بر اساس برخى گزارش ها، در آستانه روز جهانى زن (هشتم مارس) گروهى از فعالان جنبش زنان ايران كه مقابل دادگاه انقلاب تهران تجمع كرده بودند، بازداشت شده اند.
منصوره شجاعى، از فعالان جنبش زنان، به بخش فارسى بى بى سى گفته است در حالى كه تجمع كنندگان در پياده رو نشسته بوده و پلاكاردهايى با مضمون تجمع آرام، حق مسلم ماست در دست داشتند، با برخورد مأموران انتظامى مواجه شده و گروهى از آنان به وسيله مينى بوس به مقر نيروى انتظامى در خيابان وزراى تهران منتقل مى شوند.
خانم شجاعى شمار بازداشت شدگان را دستكم سى و چهار نفر اعلام كرده و افزوده است كه تنى چند از شركت كنندگان در تجمع مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند.
وبسايت هاى نزديك به جنبش زنان ايران در روزهاى گذشته از قصد خود براى برپايى تجمع در روز يكشنبه سيزدهم اسفند ماه (چهارم مارس) خبر داده و دليل آن را اعتراض به برخورد امنيتى و قضائى با فعاليت هاى مدنى و مبارزات مسالمت آميز زنان اعلام كرده بودند.
گفتگو با منصوره شجاعى، فعال امور زنان كه در محل حادثه حاضر بوده استـ برنامه جام جهان نما
ظاهرا اين تجمع همزمان با حضور پنج تن از فعالان حقوق زنان در دادگاه انقلاب برپا شده بوده كه به اتهام دعوت به تجمع زنان در خرداد ماه (ژوئن سال گذشته ميلادى) در ميدان هفت تير، به شركت در جلسه دادرسى فراخوانده شده اند.
نوشين احمدى خراسانى، پروين اردلان، شهلا انتصارى، فريبا داوودى مهاجر، و سوسن طهماسبى پنج نفرى هستند كه روز يكشنبه در دادگاه انقلاب حاضر شده بودند و نام آنها در ميان ليست هائى كه وبسايت هاى فعالان جنبش زنان از بازداشت شدگان منتشر كرده اند، نيز به چشم مى خورد.
اعتراض ديده بان حقوق بشر
پيشتر ديده بان حقوق بشر از قوه قضائيه ايران خواسته بود تا سريعا تعقيب كيفرى شمارى از فعالان حقوق زنان در اين كشور را كه به گفته اين گروه از حق قانونى خود براى تجمع صلح آميز استفاده كرده بودند، متوقف كند. اين سازمان مدافع حقوق بشر خبر داده بود كه قوه قضائيه ايران روز يكشنبه، چهار مارس، قرار است محاكمه چند تن از فعالان جنبش زنان در ايران را آغاز كند.
بازداشت شمارى از فعالان حقوق زنان در ايران در حالى صورت مى گيرد كه تنها چهار روز تا هشتم مارس، روز جهانى زن، باقى است.
حدود يك ماه پيشتر نيز مقام هاى امنيتى ايرانى سه فعال جنبش زنان را كه براى شركت در يك دوره آموزش روزنامه نگارى عازم هند بودند، در فرودگاه بازداشت و به زندان اوين منتقل كردند، اما قريب به بيست و چهار ساعت بعد آنها را با قرار كفالت آزاد كردند.
سارا لى ويتستون، مدير اداره خاورميانه و شمال آفريقاى ديده بان حقوق بشر مى گويد «ايران، زنان را به خاطر اعتراض صلح آميز آنها به قوانين تبعيض آميز تحت پيگرد كيفرى قرار مى دهد و اين برخورد، قوانين ايران و قوانين بين المللى را نقض مى كند.»
طبق اصل بيست و هفتم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران تشكيل اجتماعات و راه پيمايى ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن كه مخل مبانى اسلام نباشد، آزاد است.