اختصاصى نيمروز
طى هفته گذشته خبر هاى اميدواركننده اى از نقاط مختلف آلمان از سوى خوانندگان نيمروز از طريق نامه و يا پست الكترونيكى مبنى بر جواب مثبت دادگاه هاى ادارى همچنين بوندس آمت، اداره مهاجرت و پناهندگى براى تعداد زيادى از پناهجويان به ما رسيد. به ما اطلاع داده شد دادگاه هاى ادارى شهرهاى فرانكفورت و دوسلدورف از دو ايالت بزرگ نورد راين وستفالن و هسن، دلايل پناهندگى چندين ايرانى را محكمه پسند و قابل قبول خوانده و به آنها ماده ۶۰ تبصره هاى ۲ تا ۷ اعطا كرده اند كه شامل اجازه كار و حق ماندن در كشور آلمان است.
در تماسى كه نويسنده روى خط آلمان با دو وكيل دادگسترى كارشناس امور پناهندگى داشت گفته شد: دور قبولى پناهجويان ايرانى آغاز شده و اگر به همين روال ادامه يابد تا پايان سال ۲۰۰۸ رسيدگى به تقاضاهاى كليه خارجيان بويژه ايرانيان (بدون احتساب متقاضيان جديد) به سود اكثر آنها پايان خواهد پذيرفت.
ما ضمن تبريك به اين ايرانيان موفق براى توجه آنها چند نكته زير را ياد آور ميشويم:
حال كه علاقمندى دولت تأثير مثبت بر كار و تصميم دادگاه هاى ادارى گذاشته، بهتر است كه پذيرفته شده ها فوراً براى تأمين هزينه زندگى خود مشغول به كار شوند زيرا ماده ۶۰ تبصره هاى ۲ تا ۷ آنچنان محكم نيست تا بتوان بر اساس آن بدون شاغل بودن زندگى كرد. نكته ديگر آينده اين پناهندگان است. اگر بعد از مدتى ثابت شود آن ها در جامعه آلمان ادغام شده اند، كار تابعيت آلمانى آن ها كه مهلتش از روز تقاضاى پناهندگى هشت سال اقامت در آلمان است، بسيار آسان تر خواهد شد.
نكته مهمتر تربيت فرزندان و آماده سازى آنها براى ورود به بازار كار است. جوانان و نوجوانان بايد تشويق شوند زبان آلمانى را فراگيرند و در پايان بعنوان كارگر و يا كارمند متخصص مدارس را ترك گويند. در چنين مواردى چون اتحاديه اروپا احتياج به كارگران ويا مهندسين آلمانى دارد، شروع كار فرزندان اين خانواده ها در كشورهاى عضو اتحاديه كه فعلاً ۲۷ كشور است، ساده تر از ديگران خواهد بود.
مد جديد اسلامى براى تدريس در مدارس
استفاده و يا عدم استفاده از روسرى براى معلمين مسلمان هنگام تدريس در مدارس براى چندمين بار مورد بحث محافل فرهنگى و سياسى آلمان قرار گرفت. در سال گذشته وزيران آموزش بسيارى از ايالات كشور استفاده از روسرى را براى معلمين مسلمان در مدارس ممنوع و آنرا نوعى تبليغ براى اسلام اعلام كردند. بعد از تهديد وزارتخانه ها كه استفاده از روسرى اخراج اين معلمين را بدنبال خواهد داشت، تعداد زيادى از آن ها تصميم گرفتند بجاى روسرى از كلاه كپى (كلاه انقلابيون و آزادى طلبان منطقه بسك هادر فرانسه) استفاده كنند. تعداد خانم هاى مسلمان معلم مدارس كه از رويه جديد براى پوشاندن موهاى خود استفاده مى كنند، تنها در ايالت نورد راين وستفالن به ۲۶مورد مى رسد. وزارت آموزش و علوم اين ايالت در اواسط سال گذشته استفاده از روسرى را براى معلمين مدارس هنگام تدريس ممنوع اعلام كرد. در آن زمان استدلال وكلاى خانم هاى معلم مسلمان بر اين اساس كه (خانم هاى راهبه مسيحى هنگام تدريس از روسرى و لباس بلند استفاده مى كنند، بنابر اين به معلمين مسلمان نيز بايد اجازه استفاده از روسرى داده شود) به جايى نرسيد و وزارتخانه هاى آموزش و علوم موفق شدند استفاده از روسرى را ممنوع اعلام كنند. نماينده اين وزارتخانه ها در دادگاه گفتند، خانم هاى معلم مسلمان با استفاده از رو سرى در مدارس براى كودكان تبليغ دين مى كنند كه قانونآ تخلف ناميده مى شود. اكنون معلمين مسلمان با اين ايده جديد، استفاده از كلاه كپى فرانسوى كه موهاى آنها را كاملاً ميپوشاند، اقدام به مبارزه فرهنگى در ايالات ميكنند.
روز چهارشنبه گذشته دادگاه كار شهر دوسلدورف پايتخت ايالت نورد راين وستفالن جلسه رسيدگى به اولين مورد استفاده از كلاه كپى از سوى يك خانم معلم كه بر اساس دفاعيه وكيل وزارت آموزش و علوم تخلف از دستورات ادارى و عدم اجراى قانون است، آغاز كرد. در اين جلسه وكيل خانم معلم اظهار داشت، اكثر انقلابيون فرانسه حتى چه گوارا از اين كلاه استفاده ميكردند و لزومى ندارد آنرا به حساب حجاب اسلامى بگذاريم. وكيل مزبور تهديد كرد كه اگر رأى دادگاه به سود موكل وى صادر نشود، مسأله را به عالى ترين مرجع حقوقى كشور، دادگاه قانون اساسى احاله خواهد كرد. اگر ارجاع اين مسئله به دادگاه مزبور ممكن شود، استفاده از اين كلاه در سراسر كشور براى كليه ۱۶ ايالت ممنوع و يا آزاد اعلام خواهد شد. وكيل خانم معلم مسلمان به خبرنگاران گفت كه موكل مسلمان او تصميم دارد از طريق استفاده از كلاه كپى فرانسوى موهاى خود را بپوشاند و از سويى ديگر ادغام خود را در جامعه و فرهنگ اروپا ثابت كند. وزارت آموزش و علوم اعلام كرد در حال حاضر اكثر معلمين مسلمان مدارس از مد كلاه كپى اين خانم معلم شاكى استفاده مى كنند و حتى چند تن از آنها با استفاده از كلاه معمولى بافته شده براى تدريس در مدارس حاضر مى شوند.
جرايم در كشورهاى عضو اتحاديه اروپا
كميسيون رسيدگى به جرايم اتحاديه اروپا براى اولين بار نمودار ميزان ارتكاب جرم در ۱۸ كشور عضو اتحاديه با جزئيات كامل مانند ترس از گردش در خيابان هنگام تاريكى شب، رضايت از فعاليت پليس و ميزان جرم در پايتخت هاى كشورهاى عضو اتحاديه را منتشر كرد. در آمار مزبور كه از سوى انستيتو (ماكس پلانكت) سازمان تحقيقاتى دولتى آلمان زير سئوال قرار گرفته و از آن انتقاد ميشود، لندن در اروپا با ۳۶ ارتكاب جرم در رديف اول و سپس تالين با ۳۰ و آمستردام با ۲۷ در رديف هاى دوم و سوم قرار گرفته اند. در اين آمار شهر هاى برلين با ۱۹ بعد از بروكسل با ۲۰ در رديف دهم و ليسبون با ۱۰ در رديف آخر قرار گرفته اند.
در آمار جالب توجه اتحاديه اروپا به تاريكى شب در اروپا و خطرات ناشى از آن نيز اشاره شده است. در اين رده بندى يونان خطرناك ترين كشور اتحاديه و بعد بترتيب لوكزامبورگ و ايتاليا قرار دارند. آلمان رديف نهم و فنلاند آخر است. رضايت مردم اين كشورها از فعاليت پليس نيز مورد توجه كميسيون قرار گرفته است. مردم اتريش اول سپس دانمارك و بلژيك دوم و سوم شده اند. در اين آمار آلمان چهارم و كشور استونى در آخرين رديف قرار دارد.
افزايش درآمد مالياتى دولت
آلمان در سال جارى بيش از ميزان پيش بينى شده از سوى وزارت امور مالى ماليات از منابع مختلف وصول خواهد كرد. انستيتو اقتصاد آلمان نتيجه تحقيقات خود را براى وصول درآمدهاى مالياتى دولت در سال ۲۰۰۷ منتشر كرد. در گزارش اين انستيتو آمده است دولت در سال جارى حد اقل ۸ ميليارد يورو بيش از ميزان پيش بينى شده در ماه نوامبر سال گذشته در سال جارى افزايش مالياتى خواهد داشت. ديتر فسپر متخصص امور مالى انستيتو اقتصادى در اين زمينه گفت: از ميزان افزايش درآمد مالياتى ،۳ ۵ ميليارد يورو سهم دولت فدرال و ايالات و حدود يك ميليارد يورو سهم شهرها خواهد بود. هاينس گبهارت همتاى وى از موسسه تحقيقاتى (راين وستفالن) اين رقم را ۷ ميليارد و سازمان اقتصاد جهانى ۴ ميليارد يورو تخمين مى زنند.
در محافل اقتصادى كشور دلايل اين افزايش را كاهش قيمت نفت، كاهش پرداخت هاى دولت براى كمك هاى امور رفاهى و بيكاران و افزايش صادرات تفسير مى كنند. كليه سازمان هاى تحقيقاتى بر اين عقيده اند كه اگر درآمد دولت به همين منوال ادامه يابد، دولت در سال ۲۰۰۹ براى تأمين بودجه از گرفتن وام بى نياز مى شود و حتى چند ميلياردى نيز پس انداز خواهد كرد.
آقاى براون رئيس اتاق صنايع و بازرگانى آلمان در مصاحبه اى پيرامون اوضاع اقتصادى كشور گفت: طى سال جارى به احتمال زياد درصد بيكارى به ميزان قابل توجهى زير ۴ ميليون بيكار خواهد رفت. به اين هدف در سال جارى خواهيم رسيد چنانچه اتحاديه هاى كارگرى به كارفرمايان و صاحبان صنايع براى افزايش دستمزد زياد فشار نيآورند، در غير اين صورت بازار كار به كشورهاى شرق اروپا و چين منتقل خواهد شد.
آلمان مقصر كشتار نيست
دادگاه عالى اتحاديه اروپا شكايت يك خانم يونانى را براى كشتار ۶۵۰ يونانى بوسيله ارتش آلمان در جنگ دوم جهانى وارد ندانست و ودر رأى خود آورده است: دادگاه نمى تواند عملى كه يكى از كشورهاى اتحاديه اروپا در كشور عضو ديگر اتحاديه مرتكب شده، پى گيرى كند. قضات دادگاه عالى اتحاديه در لوكزامبورگ رأى دادند، دولت آلمان (وزارت دفاع اين كشور) مسوول كشتار اين گروه از يونانى ها در زمان جنگ بين الملل دوم در يونان نيست.
يك خانم يونانى در سال ۱۹۹۵ به دادگاه يونان شكايت كرده بود و از دولت آلمان براى كشتار جنگ جهانى دوم غرامت جنگى مى خواست. دادگاه عالى كشور يونان دلايل وى را براى كشتار سال ۱۹۴۳ قبول نكرد و در رأى خود آورده است: دولت آلمان يك دولت قانونى عضو اتحاديه اروپا است. سپس پرونده خانم مزبور به دادگاه لوكزامبورگ ارجاع شد كه آنهم بى نتيجه ماند.
بالاترين رقم اختراع در جنوب آلمان
كتاب اختراعات و اكتشافات (اطلس اختراعات) متخصصين آلمان در سال ۲۰۰۶ منتشر شد. در اين كتاب نام هاى كليه مخترعين آلمانى در سال گذشته به چاپ رسيده و نكته جالب اين كه دو ايالت جنوب آلمان در رديف هاى اول و دوم قرار گرفته اند. ايالت بادن ورتمبرگ (به مركزيت اشتوتگارت) در صدر جدول و ايالت بايرن (به مركزيت مونيخ) دومين ايالت با بيشترين ثبت اختراع در سال گذشته هستند. كمپانى هاى زيمنس، هابر و بوش، پيشقراولان اختراعات در آلمان مانند سابق اكثر اختراعات بزرگ را به خود اختصاص داده اند.
در اطلس اختراعات از تكامل صنعت در شرق كشور، آلمان سوسياليستى سابق نام برده شده است. از بخش منطقه درسدن در سال ۱۹۹۵ فقط ۱۰اختراع به ثبت رسيده بود در حاليكه اين ميزان در سال گذشته به ۲۰۰ اختراع افزايش يافته است. در سال ۲۰۰۵ بيش از ۶۰ هزار اختراع جديد ثبت شده و طبق گفته اداره ثبت اختراعات ۴۰ درصد آن در قفسه ها و كشوهاى مخترعين آن بدون استفاده مانده است. آلبرت انشتاين در سال ۱۹۲۶ طرح يخچال خود را در اداره ثبت اختراعات به ثبت رسانيد اما نتوانست از آن استفاده كند. اين طرح دو سال به دست فراموشى سپرده شد سپس يك شركت صنعتى از شهر هامبورگ از آن استفاده كرد. آمريكا بزرگترين خريدار نقشه هاى اختراعات متخصصين آلمانى است. اين كشور در روزهاى بعد از جنگ جهانى دوم بسيارى از اختراعات آلمان را به آمريكا منتقل كرد و صنايع آمريكا هنوز از آن ها استفاده ميكنند.
رابطه افزايش درآمد با اخراج كارگر
رونق كم سابقه صنايع كشور و افزايش فروش تا ۵/۶درصد نتوانست مانع از اخراج كارگران صنايع در سال گذشته شود. اداره كل آمار كشور در گزارش خود مى نويسد: اين افزايش فروش توليدات صنعتى از سال دو هزار تا كنون بى سابقه بوده در حالى كه روند اخراج كارگران كه از سال ۲۰۰۱ آغاز شده بود هنوز ادامه دارد. صاحبان صنايع مى گويند، افزايش فروش توليدات براى نگهدارى كارگران به ميزان فعلى كافى نيست زيرا در كشورهاى شرق اروپا و آسيا مانند چين توليد جنس بسيار ارزان تر تمام مى شود. درسال گذشته ۳۳ هزار كارگر صنايع كار خود را از دست دادند. تنها در صنايع ماشين آلات و معادن بيش از نيم ميليون نفر بى كار شده اند.
تحقيقات اتاق بازرگانى و صنايع با پرسش از ۲۵ هزار شركت توليدى نشان ميدهد اكثر صاحبان صنايع آمادگى خود را براى استخدام كارگر جديد اعلام كرده اند. اين اتاق در پى تحقيقات خود اضافه كرد در سال جارى حدود نيم ميليون نفر بى كار مشغول به كارخواهند شد چرا كه افزايش توليدات و صادرات از سال ۱۹۹۱ تاكنون بى سابقه بوده است. در سال گذشته آلمان ۶۶۵ ميليارد يورو كالا صادر كرده كه نسبت به سال ۲۰۰۵ رقمى حدود ،۱ ۱۰ درصد افزايش نشان ميدهد. مصرف داخل كشور نيز نسبت به سال مزبور با ،۴ ۱ درصد افزايش به ۹۲۱ ميليارد يورو رسيد. بزرگترين رقم افزايش توليد با ۲۲ درصد متعلق به صنايع توليد فلز كشور است.
سيگار كشيدن هنگام رانندگى ممنوع ميشود؟
ممنوع كردن سيگار كشيدن هنگام رانندگى مورد بحث هيأت دولت در هفته هاى آينده خواهد بود. بعد از ممنوع شدن مصرف الكل براى رانندگان جوان طى مدت دو سال اول اخذ گواهينامه رانندگى، دولت ممنوع كردن سيگار كشى هنگام رانندگى را بررسى ميكند. خانم سابينه بتزينك نماينده دولت در امور مواد مخدر در مصاحبه اى گفت: ما مشغول بررسى راه قانونى ممنوع كردن استفاده از سيگار هنگام رانندگى هستيم تا بتوانيم اولويت اين مسئله را براى مطرح كردن در سطح كشور تعيين كنيم.
در پى مذاكرات پيرامون مصرف سيگار حين رانندگى حزب سوسيال دموكرات (حزب ائتلافى دولت) از وزيران بهدارى و بهزيستى ايالات كه روز جمعه اين هفته جلسه مشترك دارند، خواست ممنوع كردن سيگار در رستوران ها را نيز بررسى كنند. قبل از آلمان كشورهاى بريتانيا، اسپانيا و فرانسه اين طرح را به مورد اجرا گذاشته اند. اروين هوبر وزير اقتصاد ايالت بايرن در اين زمينه گفت: من شخصاً مخالف سيگار كشيدن در رستوران ها هستم زيرا باعث مزاحمت براى ديگران است ليكن دولت نمى تواند كشيدن سيگار در منزل شخصى و اتومبيل كه آن هم يك وسيله شخصى است ممنوع كند زيرا طبق قانون تجاوز به حريم خصوصى مردم است. پترهاك رئيس گروه وزيران مصرف كننده ايالات كشور با يك طرح كلى براى استفاده از سيگار در رستوران ها مخالفت كرد و گفت: اين مسأله به ايالات مربوط مى شود و در قدرت دولت فدرال نيست. بنابراين هر ايالتى بايد خود تصميم به ممنوع كردن سيگار كشيدن در رستوران ها بگيرد. دولت كشيدن سيگار را در اماكن عمومى، قطار و ادارات دولتى ممنوع كرد اما براى رستوران ها بايد ايالات تصميم بگيرند. بهتر است در رستوران ها فضاى كافى و مستقل براى سيگارى ها درست شود تا آنها هم بتوانند هنگام غذا خوردن و آشاميدن مشروب سيگار بكشند.
سوءاستفاده از كارت بانكى دو برابر شد
جعل و تقلب كارتهاى بانكى EC طى سال گذشته بطور بى سابقه اى افزايش داشته وحدود ۶ هزار مشترى بانك از اين طريق زيان ديده اند. سازمان بررسى كارت هاى اعتبارى در شهر فرانكفورت اعلام كرد اين ميزان در سال ۲۰۰۶ حدود۷۵۳ مورد بوده و ثابت ميكند سوء استفاده از كارت هاى اعتبارى به دو برابر رسيده است. در سال ۲۰۰۵ سوءاستفاده از كارت هاى اعتبارى ۵۰۲ مورد و به زيان ۳۵۰۰ صاحب كارت بوده است.
در آمار سازمان مزبور آمده است در سال گذشته ۴۴۵ مورد تقلب كارت ها در خارج از آلمان و ۳۰۸ مورد در داخل كشور اتفاق افتاده است. زيان ناشى از تقلب كارت هاى اعتبارى ساليانه سر به ميليون ها يورو مى زند.
بانك ها پيشنهاد مى كنند، بهتر است در خارج از كشور از پول نقد استفاده شود و حتى المقدور از استفاده از كارت اعتبارى به ويژه هنگام تعطيلات كه به زودى آغاز خواهد شد، صرفنظر شود. مشتريان و مسافرين با اعتراض به اين مسأله مى گويند نمى توان با چند هزار يورو پول نقد به سفر رفت زيرا خطرش بيشتر است. سازمان هاى حمايت از مصرف كننده به صاحبان اين نوع كارت هاى بانكى پيشنهاد مى كنند فوراً بعد از اطلاع از تقلب و سوء استفاده بانك را در جريان بگذارند تا زيان آن ها طبق شرايط خاص بانكى پرداخت شود.
فروش محرمانه ايستگاه هاى راه آهن
اداره راه آهن كل كشور در نظر دارد در دراز مدت ۱۸۰۰ ايستگاه راه آهن را در سراسر كشور محرمانه بفروش برساند. انتشار اين خبر باعث نگرانى شهرها و ايالات شده زيرا ايستگاه هاى راه آهن مركزيت دارند و محل ترافيك مردم هستند. اداره راه آهن بعد از انتشار اين خبر توسط چند روزنامه اعلام كرد: ما از ۲۴۰۰ ايستگاه راه آهن قادريم فقط ۶۰۰ ايستگاه را بدون زيان اداره كنيم. اداره راه آهن ساليانه بيش از پانصد ميليون يورو هزينه نگهدارى ايستگاه هاى راه آهن را مى پردازد كه در دراز مدت غير قابل تحمل است. ديرك فلگه رئيس سازمان وحدت خطوط راه آهن در اين باره گفت. مردم و شهرها حق دارند از ليست كامل ايستگاه هاى راه آهن آماده فروش مطلع شوند. اين ايستگاه ها از نظر سنتى مركز رفت و آمد و تجمع مردمند و محيط آن ها بايد به گونه اى كه مسافر جلب كند ساخته شوند. اداره راه آهن ميگويد: سرمايه گذاران مدرن خواهند توانست ازاين ايستگاهها اماكن جالب و قابل توجه بسازند.
Iradj.rabii@freenet.de
www.djar.eu
