نمايندگان پنج كشور عضو ثابت شوراى امنيت سازمان ملل به اضافه آلمان روز دوشنبه در لندن گردهم مى آيند تا درباره تشديد تحريم ايران در چارچوب قطعنامه اى جديد به رايزنى بپردازند.
در واقع، اين نخستين نتيجه گزارش محمد البرادعى دبيركل آژانس بين المللى انرژى اتمى درباره پايبند نبودن ايران به قطعنامه ۱۳۷۳ شوراى امنيت محسوب مى شود.
شوراى امنيت سازمان ملل در ۲۳ ماه دسامبر سال ميلادى گذشته با تصويب قطعنامه ۱۳۷۳ تحت فصل هفتم منشور ملل متحد، ضمن وضع پاره اى تحريم هاى به نسبت ملايم تكنولوژيك، ديپلماتيك و اقتصادى عليه ايران، اين كشور را ملزم كرد كه طى دو ماه تمام فعاليت هاى مربوط به غنى سازى اورانيوم را تعليق كند، در غير اين صورت، با اقدام هاى بيشترى روبرو خواهد شد.
محمد البرادعى پنجشنبه شب گزارش خود را درباره ميزان پايبندى ايران به قطعنامه شوراى امنيت در اختيار نمايندگان ۳۵ كشور عضو شوراى حكام آژانس بين المللى انرژى اتمى گذاشت. اين گزارش براى اعضاى شوراى امنيت، بخصوص قدرت هائى كه ايران را به تلاش براى دستيابى به سلاح اتمى متهم مى كنند، نا اميد كننده بود، چرا كه آقاى البرادعى در گزارش خود تصريح كرده بود كه جمهورى اسلامى نه فقط فعاليت هاى سابق غنى سازى خود را در تاسيسات زير زمينى نطنز متوقف نكرده، بلكه با راه اندازى دو آبشار تازه سانتريفيوژ و اعلام برنامه اى براى گسترش آنها، عملا در جهت توسعه فعاليت هاى غنى سازى اورانيوم خود تا دسترسى به «حجم صنعتى» پيش مى رود.
مذاكرات بى نتيجه؟
گزارش آقاى البرادعى نشان مى دهد كه مذاكرات اخير على لاريجانى دبير شوراى عالى امنيت ملى ايران با مقام هاى اروپايى و مسئولان آژانس بين المللى و نيز رايزنى هاى على اكبر ولايتى مشاور رهبر ايران در امور بين المللى با رهبران روسيه به قصد پيدا كردن راهى براى حل بحران هسته اى ايران نتيجه بخش نبوده و دولت ايران كمابيش در همان راهى حركت كرده است كه محمود احمدى نژاد رئيس جمهور ايران ترسيم مى كند.
در واقع نحوه اظهارات على لاريجانى و على اكبر ولايتى در ديدارهاى اخيرشان با طرف هاى خارجى، اين تصور را پديد آورده بود كه جناحى در دولت ايران مايل به نشان دادن نرمش در برنامه هسته اى اين كشور است و همين جناح نيز در مناسبات پيچيده قدرت در ايران دست بالا را دارد.
گزارش آقاى البرادعى اما قرائن بسيار اندكى در تأييد تصور فوق ارائه مى كند و اين مى تواند براى آن دسته از ديپلمات هاى ايرانى كه مسئول مذاكره در باره پرونده اتمى هستند، سخت زيان آور باشد و اعتبار سخنان آنان را مورد خدشه قرار دهد. اين در واقع، دومين نتيجه گزارش محمد البرادعى محسوب مى شود.
كدام گروه حرف آخر را مى زند؟
احتمالا از اين پس، طرف هاى خارجى اظهار نظرهاى مذاكره كنندگان هسته اى ايران را يا ناشى از تقسيم كار درون حكومتى خواهند دانست و به آنها اعتناى چندانى نخواهند كرد و يا اينكه اصولا تصميم گيرى نهايى در باره برنامه هسته اى ايران را به كلى خارج از حيطه قدرت و اختيارات آنها قلمداد خواهند كرد.
با اين حساب، گزارش محمد البرادعى وضعيت بين المللى و داخلى ايران را به كدام سو پيش خواهد برد؟
در حوزه بين المللى به احتمال بسيار بالا ايران با تحريم هاى تسليحاتى، ديپلماتيك و اقتصادى بيشترى روبرو خواهد شد، زيرا صرف نظر از اختلاف هائى كه اعضاى ثابت شوراى امنيت سازمان ملل در باره حدود و ثغور تحريم ايران دارند، به نظر مى رسد كه آنها راهى جز توافق در باره تحريم هاى تازه عليه ايران پيش روى خود نمى بينند.
پيامى منفى براى همه اعضاى ثابت شوراى امنيت
ايران با نايده گرفتن قطعنامه الزام آور شوراى امنيت، در واقع اراده تمام كشورهاى عضو اين شورا را به چالش گرفته است و اين نكته اى نيست كه حتى كشورهايى مانند روسيه و چين خواهان ناديده گرفتن آن باشند.
از نگاه اعضاى ثابت شوراى امنيت، اگر كشورى قطعنامه هاى الزامى شوراى امنيت را اجرا نكند و در عين حال از هرگونه مجازات نيز مصون بماند، معناى آن، بى اعتبار شدن سازمان ملل و از بين رفتن اقتدار شوراى امنيت خواهد بود و با چنين وضعى امكان حل و فصل مناقشات بين المللى در چارچوب اراده شوراى امنيت از بين خواهد رفت.
بى اعتبار شدن مصوبات شوراى امنيت در شرايط حاضر بيش از آنكه به زيان آمريكا باشد، به ضرر قدرت هاى درجه دوم عضو ثابت شوراى امنيت است، چرا كه آمريكا خارج از چارچوب سازمان ملل، قدرت بيشترى نسبت به آنها براى حل و فصل منازعات بين المللى به نفع خود دارد.
آيا روسيه و چين از موضع ايران حمايت خواهند كرد؟
از همين رو، اين تصور كه روسيه و چين و برخى از كشورهاى اروپايى براى حفظ منافع اقتصادى خود، حاضر به ناديده گرفتن اراده شوراى امنيت از طرف ايران خواهند بود، واقع بينانه به نظر نمى رسد و اگر ايران روى اين موضع حساب ويژه اى باز كرده باشد، احتمالا با شوك تازه اى روبرو خواهد شد.
تحريم هائى كه آثار آن به دولت محدود نخواهد ماند
تحريم هاى احتمالى تازه، اما تأثير خود را بر وضع داخلى ايران به طور گريزناپذير خواهد گذاشت.
دولت آمريكا پيش از اين، تأكيد مى كرد كه هر نوع تحريم عليه ايران، متوجه حكومت و نهادهاى حاكم خواهد بود و مردم ايران از تحريم ها زيان چندانى نخواهند ديد، اما در ماههاى اخير سران كاخ سفيد به اين نكته اشاره كرده اند كه ممكن است مردم ايران هم بر اثر تحريم ها دچار محروميت شوند.
در واقع، تفكيك كامل يك دولت از ملتش براى اعمال تحريم اقتصادى، امر واقع بينانه اى نيست و هرگونه تحريم اقتصادى حتى اگر يكسره عليه يك دولت هدف گيرى شده باشد، تأثير عمده اى بر مردم خواهد گذاشت و اين نكته اى است كه آمريكايى ها آن را دريافته اند و ناگزير به اعتراف علنى آنند.
در حقيقت حتى همان تحريم هاى محدود و ملايم مندرج در قطعنامه ۱۳۷۳ شوراى امنيت نيز تأثير خود را بر وضعيت اقتصادى ايران گذاشته و ضمن فرار دادن برخى سرمايه ها، بر افزايش قيمت بسيارى از اقلام ضرورى زندگى روزمره مردم بى تأثير نبوده است.
ترديدى نيست كه وضع تحريم هاى تازه و فضاى روانى ناشى از آن، بر وخامت وضع اقتصادى ايران به طرز مشهودى خواهد افزود بخصوص اينكه اقتصاد ايران به نقطه اى رسيده است كه تنها يك جراحى دردناك و عمقى، امكان تداوم آن را خواهد داد كه يك نمونه آن ساماندهى مصرف بنزين از طريق سهميه بندى و يا افزايش قيمت آن در سال آينده خورشيدى است.
اصرار بر عادى نشان دادن اوضاع
با وجود مشكلات فعلى و چشم انداز تيره وضع اقتصادى ايران، مسئولان حكومتى اصرار دارند كه وضع كشور را عادى نشان دهند و نسبت به هرگونه اظهار نگرانى محافل سياسى و مطبوعاتى از آينده كشور به عنوان حركتى در جهت برنامه هاى آمريكا هشدار مى دهند.
اين نوع برخورد، وضع داخلى ايران را بيش از پيش پيچيده خواهد كرد، زيرا با وجود مشكلات عينى كشور، بعيد است همه گروههاى سياسى و فعالان با تجربه در برابر سياست هاى حاكم سكوت اختيار كنند و اين خود ممكن است بر دامنه مناقشات داخلى در بين جناح هاى سياسى در ايران بيفزايد.
براى نمونه در روزهاى اخير، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى با صراحت مخالفت خود را با ادامه سياست هسته اى دولت محمود احمدى نژاد اعلام كرده است و به همين علت، از جانب رسانه هاى وابسته به حكومت به همسويى با منافع آمريكا متهم شده است.
با اين همه، به نظر مى رسد كه شرايط بغرنج ماههاى آينده به حكوت ايران اجازه نخواهد داد كه بر عادى بودن وضع كشور اصرار ورزد و منتقدانش را به «سياه نمايى» متهم كند.
در هر حال، گزارش آقاى البرادعى باعث فشارهاى بيشتر بين المللى عليه ايران و به تبع آن افزايش مناقشه بين جناح هاى سياسى داخلى خواهد شد.
آيا از رهگذر مناقشات داخلى بين جناح ها، راه حلى مسالمت آميز براى بحران هسته اى ايران يافت خواهد شد؟ اگر نشود، روزهاى بسيار سختى در انتظار جامعه ايران خواهد بود.