولت ۲۸۰ ميليون يورو به كارفرمايان مشمول اين طرح خواهد پرداخت و بيش از ۱۱۰ هزار جوان از آن بهرمند ميشوند. با بكار گيرى اين طرح دولت در طول يك سال ۵۰۰ يورو از هزار يورو دستمزد كارگران جوان طى يك سال به كارفرمايان خواهد پرداخت. در جزئيات برنامه دولت آمده است، چنانچه جوانى پايان نامه تخصصى نداشته باشد ۱۵ درصد از ۵۰ درصد و اگر داراى پايان نامه باشد ۲۵ تا ۵۰ درصد به كارفرما تعلق ميگيرد. كميسيون كار هيأت دولت به رياست وزير كار با تصويب يك برنامه ديگر در پايان ماه جارى به كارگران مسن كه سال ها است بيكارند و شانس شغلى ندارند كار با دستمزد كم اما پرداخت حقوق بازنشستگى بيكارى پيشنهاد خواهد كرد. اين برنامه مستقيمآ زير نظر دولت اجرا خواهد شد. دولت بر اساس اين طرح براى يكصد هزار از اين نوع بيكاران شغل ايجاد ميكند. ميزان پرداخت به كار فرمايان تقريبأ ۵۰ درصد خواهد بود.
نكته مهم ديگر تعين ميزان حد اقل دستمزد است كه تاكنون با مقاومت و مخالفت اتحاديه هاى كارگرى روبرو شده است. در كميسيون مزبور گفته شد وزير كار با گردانندگان اتحاديه ها طى شش ماه گذشته پيرامون اين مسئله حاد مذاكره كرده است. امكان دارد حداقل دستمزد ناخالص ساعتى ،۷ ۵ يورو اعلام شود. سنديكاهاى كارگرى نگرانند اگر حداقل دستمزد در آلمان قانونى شود، كارفرمايان كارگران را با پرداخت دستمزد كم زير فشار قرار خواهند داد. فعلأ ميزان دستمزدها در آلمان بسيار كم و حتى به ساعتى ،۳ ۵ يورو در برخى از ايالات و كارخانه هاى توليدى رسيده است.
تركيه به اتحاديه اروپا هشدار داد
تركيه به اتحاديه اروپا اخطار كرد بيش از اين در مسايل سياسى و اجتماعى تركيه دخالت نكند، در غير اين صورت مشكل مذاكرات اين كشور با اتحاديه افزايش خواهد يافت.
على بابا خان وزير اقتصاد تركيه در بروكسل به نمايندگان اتحاديه اروپا گفت: اتحاديه اروپا از تركيه مى خواهد كه ماده ۳۰۱ قانون جرايم را تغيير دهد. تغيير اين ماده نيازبه تصميم پارلمان تركيه دارد زيرا بر اساس اين ماده كسى كه به قوم ترك تهمت بزند، محاكمه و زندانى مى شود.
بابا خان اضافه كرد تركيه براى ورود به اتحاديه اروپا گزارش كامل اقتصادى و آمار صنايع و پيشرفت هاى آن را تقديم پارلمان اروپا كرد تا ۲۷ كشور عضو آن را بررسى كنند. اما مسئله ماده ۳۰۱ قانون جرايم به اين زودى ها حل نمى شود. در مورد مشكل قبرس وى به مسئولين امور اين جزيره در اتحاديه اروپا اخطار كرد و گفت: مسئله قبرس نكته است كه امكان حل شدن آن حتى در دراز مدت ضعيف است.
باباخان از نمايندگان اتحاديه اروپا خواست مسئله پيوستن كشورش به اتحاديه اروپا را به ويژه در زمانى كه صدراعظم آلمان رياست دوره اى اتحاديه اروپا را برعهده دارد، جدى تلقى كنند.