|
دكتر رضا قاسمى
در حاشيه محاكمه و اعدام صدام حسين
ظهور و سقوط يك ديكتاتور
نگاهى به فراز و نشيب روابط ايران و عراق در دوران حكومت صدام حسين
بخش ۱۵
-شواهد ديگر در مورد اصالت عنوان «شط العرب» و ناروائى تحريف اين عنوان تاريخى.
-چگونه يك نويسنده و پژوهشگر وابسته به نظام جمهورى اسلامى به تحريف واقعيت هاى تاريخى پرداخته و در كتاب خود دعوى باطلى از قول دولت عراق عنوان كرده است؟
-بحران روابط ايران و عراق در دوره حكومت صدام حسين از چه تاريخى آغاز شد؟
-چه شد كه عراق رابطه ديپلوماتيك خود را با ايران قطع كرد و چگونه شد كه مجدداً دو سال بعد به تجديد رابطه پرداخت؟
-نماينده اعزامى دبيركل سازمان ملل متحد به ايران براى رسيدگى به شكايت عراق، چنان شيفته ايران و پذيرائى گرم مقامات ايرانى شد كه پس از اتمام مأموريتش در سازمان ملل بنا به تقاضاى شخصى به عنوان سفير مكزيك تعيين شد و به ايران آمد.
|
|
دكتر رضا قاسمى
|
ادامه سخن درباره وجه تسميه شط العرب:
در شماره پيش سخن به وجه تسميه «شط العرب» رسيد و متذكر شدم كه اطلاق عنوان «اروند رود» به «شط العرب» جائز نيست زيرا بنا به مستندات تاريخى «اروند رود» نام قديمى و فارسى رود دجله است و از آنجا كه شط العرب از پيوند دو رود دجله و فرات تشكيل مى شود، عنوان «اروند رود» كه نام تاريخى رود دجله است نمى تواند عنوان «شط العرب» كه شامل هر دو رود دجله و فرات است قرار گيرد و يادآور شدم كه اقدام ناصحيح ديگران در تحريف نام تاريخى «خليج فارس» نمى تواند و نبايد مجوز اقدام مشابه و تكرار همين خطا از ناحيه ما باشد.
پس از انتشار اين مطلب در شماره قبلى «نيمروز»، بعضى از دوستان دانش پژوه در تماس با نگارنده خواستار توضيح بيشترى در مورد پيشينه تاريخى «شط العرب» شدند، لذا در امتثال امر اين دوستان علاقه مند، در اين شماره اجمالاً به سابقه تاريخى اين رودخانه مرزى مشترك اشاره مى كنم:
بنابر متون تاريخى موجود از جمله كتاب مجمع التواريخ والقصص به تصحيح مرحوم ملك الشعراى بهار و بعضى آثار مكتوب ديگر تقريباً تا سيصد سال پيش از ميلاد مسيح هنوز شط العرب شكل نگرفته بود زيرا رودهاى دجله و فرات در دو مصب مختلف به دريا مى ريختند و تا پايان دوره ساسانيان وضع به همين صورت باقى بوده است. لذا مى توان گفت كه شط العرب هنگامى موجوديت يافت كه عراق امروز هويت يا موجوديت مشخصّى نداشت و جزئى از قلمروى امپراتورى ساسانى بود. پس از سقوط ساسانيان به دست اعراب، بر اثر عدم مراقبت، سدها و موانع موجود بين دو رودخانه منهدم شد و اين دو رود (دجله و فرات) در ناحيه قرنه به هم پيوستند و «شط العرب» را تشكيل دادند.
واژه «اروند» كه نام قديمى و ايرانى رود دجله است در اوستا آئورونت (AURVANT) به معناى تند و تيز و چالاك و توانا آمده و در فرهنگ هاى اسدى، سرور، برهان قاطع، فرهنگ جهانگيرى و برهان جامع به رود دجله اطلاق مى شود و نام تاريخى و قديمى رود دجله است و در واقع اين واژه در گويش پهلوى به دجله اطلاق شده است، چنانكه در فصل سوم «بهمن يشت» (بند ۵) از اروند و فرات و آسورستان نام برده شده است و نيز در بندهاى ۲۱ و ۳۸ باز اسم «اروند» به همين تعبير آمده است و به طور كلى وجه تسميه دجله به «اروند» به مناسبت شكوه و بزرگى و تندى رود مزبور است (رجوع شود به يشت ها تأليف مرحوم پورداوود- جلد يكم صفحات ۲۲۳ تا ۲۲۵ و جلد دوم صفحه ۳۲۷ كه همه جا از «اروند» به عنوان رود دجله ياد شده است).
شواهد موجود در شاهنامه فردوسى را پيرامون اطلاق «اروند» به رود دجله، در شماره پيشين نيمروز نقل كردم. علاوه بر آن شواهد ديگرى نيز در شاهنامه مؤيد اين معنا وجود دارد كه براى پرهيز از طول كلام از نقل آن چشم مى پوشيم.
حكيم ناصرخسرو قباديانى (۴۸۱-۳۹۴ هجرى قمرى) در سفرنامه خود عنوان شط العرب را به كاربرده و مى نويسد: «به شهر بصره رسيديم، ديوارى عظيم داشت، اِلاّ آن جانب كه با آب بود و ديوار نبود و آن آب شط است. دجله و فرات كه بر سر حد اعمال بصره به هم مى رسند و چون آب جوبره نيز به ايشان مى رسد آن را شط العرب مى گويند» و باز در جاى ديگر از سفرنامه مى گويد: «و شط بزرگ كه آن فرات و دجله است آن را شط العرب گويند.» سيصد سال پس از ناصرخسرو حمدالله مستوفى (۷۵۰-۶۸۰ هجرى قمرى) در تاريخ نزهة القلوب عنوان شط العرب را به كاربرده مى نويسد: «آب دجله بغداد از كوه ها آمده و سلسله و حد و حصن ذوالقرنين برمى خيزد و عيون فراوان با آن مى پيوندد... و در اول ديار عراق عرب آب هاى ارمن بدان ضمّ مى شود و در زير بغداد آب نهروان بدو مى پيوندد... و آب هائى كه از خوزستان درمى رسد به آن جمع گشته شط العرب مى شود و در زير بصره به درياى فارس مى ريزد و طول آن رود سيصد فرسنگ مى باشد» و در پايان مى افزايد: «فرس آن را اروند رود خوانند» كه طبيعى است چون وصف او درباره منبع و منشاء «آب دجله بغداد» است، مقصود او از «آن را» همان رود دجله است نه شط العرب كه تركيب يافته از دجله و فرات است.
در سال ۱۹۵۰ (۱۳۳۸) كه بحران روابط ايران و عراق راجع به شط العرب بالا گرفت، روزنامه اطلاعات به اصطلاح فقها و اهل كلام «اجتهاد در برابر نص» به خرج داد و با اتكاء به وجه تسميه اى كه مقامات نظامى به شط العرب داده بودند عنوان «اروند رود» را به كاربرد و نوشت: «چون مقامات عراقى شايد از روى نام «شط العرب» خيال مى كنند اين رود متعلق به آنهاست ما از اين پس رودى را كه در مرز ايران و عراق قرار دارد به نام قديمى و تاريخى آن(!) اروند رود مى ناميم...»
نشريه مزبور به اين ترتيب عليرغم قدمت تاريخى نام شط العرب كه در سراسر آثار و مدارك مكتوب باستانى ايران منعكس است از نام «اروند رود» به عنوان «نام قديمى و تاريخى» ياد مى كند بدون اين كه هيچگونه مدرك قابل قبولى در اين مورد ارائه دهد. بى گمان الهام بخش روزنامه اطلاعات در اين مورد مقامات ارتشى بودند كه ابتدا اين عنوان را بر سر زبان ها انداختند. اقدامى ناصحيح كه علاوه بر ناديده گرفتن مستندات تاريخى، ايراد و اعتراض ما را به تغيير نام تاريخى خليج فارس توسط اعراب سست و بى رنگ مى سازد.
آقاى دكتر اصغر جعفرى ولدانى يكى از نويسندگان و پژوهندگان وابسته به نظام جمهورى اسلامى كتابى زير عنوان، «كانون هاى بحران در خليج فارس» تأليف نموده كه در تمام مندرجات آن از عنوان «اروند رود» استفاده كرده است. ايشان در صفحه ۱۱۶ اين كتاب مطلب بديع و از خود ساخته اى به عنوان قبول و پذيرش رسمى اين عنوان از سوى دولت عراق به شرح زير مطرح كرده است:
«دولت عراق از پذيرفتن نام اروند رود بر اين رودخانه مرزى تا سال ۱۹۷۵ سر باز مى زد، ولى در اين سال طبق اطلاعات دريافتى از سازمان جغرافيائى كشور، براساس قراردادى بين دولت هاى ايران و عراق رسماً دوست دولت عراق نيز نام اروند رود را بر اين رودخانه پذيرا شد!»
اين ادعاى نويسنده كتاب مزبور به كلى بى اساس و نادرست است و بسيار بعيد به نظر مى رسد كه سازمان جغرافيائى كشور چنين مطلب نادرستى را به نويسنده كتاب القاء كرده باشد. زيرا نمايندگان سازمان جغرافيائى كشور و شخص تيمسار سپهبد صادقيان رئيس آن سازمان در تمام مراحل مذاكرات و مصوبات توافق هاى الجزيره حضور داشته اند و مى دانند كه در هيچيك از اسناد و موافقتنامه هاى منعقده بين ايران و عراق (كه نسخه اى از مجموع آنها در اختيار نگارنده است). به هيچوجه من الوجوه وجه تسميه «اروند رود» به كار نرفته است. اسناد توافق الجزيره به زبان فرانسه تدوين يافته و ترجمه رسمى آن در روزنامه رسمى كشور شاهنشاهى شماره ۹۱۸۹ مورخ ۲۳ تير ماه ۲۵۳۵ شاهنشاهى (۱۳۵۵ خورشيدى) درج شده و مجموعاً در دبيرخانه سازمان ملل متحد به ثبت رسيده و جنبه بين المللى دارد. صاحب اين قلم به عنوان يكى از اعضاى كميته تدوين اسناد نهائى توافق الجزيره گواهى مى دهد كه در هيچيك از اسناد مذكور عنوان اروند رود به كار نرفته كه مؤيد ادعاى آقاى اصغر جعفرى ولدانى درباره قبول اين عنوان از ناحيه مقامات عراقى باشد. زيرا هر گاه در يكى از اين اسناد كه به امضاى وزراى خارجه وقت دو كشور رسيده است عنوان «اروند رود» به كار رفته بود مؤيد قبول و پذيرش اين عنوان از سوى دولت عراق بود كه هرگز چنين چيزى اتفاق نيفتاده است. براى تائيد اين مطلب يكى از اسناد مذكور را كه ناظر به مبادله سند مربوط به مقررات كشتيرانى در شط العرب است و همچنين متن مندرج در روزنامه رسمى كشور شاهنشاهى را در اين شماره به عنوان «مشت نمونه خروار» درج نموده و اين مبحث را در همين جا متوقف مى كنيم زيرا بعداً كه به اسناد توافق الجزيره اشاره نموده و بعضى از آنها را عيناً درج خواهم نمود اين مقوله بيش از پيش مدللّ مى شود.
شدت بحران و قطع رابطه با ايران:
به جهاتى كه در پيش گفته شد و به سبب ناكامى ايران در احقاق حق خود و ابرام عراق در عدم رعايت مواد مهمه عهدنامه مرزى ۱۹۳۷ (۱۳۱۶)، در ۱۶ آوريل ۱۹۶۹ مرحوم اميرخسرو افشار قائم مقام وقت وزيرامورخارجه در مجلس سنا اعلام داشت كه دولت ايران عهدنامه مذكور را ملغى مى داند و متعاقباً وزارت امورخارجه شاهنشاهى طى اطلاعيه مورخ ۲۷ آوريل ۱۹۶۹ عهدنامه ۱۹۳۷ را رسماً به طور يك طرفه لغو نمود.
اقدام دولت ايران در اين مورد سبب شد كه روابط دو كشور به شدت تيره و بحرانى شود.
دولت عراق در پاسخ به اقدام دولت ايران اعلام داشت كه عهدنامه مرزى ۱۹۳۷ همچنان معتبر است و عراق خود را به رعايت مفاد آن مقيد مى داند و لغو آن را قانونى ندانسته و نمى پذيرد. دولت عراق متعاقباً بين كشورهاى خاورميانه به ويژه كشورهاى عربى ساحل خليج فارس به تبليغات دامنه دارى عليه ايران دست زد و كوشيد كه با توجه به قدرت نظامى و تدافعى ايران اين كشورها را نسبت به ايران بدبين و از سرنوشت خود نگران سازد.
تبليغات عراق عليه ايران تأثير به سزائى داشت و زمينه اى شد كه پس از اعاده حاكميت بر جزاير سه گانه تنب ها و ابوموسى ابتدا عراق طى يادداشت اعتراض آميزى به سفارت ايران در بغداد اعلام داشت كه سه جزيره مذكور متعلق به اعراب است و ايران بايد هر چه زودتر نيروهاى خود را از اين جزاير خارج كند و در ضمن اخطار كرد كه كاردار ايران ظرف ۱۰ روز و اعضاى سفارت ايران ظرف ۲۴ ساعت خاك عراق را ترك كنند.
دولت عراق به دنبال اين اخطار از اول دسامبر ۱۹۷۱ (۱۰ آذرماه ۱۳۵۰) روابط ديپلوماتيك خود را با ايران قطع كرد. سفارت ايران در بغداد در تاريخ ۱۳ آذر ۱۳۵۰ يادداشت دولت عراق را به وزارت خارجه آن كشور پس فرستاد و اقدام ايران در اعاده حاكميت بر جزاير تنب و ابوموسى را امر داخلى ايران خواند و دخالت عراق را در اين مورد ناموجه دانست. دولت شاهنشاهى متقابلاً به كاردار و كاركنان سفارت عراق در تهران دستور داد كه خاك ايران را ترك كنند و به موازات آن به عنوان اقدام متقابل روابط ديپلوماتيك خود را با عراق قطع كرد. دولت عراق به اين اقدامات اكتفاء نكرد و روابط سياسى خود را با انگلستان نيز قطع كرد و مدعى شد كه بريتانيا زمينه ساز اشغال جزاير سه گانه از سوى دولت ايران شده است.
دولت بعثى به موازات اين اقدام به اتحاديه امارات عربى هم اخطار كرد مادام كه شيخ شارجه توافقنامه خود با ايران را لغو نكرده و اتحاديه امارات سه جزيره را از ايران مسترد ندارد از شناسائى اين اتحاديه خوددارى خواهد كرد.
عراق از هيچ كوششى براى ايجاد جو ضد ايرانى در دنياى عرب خوددارى نكرد و به شيوخ ساحل جنوبى خليج فارس مؤكداً توصيه كرد كه از ورود ايرانى ها به قلمرو خود جلوگيرى كنند و ايرانيان و ايرانى الاصل هاى موجود در سرزمين هاى خود را اخراج نمايند. در چنين جو سياسى تيره و تارى منازعات مرزى طرفين شدت يافت و در طول سال هاى ۱۹۷۱ و ۱۹۷۲ شديدترين برخوردهاى مرزى بين طرفين ادامه پيدا كرد و نهايتاً كار به شكايت عراق از ايران به شوراى امنيت سازمان ملل متحد در ۱۲ فوريه ۱۹۷۴ كشيد. شوراى امنيت در ۲۸ فوريه همان سال سفير مكزيك در سازمان ملل آقاى لوئيس وكمان مونز را به عنوان نماينده دبيركل براى رسيدگى به شكايت عراق به بغداد و تهران اعزام داشت و نامبرده پس از بازديد از نقاط مرزى گزارشى به دبيركل سازمان ملل داد كه منجر به اعلام آتش بس بين طرفين شد و از دو دولت خواسته شد كه براى رسيدگى به توافق كامل با يكديگر به مذاكره پردازند.
(لوئيس وكمان مونز كه از سفر به ايران خاطره خوشى داشت چندى بعد به عنوان سفير مكزيك در دربار شاهنشاهى به ايران آمد.) درباره اين شخص كه نگارنده به عنوان ميهماندار در سفر به نواحى مرزى همراه او بودم قبلاً شرح لازم داده ام. متعاقب اين امر مذاكراتى در مناسبت هاى گوناگون بين وزراى خارجه ايران و عراق به عمل آمد كه قبلاً پيرامون اين ملاقات ها توضيح لازم داده و يادآور شدم كه به علت تشديد مبارزات كردها عليه دولت عراق با حمايت مؤثر و مستقيم ايران اين مذاكرات به جائى نرسيد. همچنين در مباحث پيشين خاطرنشان نمودم كه سرانجام دو كشور تصميم به مبادله سفير گرفتند و روابط ديپلوماتيك طرفين در اكتبر ۱۹۷۳ مجدداً برقرار شد و پس از ملاقات واپسين بين وزراى خارجه دو كشور در فاصله ۲۶ تا ۳۰ دى ماه ۱۳۵۴ (۱۶ تا ۲۰ ژانويه ۱۹۷۵) در استانبول، موجباتى فراهم شد كه بين اعليحضرت فقيد و صدام حسين در الجزيره ملاقاتى سرنوشت ساز صورت گيرد و به توافق الجزاير منجر شود. اين رويداد مهم را در شماره آينده پى خواهيم گرفت.
(ادامه دارد)
|
