در يكى از نوشتارهاى پيشين اشاره كردم كه زير بناى زندگى زناشوئى را وحدت عاطفى، توافق فكرى و هماهنگى جنسى تشكيل مى دهد.
عامل سوم يا هماهنگى جنسى در اين ميان از ارزش ويژه اى برخوردار است، زيرا آنچه كه رابطه زناشوئى را از ديگر روابط فيمابين انسان ها متمايز مى سازد تبادل انگيزه جنسى است.
به كلامى ديگر وحدت عاطفى و توافق فكرى پايه دوستى ها و رفاقت هاى صادقانه را نيز تشكيل مى دهند در حالى كه اين دو عامل در رابطه زناشوئى هر چند دو پارامتر لازم به حساب مى آيند اما كافى هستند.
از اين گذشته وحدت عاطفى و توافق فكرى دو شاخص فردى هستند در حالى كه در هماهنگى جنسى سايه روشنى از ارزش هاى اخلاقى و باورهاى مذهبى را هم مى بينيم.
مثلاً وقتى با زنان و مردان متعلق به جوامع شرقى مثل جامعه سنتى خودمان در باب مسئله ازدواج به صحبت مى نشينيم مى بينيم اكثريتشان به رابطه جنسى در زندگى زناشوئى فقط به عنوان محصولى از ازدواج نگاه مى كنند بى آن كه براى آن ريشه و يا ساقه جدا و مستقلى قائل شوند.
شك نيست كه يك چنين برداشتى ريشه در الگوى «روان- جنسى» فردى متأثر از الگوى «روان- جنسى» اجتماعى دارد كه اين هر دو را در نوشتارهاى گذشته شرح داده ام.
خلاصه در جوامعى از اين دست به بسيارى زنان و مردان برمى خوريم كه تبادل انگيزه جنسى در زندگى زناشوئى شان تنها يك داد و ستد فيزيكى است، بى آن كه هيچكدام آگاه به حقوقى كه اين غريزه در جامعه بشرى به ايشان تفويض كرده است باشند.
به كلامى ديگر در يك چنين جوامع به سبب فقد آموزش، نه زنان آگاه به حقوق جنسى خودشان مى باشند و نه مردان موظف به رعايت آن.
در چنين شرايطى هم جاى تعجبى نيست اگر مى بينيم كه زنان در قالب اين بى خبرى و برخلاف تصور ما شكايتى هم ندارند. اينجاست كه در مقابل انتقاد ما، كارگزاران جامعه مى پرسند كه ضرر اين نحو از زندگى زناشوئى در چيست يعنى سئوالى دقيقاً مشابه اين كه بپرسيم ضرر يك حكومت ديكتاتورى در جامعه اى كه در آن اعتراضى به گوش نمى رسد چيست.
حالا در جامعه اى كه زن به سبب فقد آموزش جنسى لازم آگاه بر حقوق جنسى خودش نيست اولين قدم به سوى عدم تساوى حقوق او با مردان برداشته مى شود و اما اگر كسانى بخواهند با استناد به مشاركت زنان در فعاليت هاى اجتماعى به اثبات تساوى حقوق جنسى مردان و زنان بپردازند و زيركانه از واژه «جنسيت» منهاى آن بخش كه تبادل غريزه جنسى را در برمى گيرد استفاده كنند متأسفانه يك چنين استدلالى معنا و مفهومى ندارد.
چون نمى توانيم تنها به صرف داشتن وزير زن در كابينه و يا نماينده زن در مجلس و يا روزنامه نگار و شاعر و نويسنده زن بپذيريم كه زنان آن جامعه كلاً آگاه بر حقوق جنسى خودشان هستند ضمن اين كه مردان نيز موظف به رعايت اين حقوق هستند.
وقتى هنوز در آن جامعه دختر نوجوانى كه متوجه تغييرات جسمانى و روانى ناگهانى در خود شده است كمترين دانش و آگاهى در مسئله بلوغ ندارد و اگر چه مى داند كه اشتهاى غذائى او مديون كار دستگاهى بنام گوارش است، اما نمى داند كه مسئول اشتهاى جنسى اش چيست و هرگز تصور وجود سيستمى بنام سيستم جنسى در ذهنش ثبت نگرديده است.
وقتى هنوز در آن جامعه زنانى هستند كه در طول سال ها زندگى زناشوئى و بنابر اقرار خودشان در برخى از مصاحبه هاى كلينيكى هرگز ارگاسم را تجربه نكرده اند و اعتراضى هم نداشته اند و يا باز متأسفانه به استناد موارد كلينيكى ديگر، حتى در طول سيكل ماهيانه هم مجبور به تمكين از شوهر و برآوردن نياز جنسى او بوده اند و بارها و بارها بنابر ميل و خواسته شوهر و نه مبل و خواسته خودشان فشار روانى و فيزيكى حاملگى را با تنى رنجور، صبورانه تحمل كرده اند و حق استفاده از وسائل جلوگيرى از حاملگى را بدون اجازه شوهر نداشته اند و بالاخره وقتى كه از مادر و مادربزرگ آموخته اند كه مى بايست همه اين تجاوزهاى علنى به حقوق جنسى شان را به حساب وظائف زناشوئى بگذارند آن وقت نمى دانم چگونه مى توان پذيرفت كه زنان يك چنين جامعه اى آگاه بر حقوق جنسى و برخوردار از آن هستند.
تازه از اين ها گذشته اين تنها زنان يك جامعه نيستند كه مى بايست آگاه بر حقوق جنسى خودشان و برخوردار از آن باشند بلكه مردان آن جامعه نيز مى بايست بياموزند كه چگونه ضمن محترم شمردن حقوق جنسى همسرانشان آگاه بر حقوق جنسى خودشان نيز باشند.
زيرا در يك جامعه آزاد كه مرد و زن از تساوى حقوق فردى و اجتماعى برخوردارند نتيجتاً حفاظت از حقوقشان نيز مدنظر است. در اينجا چون صحبت از جامعه آزاد و آزادى به ميان آمد بايستى بگويم كه در چنين جوامعى آزادى و قانون در كنار هم قرار دارند و قانون است كه در حقيقت آزادى را بزك مى كند چون هم مى تواند جاذبه و گيرائى دموكراسى را در آن جلوه گر سازد و هم زشتى و كراهت ديكتاتورى را.
مى خواهم بگويم بود و نبود آزادى در گرو قانون است. بخشى از هر قانون مدنى شامل مقررات و ضوابطى است كه قانونگذار با توجه به شرايط زمانى و مكانى اعمال نموده است كه الزماً ثابت نمى تواند باشد چون تغيير در شرايط اصلاح آن را ايجاب مى كند و اما بخشى ديگر متأثر از سنن و آداب و خلق و خوى فرهنگى يك جامعه است كه بخشى ثابت تلقى مى شود و اين همان چيزى است كه به آن عرف يا عادت جامعه يا در واژه انگليسى CUSTOM مى گويند.
اين عرف و عادت كه ريشه در سابقه اجتماعى دارد، در برخى از قوانين و بيشتر جزائى رعايت نشده و اما در قوانين ازدواج، طلاق و حقوق جنسى كم و بيش و بنابرخواست جامعه منظور گرديده است و الگوئى خاص در هر جامعه پديد آورده است كه نمى توان آن را كلاً در جامعه اى ديگر پياده كرد.
به همين دليل در گذشته كه گروه اقليتى در جامعه سنتى ما طرفدار برخوردارى از حقوق جنسى در يك الگوى غربى بودند كه با ويژگى هاى اخلاقى و فرهنگى ما در تضاد بود نتوانستند قشر وسيعى از جامعه را به خود جذب كنند چون كه عرف و عادت غربى قابل تطبيق با عرف و عادت شرقى نيست.
متأسفانه در سال هاى اخير ريشه بسيارى از اختلاف هاى زناشوئى در خانواده هاى هموطنى كه جذب جامعه اى غربى جاى مى گيرند ضمن برخوردار شدن از ساير حقوق اجتماعى با تساوى حقوق جنسى مرد و زن نيز آشنا مى شوند.
حقيقت اين است كه همه ما كه از شرق به غرب آمده ايم متوجه اين خلاء شده ايم، فقط تفاوتمان اين است كه به چه نسبت و با چه كيفيتى اين خلاء را پر كرده ايم. پس جاى تعجب نيست اگر زن جوانى كه تلخى مردسالارى را هم چشيده است براى پر كردن اين خلاء به قول معروف از پاپ هم كاتوليك تر شود به طورى كه بر الگوى حقوق جنسى با عرف و عادت غربى كمبودهاى فردى را نيز بيافزايد.
ديرى نمى گذرد كه اين برخوردارى از حقوق جنسى در قالبى خالى از عرف و عادت شرقى سبب سار تغييرات خلقى و رفتارى مى شود و به جائى مى رسد كه هر سه ستون زندگى زناشوئى را متزلزل مى سازد.
به هر حال برقرارى تساوى حقوق جنسى مرد و زن آن هم در جامعه اى كه حداقل دو يا سه نسل آن هم با عقايد و باورهاى مختلف در كنار هم زندگى مى كنند كارى نيست كه بتوان در طول كمتر از يك يا دو دهه به انجام رسانيد.
dr_javaherkalam@yahoo.co.uk