يك مقام ارشد اتحاديه اروپا سعى كرده است اهميت يك سند داخلى اين اتحاديه كه هشدار مى دهد بعيد است تحريم هاى بين المللى به تنهايى مانع از توليد ميزان كافى اورانيوم خلوص بالا توسط ايران جهت ساخت سلاح اتمى شود را كمرنگ جلوه دهد.
اين سند كه به سفارش خاوير سولانا، مسئول سياست خارجى اتحاديه اروپا، تهيه شده به روزنامه هاى بريتانيايى نشت كرد اما اين مقام اتحاديه اروپا گفت كه اين سند نه رسماً مورد تأييد رهبران اتحاديه است نه به معنى دست شستن از رويكرد دوطرفه مقابل ايران است.
اتحاديه اروپا مى گويد درهايش همچنان به روى مذاكره با ايران باز است اما همزمان اجراى تحريم هاى سازمان ملل عليه ايران را آغاز كرده است.
درحالى كه تنش ميان ايران و آمريكا بار ديگر شدت يافته، اتحاديه اروپا بدون فوت وقت سعى كرده است هرگونه پندارى را داير بر اينكه ممكن است اقدام نظامى عليه تهران را مد نظر قرار دهد باطل كند.
با اين حال يك مقام ارشد اتحاديه اروپا وجود سند مزبور را تأييد كرد. اين سند مى گويد كه تلاش ها براى كشاندن ايرانى ها پاى ميز مذاكره تاكنون موفق نبوده و اينكه مشكلاتى كه با ايران وجود دارد تنها با توسل به تحريم اقتصادى حل نخواهد شد.
اما وى اصرار ورزيد كه تكه هائى از متن سند خارج از بستر مورد استفاده قرار گرفته درحالى كه هدف آن رساندن حس هراس و درماندگى نبوده است.
كريستينا گالاش سخنگوى اتحاديه اروپا طى اظهاراتى ديدگاه هاى اين مقام را چنين خلاصه كرد: «اين سند شامل هيچ چيزى كه بتوان اجتناب ناپذير تلقى كرد نيست. برعكس، سند مايه تشويق تلاش ها جهت پيگيرى راه حلى براى مناقشه و اين مشكل جدى، از طريق مذاكره است.»
وزراى خارجه اتحاديه اروپا روز دوشنبه گفتند كه درها همچنان به روى مذاكره باز است. آنها پس از ديدار على لاريجانى، دبير شوراى عالى امنيت ملى ايران با خاوير سولانا و وزير خارجه آلمان در نخستين تماس رو در رو ميان آنها از زمان شكست مذاكرات سال گذشته، اظهار نظر مى كردند.
با اين حال ايران هيچ نشانه اى از اينكه آماده تعليق غنى سازى اورانيوم تا هفته آينده است، بروز نداده و دولت هاى اروپايى همچنان در مورد اعمال تحريم هاى بيشتر بر آن كشور دچار اختلاف نظر هستند.
شوراى امنيت سازمان ملل اواخر سال گذشته ميلادى به خاطر سرپيچى ايران از درخواست اين شورا براى تعليق بخش هاى حساس برنامه اتمى به خصوص غنى سازى اورانيوم قطعنامه اى در تحريم برنامه اتمى اين كشور صادر كرده بود.
براساس آن قطعنامه ايران تا روز ۲۳ فوريه وقت دارد به اين خواسته ها عمل كند يا با چشم انداز تحريم هاى وسيعتر روبرو شود.