شهروندان بسيارى اين روزها از گرانى گله مندند، به ويژه اينكه با نزديك شدن روزهاى پايانى سال خورشيدى و در آستانه جشن هاى كهن آغاز سال نوى ايرانى، بازار ايران نيز در آستانه يك معامله بزرگ قرار دارد: «خريد شب عيد» ، موضوعى كه همواره و به شكلى سنتى با گران شدن اقلام همراه بوده است.
اما چنانكه خبرگزارى رويترز در گزارشى تهران مى نويسد، دولت ايران براى كنترل تورم و بالارفتن قيمت ها، نياز به محدود كردن ميزان سرمايه گذارى دارد. نرخ سرمايه گذارى در ايران ۶۰ درصد است كه اين ميزان پايين تر از پيش بينى ها است.
ابراهيم شيبانى، رئيس بانك مركزى در مصاحبه با اين خبرگزارى مى گويد: «بودجه پيشنهادى براى تصويب در مجلس است.» از نگاه شيبانى، جمع كردن نقدينگى مى تواند به كاهش تورم كمك كند. او درصد رشد قيمت ها را ۵/۱۲ درصد در سال جارى عنوان كرده است.
منتقدان مى گويند محمود احمدى نژاد كه در سال ،۲۰۰۵ قدرت را با شعار سهيم كردن مردم در ثروت نفت به دست گرفت، با صرف دلارهاى نفتى در هزينه هاى جارى به جاى مصرف آن در سرمايه گذارى، عامل بالا رفتن قيمت ها شد.
اما شيبانى تراكم و افزايش سرمايه را عامل بالا رفتن نقدينگى دانسته و پيش بينى مى كند كه اين رقم به چهل تا چهل يك درصد افزايش خواهند يافت. اين به نوبه خود، به گفته شيبانى، باعث افزايش تورم خواهد شد.
او مى گويد: «دولت جديد به سرمايه گذارى علاقه زيادى دارد. ما در بانك مركزى سعى داريم اين موضوع را روشن كنيم كه بايد حركت مان را به سمت سرمايه گذارى كندتر كنيم چرا كه تورم نتيجه آن خواهد بود.»
اين مقام دولتى پيش بينى مى كند ميزان رشد نقدينگى تا بهار ۷۸ ۲۰ تا ۲۵ درصد كم شود. او ميانگين تورم سال جارى را در مقايسه با رقم مشابه بانك مركزى در سال گذشته ۵/۱۲ درصد خوانده است. رقم قبلى ۱۳ درصد اعلام شده بود.
رئيس بانك مركزى مى گويد كه اين رقم در سال جارى مى توانست بين ۸/۱۲ تا ۱۳ درصد باشد و مى افزايد: «ما از اين تورم اصلا راضى نيستيم و همه سعى داريم اين رقم را كاهش بدهيم. اميدواريم براى بهار سال ،۸۶ نرخ تورم نزديك به ۱۰درصد و يا چيزى نزديك به اين باشد.»
پايين آوردن تورم، هدف اصلى دولت
بسيارى از اقتصاد دانان مى گويند كه ميانگين نرخ تورم اعلام شده توسط بانك مركزى، نتوانسته جلوى رشد قيمت ها را بگيرد. آنها مى گويند كه ترجيح مى دهند بانك مركزى، نرخ ديگرى را كه با آن قيمت ها را در ماه مشخصى در قياس با سال قبل اندازه مى گيرد، اعلام كند.
با وجود اين، بسيارى از شهروندان اعتراض دارند قيمت هائى كه در مغازه مى پردازند سريعتر از هر نرخ ديگر بانك مركزى بالا مى رود. شيبانى توضيح مى دهد: «مردم تنها به ۱۰ قلم نظير ميوه، سبزيجات، گوشت و غيره توجه مى كنند اما ما حداقل ۳۱۰ قلم كالا را محاسبه مى كنيم.»
او مى گويد كه بانك مركزى سعى دارد تا تورم را با جمع كردن تدريجى نقدينگى از طريق اوراق مشاركت تا حدى پايين بياورد. اوراق مشاركت اصلى ترين ابزارى است كه به مجوز مجلس براى استفاده نياز دارد.
در سال جارى، مجلس توزيع اوراق مشاركت به ارزش ۳۰ هزار ميليارد ريال (سه ميليارد و سيصد ميليون دلار) را تأييد كرد.
شيبانى مى گويد كه او اميدوار است كه بانك بتواند مجوز بيشترى براى فروش اوراق مشاركت در سال بعد بگيرد. او عقيده دارد كه افتصاد ايران وضعيت خوبى دارد و تحريم هاى آمريكا عليه بانك ها و شركت هاى ايرانى و تحريم سازمان ملل بر برنامه هاى هسته اى ايران، كه غرب مى گويد با هدف ساخت بمب اتم است و ايران آن را تكذيب مى كند، هيچ تاثيرى بر اقتصاد ايران نداشته ا ست.
رئيس بانك مركزى مى گويد: «اقتصاد ما حتى رشد بيتشرى داشته است.» به گفته رئيس بان مركزى، پيش بينى مى شود رشد اقتصادى تا پايان امسال به ۸/۵ تا ۶ درصد برسد.
بانك مركزى در گزارش قبلى خود رشد اقتصادى را تا پايان مارچ ،۲۰۰۶ ۴/۵ درصد اعلام كرده بود. وى تأكيد دارد كه هر دو نرخ اعلام شده، پايين تر از ميانگين ۸ درصد در سال بودند كه اين يكى در شروع برنامه توسعه پنجم يكى از اهداف بود.