براساس برخى گزارش ها از استان خوزستان در جنوب ايران، ايوان كرخه، كامل ترين و بزرگ ترين شهر مدفون شده ساسانى، به علت آنچه تعرض هاى پى در پى، خوانده شده، در معرض نابودى كامل قرار گرفته است.
ايوان كرخه كه در گويش محلى به آن «كوت گپون» يعنى «محل بزرگان» هم مى گويند، در ۲۰ كيلومترى شهر باستانى شوش و ۲۲ كيلومترى جنوب غربى دزفول در جاده دهلران قرار دارد.
اين شهر به محوطه اى اطلاق مى شود كه زمانى يكى از مهم ترين شهرهاى دوران شاپور ساسانى بوده است.
اين محوطه كه تا كنون مورد تحقيقات كامل باستان شناسى قرار نگرفته، براى اولين بار توسط يك هيأت باستان شناسى فرانسوى معرفى شد.
كشاورزى، جاده سازى و مانور نظامى در شهر تاريخى
دو نهاد نظامى ارتش و سپاه، اداره منابع طبيعى، وزارت راه و ترابرى ودانشگاه آزاد دزفول از متهمان پرونده تخريب شهر تاريخى ايوان كرخه هستد.
به گزارش اداره ميراث فرهنگى خوزستان، ارتش و سپاه، با آگاهى از حريم اين شهر، براى انجام مانورهاى نظامى خود از اين شهر باستانى استفاده مى كنند.
انجام اين مانورها با عبور ماشين آلات سنگين جنگى آسيب هاى زيادى به اين شهر ۲۰۰۰ ساله زده است.
محوطه ايوان كرخه از سال ۱۳۱۰ كه در فهرست آثار ملى به ثبت رسيده با باروهاى شنى از بقيه مناطق جدا شده است.
به گفته يكى از باستان شناسان، وزارت راه و ترابرى، از سال ۸۲ ۱۳طرح احداث جاده اى را شروع كرده كه از وسط اين شهر تاريخى مى گذرد.
اداره منابع طبيعى نيز ۱۰۰ هكتار از زمين هاى اين منطقه حفاظت شده را به دانشگاه آزاد واحد دزفول، واگذار كرده و اين دانشگاه از اين زمين ها به عنوان زمين هاى زراعى دانشجويانش استفاده مى كند.
سعيد محمدپور، كارشناس امور حقوقى اداره كل ميراث فرهنگى استان خوزستان، در گفت و گوى دوسال پيش خود به خبرگزارى ميراث گفته بود كه دولت در طول جنگ، بخشى از اين شهر را به دلايل امنيتى تخريب كرده است.
به گفته صادق محمدى، رئيس سازمان ميراث فرهنگى استان خوزستان، تلاش هاى ۱۶ ساله اين سازمان براى جلوگيرى از روند تخريب اين شهر نتيجه اى در بر نداشته است.

انجام بى دردسر تخلفات قانونى
خريد و فروش زمين هاى اين عرصه كه متعلق به آثار ملى است در حالى انجام مى شود كه بر اساس اصل ۸۳ قانون اساسى جمهورى اسلامى مصوب سال ،۱۳۶۸ «بناها و اموال دولتى قابل انتقال به غير نيست جز با نظر مجلس شوراى اسلامى، آن هم با اين شرط كه محوطه يا بنا منحصر به فرد و داراى ارزش ملى ويژه نباشد.»
همچنين در ماده ۲۶ قانون مدنى و قانون حفظ آثار ملى نيز قيد شده كه آثار ملى قابل تملك خصوصى نيست مگر با اجازه دولت و مراجع مرتبط با اين آثار.
با اين وجود، شكايت سازمان ميراث فرهنگى استان خوزستان از دانشگاه آزاد براى جلوگيرى از روند تخريب اين منطقه هنوز به سرانجام نرسيده است.
بنا به گفته صادق محمدى، رئيس سازمان ميراث فرهنگى استان خوزستان، «مسوولان دانشگاه آزاد كه به صورت غيرقانونى بخشى از اراضى اين شهر باستانى را خريده اند، نه تنها به مكاتبات اين سازمان هيچ جوابى نمى دهند بلكه هر روز آسيب بيشترى به محوطه هاى اين شهر وارد مى كنند.»
ميراث فرهنگى استان خوزستان براى حفظ اين شهر با چند تن از نمايندگان مجلس هم مذاكراتى داشته است.

محمد على دادخواه: هر فردى حق شكايت دارد
محمد على دادخواه، وكيل دادگسترى و از فعالان حقوق بشر، مى گويد كه بر اساس قانون، متعرضان به آثار باستانى بايد تحت پيگرد قانونى قرار بگيرند.
آقاى دادخواه در گفت و گو با راديو فردا مى گويد: «اداره حقوقى قوه قضائيه در تاريخ ۲۵ تير ۸۵ اعلام داشت آنچه دولت به صورت مالكيت عمومى در اختيار دارد متعلق به عموم مردم است و چنانچه هر يك از دولتمردان در اداره و تصدى اين اموال دچار تخطى شوند، هرفردى حق دارد به دادستان، كه حافظ حقوق عمومى است، شكايت كند و دادستان هم مكلف به تعقيب متخلفين اعم از مباشر يا معاون است.»
اين حقوقدان در ادامه با اشاره به دوگانگى رفتار دولتمردان در برخورد با موارد نقض قانون مى گويد: «متاسفانه ماده ۵۶۰ قانون مجازات اسلامى شكايت از ميراث فرهنگى را تنها در اختيار ميراث فرهنگى دانسته و با اين دو نگرش در عمل مى بينيم كه بسيارى از مسوولان وظايف اصلى خود را در حفظ اين آثار ارزشمند فراموش كرده و گاه و بى گاه، ارزش هاى پيش پا افتاده و روزمره را با اين بنيان هاى ارزشمند يكسان مى بينند.»
آقاى دادخواه مى گويد كه دولت بايد در سياست هاى خود تجديد نظر كند چرا كه ايران بر اساس جاذبه هاى توريستى رتبه دهم واز نظر جذب توريست رتبه صد و سى و ششم جهان را دارد.