يك عضو اتاق بازرگانى ايران از محدويت هائى كه بانك هاى خارجى براى تجار ايرانى ايجاد كرده اند شكايت كرده و از دولت و بانك مركزى خواسته با اعزام هيأت هائى به كشورهاى مختلف و ارائه تضمين هائى اين محدويت ها را رفع كنند.
اسدالله عسگر اولادى عضو اتاق بازرگانى ايران در گفتگو با خبرنگاران گفته است: «ما با يك سرى مشكلات بانكى در دنيا رو به رو هستيم كه روز به روز محدوديت بيشترى را در تجارت ايجاد مى كند.»
به گفته آقاى عسگراولادى، مضيقه هاى بانكى كه اخيراً در معاملات خارجى براى طرف هاى ايرانى ايجاد شده، بازرگانان را سردرگم كرده و مناسبات تجارى كشور را دشوار ساخته است.
در حالى كه مقامات دولتى مى گويند تحريم ها و محدويت هاى بانكى مشكلى در تجارت خارجى ايران ايجاد نكرده است آقاى عسگر اولادى از بانك مركزى خواسته است تا با اعزام هيأت هايى، مضيقه هاى بانكى ايجاد شده را رفع كند.
در پى بالا گرفتن تنش ها در مناقشه هسته اى ايران، دولت آمريكا جلوى فعاليت بانك هاى ايرانى صادرات و سپه را در اين كشور گرفته و چند بانك اروپايى نيز همكارى خود را با ايران قطع كرده اند.
تحريم هاى شوراى امنيت سازمان ملل كه فعاليت هاى هسته اى ايران را در بر مى گيرد با پايان مهلت دو ماهه آغاز شده است و به نظر مى رسد مقاومت جمهورى اسلامى در برابر درخواست هاى شوراى امنيت سازمان ملل براى توقف غنى سازى، مشكلات مالى تازه اى براى اين كشور ايجاد كرده است.
مشكلات بازرگانان ايرانى
برخى گزارش ها حكايت از آن دارد كه شركت هاى بزرگ توليدى و بنگاه هاى مالى بين المللى طرف معامله با ايران از بيم وخيم تر شدن اوضاع و احتمال تشديد تحريم ها، احتياط پيشه كرده و بدون دريافت تضمين هاى قوى حاضر به معامله با ايرانى ها نيستند.
اين مشكلات حتى به كشورى مثل چين نيز سرايت كرده كه روابط رو به گسترشى با ايران دارد و ايران در پشتيبانى از برنامه هسته اى خود روى همكارى اين كشور و روسيه حساب ويژه اى باز كرده است.
مبادلات تجارى ايران با چين در سال گذشته ميلادى به بيشتر از ۱۴ ميليارد دلار رسيده كه نسبت به يك سال پيش از آن حدود ۴۵ درصد افزايش نشان مى دهد.
با اين حال آقاى عسگراولادى كه رياست اتاق مشترك بازرگانى ايران و چين را بر عهده دارد، گفته است كه بايد به بانك هاى چينى اطمينان دهيم كه پولى كه از سوى تجار يا بانك هاى ايرانى در قبال اعتبارات اسنادى پرداخت مى شود از تضمين كافى برخوردار است.
رئيس اتاق مشترك ايران و چين به دولت پيشنهاد كرده كه قسمتى از وجوه حاصل از فروش نفت به چين را به جاى ذخيره در بانك هاى اروپايى در بانك هاى چينى نگهدارى كند تا سيستم بانكى آن كشور اطمينان حاصل كند كه مراوده با ايرانيان از تضمين برخوردار است.
مشكل ديگرى كه تجار ايرانى در ماه هاى گذشته مواجه شده اند جايگزينى يورو با دلار در مبادلات تجارى است كه از سوى دولت به اجرا گذاشته شده است.
مشكلات جايگزينى دلار با يورو
از چند ماه پيش دولت ايران براى مقابله با تحريم هاى احتمالى آمريكا برنامه جايگزينى يورو به جاى دلار را در پيش گرفته اما به نظر مى رسد اين اقدام بر مشكلات تجار ايرانى به خصوص در كشورهاى اروپايى افزوده است به طورى كه آقاى عسگر اولادى گفته است:
«برخى بانك ها به زعم اين كه استفاده كننده از پول ايرانى است براى وى محدويت هائى قايل مى شوند كه اين مضايق را بايد از طريق مذاكره بانك مركزى با بانك هاى دنيا به خصوص بانك هاى اروپايى رفع شود.»
اما مشكل استفاده از يورو تنها اين مسئله نيست و به گفته آقاى عسگراولادى كشورهايى نظير چين، روسيه و آسياى ميانه هم به دليل نوسان زياد يورو حاضر نيستند كالاهايشان را به يورو به ايرانى ها بفروشند.
بخش عمده درآمدهاى ارزى ايران از فروش نفت به دست مى آيد كه مبناى معامله آن به دلار است و ايران براى تغيير سبد ارزى خود در اين زمينه مشكلاتى دارد چون همه خريداران نفت نيز حاضر نيستند تا آن را به ارزهاى معتبر ديگر خريدارى كنند.
هدف اصلى ايران براى تغيير سبد ارزى از دلار به يورو كاهش آسيب هاى ناشى از محدويت هاى آمريكا بوده است، اما به گفته كارشناسان پافشارى اين كشور بر سر برنامه هسته اى و عدم تمكين به قطعنامه شوراى امنيت ممكن است برنامه جايگزينى يورو به جاى دلار را با مانعى جدى رو به رو كند.
زيرا كشورهاى اروپايى بر تعليق غنى سازى و اجراى قطعنامه شوراى امنيت تأكيد دارند و اصرار ايران بر ادامه فعاليت هاى هسته اى مى تواند اين كشورها را به اجراى سياست هاى سختگيرانه اقتصادى وادارد.