۱. مقدمه
عدم پيروى جمهورى اسلامى ايران از مصوبات قطعنامه ۱۷۳۷ ميتواند به تحريم هاى اقتصادى گسترده عليه ايران منجر گردد، روندى كه هم اكنون با تحريم هاى مالى غرب عليه ايران آغاز گشته است. تأثير اقتصادى اين قطعنامه و تحريم هاى متعاقب آن چه خواهد بود؟ اساسا، با توجه به كارآيى سياست تحريم اقتصادى بطور كل، تحريم اقتصادى ايران بطور خاص و سابقه تحريم هائى كه توسط شوراى امنيت سازمان ملل تحت پوشش ماده ۴۱ فصل هفت منشور سازمان ملل به اجرا گذاشته شده اند، آيا ميتوان اطمينان داشت كه قطعنامه ۱۷۳۷ و تحريم هاى متعاقب آن به بحران هسته اى ايران پايان دهند؟ نوشته حاضر تلاش مختصرى براى پاسخ به اين سوال و بررسى چشم انداز قطعنامه ۱۷۳۷ شوراى امنيت سازمان ملل عليه جمهورى اسلامى ايران است.
در راستاى فوق، بخش دوم نوشته به بررسى نكاتى از تاريخ تحريم هاى اقتصادى و قطعنامه هاى سازمان ملل اختصاص داده شده است. بخش ۳ به بررسى كارآيى سياست تحريم اقتصادى مى پردازد. سپس، بخش هاى ۴ و ۵ تحريم اقتصادى ايران، پيآمدها و كارآيى آنرا مورد بررسى قرار ميدهند. در پايان، در بخش ۶ ارزيابى مختصرى از چشم انداز احتمالى قطعنامه ۱۷۳۷ ارائه شده است.
بررسى حاضر حاكى از آن است كه سياست تحريم اقتصادى ايران طى دوره ۱۹۸۰- ۲۰۰۵ عليرغم تحميل هزينه بسيار سنگين براقتصاد ايران، در نيل به اهداف خود از موفقيت نسبتا كمى برخوردار بوده است. اما، قطعنامه ۱۷۳۷ و تحريمهاى همراه آن، با همه جانبه كردن تحريم اقتصادى ايران، تدقيق اهداف آن، ايجاد هماهنگى بيشتر بين اهداف و ابزارهاى تحريم و استفاده از ابزارهاى موثرتر، به نحو چشمگيرى كارآيى سياست تحريم اقتصادى ايران را افزايش داده است. با اين وصف، با توجه به سابقه كارآيى سياست تحريم اقتصادى و ميزان موفقيت تحريم هائى كه توسط سازمان ملل به اجرا گذاشته شده اند، نميتوان به موفقيت قطعنامه ۱۷۳۷ در حل بحران هسته اى جمهورى اسلامى ايران اطمينان داشت. در چنين شرايطى، احتمال فرا روئيدن بحران كنونى به رويارويى نظامى قابل توجه است.
۲. تاريخچه
بررسى تاريخ تحريم هاى اقتصادى حاوى نكات جالب و آموزنده اى است. يك برسى اجمالى از تاريخ تحريم هاى اقتصادى نشان ميدهد كه:
۱. از سال ۱۹۹۰ به دنبال فروپاشى اتحاد شوروى و پايان جنگ سرد، كاربرد سياست تحريم اقتصادى به شدت افزايش يافته است.
۲. دولت آمريكا بزرگترين سهم را در كاربرد سياست تحريم اقتصادى داشته است.
۳. از سال ۲۰۰۱ دو پديده نسبتا جديد در عرصه سياست تحريم اقتصادى پديدار گشته است: نخست، پيدايش و گسترش تحريم اقتصادى عليه افراد و سازمانهاى غير دولتى؛ دوم، گسترش فزاينده تحريم هاى هوشمند.
در فاصله جنگ جهانى اول تا سال ۱۹۹۰ يعنى در طول نزديك به ۷۵ سال، در مجموع ۱۱۵ تحريم اقتصادى عليه كشورهاى مختلف تصويب و به اجرا گذاشته شد كه بطور متوسط برابر است با ۱. 5 تحريم در سال. اما از سال ۱۹۹۰ تعداد تحريم هاى اقتصادى به شدت افزايش يافته است. براى مثال، در فاصله ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۹ كشورهاى جهان ۶۶ تحريم اقتصادى را تجربه كردند. به عبارت ديگر، ميانگين سالانه تعداد تحريم ها نزديك به ۵ برابر گشت، يعنى از ۱. 5 تحريم در سال طى دوره ۱۹۱۸-1990 به ۶. 6 تحريم در سال طى دوره ۱۹۹۰-1999 افزايش يافت. به باور بسيارى از كارشناسان دليل اصلى اين افزايش خيره كننده را ميبايست در فروپاشى اتحاد شوروى و پايان جنگ سرد جست.
دولت آمريكا همواره بزرگترين سهم را در كاربرد سياست تحريم اقتصادى داشته است. در مجموع، دوسوم تحريم هاى اقتصادى جهان توسط دولت آمريكا اعمال گرديده است. شايان توجه است كه به دنبال فروپاشى اتحاد شوروى و پايان جنگ سرد، سهم آمريكا در تحريم هاى اقتصادى جهان به شدت افزايش يافته است. طى دوره ۱۹۱۸- 1990 دولت آمريكا مسئول ۷۷ مورد از كل ۱۱۵ تحريمهاى اقتصادى جهان، يعنى ۶۷% كل تحريم ها بود. طى دوره ۱۹۹۰-1999 سهم آمريكا در كل تحريمهاى اقتصادى جهان به ۹۲% افزايش يافت. تنها در دوره اول رياست جمهورى آقاى كلينتون دولت آمريكا ۶۱ تحريم اقتصادى را عليه ۳۵ كشور جهان، با جمعيتى بالغ بر ۲. 3 ميليارد نفر، يعنى ۴۲% كل جمعيت جهان و ۷۹۰ ميليارد دلار صادرات، يعنى ۱۹% صادرات جهان، به اجرا گذاشت. اهداف گوناگون اين تحريم ها عبارت بودند از جلوگيرى از نقض حقوق بشر: ۲۲ مورد، مبارزه با تروريسم بين المللى: ۱۴ مورد، منع گسترش سلاح هاى هسته اى: ۹ مورد، حمايت از حقوق كارگران: ۶ مورد، حفظ محيط زيست: ۳ مورد و جلوگيرى از گسترش مناقشات و جنگ هاى داخلى: ۷ مورد.
تحريم هاى اقتصادى معمولا عليه دولت ها اعمال ميشوند. اما، پس از واقعه سپتامبر ۲۰۰۱ جهان شاهد پيدايش و گسترش سريع كاربرد تحريم هاى اقتصادى عليه افراد و سازمان هاى غير دولتى بوده است. مسدود كردن حسابها و دارائى سازمان هاى تروريستى و ضبط دارايى شخصى مديران سياسى و رهبران سازمانهاى تروريستى از اين جمله اند. پديده دومى كه پس از سپتامبر ،۲۰۰۱ به ويژه پس از تجربه تحريم اقتصادى عراق شاهد آن بوده ايم، اهميت يافتن و گسترش سريع تحريم هاى هوشمند است كه بخش هاى محدود و معينى از اقتصاد را هدف قرار ميدهند تا ضايعات ناخواسته تحريم هاى اقتصادى را به حداقل برسانند.
شايان توجه است كه تنها بخش كوچكى از تحريم هاى مذكور از پشتيبانى سازمان ملل برخوردار بوده و توسط آن سازمان اعمال شده اند. با اين وصف، تحريم هاى سازمان ملل نيز روند مشابهى را تجربه كرده اند. در فاصله ۱۹۴۵ تا ۱۹۹۰ يعنى طى ۴۵ سال، شوراى امنيت سازمان ملل تنها دو كشور را مورد تحريم اقتصادى قرار داد: نخست رودزياى جنوبى در سال ۱۹۶۶ دوم آفريقاى جنوبى در سال ۱۹۷۷ اما طى دوره ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۹ يعنى در فاصله ده سال، شوراى امنيت سازمان ملل ۱۲ تحريم اقتصادى را به تصويب رساند. تنها در سال ۱۹۹۹ شوراى امنيت چهار تحريم جديد عليه اتيوپى، اريتره، يوگسلاوى و افغانستان را به تصويب رساند و ۲۰ تحريم ديگر را تجديد كرد.
به دليل وجود حق وتو در شوراى امنيت سازمان ملل، اعمال تحريم اقتصادى توسط اين سازمان مستلزم كسب موافقت كليه اعضاى شوراى امنيت است. طى دوره جنگ سرد انجام اين امر كار بسيار دشواى بود و طرح هاى پيشنهادى به دليل مخالفت و نهايتا وتو اين يا آن كشور غالبا به كنار گذاشته ميشدند. پس از ۱۹۹۰ به دنبال فروپاشى اتحاد شوروى و پايان جنگ سرد انجام اين امر بطور نسبى آسان تر گشت. با اينهمه، اعمال تحريم توسط شوراى امنيت سازمان ملل روندى زمانبر و پر فراز و نشيب است. لذا، اكثر تحريم هاى اقتصادى همچنان در خارج از شوراى امنيت سازمان ملل، توسط يك يا چند كشور به اجرا گذاشته ميشوند.
در مجموع، تحريم هائى كه با استناد به ماده ۴۱ فصل هفتم منشور سازمان ملل، توسط شوراى امنيت سازمان ملل به تصويب رسيده اند بالغ بر ۲۰ مورد است كه عبارتند از:
۱. ايران: قطعنامه دسامبر ۲۰۰۶ بمنظور ممنوع كردن فروش و انتقال تجهيزات و فنآورى هسته اى و موشكهاى بالستيك به جمهورى اسلامى ايران و تحريم مالى (مسدود كردن حسابها و دارايى) افراد و سازمانهاى جمهورى اسلامى كه در اين فعاليت ها درگير ميباشند.
۲. كره شمالى: قطعنامه اكتبر ۲۰۰۶ جهت ممنوع ساختن فروش و انتقال فنآورى هسته اى و تجهيزات نظامى سنگين به كره شمالى و تحريم مالى افراد و سازمانهاى كره شمالى كه در اين امور فعال ميباشند.
۳. سودان: قطعنامه شوراى امنيت درآوريل ۲۰۰۶ براى تحريم مالى و مسافرتى رهبران سياسى سودان كه در جنايات دارفور مشاركت داشته اند. همچنين، قطعنامه آوريل ۱۹۹۶ بمنظور محدود ساختن مسافرتهاى ديپلماتهاى سودان به دليل پشتيبانى و مشاركت اين كشور در فعاليتهاى تروريستى، از جمله قتل انور سادات.
۴. جمهورى دموكراتيك كنگو: قطعنامه هاى متعدد طى سالهاى ۲۰۰۰- ۲۰۰۶ جهت ممنوع ساختن فروش و انتقال تجهيزات نظامى به كشور، مسدود كردن دارايى ها و ممنوعيت مسافرت رهبران سياسى رژيم كه در جنگهاى داخلى درگير ميباشند.
۵. ساحل عاج: قطعنامه هاى سالهاى ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ جهت ممنوع ساختن فروش و انتقال تجهيزات نظامى به آن كشور
۶. عراق: قطعنامه هاى متعدد در طول سالهاى ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۳ جهت تحريم اقتصادى كامل عراق در رابطه با حمله آن كشور به كويت و متعاقبا پيگيرى برنامه توسعه سلاح هاى هسته اى و كشتار جمعى- اين تحريمها در مه ۲۰۰۳ به دنبال حمله نظامى آمريكا به عراق و سقوط رژيم صدام پايان يافت، به استثناى ماده مربوط به منع فروش و انتقال تجهيزات نظامى به عراق كه همچنان محفوظ است.
۷. ليبريا: قطعنامه هاى متعدد طى سالهاى ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۳ جهت منع فروش و انتقال تجهيزات نظامى به ليبريا و ممنوع ساختن خريد الماس و چوب از آن كشور
۸. سومالى: قطعنامه ژانويه ۱۹۹۲ جهت منع فروش و انتقال تجهيزات نظامى و قطعنامه هاى متعاقب سال ۲۰۰۲ بمنظور اعمال و نظارت بر تحريم هاى اوليه
۹. سيرالئون: قطعنامه هاى متعدد طى سالهاى ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۰ بمنظور منع فروش و انتقال تجهيزات نظامى، محدود ساختن مسافرت رهبران جونتاى سيرالئون و ممنوعيت خريد الماس از آن كشور
۱۰. افغانستان: قطعنامه هاى متعدد طى سالهاى ۱۹۹۹- ۲۰۰۰ براى ممنوعيت پرواز هواپيماهاى طالبان، مسدود كردن حسابها و دارايى هاى رژيم طالبان و ممنوعيت فروش و انتقال تجهيزات نظامى به افغانستان
۱۱. اتيوپى و اريتره: قطعنامه هاى سالهاى ۱۹۹۸ و ۲۰۰۰ جهت ممنوع ساختن فروش و انتقال تجهيزات نظامى به اتيوپى و اريتره
۱۲. آنگولا: قطعنامه هاى متعدد طى سالهاى ۱۹۹۳- ۲۰۰۰ براى ممنوعيت فروش و انتقال تجهيزات نظامى به ستيزه گران يونيتا (UNITA)، ممنوعيت پرواز هواپيماهاى يونيتا، ممنوعيت فروش قطعات يدكى هواپيما و ممنوعيت مسافرت و تحريم مالى رهبران سياسى يونيتا (اين تحريم ها در سال ۲۰۰۲ پايان يافت).
۱۳. يوگسلاوى سابق: قطعنامه هاى متعدد طى سالهاى ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۹ بمنظور منع فروش و انتقال تجهيزات نظامى و تحريم اقتصادى كامل يوگسلاوى (صرب و مونته نيگرو)، از جمله ممنوعيت پروازها و منع شركت نمايندگان يوگسلاوى در رويدادهاى ورزشى و فرهنگى، تحريم صرب هاى بوسنى، از جمله منع مسافرت مسئولين و افسران نيروهاى مسلح صرب بوسنى و مسدود كردن حسابها و دارايى هاى صربهاى بوسنى، منع فروش و انتقال تجهيزات نظامى به كوزاوا و غيره (اين تحريم ها در سپتامبر ۲۰۰۱ توسط قطعنامه ۱۳۶۷ پايان يافتند).
۱۴. رواندا: قطعنامه هاى ۱۹۹۴ جهت منع فروش و انتقال تجهيزات نظامى و قطعنامه ۱۹۹۵ بمنظور مجازات و تعميم تحريمها به كشورهاى خاطى
۱۵. هايتى: قطعنامه هاى متعدد طى سالهاى ۱۹۹۳‎/۱۹۹۴ جهت ممنوع ساختن تجهيزات نظامى و تحريم مالى رهبران رژيم
۱۶. ليبى: قطعنامه مارس ۱۹۹۲ و مارس ۱۹۹۳ بمنظور منع پروازهاى ليبى، محدود ساختن مسافرت ديپلماتهاى آن كشور و مسدود كردن حسابها و دارايى هاى رژيم. در سپتامبر ۲۰۰۳ سازمان ملل به تحريم هاى خود عليه ليبى پايان داد، اما دولت آمريكا به دليل فعاليت هاى هسته اى ليبى از الغاى اين تحريم ها خوددارى كرد. بالاخره، در سال ۲۰۰۴ به دنبال توقف برنامه هاى هسته اى ليبى، كليه تحريمها عليه اين كشور ملغى گشت.
۱۷. آفريقاى جنوبى: قطعنامه نوامبر ۱۹۷۷ جهت منع فروش و انتقال تجهيزات نظامى كه در مه ۱۹۹۴ پايان داده شد.
۱۸. رودزياى جنوبى: قطعنامه ۱۹۶۶ بمنظور تحريم كامل واردات و صادرات كشور كه در سال ۱۹۷۹ لغو گرديد.
۱۹. قطعنامه شوراى امنيت در ۲۰۰۵ براى ممنوعيت مسافرت و مسدود كردن دارايى هاى افرادى كه در قتل حرارى شركت داشتند. بواسطه تلاش هاى آمريكا، سوريه نگران است كه اين تحريم به تحريم گسترده ترى عليه مقامات سوريه بيانجامد.
۲۰. تحريم مالى و مسافرتى اعضاء و رهبران القاعده و طالبان كه در واقع تعميم قطعنامه هاى افغانستان براى تحديد و كنترل فعاليت هاى تروريستى سازمانهاى مزبور است.
دو مورد آخر مربوط به كشور خاصى نميشوند، بلكه سازمانها و فعاليت هاى تروريستى را هدف قرار ميدهند. درحال حاضر تعداد تحريم هاى فعال در سازمان ملل بالغ بر ۱۴ مورد است كه توسط ۹ كميته كارى به اجرا گذاشته ميشوند. تحريم هاى مربوط به ايران و كره شمالى از مهمترين و حساسترين اين موارد ميباشند.
تحريم ليبى يكى از موارد موفق سياست تحريم اقتصادى سازمان ملل محسوب ميشود. قطعنامه هاى سالهاى ۱۹۹۲ و ۱۹۹۳ شوراى امنيت عليه دولت ليبى كه فروش تجهيزات نظامى به ليبى را ممنوع و دارايى هاى آن كشور را مسدود كردند نهايتا دولت ليبى را وادار ساختند تا مسئوليت خود در بمبگذارى هواپيماى پان آمريكن در لاكربى را بپذيرد و برنامه هاى هسته اى و توسعه سلاح هاى كشتار جمعى خود را متوقف سازد. تحريم ليبريا يكى ديگر از موارد موفق سياست تحريم اقتصادى سازمان ملل است. قطعنامه هاى سالهاى ،۱۹۹۲ ۲۰۰۱ و ۲۰۰۳ كه فروش تجهيزات نظامى به ليبريا را ممنوع و تجارت الماس و چوب آنرا متوقف كردند، نهايتا به سقوط دولت چارلز تيلور و محكوميت وى در دادگاه لاهه براى جنايات جنگى انجاميد.
از سوى ديگر، تحريم همه جانبه عراق در سال ۱۹۹۰ كه پس از حمله اين كشور به كويت به تصويب رسيد، يكى از موارد بحث برانگيز سياست تحريم اقتصادى سازمان ملل است. اين تحريم كه بيش از ۱۲ سال ادامه يافت، پس از ويران ساختن اقتصاد عراق و تحميل خسارات انسانى سنگين بر مردم اين كشور، در دستيابى به هدف خود، يعنى تغيير رژيم يا تغيير رفتار رژيم ناموفق ماند و نهايتا به حمله نظامى آمريكا به عراق و سرنگونى نظامى رژيم عراق انجاميد. تحريم فراگير يوگسلاوى نيز يكى ديگر از موارد بحث برانگيز سياست تحريم اقتصادى سازمان ملل است. گرچه دامنه و شدت ضايعات اقتصادى و انسانى تحريم هاى يوگسلاوى بسيار كمتر از تحريم هاى عراق بود، اما اين تحريم ها نيز خسارات قابل توجهى بر مردم يوگسلاوى تحميل كردند و نهايتا بدون تغيير در رفتار رژيم به بمباران آن كشور توسط ناتو انجاميدند. تحريم هاى سودان، سومالى، رواندا، آنگولا، سيرالئون و افغانستان نيز از موفقيت محدودى برخوردار بوده اند.
۳. كارآيى سياست تحريم اقتصادى
ارزيابى تحريم هاى فوق بيانگر آن است كه ضريب يا نرخ موفقيت تحريم هاى اقتصادى برابر با ۳۴% است. به عبارت ديگر، تحريم هاى اقتصادى تنها در ۳۴% موارد موفق بوده اند. شايان توجه است كه پيش از جنگ جهانى دوم تحريم هاى اقتصادى از شانس موفقيت بيشترى برخوردار بودند. بر اساس اطلاعات موجود، نرخ موفقيت تحريم هائى كه پيش از جنگ جهانى دوم، در فاصله بين دو جنگ جهانى به اجرا گذاشته شدند برابر با ۵۰% است.
از جنگ جهانى دوم به اين سو، به ويژه پس از دهه ،۱۹۷۰ نرخ موفقيت تحريم هاى اقتصادى به شدت كاهش يافته است. براى مثال، ميانگين نرخ موفقيت تحريم هائى كه در فاصله ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۰ به اجرا گذاشته شدند نزديك به ۲۰% است. دليل اين امر را ميتوان در سه پديده جستجو كرد. نخست آنكه روند جهانى شدن و رشد فزاينده تجارت بين المللى موجب شده است كه هر كشور بتواند نيازهاى اقتصادى خود را از كشورهاى متعددى تامين كند و ديگر تنها به يك كشور وابسته نباشد. در نتيجه، كارآيى تحريم هاى اقتصادى يكجانبه كه توسط يك كشور اعمال ميشوند به شدت كاهش يافته است. دليل دوم، چيره شدن جنگ سرد بر مناسبات بين المللى طى دوره ۱۹۴۵- ۱۹۹۰ است كه كسب اجماع و توافق لازم براى اعمال تحريم هاى همه جانبه توسط سازمان ملل را دشوار ساخت. دليل سوم رشد سريع و نسنجيده كاربرد سياست تحريم اقتصادى پس از دهه ۱۹۹۰ است. اين امر موجب گشت كه در گزينش، طراحى و اجراى تحريم هاى اقتصادى دقت لازم انجام نپذيرد. در نتيجه بسيارى از تحريم هائى كه پس از دهه ۹۰ تدوين و بكار گرفته شدند براى اهداف مورد نظر نامناسب و فاقد كارآيى لازم بودند.
ميبايست توجه داشت كه كارآيى و نرخ موفقيت تحريم ها به اهداف مورد نظر آنها نيز بستگى دارند. در مجموع، تحريم هائى كه اهداف بزرگ و بلند پروازانه اى را مد نظر قرار ميدهند از شانس موفقيت كمترى برخوردار ميباشند. بررسى هاى حاضر حاكى از آن است كه نرخ موفقيت تحريم هائى كه داراى اهداف بلند پروازانه بوده اند ۲۳% است، كه بطور نسبى ۳۲% كمتر از ميانگين نرخ موفقيت كل تحريم ها ميباشد.
نرخ موفقيت تحريم ها به نوع تحريم و مشخصات ابزار بكار گرفته شده نيز بستگى دارد. براى مثال، نرخ موفقيت تحريم هاى مالى بالغ بر ۴۱% است. از سوى ديگر، تحريم هاى مسافرتى (محدود كردن مسافرت افراد)، منع پروازهاى بين المللى و تحريم هاى نظامى، يعنى منع فروش و انتقال تجهيزات نظامى از موفقيت نسبتا پايينى برخوردار بوده اند. در فاصله ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۹ شوراى امنيت سازمان ملل، بمنظور متوقف كردن جنگهاى داخلى و مناقشات نظامى، در ۱۰ مورد اقدام به تصويب تحريم هاى نظامى (منع فروش تجهيزات نظامى) كرد. اما بسيارى از اين مناقشات ادامه يافتند و تحريم هاى مزبور نتوانستند به اهداف خود دست يابند. در موارد موفق، غالبا اين تهديد نظامى بود كه طرفين را وادار به كنار گذاشتن سلاح و توقف مناقشه نظامى كرد.
به دليل پايين بودن نرخ موفقيت تحريم هاى مسافرتى و نظامى (منع فروش تجهيزات نظامى)، ميانگين نرخ موفقيت مقوله تحريم هاى هوشمند كه شامل تحريم هاى مالى، مسافرتى، نظامى و ممنوعيت پروازهاى بين المللى ميشود، تنها برابر با ۲۰% است. اما از اين مشاهده نميتوان نتيجه گرفت كه تحريم هاى هوشمند الزاما ناموفق ترند. زيرا موفقيت بسيارى از تحريم هاى فراگير به ميزان قابل توجهى به دليل كارآيى عناصر هوشمند آنها ميباشد. اساسا مقوله تحريم هاى هوشمند، به عنوان يك مقوله مستقل نسبتا جديد است. لذا، تعداد مواردى كه اين تحريم ها بصورت مستقل اعمال شده اند، نه به عنوان بخشى از يك مجموعه بزرگتر، نسبتا محدود است. در نتيجه ارزيابى كارآيى مقوله تحريم هاى هوشمند اساسا دشوار است. آنچه محرز ميباشد، آن است كه عنصر مالى اين مقوله داراى كارآيى قابل توجهى است.
كارآيى و نرخ موفقيت تحريم هاى اقتصادى به ميزان زيادى بستگى به هزينه اى دارد كه تحريم ها ميتوانند بر اقتصاد تحت تحريم تحميل كنند. بر اساس اطلاعات موجود، ميانگين هزينه اى كه كل تحريم هاى اقتصادى بر كشورهاى تحت تحريم تحميل كرده اند برابر با ۲. 4% كل توليد ناخالص ملى كشورهاى مربوطه است. ميانگين اين هزينه براى موارد موفق ۴. 7. % و براى موارد ناموفق ۱. 2% است. به عبارت ديگر، هزينه اى كه تحريم هاى موفق بر كشورهاى تحت تحريم تحميل كرده اند بطور متوسط برابر با ۴. 7% و در موارد نا موفق معادل ۱. 2% توليد ناخالص ملى كشورهاى مربوطه است.
ميبايست توجه داشت كه ارقام بالا مربوط به كل تحريم ها ميشوند كه اكثر آنها داراى اهداف نسبتا كوچكى بوده اند. تحريم هائى كه داراى اهداف بلند پروازانه ميباشند در صورتى موفق خواهند بود كه بتوانند هزينه بسيار سنگين ترى را بر كشور تحت تحريم تحميل كنند. بر اساس اطلاعات موجود، ميانگين هزينه اى كه اين گونه تحريم ها بر اقتصاد كشورهاى تحت تحريم تحميل كرده اند برابر با ۴. 5% كل توليد ناخالص ملى كشورهاى مربوطه است. مجددا بايد توجه كرد كه اين رقم مربوط به كل تحريم هائى است كه اهداف بلند پروازانه داشته اند، كه بسيارى از آنها ناموفق بوده اند. در موارد موفق، ميانگين هزينه اى كه اين گونه تحريم ها بر اقتصاد كشورهاى تحت تحريم تحميل كرده اند برابر با ۲۰. 5 در صد توليد ناخالص كشورهاى مربوطه است. در مواردى كه هدف تحريم بسيار بلند پروازانه است، مانند تغيير رژيم، اين هزينه ميتواند چند برابر رقم پيش گفته باشد. براى مثال، تحريم اقتصادى عراق موجب شد كه درآمد عراق از محل صادرات نفت ۸۰% كاهش يابد و توليد ناخالص ملى آن از ۶۰ ميليارد دلار به زير ۱۰ ميليارد دلار، يعنى ۸۳% سقوط كند. به اين ارقام ميبايست ۴. 5 ميليارد دلار ذخيره ارزى عراق را كه توسط آمريكا مسدود گشت و ضايعات انسانى تحريم عراق را نيز اضافه كرد. با اينهمه، تحريم اقتصادى عراق در دستيابى به اهداف خود ناموفق ماند و نهايتا به حمله نظامى عليه اين كشور انجاميد.
عامل ديگرى كه ميبايست به آن توجه داشت طول عمر تحريم هاى اقتصادى است. شواهد موجود حاكى از آن است كه ميانگين طول عمر تحريم هاى اقتصادى در موارد موفق ۲. 9 سال و در موارد ناموفق ۸ سال است. بر اين اساس، تحريم هائى كه به طور مرحله اى، پله به پله و طى يك مدت زمان طولانى به اجرا گذاشته شده اند داراى شانس موفقيت كمترى ميباشند. بر عكس، تحريم هاى قاطعانه كه معمولا طول عمر آنها كمتر است، از شانس موفقيت بيشترى برخورداراند.
۴. تحريم اقتصادى ايران
تحريم هاى آمريكا عليه جمهورى اسلامى را ميتوان به ۶ دوره اصلى تقسيم بندى نمود كه هر يك داراى ويژگى هاى خاص خود ميباشد:
۱. دوره گروگانگيرى ۱۹۷۹-1981
۲. دوره جنگ ايران-عراق (۱۹۸۱-1988)
۳. دوره بازسازى (۱۹۸۹- ۱۹۹۲)
۴. دوره پرزيدنت كلينتون، مهار دوجانبه (۱۹۹۳- ۲۰۰۱)
۵. پس از واقعه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱
۶. قطعنامه شوراى امنيت
اولين تحريم اقتصادى آمريكا عليه جمهورى اسلامى ايران در سال ۱۹۸۰ در واكنش به گروگانگيرى سفارت آمريكا انجام گرفت. اين تحريم قرارداد فروش صدها ميليون دلار تجهيزات نظامى را كه در زمان محمد رضا پهلوى به امضا رسيده بود لغو و فروش تجهيزات نظامى به جمهورى اسلامى را غير قانونى نمود، ۱۲ ميليارد دلار دارايى هاى دولت ايران در آمريكا را مصادره نمود و كليه مبادلات تجارى بين ايران و آمريكا را ممنوع كرد. همچنين دولت ايالات متحده كليه مناسبات ديپلماتيك خود با جمهورى اسلامى را قطع نمود. متعاقبا چندين كشور ديگر، از جمله اتحاديه اروپا و ژاپن به آمريكا پيوستند و فروش تجهيزات نظامى و اعطاى وام به جمهورى اسلامى را ممنوع كردند و خريد نفت از ايران را متوقف ساختند. اين تحريم در ۱۹ ژانويه ۱۹۸۱ پس از آزاد سازى گروگانهاى آمريكايى لغو گرديد، اما بخش قابل توجهى از دارايى هاى ايران به دليل مطالبات شركتهاى آمريكايى مسترد نشد.
عليرغم لغو تحريم، مناسبات اقتصادى و سياسى بين دوكشورآمريكا و جمهورى اسلامى همچنان تيره ماند. با آغاز جنگ ايران- عراق، دولت ريگان تحريم هاى اقتصادى گستره اى را عليه ايران سازمان داد كه هدف عمده آنها جلوگيرى از فروش تجهيزات نظامى به ايران وجلوگيرى از پيروزى ايران در جنگ بود.
پس از پايان جنگ ايران- عراق در سال ۱۹۸۸ و آغاز دوره بازسازى، تحريم هاى موجود همچنان برجاى باقى ماندند، ولى جو ذهنى حاكم بر روابط بين ايران و آمريكا رو به بهبود گذاشت. ميانجيگرى جمهورى اسلامى در آزادسازى گروگانهاى غرب در لبنان از يكسو و سكوت و تأييد ضمنى جمهورى اسلامى از حمله آمريكا به عراق در سال ۱۹۹۱ نقش مهمى در ايجاد اين شرايط ايفا كرد. در اين دوره، مناسبات اقتصادى و سياسى بين ج. ا و اتحاديه اروپا به ميزان قابل توجهى بهبود يافت.
اما روند بهبود روابط ايران- آمريكا مدت قابل توجهى دوام نيآورد. پس از شكست عراق در جنگ ۱۹۹۱ (حمله آمريكا به عراق براى بيرون راندن آن از كويت)، بمنظور جلوگيرى از برترى يافتن جمهورى اسلامى برعراق و برهم خوردن توازن قوا در منطقه، دولت آمريكا با تصويب قانون «منع گسترش تجهيزات نظامى ايران و عراق» در سال ۱۹۹۲ مجددا اقدام به تنگ كردن حلقه تحريم اقتصادى ايران نمود. اين آغاز سياست جديدى بود كه متعاقبا توسط دولت پرزيدنت كلينتون تحت عنوان «مهار دوجانبه» مدون گرديد. هدف سياست مهار دوجانبه عليرغم نام آن، عمدتا مهار اقتصادى و نظامى جمهورى اسلامى و جلوگيرى از برترى يافتن آن بر منطقه بود. زيرا تحريم اقتصادى عراق و تضعيف روز افزون اقتصادى و نظامى آن توازن بين ايران وعراق را به نفع ايران بر هم زده بود. در اين دوره تحريم هاى اقتصادى گسترده اى عليه ايران به تصويب رسيد كه از موارد مهم آن ميتوان به تحريم كليه مبادلات اقتصادى با جمهورى اسلامى و منع مشاركت شركتهاى آمريكايى درتوسعه صنعت نفت ايران (در مه ۱۹۹۶) و تصويب قانون «تحريم ايران و ليبى» در آگوست ۱۹۹۶ اشاره كرد كه دولت آمريكا را موظف نمود تا هر شركت خارجى را كه بيشتر از ۲۰ ميليون دلار در صنعت نفت ايران سرمايه گذارى ميكند تحريم و مجازات نمايد.
در دور دوم رياست جمهورى آقاى كلينتون، بمنظور تشويق و تقويت روند اصلاحات در ايران، دولت آمريكا گام هائى در جهت رفع تحريم اقتصادى برداشت. اما، جمهورى اسلامى ايران نتوانست از اين فرصت بهره بردارى كند و اقدامات مربوطه به اندازه كافى پيوسته و چشمگير نبودند تا بتوانند تأثير قابل توجهى بر روند تحولات سياسى جمهورى اسلامى بگذارد. با آهسته شدن روند اصلاحات در جمهورى اسلامى از يكسو و تشديد بحران اقتصادى و سياسى عراق از سوى ديگر، روند تحريم جمهورى اسلامى به روال قبلى خود باز گشت.
با آغاز رياست جمهورى پرزيدنت جورج بوش روند تحريم اقتصادى جمهورى اسلامى دوباره شدت گرفت. پس از واقعه ۱۱ سپتامبر ،۲۰۰۱ نگرانى دولت و افكارعمومى آمريكا نسبت به خطر تروريسم بين المللى، گسترش سلاح هاى هسته اى و عملكرد رژيم هاى عراق و جمهورى اسلامى به نحو بيسابقه اى افزايش يافت. در اكتبر ۲۰۰۱ ارتش آمريكا با همكارى ارتش هاى بريتانيا و استراليا و «اتحاديه شمال» نيروهاى افغانى، افغانستان را به اشغال خود درآورد. در ژانويه ۲۰۰۲ پرزيدنت بوش در خطابه خود به كنگره و مردم آمريكا، ايران، عراق و كره شمالى را «محورهاى اهريمنى» خواند. بالاخره در مارس ۲۰۰۳ ارتش آمريكا و كشورهاى متحد آن به عراق حمله كردند وحكومت صدام حسين را سرنگون ساختند. طى حمله به افغانستان و متعاقب آن حمله به عراق، با توجه به سكوت جمهورى اسلامى در برابر اين اقدامات و تأييد و همكارى ضمنى با آن، اقدامات مهم جديدى درزمينه تشديد تحريم جمهورى اسلامى انجام نپذيرفت. اما، پس از سرنگونى حكومت صدام حسين و شكل گيرى بحران هسته اى جمهورى اسلامى مسئله تحريم اقتصادى ايرا ن شدت بيسابقه اى يافت.
بالاخره، با تصويب قطعنامه ۱۷۳۷ شوراى امنيت عليه جمهورى اسلامى ايران در بيست و سوم دسامبر سال ،۲۰۰۶ تحريم اقتصادى ايران به لحاظ كيفى وارد مرحله كاملاً متفاوتى گشت. اين قطعنامه كه براساس ماده ۴۱ فصل هفتم منشور سازمان ملل تنظيم وتصويب شده است از جمهورى اسلامى ايران ميخواهد تا ظرف ۶۰ روز كليه فعاليت هاى بازفرآورى وغنى سازى، از جمله پروژه هاى مربوط به آب سنگين و تحقيق و توسعه خود را به حالت تعليق درآورد. از سوى ديگر، قطعنامه ۱۷۳۷ كليه كشورهاى عضو را موظف ميسازد تا از فروش و انتقال كالا و فنآورى مرتبط با غنى سازى و سيستم هاى موشك بالستيك به ايران جلو گيرى كنند و حسابها و دارايى سازمانها، موسسات و افراد فعال در برنامه هسته اى ايران را مسدود كنند. قطعنامه متعهد ميشود كه در صورت اجراى مفاد قطعنامه توسط جمهورى اسلامى ايران كليه تحريم هاى مصوب قطعنامه را منحل سازد و در صورت عدم رعايت آنها توسط جمهورى اسلامى تحريمهاى بيشترى را عليه ايران مورد بررسى قرار دهد.
تا پيش از قطعنامه فوق، تحريم هاى ايران اكثرا يكجانبه بوده و به دليل عدم مشاركت ساير كشورها، به ويژه اتحاديه اروپا و ژاپن، از موفقيت محدودى برخوردار بوده اند. قطعنامه فوق كه براساس ماده ۴۱ فصل هفتم منشور سازمان ملل تنظيم وتصويب شده است، كليه كشورهاى عضو سازمان ملل را موظف به اجراى قطعنامه ميكند و به اين ترتيب برنامه تحريم اقتصادى ايران را وارد مرحله جديدى ميسازد كه همه جانبه بوده و از كارآيى بسيار بيشترى برخوردار ميباشد.