دولت ژاپن اموال و دارايى هاى افراد و گروه هاى مرتبط با برنامه هاى هسته اى ايران را مسدود مى كند. در همين حال گزارش شده كه اعضاى شوراى حكام آژانس بين المللى انرژى اتمى در مورد محدوديت كمك هاى فنى به ايران به توافق اصولى رسيده اند.
روز جمعه، ۱۶ فوريه، ياسوهيسا شيوزاكى، دبير هيأت دولت ژاپن، در توجيه اين تصميم كابينه گفت كه «ما بايد قطعنامه شوراى امنيت را با عزم و اراده اى قاطع به اجرا بگذاريم زيرا برنامه هسته اى ايران بر نظام منع گسترش جنگ افزارهاى هسته اى و مسأله هسته اى كره شمالى اثر مى گذارد.»
بر اساس تصميم كابينه ژاپن، اين كشور دارايى هاى ده گروه و دوازده نفر را به دليل آنچه ارتباط آنان با برنامه هاى هسته اى و موشكى ايران خوانده شده، مسدود كرده است.
هيات دولت ژاپن همچنين تامين نيازهاى مالى طرح هاى مرتبط با اين برنامه ها را ممنوع اعلام كرده است.
گزارش راديويى فرناز قاضى زاده در مورد اقدام دولت ژاپن
در عين حال، دبير كابينه ژاپن گفته است كه اين كشور به منظور حل و فصل مسالمت آميز بحران هسته اى ايران با جامعه بين الملل همكارى مى كند و از ايران نيز مى خواهد به تعهدات خود در قبال قطعنامه شوراى امنيت عمل كند و بر سر ميز مذاكره بازگردد.
روز ۲۳ دسامبر سال گذشته، اعضاى شوراى امنيت سازمان ملل متحد به اتفاق آراء قطعنامه شماره ۱۷۳۷حاوى وضع برخى تحريم هاى بين المللى را تصويب كردند.
قطعنامه ۱۷۳۷ به ايران دو ماه فرصت داده است تا به خواست شوراى امنيت در زمينه تعليق بخشى از برنامه هاى هسته اى خود، از جمله غنى سازى اورانيوم اقدام كند اما ايران اين قطعنامه را غيرقانونى دانسته و تا كنون نشانه اى از تمايل به عمل به خواست هاى مندرج در آن از خود بروز نداده است.
ژاپن از متحدان نزديك آمريكاست اما با ايران نيز روابط تجارى گسترده اى دارد و حدود پانزده درصد از نفت مورد نياز خود را از اين كشور وارد مى كند.
انقضاى مهلت شوراى امنيت و محدوديت كمكهاى آژانس
با نزديك شدن زمان انقضاى مهلت دو ماهه به ايران، انتظار مى رود ايالات متحده و كشورهاى غربى خواستار صدور قطعنامه سختگيرانه ترى عليه اين كشور شوند.
خبرگزارى رويتر به نقل از كاندوليزا رايس، وزير خارجه آمريكا، گزارش كرده است كه دولت وى احتمالا خواستار صدور قطعنامه ديگرى عليه ايران خواهد شد.
خانم رايس گفته است كه ايالات متحده به بررسى اين موضوع پرداخته كه قطعنامه ديگرى را خواستار شود كه در آگاه ساختن ايران از عواقب مسيرى كه در پيش گرفته تأثير بيشترى داشته باشد.
قرار است مديركل آژانس بين المللى انرژى اتمى در روز ۲۱ فوريه گزارشى را در مورد اقدامات ايران در زمينه اجراى قطعنامه شماره ۱۷۳۷ به شوراى امنيت تسليم كند.
همزمان، از قول منابع ديپلماتيك در مقر آژانس بين المللى در وين گزارش شده است كه كشورهاى عضو شوراى حكام بر سر پيش نويس قطعنامه اى براى كاهش كمك هاى فنى اين نهاد به ايران به توافق رسيده اند.
قرار است اين قطعنامه در اجلاس شوراى حكام در اوايل ماه مارس مورد بررسى قرار گيرد.
خبرگزارى رويتر مى گويد كه كشورهاى عضو شوراى حكام، از جمله كشورهاى عضو جنبش غير متعهدها كه معمولا نسبت به مواضع ايران همدردى بيشترى نشان داده اند، در مورد پيش نويس اين قطعنامه به توافق اصولى دست يافته اند.
بر اساس معاهده منع گسترش جنگ افزارهاى هسته اى- ان پى تى- كشورهاى عضو آژانس حق دارند از كمك هاى فنى آن در اجراى برنامه هاى هسته اى صلح آميز خود برخوردار شوند.
كشورهاى غربى ايران را به تلاش براى توليد جنگ افزارهاى اتمى در پوشش برنامه هاى صلح آميز هسته اى متهم كرده اند اما ايران اين اتهام را به شدت رد كرده و گفته است هدف از دنبال كردن اين برنامه ها دستيابى به فن آورى توليد انرژى هسته اى است.