كميته روابط خارجى مجلس نمايندگان آمريكا طرحى را براى گسترش تحريم ها عليه ايران تصويب كرده است.
اين طرح با هدف بر حذر داشتن موسسه هاى مالى، بانك ها و شركت هاى خارجى از شركت در طرح هاى صنعت نفت و گاز ايران به تصويب رسيده است.
اين مصوبه همچنين محصولات پتروشيمى و گاز طبيعى مايع شده ايران را در فهرست تحريم هاى آمريكا قرار مى دهد.
قانون تحريم ايران يك دهه پيش به وسيله كنگره آمريكا تصويب شد ولى دولت اين كشور كه نگران پيامدهاى ديپلماتيك آن بوده در عمل آن را كه به تازگى تا سال ۲۰۱۱ تمديد شده به اجرا در نياورده است.
كارشناسان مى گويند كميته روابط خارجى مجلس نمايندگان مى خواهد با تشديد اين قانون، فشار اقتصادى عليه ايران را افزايش دهد.
اين در حالى است كه توماس لانتوس رئيس دموكرات اين كميته پيش از اين از علاقه خود براى سفر به تهران براى گفتگو با مقام هاى ايرانى خبر داده بود.
جين هارمن از سياستمداران دموكرات آمريكايى مى گويد تشديد تحريم هاى ايران، فشار بيشترى را بر اقتصاد «ضعيف» اين كشور وارد خواهد كرد.
ايلان برمن از كارشناسان شوراى سياست خارجى آمريكا كه از مؤسسه هاى تحقيقاتى نزديك به محافظه كاران اين كشور است هم مى گويد علاوه بر اكثريت دموكرات كنگره، نمايندگان جمهورى خواه هم از تشديد تحريم هاى ايران حمايت مى كنند.
او مى گويد: «كنگره فعال ترشده و مى خواهد كاخ سفيد پيش از هرگونه اقدام نظامى عليه ايران گزينه هاى ديگر را نيز در نظر بگيرد. به همين خاطر است كه كميته روابط خارجى مجلس نمايندگان درصدد تشديد تحريم هاى اقتصادى ايران برآمده است.»
اين در حالى است كه كميته روابط خارجى مجلس نمايندگان مى خواهد شركت هاى خارجى متعلق به شركت هاى آمريكايى كه با ايران ارتباط دارند هم تحريم شوند.
ناظران مى گويند نهادهاى كليدى دولت به ويژه وزارت امور خارجه آمريكا همواره اين گونه درخواست هاى كنگره را به عنوان مداخله اين نهاد قانونگذار در سياست خارجى دولت دانسته اند.
به گفته آنها وزارت امور خارجه آمريكا به ويژه نگران است تحريم هاى كنگره باعث رنجش متحدان آمريكا شود و از آزادى عمل و قدرت ديپلماتيك آمريكا در صحنه بين المللى بكاهد.
در اين حال برخى از كارشناسان پيش بينى كرده اند كاخ سفيد كه در حال حاضر براى تشديد تحريم هاى بين المللى عليه ايران تلاش مى كند با طرح كميته امور خارجه مجلس نمايندگان مخالفت نخواهند كرد.