سازمان ديده بان حقوق بشر يك بار ديگر ايران را به دليل اعدام سه نفر ديگر از پرونده متهمان پرونده بمب گذارى در اهواز، به «نقض آشكار حقوق بشر» محكوم كرد.
اين در حالى است كه عماد الدين باقى رئيس انجمن حمايت از حقوق زندانيان در مصاحبه با راديو فردا مى گويد كه اعدام اين سه تن بسيار شتاب زده و بدون توجه به عواقب احتمالى آن صورت گرفته است.
دادگسترى استان خوزستان روز چهارشنبه ۲۵ بهمن با انتشار اطلاعيه اى از اعدام متجد عبد البوقبيش سى ساله، عبدالرضا سناواتى ۳۴ ساله و قاسم سلامات ۴۱ ساله خبر داد. اين عده متهم به بمب گذارى در خيابان نادرى اهواز در مهر ماه سال ۸۴ هستند كه در آن جمعى از شهروندان اين شهر كشته و زخمى شدند.
سازمان ديده بان حقوق بشر در اطلاعيه اى كه روز پنج شنبه ۱۵ فوريه منتشر كرده است، دستگاه قضائى ايران را به آنچه «برگزارى دادگاه هائى غير علنى كه حداقل استانداردهاى بين المللى را نداشته» متهم كرده و از ايران خواسته است تا روند اعدام هاى اين چنينى را متوقف كند.
هشدار درباره رشد اختلافات قومى
دادگاه عوامل بمب گذارى در خيابان نادرى اهواز در حالى برگزار شد كه به گفته عماد الدين باقى، رئيس انجمن حمايت از حقوق زندانيان، متهمان نه تنها امكان دسترسى به وكيل را نداشتند بلكه ۱۱ ماه در سلول هاى انفرادى نگهدارى شدند.
باقى كه براى متهمان اين پرونده تلاش گسترده اى انجام داد، چندى پيش با ارسال نامه اى به آيت الله شاهرودى رئيس قوه قضائيه و محسنى اژه اى وزير اطلاعات، از آنها خواست نسبت به صدور احكام اين متهمان تجديد نظر كنند.
باقى در نامه خود با اشاره به ريشه دار بودن مسايل قومى ايران نوشته بود كه عامل «اغواى متهمان اين پرونده» در اهواز آزادانه زندگى مى كند اما فريب خوردگان اين فرد محكوم به اعدام شده اند.
رئيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان در نامه ۱۴بندى خود با تأكيد بر اين نكته كه با اعدام، هيچ مشكل قومى در ايران حل نخواهد شد نوشته بود: «بنا بر گزارش هاى دريافتى از خود زندانيان و خانواده هاى آنان و نيز برخى از وكلا، موارد متعددى از نقض قوانين در دادرسى رخ داده كه اعتبار احكام صادره را به لحاظ قانونى با مشكلاتى مواجه مى سازد. متهمين پس از ۱۰-۱۱ ماه بازداشت انفرادى محاكمه شدند بدون اينكه هيچ ملاقاتى با وكيل داشته باشند و وكلا در دادگاه موكلان خود را نمى شناختند. اين در حالى است كه وكيل حق ملاقات محرمانه را با موكل دارد و همچنين در عرف حقوقى، عدم حضور وكيل در تحقيقات مقدماتى، بازجوئى ها را از اعتبار مى اندازد.»
دراين نامه، باقى با اشاره به مهلت ۲۴ ساعته وكلاى محكومين اين پرونده يادآور شده كه يكى از متهمان اين بمب گذارى دو ماه قبل از وقوع انفجار دستگير شده است.
اين مدافع حقوق بشر در ايران در پايان نامه خود كه در زمان ارسال پرونده به ديوان عدالت ادارى براى تأييد حكم نوشته شده بود، يادآو شد: «قطع دارم كه در چنين پرونده هاى حساسى بسيارى از احتمالات را نبايد ناديده گرفت. گفتنى هاى فراوان و ناگوارى در باب پرونده محكومان سابق الذكر موجود است كه به مجال ديگرى موكول مى كنم.»
بهاى دو سال ناآرامى
ناآرامى هاى خوزستان از وقتى شكل گرفت كه متن نامه اى منسوب به محمد على ابطحى مشاور رئيس جمهورى وقت، منتشر شد.
در اين نامه آمده بود كه دولت جمهورى اسلامى در تلاش تا از جمعيت اعراب خوزستان بكاهد. ابطحى بارها نوشتن چنين
بر اساس گزارش هاى سازمان ديده بان حقوق بشر، ايران سلانه بيش از هر كشور ديگر- به جز چين- حكم اعدام را به اجرا در مى آورد. نامه اى را تكذيب كرد و برخى منابع نيز، همزمان از «توطئه» عليه اين روحانى اصلاح طلب خبر دادند. اين خبرها كه هيچ گاه تأييد نشد از اين موضوع حكايت داشت كه تندروهاى محافظه كار مخالف با اصلاح طلبان، تلاش داشتند كه با انتشار اين نامه به «محبوبيت مردمى» اين گروه سياسى ضربه بزنند.
خوزستان كه دو تا سه ميليون از اعراب ايرانى را در خود جاى داده است، به دنبال اين نامه كه در درتاريخ ۱۵ آوريل سال ۲۰۰۵ منتشر شد، با نا آرامى هاى پى در پى رو به رو شد.
به گزارش سازمان ديده بان حقوق بشر كه نوامبر ۲۰۰۶ منتشر شد، بعد از آنكه نيروهاى امنيتى براى متفرق كردن اعتراض كنندگان بروى آنها آتش گشودند، برخورد بين نيروهاى امنيتى وتظاهركنندگان به خشونت گراييد.
اين زد وخوردها به ديگر شهرهاى استان خوزستان نيز سرايت كرد و اهواز وديگر شهرهاى استان خوزستان، بعد از آن شاهد چندين بمب گذارى، بعد از آوريل سال ۲۰۰۵بوده اند.
در ماه ژوئن سال ۲۰۰۵ ميلادى، انفجار چهار بمب در اهواز و دو بمب درتهران، منجر به كشته شدن ۱۰ نفر از شهروندان شد و نزديك به دويست نفر را زخمى كرد.
دو بمب ديگر در اكتبر ۲۰۰۵ دراهواز منفجر شد و يكى ديگر در ژانويه سال ۲۰۰۶ كه ۱۲ نفر ديگر را به كام مرگ فرستاد.
دولت ايران پس از ۱۵ آوريل سال گذشته صدها نفر ازايرانيان عرب منطقه را به ظن دست داشتن در اين بمب گذارى ها دستگير كرده است.
سارا لى ويتسون، مدير بخش خاورميانه و شمال آفريقاى سازمان ديده بان حقوق بشر عقيده دارد كه ايران با تشكيل دادگاه هاى غير علنى، متهمان را از دسترسى عادلانه به روند بازرسى بازمى دارد.
او در اين زمينه مى گويد: «ايران افراد ياد شده را به جناياتى متهم كرده است كه مجازات آن اعدام است و بايد مطمئن شود كه آنها از يك دادگاه عادلانه و مراحل دادرسى قانونى و كامل و مقتضى برخوردار بوده اند. به جاى چنين روندى، مسئولين قوه قضائيه، با برگزارى دادگاه غير علنى و مخفى، افراد ياد شده را از اساسى ترين حقوق قانونى خود مجروم كرده اند.»
فشار بين المللى، بهترين ابزار كنترل
صادق نقاش كار سخنگوى برون مرزى كميته رفراندوم آزاد ايران و از فعالان مدافع حقوق بشر، در مصاحبه اى با راديو فردا، مى گويد كه دولت ايران نسبت به واكنش هاى جهانى پرونده بمب گذارى افراد كاملاً بى تفاوت بوده است.
نقاش كار مى گويد: «اين پرونده مدتها مورد توجه مجامع بين المللى، از جمله سازمان ملل و كميسون حقوق بشر بوده است. اين سازمان نزديك به دو ماه و نيم پيش، در اطلاعيه اى از ايران خواست كه اعدام ايرانيان عرب زبان را متوقف كند. سازمان عفو بين الملل و سازمان ديده بان حقوق بشر هم چنين تقاضايى را مطرح كردند اما متاسفانه دولت ايران نه تنها جوابگوى اين مسأله نبود بلكه همه متهمان را اعدام كرده است.»
اين فعال حقوق بشر با اشاره به آنجه «شيوه هميشگى دولت ايران در اقرار گيرى از متهمان» توصيف مى كند، مى گويد كه روند اين بازرسى اصلا عادلانه نبوده است.
وى با تأكيد بر ضرورت توجه مجامع حقوق بشرى بر روند پرونده هاى اين چنينى مى گويد: «همانطور كه مى دانيد فضا در ايران به غايت بسته شده است و روز به رزو شاهد بدتر شدن اوضاع هستيم. در اين بين وضعيت فعالان در شهرهاى مثل كردستان و خوزستان به مراتب بدتر از اوضاع زندانيان در شهرهاى مركزى است چرا كه اخبار اين مناطق حتى به بيرون هم درز نمى كند. با اين روند تجربه نشان داده كه افشاى هر چه بيشتر اين مسايل باعث مى شود كه دولت فشار خود را روى فعالين كمتر كند. در اين بين رسانه ها بايد كه توجه بيشترى در اين زمينه نشان بدهند.»
ايران، خانه اعدام
بر اساس گزارش هاى سازمان ديده بان حقوق بشر، ايران سالانه بيش از هر كشور ديگر- به جز چين- حكم اعدام را به اجرا در مى آورد.
در بيانيه هفته گذشته اين سازمان آمده است: «در يك رشد تكان دهنده، براساس گزارش ها، تعداد افرادى كه در سال ۲۰۰۶ ميلادى اعدام شده اند، ۷۰ درصد در مقايسه با سال ۲۰۰۵ افزايش يافته است. سازمان ديده بان حقوق بشر معتقد است كه تعداد واقعى افراد اعدام شده بيش از اين آمار است. اما بقيه افراد به دليل عدم پاسخگويى عمومى و فقدان شفافيت قوه قضائيه ناشناخته باقى مى ماند.»