Nimrooz Newspaper

به قلم كنت آر. تيمرمن
۲ فوريه ۲۰۰۷
دو دادگاه نمى توانند بيشتر از اين بى شباهت به يكديگر باشند. اين بدان خاطر نيست كه سيستم هاى قضائى ما متفاوت هستند.
صبح امروز در دادگاه فدرال حوزه واشنگتن دى سى يك ايرانى قربانى شكنجه عليه رهبران رژيم ايران اقامه دعوى كرد. وى مدعيست كه زندانبانان به هنگام جلسات بازجوئى وى را از پا آويزان كرده و به كرات با كابل برق به كف پاهاى وى زده اند و سران جمهورى اسلامى ايران در اين خصوص مسئول اند.
درروزهاى آينده دادگاه فدرال پاريس حكم خود را در خصوص شكايت دولت ايران و بانك دولتى سپه عليه سه تن از مخالفان فعال اين حكومت اعلام خواهد كرد. دولت فرانسه از سال ۱۹۹۵ بعد از اينكه اين سه تن در بانك نفوذ كرده و مدير بانك (سپه) شعبه پاريس را خريدارى كردند دارائيهايشان را مسدود نمود.
در پرونده واشنگتن دى سى، اسامى متهمانى نظير رئيس جمهور سابق ايران، حجت الاسلام على اكبر هاشمى رفسنجانى، چهره خندان عمامه به سرى كه بسيارى از دموكراتهاى كنگره به او بديده رهبرى نگاه مى كنند كه مى شود با وى تجارت كرد، و على اكبر فلاحيان خوزستانى وزير سابق اطلاعات ايران بچشم مى خورند.
(شكوائيه) فوق توسط گروه غير انتفاعى كاليفرنيا، با نام مأموريت براى برقرارى حقوق بشر در ايران (مهر ايران)، از طرف قربانى شكنجه، غلام نيكبين تنظيم شده است.
اگر چه هنوز براى دانستن حكم قاضى، جان بيتس در خصوص اين پرونده خيلى زود است، چيزى كه قطعى ست اين است كه سيستم دادگسترى امريكا قربانيان شكنجه و آسيب ديدگان تروريسم دولتى را محترم مى شمارد.
چيزى كه در پرونده فرانسه قطعيت دارد مكتب عظيم كلبيون دولت ژاك شيراك است. مكتبى كه روحانيون در تهران را آسوده ساخته و از سال ۱۹۹۵ كه ژاك شيراك براى اولين بار انتخاب شد خواهشهاى آنان (ملاهاى تهران) را برآورده ساخته است.
در واشنگتن، قربانيان ترور حكومت ايران روز خود را در دادگاه خواهند گذراند در حالى كه در پاريس (مخالفان رژيم) تحت پيگرد قرار خواهند گرفت.
در برهه اى از زمان رژيم ايران وكيلى انتخاب كرد كه فعالان مخالف را تحت پيگرد قانونى قرار دهد. اين شخص كسى نبود بجز دختر وزير سابق راه و ترابرى فرانسه و دوست صميمى شيراك، برنارد پونس.
اين خيلى سخت بود كه پرونده اى از اين راحت تر پيدا كرد، يك محاكمه نمايشى. محاكمه اى كه فرانسويها طى آن به رژيم جمهورى اسلامى ايران در باغ سبز نشان دادند.
متهمان پرونده پاريس رهبران يك گروه مسالمت جوى ماركسيست به نام سازمان چريكهاى فدايى خلق ايران مى باشند. فدائيان تاريخچه بسيار قوى در فعاليت عليه رژيم اسلامى ايران دارند. اگر چه من ايدئولوژى آنها را احمقانه مى دانم اما آنها يك نيروى سياسى قانونى در داخل ايران هستند و تمايل خود را براى ائتلاف با ديگر گروههاى سياسى مسالمت جوى ايرانى در جهت به زير كشيدن حكومت آدم كش ايران نشان داده اند.
آنها مهارتهاى خارق العاده خود براى نفوذ در اطلاعات رژيم و شبكه هاى پول تميز كن اين حكومت نشان داده اند. به همين خاطر است كه رژيم ايران و فرانسه مصمم به درهم كوبيدن آنها هستند.
سازمان چريكهاى فدايى خلق ايران (اقليت) در سال ۱۹۹۸ براى مدت زمان كوتاهى كنسولگرى ايران در ژنو را اشغال كرد (به كسى آسيبى نرسيد و اسلحه نيز مورد استفاده قرار نگرفت). آنها در حالى كه مدارك بسيار محرمانه را از پنجره (كنسولگرى) به بيرون مى انداختند از دوربينهاى خبرى تلويزيون خواستند به محل بيايند.
در ديگر عملياتها آنها مدارك و اسناد داخلى رژيم كه نشانگر فسادهاى مالى مقامات ارشد آن بود را بدست آوردند. از جمله اين مدارك كه در سال ۱۹۹۶ به شوراى امنيت سازمان ملل ارائه شد، معامله محرمانه نفت بين سپاه پاسداران انقلاب اسلامى و صدام حسين بود. معامله اى كه ناقض تحريم نفتى سازمان ملل عليه حكومت وقت عراق بود. افشاى اين موضوع سرآغازى بر رسوايى برنامه نفت براى غذاى سازمان ملل بود.
يكى از مداركى كه من آن را ضميمه «شمارش معكوس بحران» كردم در مورد گارانتى بانكى از جانب اتحاديه بانكهاى عربى و فرانسوى در پاريس بود كه نشان مى داد سپاه پاسداران يك محموله از نفت عراق را به بانك الشمال اسلامى در سودان فروخته است. بانكى كه صاحب آن اسامه بن لادن بود.
نه تنها صدام با سپاه پاسداران ايران همكارى مى كرد بلكه هر دو آنها در اواسط دهه ۱۹۹۰ با اسامه بن لادن روابط تجارى داشتند. (بله همان طور كه خيلى موارد از چشمان سازمان سيا دور مانده بود اين يكى نيز از چشمان آنان بدور ماند.)
در سال ۱۹۹۸ سازمان فدائيان خلق ايران اطلاعاتى را در مورد ۵ سرباز اسرائيلى دربند حزب الله لبنان كه به امر رژيم ايران در جنوب لبنان نگهدارى مى شدند منتشر كرد كه يهودا كاتز (پدر يكى از آن پنج تن) از اين سازمان تشكر كرد.
در سال ۱۹۹۵ مدير بانك سپه شعبه پاريس توسط اين سازمان خريدارى شد. وى مدارك و اسنادى را به سازمان داد كه چگونگى پرداخت كميسيون به دلالان تسليحات و هواپيماها توسط دولت ايران از طريق بانك را آشكار مى ساخت.
بعضى از اين اسناد براى دولت فرانسه بسيار خجالت آور بودند. يكى از اين اسناد جزئيات مذاكرات براى خريد رادارهاى رازيت از تامسون سى اس اف بود. اسناد ديگر جزئيات مذاكرات بر سر ۳ فروند ايرباس اى۳۳۰ را آشكار مى ساخت.
اطلاعات ارائه شده توسط مدير بانك پرده از اين موضوع برمى داشت كه مقامات دولت ايران مقادير زيادى از بازپرداختها را به جيب مى زدند. در واقع اين يك روش استانداردى است كه مقامات ايرانى از آن استفاده مى كنند. (اى اف پى در دسامبر ۲۰۰۶ گزارش داد كه شركت غول پيكر فرانسوى توتال توسط دادگاه فرانسه مورد تحقيق قرار گرفته است. ادعاها اين بود كه شركت توتال براى بستن قرار داد ۲ بيليون دلارى در خصوص گسترش حوزه گاز پارس جنوبى در سال ۱۹۹۷ مبلغ ۸۰ ميليون دلار رشوه پرداخت كرده است).
مدير بانك همچنين آشكار كرد كه رژيم ايران براى تميز كردن صدها ميليون دلار پول شركتهاى تحت كنترل خود در «گوارنسى» و جزاير ويرجين انگلستان و همچنين سرمايه گذارى براى خريدهاى خود از كره شمالى توسط «بانك جهانى مسيح نجات دهنده كليساى جامع» تحت كنترل شهروند روسى الاصل تابع فرانسه از بانك سپه استفاده مى كند.
براى از بين بردن نفوذهايى كه بشدت آسيب رسان بودند سفارت ايران در پاريس عليه رهبران فدايى اقامه دعوا كرد. سفارت ايران مدعى شد كه مدير بانك، هدايت اشترى لاركى مبلغ ۱۲۳۹۹۴۵۰ دلار از بانك اختلاس كرده است. سپس دولت فرانسه با تشكيل پرونده جنايى عليه اشترى لاركى و سه تن از رهبران سازمان چريكهاى فدايى موافقت كرد.
دادگاه فرانسوى كه در ۲۱ نوامبر ۲۰۰۲ عليه فدائيان خلق تشكيل شد از ماهيت سياسى اين پرونده آگاهى داشت. بااين حال دادگاه اظهار داشت: «تنها نقطه اطمينان (در اين پرونده) ارزيابى فنى اسناد مالى به شهادت آقاى برت مشاور و مدير دوم بانك سپه بوده است.»
به عبارت ديگر دادگاه فرانسه تنها بر اساس ادعاهاى رژيم ايران دستور توقيف دارائيهاى اين گروه مخالف را صادركرد.
سابقا چندين شعبه از بانك سپه در امريكا مشغول فعاليت بودند اما عملا درسالهاى گذشته از كار افتادند. تنها ماه گذشته خزانه دارى امريكا بانك سپه را «محور مالى ايران براى تهيه موشك» معرفى و قانونى را بتصويب رساند تا دست آنها را از دست يابى به سيستم مالى بين المللى كوتاه كرده باشد.
اين حركت امريكا در پاسخ به مصوبه ۱۷۳۷ شوراى امنيت سازمان ملل اتخاذ گرديد. اين مصوبه از اعضاى سازمان ملل مى خواهد معاملات مالى كه مى تواند كمكى به توسعه برنامه هاى هسته اى و موشكى ايران باشد را قدغن كنند.
با اينحال در فرانسه، دولت ژاك شيراك نه تنها اجازه ميدهد بانك سپه به فعاليتهاى بى قيد و بند خود ادامه دهد بلكه به بانك كمك مى كند تا يك گروه قانونى مخالف رژيم توسط دادگاههاى اين كشور را شكست دهد. از طرف ديگر شيراك به دنبال راهى براى از بين بردن تحريمها عليه ايران مى گردد.
يادداشتى به كانديداى رياست جمهورى فرانسه، نيكلاس سركوزى: يك رفتار ساده و بدون هزينه شما مى تواند فشار عليه رژيم تهران را افزايش دهد. تا جايى كه مصالح ملى فرانسه به خطر نيافتد حمايت دوستان خود در واشنگتن، تل آويو و... . . را جلب كنيد. در عين حال به دوستان خود در وزارت دادگسترى تلفن بزنيد و از آنها بخواهيد تا پرونده بانك سپه را (به نفع سازمان چريكهاى فدايى خلق ايران) مختومه كنند.