پيرامون مشكل حق ماندن خارجيان در آلمان (Bleiberecht) حزب سوسيال دموكرات اعلام كرد به كسانى كه سالها است بدون اقامت واقعى در آلمان زندگى ميكنند بايد وقت بيشترى براى كاريابى داد و مهلت ياد شده در كنفرانس وزيران امور داخله ايالات در سپتامبر سال گذشته كه تا سپتامبر سال جارى است، كافى نيست. از اين رو بايد به اين گروه از خارجيان تا پايان سپتامبر سال ۲۰۰۹ امكان داده شود كار براى خود پيدا كنند.
از سويى ديگر حزب دموكرات مسيحى در جواب به حزب سوسيال دموكرات اعلام كرد مهلت داده شده به هيچ عنوان تغيير نخواهد كرد و جاى هيچگونه بحث و ارائه دليل جديد از سوى سوسيال دموكراتها نيست.
دبيركل اين حزب با اشاره به بازار كار و مشكلات خارجيان از جمله عدم ادغام آنها در جامعه آلمان اضافه كرد: طبق تصميم هيأت وزيران امور داخله ايالات در سال گذشته بيش از يكصد هزار نفر شامل قانون ميشوند و بايد تا سپتامبر سال جارى كار پيدا كنند وگرنه تصميمات بازگشت آنها را به كشورهايشان با شدت به مورد عمل مى گذاريم.
براساس آخرين اطلاعاتى كه به نيمروز، روى خط آلمان رسيده، تصويب نامه هيأت وزيران ايالات شامل اكثريت ايرانيان نشده زيرا براى صدور اقامت ارائه گذرنامه از سوى پناهجويان ضرورى است. ايرانيان مشكل دارند زيرا مايل نيستند براى گذرنامه به نمايندگى هاى جمهورى اسلامى مراجعه كنند.
يكى از مسئولين اداره اقامت شهر دوسلدورف در گفتگوئى با نويسنده روى خط آلمان اظهار داشت: دليل ايرانيان براى عدم مراجعه به كنسولگرى هاى جمهورى اسلامى در آلمان براى تقاضاى صدور گذرنامه قابل قبول نيست زيرا ايرانيان پناهجو كه آلمانى شده اند به نمايندگى هاى جمهورى اسلامى مراجعه و گذرنامه ايرانى دريافت مى كنند.
خوانندگان ما بايد متوجه اين نكته مهم باشند كه ارائه گذرنامه ايرانى به اداره امور خارجيان به مفهوم پس گرفتن تقاضاى پناهندگى سياسى شان است. طبق قانون از لحظه اى كه پناهجويان گذرنامه كشور خود را به دولت آلمان ارائه بدهند، پناهجو نيستند. بنا بر اين باز گرداندن اين افراد به كشورشان مشكل قانونى ملى و بين المللى ندارد.
كتمان هولوكاست در اروپا جرم است؟
با افزايش مشكلات وزارت خانه هاى دادگسترى و ادارات حقوقى كشورهاى عضو اتحاديه اروپا براى رسيدگى به جرايمى نظير كتمان هولو كاست خانم سور پريس وزير دادگسترى آلمان طى مصاحبه اى بعد از جلسه مشاوره با رئيس كميسيون دادگسترى اتحاديه اروپا اظهار داشت: در حال حاضر كتمان هولوكاست، كشتار حكومت نازيها در آلمان و ديگر كشورهاى جهان، جرم نيست در حاليكه در تاريخ چنين كشتارى سابقه نداشته است. براى جلوگيرى از گسترش افكار نئو نازى در اروپا بايد در قانون جرايم اتحاديه كتمان و حمايت از هولوكاست جرم محسوب شود.
در سال هاى گذشته فعاليت نئونازى ها در كشورهاى اتحاديه اروپا به ويژه فرانسه، اسپانيا و ايتاليا افزايش يافته و بيم آن مى رود تشكل آنها در جوامع اروپا مشكل ايجاد كند.
در حال حاضر كتمان هولوكاست در آلمان جرم محسوب ميشود و اكثر فعاليت نئونازى ها از طريق كشورهاى دانمارك، هلند و آمريكا به صورت پلاكات و نشريه و عكس به آلمان صادر ميشود.
چنانچه كشورهاى عضو اتحاديه موفق شوند كتمان هولوكاست را در قوانين جرايم اتحاديه بگنجانند، هر فردى كه هولوكاست را كتمان ميكند اگر داراى مصونيت سياسى نباشد، هنگام ورود به اروپا دستگير خواهد شد.
ايجاد مركز تحقيقاتى اروپا
در روزهاى سه شنبه وچهار شنبه اين هفته براى اولين بار كنگره پژوهش اتحاديه اروپا بدعوت آلمان در برلين تشكيل شد. در اين كنگره ۲۰ نفر از دانشمندان اروپايى نتيجه پژوهش هاى خود را براى دستيابى به تركيب واحد تحقيقاتى اروپايى، اعلام كردند.
براساس تصميمات كنفرانس مركز تحقيقات اروپا (European Research Council) قرار شد ترتيباتى اتخاذ شود و بر اساس آن اروپا تا سال ۲۰۱۰ از نظر تحقيقات علمى و اقتصادى نقش اول را در جهان بعهده بگيرد. كشورهاى عضو اتحاديه اروپا قبول كردند تا سال مزبور براى مركز تحقيقاتى (ًٍERC) حدود ۵/۷ ميليارد يورو سرمايه گذارى كنند كه بيشترين سهم آن بعهده آلمان خواهد بود. طبق پيشنهاد ۲۰ دانشمند مزبور بخش هاى مختلف تحقيقاتى زير نظر اين مركز تشكيل مى شود و هر بخش حد اكثر ۴۰۰ هزار يورو ساليانه براى تحقيق بودجه خواهد داشت.
خانم آنته شابان وزير تحقيقات آلمان در اين زمينه گفت: اروپا ۵۰۰ هزار پژوهشگر كم دارد. به عنوان مثال دانشگاه هاى آلمان مغز متفكر تربيت مى كنند و آنها بعد از مدت كوتاهى براى كار به كشورهاى ديگر مى روند. در وهله نخست بايد قانون مهاجرت و حق ماندن در آلمان را تغيير داد. طبق قانون خارجيان براى كار كردن در آلمان بايد ماهيانه ۸۵ هزار يورو حقوق ماهيانه داشته باشند، پيشنهاد كرده ايم اين ميزان به ۶۰ هزار يورو كاهش يابد. نكته ديگر شامل متخصصين خارجى مى شود. دانشجويان خارجى بعد از پايان تحصيلات به كشورهاى خود باز ميگردند، بايد براى اين گروه از متخصصين امكاناتى ايجاد شود تا در آلمان و اروپا بمانند.
ارنست لودويك ويناكرد رئيس سابق جامع تحقيقاتى اروپا كه رياست مركز تحقيقاتى را بعهده گرفته است پيرامون برنامه هاى آينده اين مركز گفت: اين يك انقلاب علمى در اروپا است.
اتحاديه اروپا تاكنون بخش هاى تحقيقاتى صنايع را با پرداخت كمك هزينه حمايت ميكرد. با اجراى اين برنامه اروپا گامى ديگر براى تمركز قدرت تحقيقاتى كليه كشورهاى عضو بر ميدارد. در حال حاضر كشورهايى چون آمريكا و ژاپن در صدر ليست كشورهاى تحقيقاتى جهان قرار دارند.
مقام اول در صنعت توليد انرژى با متد جديد
رونق صادرات مراكز توليد انرژى با متد هاى جديد بگونه اى است كه توليد كنندگان آلمانى قادر به جوابگوئى متقاضيان و خريداران اينگونه توليدات نيستند. براى سرعت در توليد ابزار انرژى جديد، صاحبان صنايع ناگزير شده اند تعداد زيادى از مركز توليد خود را بعلت دستمزد كم به خاج از كشور انتقال دهند.
صادرات مراكز توليد انرژى با متد جديد در آلمان به طور بى سابقه اى افزايش يافته و از نيم ميليون يورو در سال دو هزار به ۶ ميليارد يورو در سال جارى رسيده است. آلمان در بخش هاى مهم توليد انرژى مانند انرژى خورشيدى در مقام اول جهان قرار دارد و در توليد انرژى با پروانه هاى بادى با توليد ۲۲۳۳ مگاوات بعد از آمريكا با ۲۴۵۴ مگاوات، دوم است. اسپانيا با ۱۵۸۷ مگاوات در مقام سوم قرار دارد.
صنعت انرژى با متد جديد آلمان در داخل و خارج از كشور به ۲۰ ميليارد يورو در سال رسيده است.
خانم كلاديا كمفرت كارشناس انستيتوى تحقيقات اقتصادى آلمان پيرامون پيشرفت صنعت توليد انرژى با متد جديد گفت: ما به زودى در زمينه توليد انرژى بادى از آمريكا نيز جلو خواهيم زد زيرا آمريكا در حال حاضر بزرگترين خريدار پروانه هاى توليد انرژى بادى آلمان است. اين صنعت با فروش ۱۵ مليار يورو درسال براى آلمان اهميت ويژه اى دارد. وى اضافه كرد چون فروش توليدات ابزار توليد انرژى جديد در داخل كشور در حال افزايش است، به صاحبان اين صنايع امكان ميدهد جنس را در داخل كشور با كارگر آلمانى توليد كنند. اما دولت بايد سه قطب مهم سياست، اقتصاد و تحقيقات را هماهنگ كند تا آلمان بتواند موقعيت بارز خود را در اين زمينه در جهان حفظ كند.
پول يورو دليل رونق اقتصاد اروپا
ژان كلود تريشت رئيس بانك مركزى اتحاديه اروپا در فرانكفورت طى يك گفتگوى مهم به اتحاديه هاى كارگرى هشدار داد قيمت دستمزد ها را افزايش ندهند. وى گفت درجا زدن ارزش دستمزد در اروپا به استحكام اقتصادى كشورهاى عضو اتحاديه كمك ميكند، كما اينكه طى چند سال گذشته عدم افزايش چشمگير مزد كارگران باعث پيشرفت توليدات و افزايش صادرات اروپا شده است.
وى گفت طى مدت هشت سالى كه از عمر پول يورو ميگذرد، بيش از ۱۲ ميليون كار جديد در بازار پولى اروپا ايجاد شده و اعتماد زياد به پول يورو از سوى كشورها و بانكها باعث استحكام اين پول شده است. وى اضافه كرد ما توانسته ايم طى اين مدت تورم را مهار كنيم و نگهدارى استحكام يورو باعث شده صادرات اروپا رونق بگيرد.
وى انتقاد برخى از كارشناسان پولى را در اين مورد كه از فرانسه ميآيد و بيطرفى را رعايت نميكند، رد كرد و گفت: در قرارداد ماستريش بى طرفى كامل بانك مركزى اتحاديه اروپا تضمين شده، وظيفه ما فقط نگهدارى و استحكام پول يورو است.
كنترل شديد مرزهاى اروپا در فصل بهار
افزايش تعداد اعضاء كشورهاى اتحاديه اروپا از ۲۵ به ۲۷ كشور، دو كشور اخير از اول سال جارى رومانى و بلغارستان، كار پليس مرزى اين كشورها را دشوار كرده است. نمايندگان وزارت امور داخله كشورهاى عضو طى جلسه اى برنامه كنترل مرزهاى زمينى و هوائى خود را تهيه كردند. براساس اين برنامه در فصل بهار كه ورود غير قانونى مهاجرين افزايش مى يابد، كنترل مرزها با دقت بيشترى انجام خواهد پذيرفت. در جلسه نمايندگان وزارت خانه هاى عضو گفته شد ورود و قاچاق مهاجر از كشورهاى آمريكاى جنوبى به اروپا بويژه به كشورهاى اسپانيا و پرتغال طى سال گذشته افزايش يافته و بر شدت آن افزوده ميشود. از سوى ديگر فراريان شمال آفريقا و آسياى ميانه از طريق درياى مديترانه مرتب زياد ميشود و مرزهاى اعضاء جديد اتحاديه بايد با شدت حراست شود.
تصميم گرفته شد فرودگاه هاى فرانكفورت، مادريد، بارسلونا، ليسبون، پاريس، آمستردام، ميلان و روم مستقيماً كنترل ورود مسافرين را با يكديگر هماهنگ كنند. براى اين كنترل ۲۹ متخصص امور مرزى از ۷كشور عضو اتحاديه اروپا در اين فرودگاه ها مستقر خواهند شد. هفت مأمور متخصص كنترل مرزى از سه كشور بلغارستان، رومانى و لهستان بعنوان نماينده بر عمليات كنترل مرزى نظارت ميكنند.
كنترل كليه مرزها در مركز مبارزه با ورود غير قانونى در شهر ورشو هماهنگ ميشود و اطلاعات مربوط به تعداد افراد بعد از ارسال به اين مركز در مدت زمان بسيار كوتاهى بررسى و نتيجه گيرى ميشود.
شدت كنترل در مرزهاى مذكور حاكى از آن است، اتحاديه اروپا تصميم گرفته با ورود غير قانونى مهاجرين مبارزه كند. در محافل سياسى گفته ميشود موفقيت اتحاديه اروپا در اين مورد بخصوص به احتمال زياد ضمانتى براى صدور اجازه حق ماندن براى آن دسته از مهاجرينى است كه در كشورهاى اتحاديه در شرايط بلاتكليفى به سر مى برند.
طى دو سال گذشته موقعيت اقتصادى اتحاديه اروپا بهتر شده و احتمال نمى رود كارگران اعضاء جديد بتوانند در آينده نزديك اجازه كار از كشورهاى ثروتمند مانند انگليس و آلمان دريافت كنند. بنابر اين بهبود بازار كار در اروپا چنانچه شاهد آن هستيم، سر آغاز ليبرال شدن رابطه ايجاد كار و درنتيجه اجازه اقامت خواهد بود
.
كمبود كارشناس در بازار كار
ميشائيل گلوز وزير اقتصاد كشور پيرامون بازار كار گفت: اقتصاد كشور در حال پيشروى بسوى بهبودى است و در سال جارى تعدادبيكاران زير چهار ميليون و در سال آينده زير سه ميليون خواهد رسيد. وى اضافه كرد. اگر مشكل بزرگى پيش نيايد، درآمد كشور سالى دو درصد اضافه خواهد شد.
در هفته گذشته تعداد زيادى از متخصصين اقتصادى دولتى و خصوصى هم چنين بانكها اعلام كردند بهبود اقتصاد كشور كه از سال ۲۰۰۵ آغاز شده به روند خود را ادامه ميدهد. تعداد بيكاران در دسامبر ۲۰۰۵ حدود ۴ ميليون ۶۰۴ هزار نفر، ،۱۱ ۱ ژانويه ۲۰۰۷ حدود ۴ ميليون ۲۴۶ هزار نفر، ،۱۰ ۲. كارشناسان بازار كار نگرانى خود را در زمينه كمبود كارشناس متخصص اعلام كرده ميگويند. كار بجايى خواهد رسيد تا ما مجبور شويم با حقوق هاى زياد تر از معمول كارشناس از خارج وارد كنيم. در حال حاضر صنايع و دولت مشكل متخصص دارند.
Iradj.rabii@freenet.de www. djar.eu
