با اعلام رأى دادگاه تجديد نظر در پرونده مرگ هفت تماشاگر فوتبال در پايان مسابقه فوتبال ميان تيم هاى ملى ايران و ژاپن در رقابت هاى مقدماتى جام جهانى ،۲۰۰۶ خانواده مقتولان به شدت به رأى صادره اعتراض كردند.
اين حادثه مرگبار وقتى روى داد كه در پنجم فروردين سال ،۱۳۸۴ تماشاگران به هنگام خروج از استاديوم آزادى با درهاى بسته شده ضلع غربى اين ورزشگاه رو به رو شدند و در اثر فشار جمعيت، بسيارى مصدوم و هفت نفر كشته شدند. در آن روز تعداد تماشاگران اين مسابقه رسمى و كليدى تيم ملى فوتبال ايران براى راهيابى به جام جهانى، صد هزار نفر گزارش شده بود.
پس از وقوع اين حادثه، استقرار هلى كوپتر نيروى انتظامى در مسير حركت به سوى در اصلى ورزشگاه، وجود داربست ۶۴ مترى و سرانجام وجود يك دستگاه ماشين آبپاش، از دلايل بروز واقعه اعلام شد و محاكم قضائى رسيدگى به پرونده حادثه را آغاز كردند.
پس از كش و قوسهاى فراوان، سرانجام فرمانده انتظامى ورزشگاه به همراه چند مأمور ديگر به عنوان متهمان اين ماجرا به محروميت از اشتغال در مشاغل مديريتى، حبس تعليقى و و پرداخت جريمه نقدى محكوم شدند. اين رأى با اعتراض متهمان و شاكيان به رأى صادره همراه شده است.
به گزارش ايسنا دليل آنچه «نرمش بيشتر دادگاه» خوانده شده، «حسن شهرت متهمان پرونده و فقدان سابقه كيفرى متهمان» بوده است.
اين خبرگزارى، در گزارشى از «خشم» و «نااميدى» خانواده هاى قربانيان اين حادثه خبر داد.
زهرا سيد هاشمى، خواهر سرباز وظيفه اى كه در اين فاجعه كشته شد، در اين باره گفت: «متهمان پرونده از همان روز نخست با خيال راحت در دادگاه حاضر شدند، چون مى دانستند كه با حكمى جدى روبرو نخواهند شد.»
به گفته خانم سيد هاشمى در دادگاه تجديد نظر قاضى خطاب به متهمان گفته است: «شما (متهمان) در اين موضوع مقصر نيستيد.»
همچنين پدر يكى از قربانيان ورزشگاه آزادى نيز در بخشى از گفت و گويش با ايسنا اظهار كرد: «تمامى مسوولانى كه به آنها براى احقاق حق خود مراجعه كرديم، به ما خنديدند و ما را از سر باز كردند.»
او از جمله به محمد على آبادى، رئيس سازمان تربيت بدنى و معاون رئيس جمهورى اسلامى اشاره كرد و افزود: «اكنون نمايندگان ارگانهاى مختلف و مسوول مى توانند اطمينان داشته باشند كه حتى در صورت انجام اهمال در كارهايشان كه موجب قربانى شدن انسانها شود نيز مى توانند با تكيه بر قدرت نهادهاى خود از دست عدالت فرار كنند.»
پيش از اين بسيارى از مسوولان قضائى و ورزشى در ايران، از «لزوم» يافتن مقضرين حادثه ورزشگاه آزادى و مجازات آنها، سخن گفته بودند.
اين حادثه موجب شد تا فدراسيون جهانى فوتبال، فيفا، از ايران بخواهد كه هيچ گاه به هنگام برپايى مسابقات ورزشى، از ظرفيت كامل ورزشگاه آزادى بهره نبرد و براى از دست ندادن كنترل بر تماشاگران، همواره بليط هاى كمترى به تماشاگران بفروشد.