شهرام جزايرى، يكى از بزرگترين متهمان اقتصادى ايران، در آستانه صدور رأى نهائى دادگاه از دست مأموران گريخت.
زمان فرار شهرام جزايرى، بامداد دو شنبه نوزدهم فوريه (۳۰ بهمن) گزارش شده و با اينكه گمانه زنيهايى در مورد احتمال خروج او از ايران مطرح گرديده، سخنگوى نيروى انتظامى ايران مى گويد فرارشهرام جزايرى به خارج در چنين مدت كوتاهى دور از ذهن است و او به طور حتم در ايران است.
به گفته سخنگوى نيروى انتظامى، كليه مرزهاى زمينى و هوايى ايران تحت كنترل قرار دارد و با پليس بين الملل (اينترپول) نيز در اين زمينه هماهنگى شده است.
آن گونه كه روابط عمومى مجتمع قضائى ويژه امور اقتصادى تهران اعلام كرده، شهرام جزايرى در حالى كه مأموران او را براى شناسايى اموال به محل استقرار كارشناسان منتخب دادگاه مى برده اند در نتيجه «اغفال» مأموران، موفق به فرار شده و مأموران مراقب او تحت تعقيب كيفرى قرار گرفته اند.
نام شهرام جزايرى پنج سال پيش و پس از آن مطرح شد كه وى به اتهام تخلفات متعدد اقتصادى بازداشت شد و در جريان محاكمه اش اعتراف كرد كه به تعداد زيادى از مقامات دولتى و قانونگذاران ايرانى از جناحهاى مختلف سياسى مبالغى پرداخته و در مدت كوتاهى به ثروت هنگفتى دست يافته است.
برخى از اين مقامات اظهارات شهرام جزايرى را تكذيب كردند و برخى از آنها گفتند كه تنها به منظور كمك به افراد نيازمند و مصرف در امور خيريه از شهرام جزايرى پول گرفته بودند.
دادگاه شهرام جزايرى را به اتهام اخلال در نظام اقتصادى كشور، اخلال در نظام صادراتى، پرداخت رشوه، جعل اسناد و حيف و ميل اموال دولتى مجرم شناخت و به ۲۷ سال زندان محكوم كرد.
با اعتراض شهرام جزايرى به اين رأى، پرونده او به ديوان عالى كشور فرستاده شد كه ديوان با نقض رأى دادگاه پرونده را براى رسيدگى مجدد به دادگاه ديگرى فرستاد.
به دليل اهميت پرونده، رئيس قوه قضائيه شخصاً قاضى رسيدگى كننده به پرونده شهرام جزايرى را برگزيد و به او ابلاغ ويژه داد.
رسيدگى مجدد به پرونده شهرام جزايرى شانزدهم ژانويه (۲۶ دى) پايان يافت و قرار وثيقه اى به ارزش يكصد ميليارد تومان براى شهرام جزايرى صادر شد كه تا هنگام رأى نهائى دادگاه بتواند آزاد باشد اما قاضى پرونده پذيرش اين قرار را موكول به مشخص شدن ميزان داراييهاى شهرام جزايرى اعلام كرد.
فرار شهرام جزايرى نيز آن گونه كه رسماً اعلام شده، در اثناى اقداماتى صورت گرفته كه براى تعيين ارزش داراييهاى او جريان داشت.

جزئيات فرار جزايرى
به گزارش سايت آفتاب: شهرام جزايرى فعلا در ايران است اما همسر، فرزند، پدر و مادر او چند روز قبل از فرار جزايرى به يكى از كشورهاى خارجى رفته اند. سخنگوى قوه قضائيه با اعلام اين مطلب در جمع خبرنگاران اطلاعات بيشترى را در اين زمينه اعلام كرد و گفت «جزايرى كه با قرار ۱۰۰ ميليارد تومانى در بازداشت به سر مى برد، وقتى براى امور كارشناسى به محل استقرار هيأت كارشناسى مى آمده، مأموران را به دليل تاملات روحى كه اظهار مى كرده اغفال كرده و درخواست مى كند مدتى را در منزل باشد و سپس به محل هيأت كارشناسى بيايد كه مأموران به او اجازه مى دهند به خانه خودش برود و همين مسأله باعث مى شود از فرصت استفاده و فرار كند».
سخنگوى قوه قضائيه زمان دقيق فرار شهرام جزايرى را ساعت ۸:50 اول اسفندماه اعلام كرد.
عليرضا جمشيدى در تشريح نحوه فرار شهرام جزايرى گفت: جزايرى پس از فرار در شهرك اكباتان لباس جديدى خريده و حدود يك ميليارد تومان پول برايش تهيه شده كه با تحقيقات به عمل آمده، منابع مالى كه اين مبلغ را در اختيارش قرار دادند، شناسايى شدند كه جزئيات بيشتر در اين باره، در روزهاى آينده اعلام مى شود.
وى در پاسخ به سوال يكى از خبرنگاران مبنى بر اين كه آيا محل فرار خانواده جزايرى مشخص است، با تأييد اين مسأله از اعلام جزئيات بيشتر در اين باره خوددارى كرد.
به گفته جمشيدى «مامورانى كه جزايرى را تحت الحفظ به هيأت كارشناسى برده اند، هم اكنون در بازداشت به سر مى برند و از محل احتمالى اختفاى وى در سراسر كشور بازرسى به عمل آمده و همچنين از عواملى كه در فرار او نقش داشته اند نيز تحقيق به عمل آمده است.»
عليرضا جمشيدى افزود: با حكم رئيس قوه قضائيه، عليرضا آوايى رئيس دادگسترى استان تهران، اصغر جهانگير رئيس حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه و حجت الاسلام خلفى دادستان انتظامى قضات، مأمور پيگيرى موضوع متوارى شدن شهرام جزايرى شدند.
به گفته وى، اين هيأت ۳ نفره مأمور شده اند تا نتيجه بررسى هاى خود را درباره موضوع شهرام جزايرى تا ۱۵ روز ديگر به رئيس قوه قضائيه اعلام كنند.
سخنگوى قوه قضائيه تأكيد كرد: به دنبال فرار جزايرى، تحقيقات بسيار گسترده اى توسط حفاظت اطلاعات قوه قضائيه با همكارى مراجع اطلاعاتى و انتظامى آغاز شد و از جمله كارهايى كه تاكنون انجام شده اين است كه از منزلى كه دراختيار متهم بوده به دقت بازرسى به عمل آمده و مشخص شده وى و خانواده اش به مقصد معلومى فرار كرده اند.
جمشيدى افزود: تاكنون از حدود ۵- ۶ نفر از كسانى كه به گونه اى در فرار جزايرى نقش داشته اند، بازجوئى به عمل آمده كه هم اكنون اين تحقيقات كامل نشده است. بعضى از اين افراد بازداشت هستند و بعضى ها آزاد.
وى در پاسخ به سوال يكى از خبرنگاران در مورد علت تاخير در صدور رأى پرونده با توجه به صراحت قانون مبنى بر صدور رأى طى يك هفته، گفت: قاضى بعد از اخذ آخرين دفاع، طبق قانون موظف است ظرف يك هفته رأى پرونده را صادر كند كه در پرونده جزايرى با توجه به اين كه چند متهم مطرح بود و فقط از خود وى به عنوان متهم رديف اول، آخرين دفاع اخذ شده بود و به علاوه خود جزايرى و وكلايش با توجه به حجم گسترده پرونده كه حدود سى چهل هزار پرونده بوده است، درخواست استمهال كرده بودند كه مورد پذيرش قاضى واقع شد، همين مسأله باعث شد كه صدور رأى به تاخير بيفتد.
سخنگوى قوه قضائيه گفت: نكته دوم اين كه در پرونده اى مثل جزايرى كه تقريبا سيصد صفحه رأى بدوى و هشتاد تا نود صفحه رأى تجديدنظر صادر شده، اين امكان وجود ندارد كه رأى ظرف يك هفته صادر شود. اين كه آيا اين مسأله تخلف انتظامى محسوب مى شود، بايد گفت عرف قضائى ما اين مسأله را پذيرفته كه در مواردى، اين امكان وجود ندارد كه رأى ظرف يك هفته صادر شود.
سخنگوى قوه قضائيه در پاسخ به سوالى درباره ضرورت تشكيل پليس قضائى و همچنين اطلاعات و آموزش هاى مأمورانى كه جزايرى را بدرقه مى كردند، گفت: دو نفر مأمور مراقبت، جزايرى را با دستبند منتقل مى كردند كه طبق تحقيقاتى كه خود من انجام داده ام، شش ماه آموزش ويژه بدرقه و مراقبت زندانى ديد و مأموران مجرب و خوبى بودند.
وى همچنين در پاسخ به اين سوال كه آيا قرار است فقط اين دو مأمور به عنوان مقصران احتمالى در اين باره تحت تعقيب قرار گيرند؟ تصريح كرد: مردم مطمئن باشند، همان گونه كه در حكم رئيس قوه قضائيه آمده است، بدون اغماض و جوسازى، هيأت عالى رتبه منتخب رئيس قوه قضائيه موضوع را رسيدگى خواهد كرد و اطمينان مى دهيم با تخلف هر كسى در هر مقامى كه باشد با قدرت برخورد شود و در زمان مقرر نتايج را خدمت مردم اعلام مى كنيم.
جمشيدى همچنين گفت: تاكنون شصت ميليارد تومان از اموال جزايرى شناسايى شده كه اين مقدار يا به بيت المال انتقال داده شده يا در حال انتقال دادن است. وى با بيان اين كه اين مبلغ با كسر بدهى هاى جزايرى است، گفت: از رقم بدهى هاى جزايرى اطلاعى ندارم.
سخنگوى قوه قضائيه همچنين با بيان اين كه اقدامات لازم با اينترپل انجام شده است، گفت: اميدواريم مراحل به اينترپل نرسد اما چنان چه به اين جا برسد، بر اساس قرارداد استرداد مجرمان كه بسيارى از كشورها آن را پذيرفته اند، اقدام خواهد شد.
جمشيدى گفت: با توجه به اين كه جرم جزايرى فساد بوده است، براساس كنوانسيون مريدا كه ۱۶۸ كشور آن را پذيرفته اند، اقدامات لازم براى استرداد وى در صورت خارج شدن احتمالى او از كشور انجام خواهد شد.
جمشيدى همچنين گفت: در برخى از رسانه ها موضوع فرار جزايرى، سياسى شده كه بايد بگوييم براساس تحقيقات انجام شده و پرونده اى كه براى وى تشكيل شده، اين فرار از جنس سياسى نيست چون جزايرى متهم سياسى نبود بلكه يك مفسد اقتصادى بود.
سخنگوى قوه قضائيه ادامه داد: تصور من اين است كه متهم احتمال تبرئه خود را مى داد اما بعد از برگزارى دادگاه و مشاهده عزم قاضى، متوجه شد كه مجدداً محكوم خواهد شد و به همين دليل اقدام به فرار كرد.

پرسش ها و گمانه ها
پنج سال پيش كه شهرام جزايرى بازداشت و نامش در سطح عمومى مطرح شد، در جريان محاكمه اش اعتراف كرد كه به تعداد زيادى از مقامات دولتى و قانونگذاران ايرانى از جناحهاى مختلف سياسى مبالغى پرداخته و با اين روش در مدت كوتاهى به ثروت هنگفتى دست يافته است.
برخى از اين مقامات اظهارات شهرام جزايرى را تكذيب كردند و برخى از آنها گفتند كه تنها به منظور كمك به افراد نيازمند و مصرف در امور خيريه از شهرام جزايرى پول گرفته بودند.
چنين سابقه اى اين گمانه اى را در اذهان عمومى ايجاد كرد كه شهرام جزايرى از راه رشوه دادن به مأموران يا مسئولان موفق به فرار شده است.
اين موضوع در مطبوعات نيز مطرح شد و حسين شريعتمدارى، مديرمسئول روزنامه كيهان طى سرمقاله اى با عنوان «فرار كرد يا فرارى اش دادند» با استناد به قوانين و ديگر مدارك، شواهدى را مطرح كرد كه گمانه «فرارى دادن» شهرام جزايرى را تقويت مى كند.

مقصر كيست؟
با مطرح شدن اين گمانه ها، فرمانده كل نيروى انتظامى ايران اعلام كرد كه مأمورانى كه شهرام جزايرى از دست آنها گريخته افراد پليس نبوده اند و اساساً نيروى انتظامى هيچ نقشى در نگهدارى و انتقال شهرام جزايرى نداشته است.
سرتيپ محمدرضا عليپور، رئيس پليس اطلاعات وامنيت تهران نيزبه خبرنگاران گفت كه چون شهرام جزائرى در اختيار سازمان زندانها بوده، اين سازمان در مقابل فرار او مسئوليت دارد و پليس اطلاعات و امنيت تهران تاكنون وارد عمل نشده است.
از سوى ديگر، دادستان تهران نيز گفته پرونده شهرام جزايرى زمانى تشكيل شده كه دادسراها از نظام قضائى ايران حذف شده بودند، بنابراين دادسراى تهران در مراحل رسيدگى به پرونده او هيچ نقشى نداشته و هر مسئوليتى در قبال اتفاقاتى كه در جريان رفت و آمد او رخ مى دهد (همچون فرار) متوجه مجتمع ويژه امور اقتصادى است كه رسيدگى به پرونده او را در دست داشته است.

سرنخ دست كيست؟
دادستان تهران و سخنگوى قوه قضائيه تهران مى گويند سرنخهايى براى يافتن شهرام جزائرى به دست آمده و دادستان بندرعباس، مركز استان هرمزگان نيز تأييد كرده كه اخبارى مبنى بر حضور او در اين استان وجود دارد.
اما مقامات پليس تأكيد مى كنند كه هيچ سرنخى از شهرام جزائرى وجود ندارد.
اين در حالى است كه فرار شهرام جزائرى قوه قضائيه را بشدت مورد انتقاد مطبوعات و برخى نمايندگان مجلس قرار داده و از جمله على زادسر نماينده جيرفت به خبرگزارى فارس گفته: «اصلاحاتى كه آقاى شاهرودى ادعا مى كردند، نتيجه اش همين است... داغ ننگ اين فرار براى هميشه تاريخ بر پيشانى قوه قضائيه ماند».
شهرام جزايرى ابتدا به اتهام اخلال در نظام اقتصادى كشور، اخلال در نظام صادراتى، پرداخت رشوه، جعل اسناد و حيف و ميل اموال دولتى مجرم شناخته و به ۲۷ سال زندان محكوم شده بود.
اما با اعتراض او به اين رأى، پرونده به ديوان عالى كشور فرستاده شد كه ديوان با نقض رأى دادگاه، پرونده را براى رسيدگى مجدد به دادگاه ديگرى فرستاد.
به دليل اهميت پرونده، رئيس قوه قضائيه شخصاً قاضى رسيدگى كننده به پرونده شهرام جزايرى را برگزيد و به او ابلاغ ويژه داد.
رسيدگى مجدد به پرونده شهرام جزايرى شانزدهم ژانويه (۲۶ دى) پايان يافت و قرار وثيقه اى به ارزش يكصد ميليارد تومان براى شهرام جزايرى صادر شد كه تا هنگام رأى نهائى دادگاه بتواند آزاد باشد اما قاضى پرونده پذيرش اين قرار را موكول به مشخص شدن ميزان داراييهاى شهرام جزايرى اعلام كرد.
فرار شهرام جزايرى نيز آن گونه كه رسماً اعلام شده، در اثناى اقداماتى صورت گرفته كه براى تعيين ارزش داراييهاى او جريان داشت.