به موازات قطعنامه فوق، غرب، به رهبرى آمريكا برنامه گسترده اى را براى تحريم مالى ايران آغاز كرده است كه موارد مهم آن عبارتند از:
• كاهش همكارى ۷ بانك بزرگ يو بى اس و كرديت سويس، آ ب ان امرو هلند، اچ اس بى سى و باركلى انگليس و سوسيته جنرال و كرديت ليونز فرانسه با جمهورى اسلامى ايران در مه۲۰۰۶
• توقف كليه مبادلات مالى (مستقيم و غير مستقيم) موسسات آمريكايى با بانك صادرات در سپتامبر ۲۰۰۶
• توقف كليه مبادلات سه بانك ژاپنى با بانك صادرات در سپتامبر ۲۰۰۶
• توقف كليه مبادلات مالى (مستقيم و غير مستقيم) موسسات آمريكايى با بانك سپه در ژانويه ۲۰۰۷
• توقف همكارى هاى تجارى بانك كامرس آلمان با جمهورى اسلامى در ژانويه ۲۰۰۷
• بلوكه شدن دارايى هاى ۱۰ شركت و ۱۲ مقام ايرانى در ارتباط با برنامه هسته اى و موشكى ايران توسط دولت ژاپن در فوريه ۲۰۰۷ و اقدام براى جلوگيرى از انتقال سرمايه هاى مرتبط با برنامه هسته اى و موشكى ايران
• بررسى اعمال تحريم هاى مالى عليه جمهورى اسلامى ايران توسط اتحاديه اروپا
• قرار دادن نام سه شركت ايرانى كلايه الكتريك، كاوشيار و صنايع انرژى پيشگام در ليست شركت هاى مرتبط با گسترش سلاح هاى كشتار جمعى توسط وزارت امور خارجه آمريكا در فوريه ۲۰۰۷ و اقدام براى مسدود كردن تمامى اموال اين شركت ها در آمريكا
• تنظيم پيش نويس يك قطعنامه توسط شوراى حكام براى كاهش كمك هاى فنى اين نهاد به ايران و قرار دادن قطعنامه پيشنهادى در دستور كار اجلاس شوراى حكام در اوايل ماه مارس ۲۰۰۷
• تصويب طرحى براى گسترش تحريم ها عليه ايران و برحذر داشتن موسسه هاى مالى، بانك ها و شركت هاى خارجى از شركت در طرح هاى صنعت نفت و گاز ايران توسط كميته روابط خارجى مجلس نمايندگان آمريكا. اين مصوبه همچنين محصولات پتروشيمى و گاز طبيعى مايع شده ايران را در فهرست تحريم هاى آمريكا قرار مى دهد.
علاوه بر موارد فوق، دولت آمريكا كشورهاى مختلف مانند ژاپن، مالزى، چين و روسيه را شديدا تحت فشار قرار داده است تا سرمايه گذارى ها و پروژه هاى خود را در ايران به حالت تعليق درآورند.
۵. كارآيى سياست تحريم اقتصادى ايران
براى ارزيابى هر تحريم اقتصادى ميبايست به چهار نكته توجه داشت:
۱. اثر تحريم اقتصادى، يعنى هزينه اى كه تحريم بر كشور تحت تحريم وارد ميكند
۲. تاثيرتحريم اقتصادى، يعنى كارآيى آن در نيل به اهداف تعيين شده
۳. مطلوبيت تحريم، يعنى هزينه اى كه بر كشور تحت تحريم وارد ميكند منهاى هزينه كشور تحريم كننده
۴. مطلوبيت نسبى تحريم، يعنى مطلوبيت تحريم در مقايسه با ساير ابزارهاى موجود
تحريم اقتصادى هنگامى موفق و سياست قابل توجيهى است كه نخست، هزينه سنگينى بر كشور تحت تحريم تحميل نمايد. دوم، بتواند فشار اقتصادى را به فشار سياسى موثر تبديل كند و تغييرات مورد نظر را در رفتار و يا ماهيت رژيم تحت تحريم بوجود آورد. سوم، هزينه اى را كه بر اقتصاد كشور تحت تحريم تحميل ميكند به مراتب بيشتر ازهزينه آن براى اقتصاد كشور تحريم كننده باشد. چهارم، در مقايسه با ساير ابزار و سياست هاى ممكن از مطلوبيت بيشترى برخوردار باشد. هر چهار مورد، يعنى اثر، تاثير، مطلوبيت و مطلوبيت نسبى هر تحريم اقتصادى، همگى به مشخصات و ويژه گى هاى خاص آن تحريم، مانند اهداف تحريم و ابزار بكار برده شده بستگى دارند. افزون براين، اثر تحريم، به ساختار اقتصادى و تأثير آن، به ساختار سياسى كشور تحت تحريم وابسته است. از سوى ديگر، مطلوبيت و مطلوبيت نسبى تحريم، علاوه بر ساختار اقتصادى و سياسى كشور تحت تحريم، به ساختار اقتصادى و سياسى كشور تحريم كننده نيز بستگى دارد.
هزينه ايران
بررسى و مقايسه شاخص هاى توسعه اقتصادى ايران پيش و بعد از انقلاب حاكى از آن است كه ميانگين نرخ رشد اقتصادى ايران از ۹% در سال طى دوره ۱۹۵۹- ۱۹۷۸ به حدود ۳% در سال براى دوره پس از انقلاب كاهش يافته است. همزمان، ميانگين نرخ سرمايه گذارى از ۱۵% در سال به ۱ الى ۲ درصد در سال تنزل كرده، نرخ هاى تورم و بيكارى به نحوچشمگيرى افزايش يافته و بارورى عوامل توليد به شدت سقوط كرده است. بى شك اين تحولات هزينه سنگينى را بر ايران تحميل كرده اند. اما تمامى اين هزينه را نميتوان به حساب تحريم اقتصادى آمريكا گذاشت. نابسامانى هاى ناشى از انقلاب، جنگ و سوء مديريت اقتصادى رژيم جمهورى اسلامى نيز سهم برجسته اى در تحميل اين هزينه برعهده داشته اند.
با اينهمه، يك ارزيابى ساده ميتواند تصويرى كلى از ابعاد هزينه اى كه تحريم اقتصادى آمريكا بر ايران تحميل كرده است بدست بدهد. همانطور كه در پيش اشاره شد، ميانگين كل هزينه اى كه تحريم هاى اقتصادى سده بيستم بر اقتصادى هاى تحت تحريم تحميل كرده اند برابر با ۲. 4% توليد ناخالص ملى كشورهاى تحت تحريم است. اين رقم براى تحريم هائى كه موفق بوده اند ۴. 7% و براى موارد ناموفق برابر با ۱. 2% بوده است. هزينه تحريم هائى كه داراى اهداف بلند پروازانه بوده اند به مراتب بيشتر است. ميانگين هزينه اين تحريم ها برابر با ۴. 5% توليد ناخالص ملى كشورهاى تحت تحريم برآورد ميشود. در مواردى كه اين تحريم ها موفق بوده اند، ميانگين هزينه اى كه بر كشورهاى تحت تحريم وارد كرده اند بالغ بر ۲۰. 5 در صد توليد ناخالص ملى كشورهاى مربوطه است.
چنانچه هزينه متوسط كل تحريم هاى ناموفق را محك ارزيابى هزينه تحريم اقتصادى ايران قرار دهيم و فرض را بر اين بگذاريم كه ميانگين هزينه اى كه تحريم اقتصادى آمريكا بر ايران تحميل كرده برابر با ۱% توليد ناخالص ملى ايران است، در آنصورت به رقمى نزديك به ۲۷ ميليارد دلار خواهيم رسيد. به اين مبلغ ميبايست دارايى هاى ايران را كه توسط آمريكا مسدود گشت و بخشى از هزينه جنگ را نيز اضافه كرد. جمهورى اسلامى ايران خساراتى را كه جنگ با عراق بر ايران تحميل كرد، ۱۵۰ ميليارد دلار برآورد نموده است. به دليل تحريم اقتصادى آمريكا، در طول جنگ، ايران همواره ناچار بود تا براى تهيه تجهيزات نظامى مورد نياز خود از بازارهاى سياه چندين برابر قيمتهاى رسمى بپردازد. در نبود تحريم اقتصادى آمريكا، حتى اگر جنگ با عراق نيز پيش مى آمد، ايران ميتوانست تجهيزات مورد نياز خود را ارزانتر، به مقدار بيشتر و با كيفيت بالاتر تهيه كند و جنگ را سريعتر به پايان برساند. چنانچه تنها ۱۰% كل هزينه جنگ را به تحريم آمريكا نسبت بدهيم، در آنصورت هزينه تحريم اقتصادى ايران به رقمى نزديك به ۵۰ ميليارد دلار بالغ خواهد شد.
تحريم اقتصادى ايران كاملاً ناموفق نبوده و هدف آن احتمالا بلند پروازانه تر از ميانگين كل تحريم ها بوده است. بر اين مبنى اگر فرض كنيم كه ميانگين هزينه تحريم ايران برابر با ۲% توليد ناخالص ملى ايران بوده است و ۲۰% هزينه جنگ عراق را به تحريم آمريكا نسبت دهيم در آن صورت به رقمى بالغ بر ۱۰۰ ميليارد دلار خواهيم رسيد. اين برآورد، رقمى خارج از تصور نيست و ميتواند تصوير معقولى از هزينه اى كه تحريم آمريكا بر ايران تحميل كرده است بدست بدهد.
تاثير تحريم اقتصادى آمريكا بر روى جلب سرمايه گذارى خارجى، به ويژه در صنعت نفت قابل توجه است. تا سال ۱۹۹۰ به دليل جنگ و وضعيت سياسى كشور ميزان سرمايه گذارى خارجى در ايران بسيار ناچيز بود. پس از پايان جنگ، در دهه ۹۰ دولت جمهورى اسلامى بمنظور سرمايه گذارى در صنعت نفت اقدامات متعددى را براى جلب سرمايه گذارى خارجى آغاز نمود. اما تحريم اقتصادى آمريكا، به ويژه قانون تحريم ايران- ليبى موفق شد تا اين اقدامات را به ميزان قابل توجهى خنثى سازد و سرمايه گذارى در صنعت نفت ايران را تا اواخر دهه ۹۰ به تاخير اندازد. پس از مه ۱۹۹۸ قانون تحريم ايران- ليبى به تدريج كارآيى خود را از دست داد و توسط شركت هاى خارجى ناديده گرفته شد. با اينهمه تحريم اقتصادى آمريكا هزينه سنگينى را بر بخش نفت ايران وارد كرده است. تحريم آمريكا سبب شد تا شركت هاى خارجى با محافظه كارى بسيار بيشترى با پروژه هاى ايرانى برخورد كنند و ايران را مجبور ساخت تا براى جلب شركت هاى خارجى امتيازهاى بيشترى به آنها بدهد. طى دهه ،۹۰ به دليل افت سرمايه گذارى در صنعت نفت، توليد نفت ايران نزديك به ۳۰۰ هزار بشكه در روز زير حد مورد انتظار بود. اين امر زيان قابل توجهى را بر كشور تحميل كرد، به ويژه آنكه ايران نتوانست از احيا بازار نفت در پايان دهه ۹۰ بهره بردارى مطلوب را بعمل آورد. در مجموع، به دليل تحريم اقتصادى آمريكا تاسيسات و زير ساختهاى نفتى ايران در حوزه جنوب از شرايط مطلوبى برخوردار نيستند و به شدت نيازمند سرمايه گذارى هاى كلان ميباشند.
افزون بر اين، تحريم آمريكا به منافع ايران در ميدان هاى نفت و گاز درياى خزر زيان هنگفت و احتمالا جبران ناپذيرى وارد آورده است. تحريم اقتصادى آمريكا و پشتيبانى آن از خط لوله باكو- سيحان- تركيه، عليرغم آنكه عبور خطوط لوله گاز از مسير ايران داراى توجيه اقتصادى قوى ترى ميباشد، مانع از آن شده است تا ايران بتواند از موقعيت استراتژيك خود در منطقه خزر و آسياى ميانه بهره بردارى كند و ايران را به ترانزيت اصلى انرژى براى كل منطقه تبديل سازد. اگر تحريم اقتصادى آمريكا نتوانست جريان سرمايه گذارى خارجى در حوزه هاى نفتى خليج فارس ايران را كاملاً متوقف سازد، تاثيرآن بر روى توسعه ميدان هاى نفت و گاز ايران در درياى خزر و منافع استراتژيك ايران در اين حوزه بسيار پر هزينه بوده است.
در مجموع تحريم اقتصادى آمريكا دسترسى ايران به بازار سرمايه و تكنولوژى پيشرفته را دشوار و پرهزينه كرده و توان رشد اقتصادى ايران را به ميزان قابل توجهى كاهش داده است.
هزينه آمريكا
تحريم اقتصادى ايران براى آمريكا نيز داراى هزينه قابل توجهى بوده است. قبل از تصويب قانون تحريم ايران- ليبى، بازاريابى، انتقال و فروش نزديك به يك پنجم نفت ايران در اختيار شركت هاى آمريكايى بود. تحريم ايران- ليبى سبب شد تا شركت هاى نفتى آمريكا نزديك به ۲ ميليارد دلار سودى را كه ميتوانستند ازخريد و فروش نفت ايران در فاصله ۱۹۹۵-2000 كسب كنند از دست بدهند.
افزون بر اين، طى اين دوره آمريكا ميتوانست نزديك به ۲ ميليارد دلار به ايران صادرات داشته باشد. تحريم اقتصادى سبب شد تا آمريكا اين بازار را از دست بدهد. البته زيان اين امر براى آمريكا احتمالا به مراتب كمتر از ۲ ميليارد دلار بوده است، زيرا همانطور كه جمهورى اسلامى توانست براى واردات از آمريكا جانشين هاى مناسب بيابد، آمريكا نيز توانست الگوى تجارت خارجى خود را تغيير دهد و براى صادرات خود به ايران بازارهاى مناسب ديگرى بيابد. با اينهمه، زيان احتمالى كه بر آمريكا وارده شد، قابل توجه است.
مهمتر از اين، در اثر تحريم اقتصادى آمريكا، شركت هاى آمريكايى فرصت هاى سرمايه گذارى قابل توجهى را به ويژه در صنعت نفت ايران از دست داده اند كه براى منافع بلند مدت آنها داراى پيآمدهاى پر هزينه اى ميباشد. در نيمه دوم دهه ،۹۰ ايران نزديك به ۵۰ ميليارد دلار پروژه را به مزايده گذاشت. تنها در زمينه نفت و گاز ارزش قراردادهاى امضا شده بالغ بر ۱۲ ميليارد دلار بود. در نبود تحريم اقتصادى، اولا حجم و دامنه اين فعاليتها ميتوانست بسيار گسترده تر باشد. دوما، احتمالا بخش قابل توجهى از قراردادهاى مذكور نصيب شركت هاى آمريكايى ميشد.
بر مبناى شواهد بالا، در يك تحليل ساده و اوليه ميتوان هزينه اى را كه تحريم اقتصادى ايران براى آمريكا به همراه داشته، بين ۲۰ تا ۳۰ ميليارد دلار برآورد كرد. البته، هزينه ها و منافع استراتژيك قابل توجهى نيز در اين معادله وجود دارند كه ارزيابى و برآورد آنها بسيار دشوار است. در مجموع، براساس مطالب بالا ميتوان نتيجه گرفت كه هزينه تحريم اقتصادى ايران براى ايران چندين برابر هزينه مربوطه براى آمريكا بوده است.
تاثير
ارزيابى تأثير و دست آوردهاى سياسى تحريم اقتصادى ايران دشوار است. زيرا، اولا اين تحريم داراى اهداف متعدد و بعضا مبهم و حتى نا گفته اى بوده كه در طول عمر تحريم جابجا و متحول شده اند. دوما، طى۲۷ سال گذشته رفتار رژيم جمهورى اسلامى دستخوش تغييرات متعددى شده كه بيشتر ناشى از تحولات سياسى ايران بوده اند تا تحريم اقتصادى آمريكا.
براى تحريم اقتصادى آمريكا عليه ايران اهداف متعددى برشمرده اند كه عبارتند از تغيير رفتار رژيم در عرصه هاى خارجى و داخلى، مهار رژيم و جلوگيرى ازدستيابى آن به سلاح هاى هسته اى و بالاخره تغيير رژيم. در مجموع، شواهد موجود حاكى از آن است كه تحريم اقتصادى آمريكا، عليرغم تحميل هزينه اقتصادى سنگين بر ايران، درعرصه تأثير گذارى بر ساختار و عملكرد رژيم جمهورى اسلامى و نيل به اهداف تعيين شده خود نسبتا ناموفق بوده است. در عرصه سياست خارجى تحريم اقتصادى آمريكا نتوانست جمهورى اسلامى را در انزوا نگاه دارد و رفتار جمهورى اسلامى درعرصه هائى كه براى آمريكا داراى بيشترين اهميت ميباشند، مانند مخالفت با اسرائيل و برنامه صلح خاورميانه تغيير نكرده است. در زمينه سياست داخلى، به ويژه نقض موازين حقوق بشر، تحريم اقتصادى آمريكا فاقد تأثير قابل توجهى بر روى رفتار رژيم بوده است. در زمينه نظامى، تحريم اقتصادى آمريكا از موفقيت بيشترى برخوردار بوده است، اما تاكنون نتوانسته است تلاشهاى جمهورى اسلامى ايران براى دستيابى به فنآورى هسته اى را متوقف سازد. بالاخره، عليرغم هزينه سنگينى كه تحريم بر اقتصاد ايران تحميل نموده، رژيم جمهورى اسلامى ايران توانسته است به حيات خود ادامه دهد و از رشد اقتصادى نيز برخوردار باشد.
عدم موفقيت و ناكارآمدى سياست تحريم اقتصادى آمريكا داراى عوامل متعددى است كه مهمترين آنها عبارتند از وجود چند گانگى و ناسازگارى بين اهداف تحريم، عدم تناسب ساختار تحريم ها با اهداف مورد نظر، يك جانبه بودن تحريم ها وعدم موفقيت آمريكا در جلب حمايت ساير كشورها، كم توجهى آمريكا به ساختار و ويژگى هاى سياسى جمهورى اسلامى و ناتوانى آمريكا در همراه كردن كاربرد تحريم با ساير راه كارها.
تحريم هائى كه براى تغيير رفتار رژيم تدوين ميشوند ميبايست تنها بر پايه تنبيه استوارنباشند، بلكه داراى مكانيزم هاى تشويقى نيز باشند. اما، اين امر با مقتضيات تحريم هائى كه براى تغيير رژيم تدوين ميشوند اساسا در تناقض است. اين نا سازگارى موجب ناهماهنگى ساختار تحريم ها با اهداف مورد نظر وعدم كارآيى تحريم ها ميشود. مهمترين علت شكست تحريم اقتصادى آمريكا در مهار و تغيير رفتار جمهورى اسلامى را بايد در آن جست كه ريسك ناشى از تغيير رفتار براى جمهورى اسلامى بسيار هنگفت بوده درحاليكه هزينه ناشى از تحريم اقتصادى براى آن قابل تحمل بوده است. شعار تغيير رژيم عملا انگيزه جمهورى اسلامى را براى تغيير رفتار تضعيف كرده، آنرا بسوى دستيابى به سلاح هاى هسته اى سوق داده است. اين امر شانس موفقيت تحريم هائى را كه براى مهار و تغيير رفتار رژيم تدوين شده اند، تضعيف كرده است.
يك جانبه بودن تحريم وناتوانى آمريكا در جلب حمايت ساير كشورها دليل پايه اى ديگرعدم موفقيت سياست تحريم اقتصادى آمريكا است كه خود از توزيع نابرابر منافع و هزينه هاى تحريم بين كشورهاى درگير و ارزيابى هاى متفاوت آنها از خطرجمهورى اسلامى ناشى ميشود. همچنين، سياست آمريكا در برابر جمهورى اسلامى عمدتا بر پايه تحريم اقتصادى متكى بوده و آمريكا نتوانسته سياست تحريم اقتصادى را همراه با ابزارهاى ديگر بكار بندد تا از آن تركيب موثرى براى تاثيرگذارى بر جمهورى اسلامى بسازد. تا پيش از بحران هسته اى كنونى، تهديد نظامى هيچگاه گزينش مطرحى براى آمريكا نبود تا بتواند كارآيى تحريم اقتصادى را تقويت كند. در دهه هاى ۸۰ و۹۰ شرايط سياسى ايران و جو بين المللى عملا در موقعيتى نبود كه استفاده از گزينه اقدام نظامى را براى آمريكا ميسر سازد. پس از آن، حمله آمريكا به عراق و مشكلات متعاقب آن، با تضعيف احتمال كاربرد حمله نظامى عليه ايران، عملا از كارآيى سياست تحريم هاى اقتصادى آمريكا عليه ايران كاست. از سوى ديگر، از ابزارهاى ديپلماتيك و كانال هاى ارتباطى نيز استفاده مطلوب بعمل نيامد. نبود يك ديالوگ موثر بين دو كشور، از يكسو، و شعار تغيير رژيم، از سوى ديگر، سبب شد تا تحريم اقتصادى نتواند به صورت كاتاليزورى در جهت تغيير رفتار جمهورى اسلامى عمل نمايد.
مطلوبيت نسبى
تحريم اقتصادى هنگامى يك انتخاب موجه است كه نه تنها منافع آن بيشتر از هزينه هاى آن باشد، بلكه نسبت منافع به هزينه هاى آن در مقايسه با ساير ابزار و گزينه ها نيز بيشتر باشد. متاسفانه در مورد معادله» هزينه- منافع «گزينه هاى فوق و در نتيجه، مطلوبيت نسبى سياست تحريم اقتصادى ايران اطلاعات كافى در دست نيست و در اين زمينه بين تحليلگران توافق نظر وجود ندارد. با اينهمه، هنگام ارزيابى موفقيت سياست تحريم اقتصادى آمريكا ميبايست به محدوديت گزينه هاى ديگرى كه آمريكا در برابرجمهورى اسلامى ايران در اختيار داشته است توجه كرد. در اين رابطه دو گزينه اصلى قابل بررسى است: نخست گفتگوى سازنده و بهبود تدريجى روابط و دوم، اقدام نظامى.
گزينه اولى كه آمريكا ميتوانست به جاى سياست تحريم اقتصادى در برابر جمهورى اسلامى اختيار كند عبارت بود از گفتگوى سازنده و آغاز يك پروسه تدريجى براى عادى سازى روابط اقتصادى و سياسى. در چند سال آخر رياست جمهورى كلينتون، دولت آمريكا عملا به اين سياست روى آورد. اما متاسفانه از آن نتيجه مطلوبى بدست نيآورد. زيرا در جمهورى اسلامى نيرويى وجود نداشت كه بخواهد و بتواند با آمريكا وارد گفتگويى سازنده جهت عادى سازى روابط شود. از سوى ديگر پيشنهادهاى همكارى دولت آمريكا به اندازه كافى گسترده نبود تا بتواند انگيزه لازم را در جمهورى اسلامى بوجود آورد- براى مثال سرمايه گذارى در صنعت نفت را در بر نميگرفت. وجه ديگر اين راه كار آن بود كه آمريكا هيچ اقدام خاصى براى تغيير رفتار رژيم جمهورى اسلامى بعمل نيآورد، بلكه تنها به بهبود روابط اقتصادى و تجارى خود با جمهورى اسلامى بپردازد به اميد آنكه بهبود اين روابط به نفوذ سياسى و نهايتا تغيير رفتار رژيم بيانجامد. عده اى از تحليلگران براين باورند كه اين دو وجه را اتحاديه اروپا آزموده و نتيجه مطلوبى از آن بدست نيآورده است. از اين منظر، هرگونه تغيير در رفتار جمهورى اسلامى به دليل تحولات داخلى ايران ميباشد تا فشارهاى خارجى. اما، عده اى ديگر از تحليلگران معتقدند كه اين راه كار هنگامى ميتوانست به نتيجه مطلوب بيانجامد كه آمريكا نير در آن مشاركت ميداشت.
در مورد گزينه دوم، يعنى اقدام نظامى، غالب تحليلگران براين باورند كه تا پيش از بحران هسته اى كنونى، اقدام نظامى هيچگاه گزينش جدى و مطرحى براى آمريكا نبود. همانطور كه اشاره شد، در دهه ۹۰ شرايط سياسى ايران و جو بين المللى عملا در موقعيتى نبود كه اقدام نظامى بتواند گزينه واقع بينانه اى باشد. پس از آن، حمله آمريكا به عراق و مشكلات متعاقب آن امكان و شانس موفقيت اقدام نظامى عليه ايران را عملا تضعيف كرد. با اينهمه، عده اى ديگر از تحليلگران و سياستگذارن آمريكايى معتقدند كه راه كار مقابله نظامى با جمهورى اسلامى ايران اجتناب ناپذير بوده و هست.
در حال حاضر، عدم توفيق سياست تحريم اقتصادى آمريكا در دستيابى به اهداف خود موجب توجه بيشتر به گزينه هاى فوق شده است.
قطعنامه شوراى امنيت
در مجموع، از ارزيابى بالا كه عمدتا به دوره ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۵ مربوط ميشود، ميتوان نتيجه گرفت كه سياست تحريم اقتصادى آمريكا طى اين دوره، عليرغم هزينه اقتصادى سنگينى كه بر ايران تحميل كرده، در نيل به اهداف تعيين شده خود ازموفقيت نسبتا كمى برخوردار بوده است. اما، تشديد بحران هسته اى و تصويب قطعنامه شوراى امنيت سازمان ملل عليه جمهورى اسلامى، تحريم اقتصادى ايران را به لحاظ كيفى وارد مرحله جديدى كرده كه ميتواند كل اين معادله را دگرگون كند. زيرا اين دو تحول مشكلات پايه اى سياست تحريم اقتصادى آمريكا عليه ايران را به ميزان قابل توجهى كاهش داده اند.
تشديد بحران هسته اى اهداف تحريم آمريكا عليه ايران را شفافتر و دقيقتر ساخته و به آن مركز ثقلى داده است كه از حمايت جهانى بسيار گسترده اى برخوردار ميباشد. اين امر از شدت تناقض بين اهداف تحريم كاسته و اهداف تحريم را با ابزار آن سازگار و هماهنگ ساخته است. از سوى ديگر، تصويب قطعنامه شوراى امنيت كه بر ماده ۴۱ فصل هفت منشور سازمان ملل استوار است تحريم يكجانبه ايران را به يك تحريم همه جانبه تبديل كرده است كه اصولا از كارآيى بيشترى برخوردار ميباشد. همچنين، افزايش شدت خطر بر احتمال كاربرد اقدام نظامى افزوده و براى اولين بار آنرا به اهرمى تبديل كرده است كه ميتواند كارآيى سياست تحريم را تقويت كند. در اين راستا، ديپلماسى بين المللى نيز به نحو چشمگيرى فعالتر گشته، بطوريكه جبهه موثر ديگرى براى تقويت كارآيى تحريم اقتصادى گشوده است. از سوى ديگر، در پى افزايش خطر و ريسكهاى ناشى از بحران هسته اى شكاف هائى در درون حكومت جمهورى اسلامى در مورد چگونگى حل بحران هسته اى پديدار گشته كه مكانيزم سياسى را كه براى تبديل فشار اقتصادى به فشار سياسى و تغيير رفتار رژيم لازم ميباشد فعال ساخته است.
برخورد روسيه و چين با بحران هسته اى ايران و قطعنامه شوراى امنيت بسيار محافظه كارانه تر از اردوگاه غرب است و اساسا به بحران هسته اى ايران به صورت چالشى براى حفظ موقعيت خود در ايران و گسترش پايگاه خود در منطقه مينگرند. با اينهمه، چنانچه آمريكا و اتحاديه اروپا بتوانند اتحاد استراتژيك خود بر سر بحران هسته اى ايران را حفظ كنند، به احتمال بيشتر روسيه و چين ناچار به پيروى از سياست غرب خواهند شد. تحولات فوق، عليرغم موضعگيرى چين و روسيه، در مجموع تحولى جدى و سرنوشت ساز در چشم انداز تحريم اقتصادى آمريكا عليه ايران محسوب ميشود.
به لحاظ اقتصادى، قطعنامه شوراى امنيت و تحريمهاى مالى غرب كه در بخش پنجم به آنها اشاره شد، دسترسى ايران به بازار مالى و سرمايه جهانى را به نحو چشمگيرى محدود خواهد كرد. اين امر سرمايه گذارى و پروژه هاى كلان، به ويژه در بخش نفت را مختل و احتمالا متوقف خواهد كرد. تاسيسات و زير ساختهاى صنعت نفت ايران، به دليل تحريم اقتصادى آمريكا و بى توجهى رهبران جمهورى اسلامى فرسوده شده، نيازمند تزريق سرمايه هاى كلان است. همچنين، آينده اقتصادى ايران وابسته به توانايى كشور در بهره بردارى از فرصتهاى جديدى است كه در حوزه هاى نفتى و گازى جنوب و شمال كشور فراهم آمده است. در مجموع، افزايش ظرفيت توليد نفت ايران به ۷ ميليون بشكه در روز و بهره بردارى از فرصتهاى جديد نيازمند ۱۰۰ تا ۱۵۰ ميليارد دلار سرمايه گذارى طى يك دوره ده ساله است. قطعنامه شوراى امنيت و تحريمهاى مالى غرب، در صورت ادامه، تحقق اين پروژه ها را دشوار و احتمالا غير ممكن خواهد ساخت.
تاثير قطعنامه و تحريم هاى مالى غرب به بخش نفت محدود نخواهد شد، بلكه فعاليت ساير بخش هاى كليدى اقتصاد را نيز مختل خواهد كرد. افزون بر اين، شوك اوليه حاصل از قطعنامه و تحريم مالى غرب مجموعه اى از شوك هاى ثانويه بوجود خواهد آورد كه داراى پيآمدهاى منفى گسترده اى براى اقتصاد ايران خواهند بود. براى مثال، حساسيت سرمايه در برابر ريسك هاى سياسى و سيالى آن موجب خواهد شد تا سرمايه گذاران داخلى پروژه ها و سرمايه گذارى هاى جديد را به آينده موكول كنند، فعاليت هاى خود را كاهش دهند و در جستجوى امنيت و سود بيشتر سرمايه هاى خود را به خارج از كشور منتقل كنند. اين جريان، همراه با شوك اوليه حاصل از قطعنامه و تحريم هاى مالى موجب كاهش عرضه سرمايه در بازار، افزايش نرخ بهره، افزايش تورم، افت بارورى توليد، كاهش واردات و افت مستقيم و غير مستقيم صادرات خواهد گرديد كه نهايتا به كاهش نرخ رشد اقتصادى، افت درآمد ملى و افزايش بيكارى خواهد انجاميد. ارزيابى ميزان و شدت پيآمدهاى فوق مستلزم زمان بيشترى است. اما در مورد سمت و سو و جدى بودن تأثير آنها كمتر ميتوان شك داشت.
واكنشهاى اوليه مقامات جمهورى اسلامى حاكى از نگرانى حكومت نسبت به پيآمدهاى اقتصادى قطعنامه و تحريم مالى غرب است. در دسامبر ۲۰۰۶ شوراى عالى اقتصاد طرح تبديل ذخائر ارزى ايران به يورو را به تصويب رساند. در ژانويه ۲۰۰۷ وزير نفت جمهورى اسلامى از توقف پروژه هاى بزرگ در بخش نفت خبر داد. هم اكنون، فرار سرمايه به خارج آغاز گشته است كه در صورت شدت گرفتن تحريم ها و تصويب قطعنامه جديد عليه جمهورى اسلامى ايران به صورت تصاعدى افزايش خواهد يافت. اين نابسامانى ها محيط اقتصادى ايران را به لحاظ ذهنى و عينى متشنج كرده، موجب افزايش نرخ تورم و كاهش نرخ رشد اقتصادى كشور گشته است.
احتمال سرايت و گسترش دامنه تحريم اقتصادى به صادرات نفت ايران، تصوير فوق را بغرنجتر ميسازد. اين امر ميتواند توسط هر يك از طرفين اين مناقشه انجام پذيرد. نخست، جمهورى اسلامى ممكن است براى مقابله با تحريم مالى غرب و مجازات كشورهاى شركت كننده اقدام به كاهش صادرات نفت ايران كند. دوم، در صورتيكه جمهورى اسلامى مصوبات قطعنامه ۱۷۳۷ را به اجرا نگذارد، شوراى امنيت ميتواند با صدور يك قطعنامه جديد صادرات نفت ايران را مورد تحريم قرار دهد. سوم، آمريكا يا گروهى از كشورهاى تحريم كننده نيز ميتوانند با اقدام نظامى ترانزيت نفت ايران را متوقف كنند.
در صورتيكه حجم بزرگى از صادرات نفت ايران از چرخه بازار خارج گردد، خسارات كليه طرفين از اختلال در جريان نفت ايران هنگفت خواهد بود. در مورد ايران، ۸۰% درآمد ارزى كشور از محل صادرات نفت است. توقف اين درآمد ضايعات گسترده اى را بر ايران تحميل خواهد كرد. تجربه مشابه عراق در اين زمينه قابل توجه است. تحريم نفت عراق توسط شوراى امنيت سبب شد تا درآمد ملى آن كشور از ۶۰ به ۱۰ ميليار دلار، يعنى ۸۳% تنزل كند. اين امر خسارات انسانى، اقتصادى و اجتماعى گسترده اى بر عراق تحميل كرد.
از سوى ديگر، توقف صادرات نفت ايران ميتواند موجب افزايش قيمت نفت به بيش از بشكه اى ۱۰۰ دلار گردد. پيآمدهاى اين افزايش قيمت و اختلالهاى ناشى از توقف صادرات نفت ايران ميتواند براى كشورهاى وارد كننده نفت شديدا پرهزينه باشد. صادرات نفت ايران نزديك به ۲. 5 ميليون بشكه در روز است. عربستان سعودى كه مازاد ظرفيت آن بين ۱. 4 تا ۱. 9 ميليون بشكه در روز برآورد ميشود ميتواند بخشى از كاهش عرضه نفت ايران را جبران كند. امارات، كويت، نيجريه، نروژ، مكزيك، ونزوئلا و روسيه نيز ميتوانند بخش ديگرى از كسرى توليد را تامين كنند. با اين وجود، اختلال ناشى از قطع صادرات نفت ايران قابل ملاحظه خواهد بود. به ويژه، اگر كشورهايى كه داراى مازاد ظرفيت توليد ميباشند به جاى جبران كسرى توليد ايران به بهره بردارى از افزايش قيمت بپردازند و يا اينكه جمهورى اسلامى با اقدامات تروريستى جريان نفت كشورهاى منطقه را مختل كند.
شايان توجه است كه در صورت قطع نفت ايران، توزيع خسارات آن بين كشورهاى واردكننده نفت يكسان نخواهد بود. آمريكا و بريتانيا به واردات نفت ايران وابسته نيستند. آلمان ۱% و فرانسه ۶% نفت خود را از ايران تامين ميكنند. از سوى ديگر، ايتاليا، ژاپن و چين، به ترتيب ۹%، ۱۲% و ۲۰% نفت خود را از ايران وارد ميكنند. منافع تجارى اين گروه در ايران نيز قابل توجه است. براى مثال، ارزش صادرات ايتاليا و ژاپن به ايران به ترتيب برابر با ۲. 7 و ۱. 3 ميليارد دلار در سال است. ارزش سرمايه گذارى هاى آنها در ايران به ترتيب ۳. 2 و ۲ ميليارد دلار برآورد ميشود. چين و روسيه نيز داراى منافع تجارى و استراتژيك هنگفتى در ايران ميباشند. بى شك توزيع نابرابر هزينه هاى تحريم اقتصادى ايران چالشى جدى در برابر تعميق اين تحريم ها و گسترش آنها به بخش نفت خواهد بود. البته، در صورتيكه آمريكا و اتحاديه اروپا بتوانند اتحاد استراتژيك خود را در برخورد با برنامه هسته اى جمهورى اسلامى حفظ كنند، ميتوانند تدابير مختلفى براى تعديل اين نابرابرى بكار گيرند.
۶. چشم انداز قطعنامه شوراى امنيت
همانطور كه در بالا اشاره شد، در اثر تعميق بحران هسته اى ايران و تصويب قطعنامه ۱۷۳۷ شوراى امنيت، كارآيى سياست تحريم اقتصادى ايران به نحو چشمگيرى افزايش يافته است. با اين وصف، نميتوان اطمينان داشت كه سياست تحريم اقتصادى ايران بتواند به بحران هسته اى ايران پايان دهد. چنانچه جمهورى اسلامى ايران بر اين تصور باشد كه عزم غرب بر تغيير رژيم جمهورى اسلامى ايران قرار دارد، در آنصورت ممكن است در برابر فشار تحريم ها مقاومت كند و بر پيشبرد برنامه هسته اى خود پافشارى نمايد. در چنين شرايطى احتمال آنكه تحريم اقتصادى ايران به رويارويى نظامى بيانجامد قابل توجه خواهد بود.
در مجموع، براى بحران كنونى ايران و چشم انداز تحريم اقتصادى ميتوان چهار سناريو متصور شد:
۱. چنانچه برنامه جمهورى اسلامى واقعاً توليد سلاح هسته اى و عزم آمريكا تغيير رژيم جمهورى اسلامى باشد، در آنصورت رويارويى نظامى سناريويى محتمل خواهد بود.
۲. اگر آمريكا قصد تغيير رژيم جمهورى اسلامى را نداشته باشد، ولى جمهورى اسلامى در پى توليد سلاح هسته اى باشد، در آنصورت احتمال رويارويى نظامى همچنان قوى خواهد بود. زيرا در چنين شرايطى پافشارى جمهورى اسلامى بر توسعه سلاح هسته اى ميتواند غرب را به سوى سناريوى اول سوق دهد.
۳. برعكس، اگر آمريكا قصد تغيير رژيم جمهورى اسلامى را داشته باشد، اما جمهورى اسلامى واقعاً به دنبال توليد سلاح هسته اى نباشد، درآنصورت احتمال وقوع جنگ كمتر خواهد بود. زيرا در چنين شرايطى حفظ اتحاد غرب براى آمريكا دشوار خواهد گشت. آمريكا در حال حاضر داراى منافع اقتصادى در ايران نيست، در صورتيكه منافع تجارى موجود و بالقوه اتحاديه اروپا در ايران بسيار گسترده است. در چنين شرايطى، مخالفت روسيه و چين با تعميق تحريم ها عليه ايران ميتواند به پيدايش و تعميق شكاف در اردوگاه غرب كمك كند. در صورت اتخاذ سياست درست، جمهورى اسلامى نيز ميتواند از بروز اين شكاف بهره بردارى كند. البته همچنان اين ريسك وجود دارد كه طرفداران راه حل نظامى در درون حكومت آمريكا بكوشند تا در فرصت باقيمانده رياست جمهورى آقاى بوش بحران را وارد فاز رويارويى نظامى كنند.
۴. بالاخره، چنانچه آمريكا به دنبال تغيير رژيم جمهورى اسلامى نباشد و هدف جمهورى اسلامى از برنامه هسته اى واقعاً صلح آميز و براى گرفتن امتياز از غرب باشد، درآنصورت رويارويى نظامى از كمترين احتمال برخوردار خواهد بود. در چنين شرايطى، قاعدتا دو طرف بايد بتوانند با دادن و گرفتن امتيازهاى مناسب به راه حلى دست يابند كه براى دو طرف قابل پذيرش باشد. در واقع، اين سناريو ظرفيت آنرا دارد كه به يك» معامله بزرگ «بين آمريكا و جمهورى اسلامى بيانجامد. در اينصورت اين نگرانى وجود دارد كه جنبش دموكراسى خواهى و حقوق بشر ايران قربانى حل بحران هسته اى ايران گردد. البته، حتى در اين سناريو نيز نميتوان ريسك رويارويى نظامى را ناديده گرفت. زيرا خطاى محاسبه هريك از طرفين ميتواند بحران را به سمت مقابله نظامى سوق دهد.
در حال حاضر احتمالا بحران هسته اى ايران درنقطه اى بين سناريو هاى دوم و سوم قرار دارد. زيرا هم در آمريكا وهم در جمهورى اسلامى ايران، جناح هاى نيرومندى در حاكميت حضور دارند كه داراى برنامه هاى متفاوتى براى حل بحران هسته اى ايران ميباشند. برنامه رسمى دولت آمريكا تغيير رفتار رژيم جمهورى اسلامى است. اما در درون دولت، جناح نيرومندى طرفدار سياست تغيير رژيم جمهورى اسلامى است. از سوى ديگر، برنامه رسمى حكومت جمهورى اسلامى ايران استفاده صلح آميز از برنامه هسته اى است، اما جناح هاى نيرومندى در درون حكومت جمهورى اسلامى به دنبال كسب توانايى كامل هسته اى ميباشند. در نتيجه جو بى اطمينانى كامل بر مناسبات دو كشور حاكم است. در چنين شرايطى خطاى محاسبه توسط هر يك از طرفين ميتواند موجب شود كه بحران هسته اى ايران به سوى سناريوى اول فرا رويد. از سوى ديگر، هزينه تعميق بحران و از كنترل خارج شدن آن براى هر دو طرف بسيار سنگين است. اين امر، در صورت اتخاذ تدابير مناسب توسط طرفين درگير، ميتواند بحران را بسوى سناريوى چهارم سوق دهد.
توفيق سناريوى چهارم ممكن است مستلزم دادن تضمين امنيت به رژيم جمهورى اسلامى در چارچوب يك برنامه منطقه اى باشد. اما اين امرهنگامى يك سناريوى واقع بينانه خواهد بود كه جمهورى اسلامى نه تنها برنامه تكميل چرخه غنى سازى را متوقف سازد، بلكه سياست خارجى خود در برابر مسائل منطقه، به ويژه عراق و اسرائيل را متحول كند و به سياست آمريكا ستيزى خود پايان دهد. انجام اين امر براى جمهورى اسلامى كار آسانى نخواهد بود، به ويژه اگر غرب بر انجام اصلاحات داخلى در ساختار حكومت جمهورى اسلامى نيز پافشارى كند.
در سناريوى چهارم همواره اين نگرانى وجود خواهد داشت كه اقبال جنبش دموكراسى خواهى و حقوق بشر ايران قربانى حل بحران هسته اى جمهورى اسلامى گردد. در اين چارچوب، اپوزيسيون و سازمان هاى جامعه مدنى ايران ميتوانند با اعمال فشار بر افكار عمومى جهان و سازمان دادن مقاومت در ايران به يافتن راه حلى صلح جويانه براى بحران هسته اى ايران كه با منافع ملى ايران و مقتضيات جنبش دموكراسى خواهى و حقوق بشر ايران سازگار باشد، يارى دهند. در صورتيكه اپوزيسيون و سازمانهاى جامعه مدنى ايران بتوانند به عاملى موثر در اين معادله تبديل شوند، غرب توانايى و انگيزه آنرا دارد كه حل بحران هسته اى ايران را به گونه اى به پيش براند كه حمايت از جنبش دموكراسى خواهى و حقوق بشر ايران از دستور كار خارج نشود. عكس اين امر الزاما صدق نخواهد كرد
براى توضيحات بيشتر، از جمله منابع، به متن كامل اين مقاله و مقاله هاى مربوطه در سايت» www.hadizamani.com «مراجعه كنيد.