روز نهم ژانويه ۲۰۰۷ دولت آمريكا طى بيانيه اى رسمى اعلام داشت بانك سپه ايران شعبه آمريكا بخاطر مشاركت در طرحهاى تسليحاتى جمهورى اسلامى وفعاليت در شبكه ساخت سلاحهاى كشتار همگانى بلوكه شده است. در بيانيه صادره كه از سوى استوارت لوى معاون وزير دارايى آمريكا در امور مبارزه با تروريسم وجاسوسى منتشر شده تأكيد شده است: بانك سپه يكى از ارگانهاى اصلى مالى در توسعه طرح موشكى ايران است و فعالانه به طرح موشكهاى رژيم براى حمل سلاح هاى كشتار جمعى كمك كرده است.
دراين بيانيه هرگونه تجارت با سايرشعب بانك سپه در پاريس، لندن، رم و فرانكفورت نيز ممنوع اعلام گرديده است.
درحال حاضر بانك سپه هيچگونه دادوستد مالى كه به خزانه دارى آمريكا و يا پول دلار مربوط باشد نمى تواند انجام دهد. خبرهاى بعدى حكايت از آن دارد كه دولت آمريكا از فرانسه نيز درخواست كرده است تا شعبه بانك سپه پاريس را نيز بلوكه كنند، چراكه به قرار اطلاع اين شعبه جزو يكى از فعال ترين شعب بانك سپه ايران است. در هفته گذشته سازمان چريكهاى فدايى خلق ايران با انتشار اسناد بسيار زيادى از فعاليت هاى خلاف بانك سپه شعبه پاريس پرده برداشت.
اسناد موجود نشان مى دهد كه چگونه بانك سپه شعبه پاريس بعنوان بخشى از اطلاعات جمهورى اسلامى ايران عمل مى كند و گزارشات خودرادر هر زمينه اى، حتى جاسوسى بر عليه ساير كاركنان رژيم در فرانسه را به اداره حراست مى فرستد.
بررسى اسناد همچنين ثابت مى كند: در دهه ۱۹۹۰ هنگاميكه رژيم جمهورى اسلامى ايران بطور جدى با مشكل نقدينگى براى خريدهاى تسليحاتى اش مواجه بوده است به چه ترفندهايى روى آورده و چگونه توانسته است با بكارگيرى بانك سپه شعبه پاريس و چشم پوشى دولت فرانسه اهداف خودرا عملى سازد.
صدور گارانتى هاى بدون پشتوانه و دريافت صدهاميليون دلار اعتبار از بانكهاى خارجى
يكى از شگردهايى كه به دفعات توسط بانك سپه پاريس و دلالهاى واسط انجام شده ثابت مى كند كه نه فقط بانك سپه شعبه پاريس بلكه بانك مركزى سپه در تهران و صد البته سران رژيم جمهورى اسلامى در اين تقلب آشكار مشاركت داشته اند. آنها در چندين نوبت و هرنوبت مبلغ يكصد ميليون دلار گارانتى قلابى صادر كرده اند وتوانسته اند معادل نقدى آنرا از بانكهاى سوئيس، موناكو و ساير بانكهاى خارجى دريافت كنند. در اين رابطه سندى وجود دارد كه از بانك سپه پاريس خطاب به آصفى سفير وقت رژيم در فرانسه چنين نگاشته شده است.
جناب آقاى دكتر آصفى سفير محترم جمهورى اسلامى ايران- پاريس
با سلام و تحيات
حسب الامر گزارش مختصرى از آخرين وضعيت FINANCE مبلغ يكصد ميليون دلار به نفع مجتمع آلومينيوم المهدى به شرح زير به استحضار مى رسد
۱-۱- اينجانب براى هماهنگى لازم بمنظور SAFTY TRANSFER وجوه زمان بندى شده، روز دوشنبه ۲۰/۴/۷۳ برابر ۱۱/۷/۹۴ به كشور سوئيس مسافرت نمودم. و در شهر زوريخ بمدت جمعا هشت ساعت مذاكرات طولانى داشتم.
۲-۲-بمنظور ايجاد پوششهاى SECURITY از نقطه نظر بانك مركزى فرانسه BANQUE DE FRANCE تدابير لازم بعمل آمده است.
۳-۳-عمليات تا امروز ۲۸/۴/۱۳۷۳ بدون هيچ گونه مشكلى ادامه داشته و جدول زمان بندى شده ضميمه قرار داد بين آلومينيم المهدى و شركت HOSHA و بانك سپه پاريس مورد تأييد است. و... .
اين سند بحد كافى گوياست ومعلوم است كه يكى از گارانتى هاى بدون پشتوانه در كشور سوئيس به نقدينگى تبديل شده واز سوى بانك مركزى فرانسه نيزهيچگونه نگرانى وجود ندارد چراكه «تدابير لازم هم بعمل آمده است» اكنون نوبت به آقاى رضاقلى مدير عامل شركت مجتمع آلومينيوم المهدى است كه از اين پول براى خريد مواد شيميائى بهره گيرى كند.
خريدمواد شيميائى از توگو و توليدبمبهاى شيميائى در قم
كارخانه آلومينيوم المهدى به رياست رضاقلى يكى از هزاران شركتهايى است كه توسط سپاه پاسداران و در خدمت اهداف اتمى و شيميائى رژيم قراردارد. اين شركت بدفعات مكرر با بهره گيرى از طريق اينگونه اعتبارات به خريدهاى كلان مواد شيميائى مبادرت نموده است. شركت آلومينيوم المهدى انواع مواد شيميائى رااز كشورهاى مختلف نظير فرانسه، كاناداو توگو خريدارى كرده است، البته از هر كشورى يك يا دونوع مواد شيميائى خريده است.
افراد آگاه به علم شيمى مى دانند كه هرآينه اينگونه مواد مختلف تركيب شوند چه گازى توليد ميشود. اسناد نشان مى دهد جمهورى اسلامى دراواسط دهه ۱۹۹۰ توانسته است صدهاتن موادشيميائى از توگوو ديگر كشورها خريدارى نمايد. براساس بيانيه هاى سازمان چريكهاى فدايى خلق ايران اكثر اين مواد در شهر قم تحت كارخانه پودر رختشويى به بمبهاى شيميائى تبديل مى شود. علاوه براين در مناطق ديگرايران كارخانه هاى ديگرى بنام كارخانه كود شيميائى ويا مركز دفع آفات ونباتات كشاورزى دايركرده اند كه فقط پوشش كارشان است ودراصل به توليد گازهاى سمى اشتغال دارند. يكى ديگر از شركتهايى كه وابسته بانك ملى ايران است «شركت ملى شيمى كشاورز» مى باشد. اين شركت نيز از طريق بانك سپه پاريس مقدار ۷۰۰ تن حلال زاياسن و ۴۰۰ تن حلال سيكلوهگزانون خريدارى كرده است. قدردانى اين شركت از بانك سپه شعبه پاريس طى نامه شماره ۲۰۴۴۷۶/۳۷ به اين بانك ابلاغ گرديده است.
تعويض ميلياردها دلار در بازار بين المللى تحت عنوان «طرحهاى بشردوستانه»
در قسمتى از طرحى كه توسط شركت THAMES RESOURCES به بانك سپه ارائه داه شده و مبناى كارى طرفين قرارگرفته آمده است مى خوانيم:
«پيرو تماس تلفنى، موارد مختلف مورد بحث را تأييد مى كنم.
۱شركتى كه مبالغ ريالى را به حساب واريز مى كند بايد پيشنهاد كننده يك پروژه عظيم بشر دوستانه باشد. براى مثال اين مى تواند يك پروژه خط لوله آب، يا پروژه عظيم جاده سازى يا مجموعه اى از چندين پروژه منطقه اى باشد. ما مى خواهيم يك گزارش دو صفحه اى از پروژه هاى پيشنهادى را ملاحظه كنيم، در نظر داشته باشيد كه سرمايه اختصاص يافته تنها بايد صرف مقاصد اجتماعى يا بشر دوستانه گردد.
و شركتThames Resources Limited باشركت Millswroth Limited شريك مى باشند
سرمايه هاى اجاره شده به منظور ايجاد و گسترش سرمايه (بيشتر) است. اعتبارات بدست آمده براى بدست آوردن سود تجارى كه در اقساط ماهانه براى فايننس كردن اين پروژه در ايران مورد استفاده قرار مى گيرد است.
۴اين مبلغ ريالى، مورد توافق بانكهاى ما قرار گرفته است. اگر چه شركت Thames در خواست كرده آنها (بانكها) مبلغ ريالى معادل ۱.5 بيليون دلار امريكا تا سقف ۱۰ بيليون دلار را قبول كنند. شايد براى بانك سپه بهتر باشد براى شروع مبالغ كمتر از ۱.5 بيليون دلار در هر مرحله را قبول كند چرا كه كنترل آن آسانتر نيز خواهد بود.»
اما اسناد و نامه هاى رد وبدل شده بعدى ثابت مى كند كه «طرحهاى بشردوستانه اى» در كار نيست و صحبت از سياه وسفيد كردن پول است. به همين منظوربانك سپه پاريس پس از حصول اطمينان از انجام كار نامه اى براى تهران نگاشته شده است كه از اين قرار است. اين نامه به شماره ۳۲۱۰ و پيوست ۹ برگ از شعبه پاريس به شعبه بين الملل بانك سپه در تهران ديگر جاى هيچگونه شكى باقى نمى گذارد كه رژيم ايران پارا از صدور گارانتى هاى بدون پشتوانه بمنظور كسب اعتبار بانكى فراتر گذارده است و درقالب «طرحهاى بشردوستانه» وارد معاملات ديگرى شده است. در اين سند مشخص مى شودكه رژيم ايران با گشودن حسابهاى بانكى بنام شركتهاى وابسته به سپاه پاسداران ويا وزارت خانه هاى خوددرتهران، ابتدا موجودى هاى سرسام آورى رابراى اين قبيل حسابها نشان مى دهند، سپس با تردستى هائى كه فقط از مأمورين حراست بانك ساخته است، بانك سپه پاريس به اخذ تسهيلاتى نائل مى گردد كه براين اساس مى تواند ميلياردها دلارنقدرا در بازار بين المللى شستشو دهد. دراين قاچاق شرعى ارزيابى شده است كه طى مدت محدودى درآمد ماهيانه رژيم از اين طرح «بشردوستانه» مبلغى معادل۲۵۰ ميليون دلار خواهد بود. ترجيح مى دهيم اصل بازنويسى شده سند را براى خوانندگان نيمروز چاپ كنيم كه مبادا ابهامى باقى بماند.
«شماره: ۳۲۱۰ پيوست: ۹ برگ بانك سپه
به: اداره محترم بين الملل از: شعبه پاريس موضوع: پيشنهاد مشترى
احتراما باستحضار ميرساند شركت THAMES RESOURCES با ارائه مدارك پيوست پيشنهاد دارد:
۱- يك شركت ايرانى و يا وزارتخانه مبلغ ۲۸۵۷۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰ ريال نزد بانك مركزى ج. ا. ايران و يا بانك سپه در مركز بمدت يكسال و يك روز سپرده گذارى نمايد.
۲- بر اساس تأييديه صادره بانك سپرده گير، بانك سپه شعبه پاريس مبادرت بصدور گواهى طبق فرم نمونه (A) نمايد. اين فرم پس از وصول تأييديه سپرده تنظيم خواهد شد.
۳- بانك سپه شعبه پاريس پس از صدور فرم (A) يعنى SAFEKEEPING RECEIPT اصل تأييديه سپرده ريالى را بمدت يكسال و يك روز در خزانه خود حفظ و نگهدارى خواهد نمود.
۴- بر اساس فرم SAFEKEEPING RECEIPT، بانك سپه شعبه پاريس تأييديه مدل
(B) را صادر و آن را در اختيار شركت THAMES RESOURCES قرار خواهد داد.
۵- شركت THAMES RESOURCES اين تأييده را از طريق شركت
PETER T. JAMES & CO. (SOLICITORS) كه نزد بانك سپه لندن حساب افتتاح خواهد كرد، قرار ميدهد.
۶- اين شركت يعنى PETER T. JAMES & CO. وارد پروگرامى خواهد شد كه گرداننده آن TELESIS TRUST INC. MILLSWORTH LTD در لندن خواهد بود.
۷- كليه عمليات VERIFICATION و تأييد و صحت اسناد از طريق بانك و سپه لندن و سپه پاريس صورت خواهد پذيرفت.
۸- پس از عملياتVERIFICATION بين دو بانك سپه لندن و پاريس و تأييد و صحت عمليات پروگرام توسط شركت (ترست) TELESIS TRUST INC. MILLSWORTH LTD. شروع خواهد شد.
۹- طبق اظهار شركت THAMES RESOURCES پس از ده روز اولين پرداخت صورت خواهد گرفت كه تا مدت ده ماه ادامه خواهد داشت.
۱۰- درآمد حاصل از اين عمليات ماهيانه حدود ۲۵۰ ميليون دلار خواهد بود. عليهذا مستدعى است با عنايت به عرايض فوق و مدارك پيوست چنانچه اقدام باين معامله مورد موافقت اداره محترم مركزى است، دستور لازم امر به ابلاغ فرمايند.
با احترام و تشكر- شعبه پاريس»
درپاسخ به پيشنهاد شعبه پاريس بانك سپه مركز جوابيه اى ارسال داشته است كه اصل سند موجود است و باز نويسى آن از اين قراراست. اين پاسخ طى نامه شماره ۰۶/۲۲۰۵۵/۳ از بانك سپه مركز به بانك سپه پاريس ابلاغ گرديده است.
در اين نامه رژيم سعى كرده بايك سرى لفاظى طورى نامه را تنظيم كند كه اگر روزى نامه دست كسى افتاد ردپايى نگذاشته باشند. با اين هدف مأمورين حراست بانك سپه مركز با احتياط منطور خودرا درنامه تشريح كرده اند، على رغم تمام دقتى كه درنوشتن نامه بخرج داده اند، اماآنجا كه سئوال مى كنند آيا «شعبه قادر است به تأمين ده ميليارد دلار در بازار بنى المللى بپردازد» خودرا لو داده اند و معلوم است كه اين سناريو از تهران رهبرى مى شود. اصل نامه را درزير ميخوانيد:
«بسمه تعالى
تاريخ ۴/۱۱/۱۳۷۳ شماره ۰۶/۲۲۰۵۵/۳
بانك سپه
به شعبه: پاريس
از: اداره بين الملل
موضوع: پيشنهاد مشترى
احتراما، عطف به نامه ۳۲۱۰ مورخ ۱۵/۱۰/۷۳ خواهشمند است نسبت به ارسال پاسخ موارد ذيل اقدام فرمائيد تا تصميم مقتضى اتخاذ گردد.
۱- شركت ايرانى يا وزارتخانه مربوطه جهت پاره اى مذاكرات حضورى، معرفى گردند.
۲- هدف و منظور طرفين قرارداد از انجام آن و صدور گواهيها، مشخص نيست و براى مسئولين بانك بايستى مشخص گردد گواهيهاى صادره در چه مسيرى مورد استفاده قرار مى گيرد، لذا طرفهاى قرارداد و منظور از صدور گواهيها و... را بطور مشروح، توضيح دهيد.
۳- منظور از پروگرامى كه در بند ۶ نامه فوق ذكر شده بطور مشروح و روشن، توضيح دهيد.
۴- مبناء محاسبه نرخ تبديل ريال به دلار را اعلام فرمائيد. ضمنا» با عنايت به مبلغ ريالى، در صورت مطالبه احتمالى وجه دلارى، آن شعبه قادر به تامين ده ميليارد دلار در بازارهاى بين المللى است.
۵- مبناء و نرخ محاسبه كارمزد را مشخص نمائيد.
۶- آيا بانك مركزى فرانسه با ايجاد چنين تعهداتى با مبالغ هنگفت موافقت خواهند داشت يا خير؟ ضمنا «اداره مركزى با تأييد صحت مبالغ دريافتى در فرم A موافقت ندارد.
ضمنا لازم به ذكر است صدور مجوز و اظهار نظر منوط به مشخص بودن هدف و رعايت كليه مقررات جارى و مقررات محلى است. بنابر اين خواهشمند است هرگونه درخواستى را عارى از ابهام و با شرح كامل و با نظريه صريح كارشناسى شعبه گزارش فرمائيد. 1024GU01اداره بين الملل
جالب اين جاست كه رژيم ايران در گرماگرم عمليات ترور و آدم كشى هايش در فرانسه، توسعه شبكه پولى و مالى اش را درچارچوب اخذ مجوزهاى قانونى از دولت فرانسه از ياد نبرده است. بطور نمونه سندى وجود دارد كه بانك سپه پاريس به بانك مركز فرانسه (BANQUE DE FRANCE) نوشته است، دراين سند بانك سپه پاريس مى گويد: مادر نظر داريم مبلغ چهارصدوشصت ميليون دلار پول نقد را تعويض كنيم و تلاش دارند با كسب اجازه و يا حداقل طرح قانونى اين عمليات نزد ارگانهاى ذيصلاح، به موارد خلاف هاى متعدد خود درفرانسه جنبه قانونى بدهند. اما جالب تر از سئوال رژيم پاسخ دولت فرانسه و واكنش آنها نسبت به خلافهاى رژيم ايران است. بانك مركزى فرانسه بخش كمسيون بانكى كه مسئول همه بانكها و خلافهاى بانكها در فرانسه است درپاسخ به بانك سپه نوشته است: خير، شما نمى توانيد اين عمليات را انجام دهيد، بر طبق قانون شما مى توانيد فقط تا ۴۰ درصدسرمايه اتان ريسك قبول كنيد. پس از اين تذكر دوستانه به بانك سپه ديگر نه اقدامى براى جلوگيرى از عمليات بعدى اين شعبه به عمل آوردند و نه هيچگونه بازرسى و كنترل جدى صورت گرفته است. اين بى توجهى مقامات فرانسه مثل اين است كه آنها به يك خارجى اجازه اقامت وكار بدهند، فرد خارجى دوچرخه سازى باز كند وبعد از يك مدت به وزارت دفاع فرانسه نامه بنويسد كه من موشكى ساختم كه برد آن يكهزاركيلومتراست، لطفا جواز مرا صادركنيد. وزارت دفاع هم درپاسخ بگويد اين كاررا نكن و جواز تو دوچرخه سازى است!! به نظر مى رسد تذكر بانك مركزى فرانسه به خلافهاى بانك سپه نيز از اين حد فرا ترنرفته، اگر نه بر طبق قوانين فرانسه هر بانكى بايد حد اقل سه نفر دوره ديده بانك مركزى فرانسه در آن خدمت كنند، دربانك سپه پاريس نيز چنين افرادى وجودداشته اند. آيا هيچكدام از آنها متوجه خلافهاى زنجيره اى اين بانك نشده اند؟ بعيد به نظرمى آيد.
درحقيقت در اين تجارت پر سود همه طرفها سعى كرده اند در چارچوب» قانون «سهم خودشان راببرند. دولت فرانسه چشم پوشى كرده ولى در عوض شركت نفتى توتال بزرگترين و سودآورترين قرارداد تاريخ معامله نفتى با ايران را منعقد كرده است، علاوه براين اجناس اشباع شده فرانسوى نيز بطور دائم به ايران فروخته مى شود. رژيم ايران نيز بهره مند شده است چراكه با اين قبيل زد وبندهااز يكسو صاحب تكنولژى و تسليحات پيشرفته ترى شده ودر صحنه سياسى، بويژه در اروپا به رابطه دوستانه بافرانسه نياز دارد. بديهى است رؤساى بانك سپه كه تحت مسئوليت حراست انجام وظيفه مى كنند، نيز پس از گرفتن مزاياى بيشتر به ترفيع بالاترى دست مى يازند تا با رعايت حدود شرعى و شهادت! هرچه بيشتر به جمهورى اسلامى خدمت كنند.
زيرزمين بانك سپه و صندوقهاى جواهرات
به نظر ميرسد اين بانك بخاطر موقعيت مكانى اش در ميدان واندوم پاريس از شرايط امنيتى ويژه اى نيز بر خوردارمى باشد. دراين ميدان علاوه بزرگترين جواهرفروشى هاى پاريس، چندين بانك و وزارت دادگسترى فرانسه قرار دارد. ازاينرو مكان بسيار امنى است براى نگهدارى پول نقد، طلا و جواهرات. در اين ميدان وسوسه انگيز كه اكثر مشتريهاو خريداران جواهراتش بزرگترين سرمايده داران و ستارگان سينما و ورزش مى باشند، مأمورين حراست بانك سپه پاريس هم استعداد و ذگاوت خودرا بكارگرفته اند. آنهاتوانسته اند زير زمين بانك را با صندوقهاى جواهراتى پركنند كه بقول سازمان چريكها در دوره جنك از بوسنى هرزگووين به پاريس آورده شده است. ظاهرا اين جواهرات روزگارى در بوسنى هرزگووين پشتوانه بانك مركزى اين كشوربوده ولى پس از انتقال به پاريس با صدور يك برگ SAFEKEEPING RECEIPT به پشتوانه خريدهاى تسليحاتى رژيم جمهورى اسلامى تبديل شده است. درسالهاى گذشته چندين بار پيرامون وجود اين جواهرات صحبت شده بود و اخبارى نيز منتشرمى گرديد. سندى كه اكنون در اختيار ما قرارداردصحت اين ادعا را ثابت مى كندكه صندوقهايى حاوى طلا ويا جواهرات در بانك موجود بوده است. دريكى از سندهاكه ازسوى شركت THAMES RESOURCES خطاب به بانك سپه پاريس با رفرانس Re: Deposite A/c Five Boxes صادر شده است چنين نوشته اند.» بدنبال مذاكراتى كه در باره موضوع فوق براى نگهدارى آنها در بانك شما داشتيم، اينها رانيز به حساب ما منظوركنيد. ماازشما ميخواهيم كه تا دستور كتبى واجازه ديگرى صادرنكرديم صندوقها نزد شما باشد. «بنابراين پى بردن به چنين حقيقت آشكارى چندان كار دشوارى نيست. اين پنج صندوق به همان جواهراتى در زيرزمين بانك افزوده مى شود كه سازمان چريكهاى فدايى خلق بارها ازآن سخن گفته است.
علاوه بر اسناد فوق، سندهاى ديگرى وجود دارد كه نشان مى دهد بانك سپه درگير صدور ۵۰۰ ميليون دلار گارانتى براى كره شمالى بوده است. همچنين سند ديگرى ثابت مى كند كه با پشت نوسى و گارانتى كردن ۵ فقره سفته هركدام به مبلغ ۲۰ ميليون دلارتوسط بانك سپه پاريس يكى از شركتهاى سپاه پاسداران به نام هوشا مبلغ يكصد ميليون از بانكهاى سوئيس دريافت كرده است. شركت هوشا در اصل در قبرس به ثبت رسيده و شعبه آن در پاريس رسميت يافته است. اسناد ديگرى وجود دارد كه اين شركت وكالت تام الاختيار به بانك سپه داده كه هر طورمى خواهد با حسابهاى اين شركت عمل كند. شركت دوم سپاه در همين مجموعه Suisse Trading Corp نام دارد كه بانك سپه پاريس نيز وكالت هاى لازم را روى شركت گرفته است. اسناد نشان مى دهد تمام اين پولها در خدمت خريدهاى تسليحاتى رژيم قرار داشته و هربار پس از دريافت اعتباراز بانكهاى خارجى شركتهايى نظير آلومينيوم المهدى، شركت ملى شيمى كشاورز و امثالهم كه جزء لاينفك سپاه پاسداران و رژيم جمهورى اسلامى ايران هستند از آن بهره مند شده اند.
