اختصاصى نيمروز
مدتى است در اروپا به ويژه در آلمان صحبت از مشكل آن گروه از ايرانيان مى شود كه داراى دو گذرنامه ايرانى و آلمانى هستند. پيرامون اين مشكل و چگونگى آن در سه شماره پيش عطف به مصاحبه با آقاى ابل (Ebel) سخنگوى وزارت امور خارجه آلمان با نيمروز مفصلأ نوشتيم و تذكر داديم كه در حال حاضر و در شرايط كنونى گذرنامه ايرانيانى كه آلمانى شده اند از سوى دولت ضبط نخواهد شد. دليل آن هم عدم وجود قرارداد ترك تابعيت بين ايران و آلمان است. اين قرارداد در گذشته بين ايران و آلمان كه هردو به صورت سلطنتى اداره مى شدند، منعقد شده بود كه هنوز به قوت خود باقى است.
در زمان سلطنت محمد رضا شاه پهلوى چندين بار دولت آلمان سعى كرد قرارداد مزبور را فسخ كند كه بى اثر بود. طى اين مدت دولت آلمان با سخت گيرى هاى بيش از حد از سال هاى ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۲ به ايرانيانى كه سال ها در آلمان زندگى مى كردند، حتى آن هائى كه همسر آلمانى داشتند، تابعيت آلمانى نميداد و دليل قانونى اين كشورنيز موضع نمايندگى هاى ايران بود كه موافق ترك تابعيت ايرانيان نبودند. طبق شكايات زيادى كه از سال ۱۹۸۵ از جمله شكايت نويسنده روى خط آلمان به دولت آلمان شد، اين دولت تصميم گرفت بر اساس ضوابط خاصى به ايرانيانى كه تقاضاى تابعيت آلمانى كرده بودند، شناسنامه و در نتيجه تابعيت آلمانى بدهد.
دولت آلمان ايرانيان را به دودسته مهاجر و پناهنده سياسى تقسيم كرد و قرارگذاشت به پناهندگان سياسى بعد از ۸ سال اقامت و به ديگر ايرانيان بعد از ده سال اقامت در آلمان تابعيت آلمانى بدهد. اجراى اين تصميم نخست براى كسانى كه تقاضاى پناهنگى شان قبول شده بود ساده بود زيرا اين گروه از ايرانيان به دليل مشكلات سياسى نياز به مراجعه به نمايندگى جمهورى اسلامى براى ترك تابعيت ايرانى نداشتند. تمام ايرانيان واجد شرايط در آن زمان كه گذرنامه آبى رنگ پناهندگى داشتند، آلمانى شدند.
ديگر ايرانيان كه گذرنامه ايرانى داشتند مجبور بودند به نمايندگى هاى جمهورى اسلامى مراجعه كنند و بعد از كسب تأييديه ترك تابعيت آنرا به مقامات آلمانى براى صدور برگه تابعيت آلمانى و گذرنامه آلمانى ارائه دهند.
البته دولت آلمان از روز نخست مى دانست كه ايران برگه ترك تابعيت صادر نمى كند. اما اگر اين متقاضيان ثابت مى كردند كه سه بار نمايندگى جمهورى اسلامى با ترك تابعيت ايرانى آن ها موافقت نكرده است، دولت آلمان به آنها تابعيت آلمانى مى داد.
دردو هفته گذشته دوباره شايع شد كه گذرنامه هاى ايرانى ايرانيانى كه آلمانى شده اند از سوى دولت ضبط خواهد شد و آنها اجازه دارند فقط يك تابعيت داشته باشند. نتشار اين خبر باعث شد بسيارى از خوانندگان نيمروز مشكل را با ما در ميان گذارند. متأسفانه با وجود تذكرات مكرر نويسنده روى خط آلمان پيرامون اين مشكل ساخته و پرداخته شده از سوى ما ايرانيان، بازهم صحبت از درگيرى با وزارت كشور در اين مورد است. ناگزير با مقامات آلمانى، اين بار با وزارت كشور كه مسئول صدور گذرنامه و اقامت است تماس گرفتيم و آن چه در زير ميآيد نتيجه مصاحبه ما با آقاى ماتياس ولف سخنگوى وزارت كشور است.
نيمروز: تاكنون ايرانيانى كه داراى دو تابعيت ايرانى و آلمانى هستند مشكلى از ناحيه دولت و وزارت كشور آلمان نداشتند. مدتى است گفته مى شود اين دسته از ايرانيان بايد يك گذرنامه خود را به دولت آلمان پس بدهند. من در سه هفته گذشته با همتاى شما در وزارت امور خارجه آقاى ابل در اين زمينه گفتگو كردم. او گفت چون ايران و آلمان داراى قرارداد متقابل نيستند، بنابر اين داشتن دو گذرنامه براى ايرانيان عارى از اشكال است.
اما در شريط فعلى براى ايرانيان مشخص نيست وزارت كشور چه دستورى در اين زمينه صادر كرده است يا چه برنامه هائى براى آينده دارد. شايعات زياد است و با در نظر گرفتن موقعيت ايران هم وطنان من حق دارند از گسترش اين شايعات ناراحت شوند.
ماتياس ولف: همتاى من در وزارت امور خارجه حق دارد. اما اگر يك فرد ايرانى كه داراى دو تابعيت آلمانى و ايرانى است به ايران سفر كند، بر اساس قوانين ايران، ايرانى محسوب ميشود و اگر مشكلى از هر نوع در ايران براى وى به وجود بيآيد، دولت آلمان دخالت نخواهد كرد. دولت ايران خروج از تابعيت ايرانى را قبول ندارد و اگر داشته باشد باشرايط خاصى است.
نيمروز: آيا داشتن دو گذرنامه ايرانى و آلمانى قانونى و مجاز است؟ زيرا ايرانيان، كسانى كه داراى دو گذرنامه ايرانى و آلمانى هستند، مايلند بدانند در چه مواقعى هنگام خروج از ايران با مشكل مواجه نميشوند.
ماتياس ولف: در واقع كسانى كه به آن كشورى سفر ميكنند كه تابعيت آن را دارند، ناگزير بايد با گذرنامه همان كشور وارد شوند و باهمان گذرنامه كشورشان را ترك كنند، مانند آلمانى هائى كه داراى دوگذرنامه هستند. اين آلمانى ها اگر به كشور دوم سفر كنند بايد هنگام ورود و خروج گذرنامه آن كشور را به مأمورين مرزى همان كشورى كه تابعيت آن را دارند، ارائه دهند.
نيمروز: امكان دارد ايرانيان دو تابعيتى هنگام خروج از ايران كه ناگزير بايد گذرنامه ايرانى ارائه دهند به اين دليل كه در گذرنامه ايرانى شان اقامت ندارند با مشكل مواجه شوند و يا از خروج آن ها جلوگيرى شود. زيرا بر اساس ضوابط وزارت كشور آلمان و شركت هاى هواپيمايى اجازه خروج از ايران بدون ثبت اقامت كشور مقصد در گذرنامه، غير مجاز است.
ماتياس ولف: در گذرنامه افراد دو تابعيتى مهر ويژه اقامت ثبت نخواهد شد زيرا اين افراد در محدوده كشور آلمان احتياج به ثبت اقامت در گذرنامه ندارند. ليكن ادارات دولتى مسئول صدور اقامت از سال ۱۹۸۲ براى جلوگيرى از مشكلات ورود و خروج دو تابعيتى ها به كشورشان، تصميم گرفتند در گذرنامه اين افراد اجازه اقامت دست نويس بصورت ملاحظه ثبت كنند كه نمونه آن چنين است: صاحب گذرنامه حق اقامت در آلمان را دارد. اين اقامت موقتى را وزارت كشور بر اساس رديف ۲/۱/۴ قانون اقامت در گذرنامه اين افراد ثبت مى كند.
با كمك آنگلا مركل حلقه تحريم ايران تنگ تر ميشود
كنفرانس امنيت جهان در شهر مونيخ روز يك شنبه گذشته با نمودارى از جهش جديد روسيه كه سر آغاز شروع امپراتورى نسل جديد تزارى روسيه است، پايان يافت و در واقع ولاديميرپوتين رئيس چمهورى روسيه با سخنان خود در روز افتتاحيه پايان كنفرانس را تبديل به آغاز مذاكرات آينده براى رفع تشنج در جهان كرد. پوتين در هيچ يك ازموارد اعلام شده در كنفرانس به خط موافقت نزديك نشد و تاج رياست بر سياست جهان را در مخالفت با آمريكا آمريكا با دست خود بر سر نهاد. وى گوشزد كرد حاضر نيست از اين پس ناظر اقدامات سياسى اتحاديه اروپا، ناتو و آمريكا باشد و گوشه گيرى كند. وى تنها در يك مورد آنهم در مورد ايران اظهار بى اطلاعى كرد و گفت نميدانم چرا ايران حاضر به مذاكره نميشود. در اين ميان نطق معتدل و محبت آميز آنگلا مركل صدراغظم آلمان نيز نتوانست شدت هجوم پوتين را كاهش دهد.
اما اصل گفتگوها پشت درهاى بسته اتاقهاى هتل باير هوف شهر مونيخ انجام شد. با در نظر گرفتن اين نكته كه حتى اتحاديه اروپا از بازى سياسى ايران در مسأله انرژى اتمى كه در نهايت به اعتقاد غرب توليد سلاح اتمى است، به ستوه آمده، با نظر خانم مركل كه رياست اتحاديه اروپا و كنفرانس گ ۷ را بعهده دارد، حلقه محاصره ايران اگر گفته هاى على لاريجانى دبير شوراى عالى امنيت ملى جمهورى اسلامى اين بار هم براى وقت گذرانى باشد، تنگ تر خواهد شد. در محافل سياسى گفته ميشود آنگلا مركل روش جدى و شديدترى در مقابل ايران اتخاذ خواهد كرد. خانم مركل اتحاديه اروپا به ويژه فرانسه را در اين راه با خود همگام كرده است و به احتمال زياد اگر مذاكرات با ايران به نتيجه مطلوب نرسد، آينده اقتصادى ايران با تحريم هاى كشورهاى آزاد تاريك خواهد بود.
شكى نيست در اين راه روسيه تاحدودى كه زيان نبيند با كشورهاى عضو اتحاديه اروپا همگامى خواهد كرد. نبايد فراموش كرد كه اتحاديه اروپا با در دست داشتن بيش از ۴۰ درصد توليدات جهان نياز به منابع انرژى و مواد خام روسيه دارد و روسيه نيز بازار خود را در وهله نخست اروپا وسپس چين ميداند. بنا بر اين پايان مذاكران امنيت جهان آغاز مذاكرات سخت و طولانى با يك روسيه جديد است.
قبولى مسلمانان مسيحى شده و اوضاع سياسى ايران
با بررسى هاى انجام شده و تماس ما با مسئولين امور پناهندگى چنين به نظر مى آيد كه مسير مصاحبه و تصميمات قضات اداره مهاجرت و پناهجويان براى مسلمانان مسيحى به سود اين پناهجويان تغير مى كند و در واقع كفه ترازو بنفع آنها سنگين تر ميشود.
طى هفته گذشته اداره مذكور (بوندس آمت) دلايل پناهندگى چند پناهجوى سياسى كه در آلمان به دين مسيح گرويده اند را قبول كرده و به آن ها بر اساس ماده ۶۰ تبصره ۲ تا ۷ قانون اقامت، پناهندگى داده است. اضافه براين تحقيقات ما نشان دهنده اين واقعيت است كه مسئولين امور پناهندگى آلمان كه به احتمال زياد ديگر كشورهاى عضو اتحاديه اروپا نيز از آن ها پيروى خواهند كرد، به اين نتيجه رسيده اند كه اوضاع سياسى ايران با در نظر گرفتن خصومت احمدى نژاد با دنياى آزاد به اين زوديها رنگ آزادى نخواهد ديد. تاكنون به ندرت ديده شده كه اداره مهاجرت و پناهندگى به تقاضاى پناهندگى مجدد جواب مثبت بدهد. اما شواهد حاكى از آن است كه شعبه هاى اين اداره در ايالات مختلف جواب مثبت قبولى براى اين دسته از پناهجويان ايرانى صادر كرده اند. دادگاه هاى ادارى نيز در هفته گذشته با صدور رأى مثبت براى چندين ايرانى نشان دادند آن ها نيز تا حدودى رنگ تصميمات خود را عوض كرده اند.
نكته مهم و پر ارزش اين است كه كليساهاى پروتستان و كاتوليك در آلمان و ديگر كشورهاى عضو اتحاديه با كوشش زياد طى دو سال گذشته در رسيدن به اين هدف كه توجه بيشتر قضات به مسلمانان مسيحى شده است، نقش اساسى داشته اند.
موارد مهم دفاعيه در دادگاه
فعلآ چند مورد مهم براى اين گروه از متقاضيان پناهندگى وجود دارد كه ما كوتاه به ذكر آن ميپردازيم.
اين متقاضيان در دادگاه و يا مصاحبه اداره مهاجرت و پناهندگى بايد به گونه اى محكمه پسند خروج خود را از دين اسلام بيان كنند. براى تحقق اين مسأله ناگزير بايد مطالعات كافى همانند يك روحانى مسلمان، از دين اسلام داشته باشند تا قاضى قانع شود. تنها گفتن اين نكته كه در اسلام زن را سنگسار مى كنند و در دين مسيح اين عمل وجود ندارد، كافى نيست. نبايد فراموش كرد دين مسيح مخلوطى از دين موسى (يهود- عهد عتيق) و كتاب عهد جديد است. بسيارى از متقاضيان درست هنگام جواب به اين نكته مهم به مشكل برخورده و در نتيجه جواب منفى گرفته اند. زيرا در دين موسى سنگسار زن آمده است اگرچه قرن ها است كه اجرا نمى شود. بنابر اين نبايد به نكاتى كه براى قاضى قابل تفسير است و امكان مشكل جوابگويى در پى ندارد، استناد كرد.
و اما در قانون رسيدگى به دلايل پناهندگى كه پارلمان اروپا نيزآن را تأييد ميكند، آمده است: فعاليت (چه سياسى و چه مذهبى) بايد در سطح وسيع باشد. نمونه آن در فعاليت مذهبى عمل ارشادى است. بايد دولت جمهورى اسلامى از فعاليت اينگونه اشخاص مطلع شده باشد تا جائى كه وجودشان براى نظام جمهورى اسلامى خطرناك تلقى شود. در چنين مواردى بهتر است از شهود كمك گرفته شود تا از اين طريق بتوان ثابت كرد عمل ارشادى در سطح گسترده انجام گرفته است.
امكان اجراى مراسم مذهبى
نكته مهم ديگر كه پارلمان اروپا بر آن تأ كيد دارد، امكان اجراى اعمال مذهبى بدون مزاحمت مأمورين دولت و گروههاى وابسته اش در اماكن عمومى مانند كليساها و بين قشر هاى مختلف مردم است. دولت آلمان تا چندى پيش حاضر نبود تن به اجراى اين ماده قانونى اتحاديه اروپا بدهد. قضات آلمانى در آراى منفى خود براى مسلمانانى كه مسيحى شده بودند، مى نوشتند: فرد متقاضى (مسلمان مسيحى شده) ميتواند به ايران باز گردد و مناسك مذهبى خود را بدون درگيرى با مأموران ايرانى در زيرزمين خانه اش انجام دهد، در چنين شرايطى جانش در خطر نخواهد بود. اماچندى پيش پارلمان اروپا، آلمان را موظف كرد كه تا دهم ژانويه سال جارى براى قبولى پناهجويان از ماده قانونى اتحاديه اروپا استفاده كند. يعنى اين گروه از پناهجويان طبق قوانين آزادى اجراى مراسم مذهبى بايد بتوانند در كشورشان بدون مزاحمت دولت، مناسك مذهبى دينى خود را را در كليساها، مساجد و يا در اجتماعات به جا آورند، در حالى كه اجراى اين عمل در ايران امكان پذير نيست.
آمار پناهجويان در ماه ژانويه
اداره كل مهاجرت و پناهندگى اعلام كرد در ماه ژانويه سال جارى تعداد ۱۶۶۳ نفر در آلمان تقاضاى پناهندگى كرده اند كه نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷۹۶ متقاضى، ،۱۵ ۵ درصد كاهش نشان ميدهد. در ماه ژانويه تعداد پناهجو نسبت به ماه دسامبر ۲۰۰۶ نيز ،۹ ۷ درصد كاهش داشته و گفته ميشود روند كاهش در آينده ادامه خواهد يافت. در ماه ژانويه گذشته بالاترين رقم متقاضى پناهندگى با ۲۴۳ پناهجو متعلق به صربستان است. به ترتيب كشورهاى عراق با ۱۵۹ نفر و تركيه ۱۲۲ نفر در رديف هاى دوم و سوم قرار گرفتند. ايران بعد از سوريه با ۵۱ متقاضى پناهندگى در رديف هشتم قرار گرفت.
آن چه كه در آمار اداره مهاجرت جلب توجه مى كند، افزايش درصد قبولى نسبت به ماههاى گذشته است. بعنوان مثال قبولى ماده ۱۶ آ و ماده ۶۰ تبصره هاى مختلف است كه از اخراج پناهجويان جلوگيرى ميكند. يك بررسى كوتاه نشان دهنده اين واقعيت است كه اكثر متقاضيان پناهندگى مجدد ايرانيانى هستند كه مسيحى شده اند و تا ۱۰ ژانويه سال جارى مهلت داشتند تقاضاهاى خود را ارائه بدهند.
در اين زمينه بخصوص ما با چند تن از كارشناسان امور پناهندگى تماس گرفتيم، گفته شد متقاضيان تقاضاى مجدد پناهندگى سياسى ميتوانند زمانى كه دليل جديد داشته باشند، تقاضاى خود را به بوندس آمت (اداره مهاجرت و پناهندگى) ارائه دهند. دهم ژانويه مهلت قانونى اتحاديه اروپا به آلمان براى رسيدگى به مشكل مسلمانان مسيحى شده و زنانى كه در كشورشان مورد ظلم (تجاوز و يا نوعى از آن) قرار گرفته اند، بوده است.
كمبود نيروى انسانى در آلمان
آلمان در سال جارى و سال هاى آينده براى جلب كارشناس و متخصص فنى با مشكلات زيادى كه تأثير اساسى در بازار توليدات اين كشور دارد، روبرو خواهد شد. هم اكنون صاحبان صنايع شكايت از كمبود مهندس و كارگر متخصص دارند در حاليكه دفتر پذيرش سفارشات آنها براى توليد جنس تا سال ۲۰۰۹ مملو از اسامى خريداران است و امكان توليد سريع ندارند زيرا نمى خواهند به نام (توليد آلمان) لطمه بزنند. دولت سابق آلمان به رياست گرهارد شرودر طى يك برنامه وسيع از كارشناسان و متخصصان كشورهاى جهان سوم به ويژه هندوستان براى كار در آلمان با حقوق حدود ۸۵ هزار يورو درسال دعوت كرد. در آن زمان بيش از ۹۰۰ نفر مهندس، كارشناس فنى و متخصص كامپيوتر به آلمان آمدند كه اكثر آنها بعد از مدت كوتاهى به دليل عاجز بودن شركت ها براى پرداخت دستمزد و جالب نبودن محيط كار ناگزير به ترك آلمان شدند. اين افراد با درآمد اندوخته خود از آلمان بعنوان پايگاه پرواز به بازار كار آمريكا و انگلستان استفاده كردند. تعداد زيادى از اين شركت ها قادر به پرداخت ۸۵ هزار يورو در سال به يك خارجى نبودند زيرا بهترين متخصص آلمانى در همان شركت حدود ۳۵ هزار يورو در سال درآمد داشت و دارد. در حقيقت درآمد يك مهندس هندى بيش از درآمد يك نماينده پارلمان آلمان بود.
فعلأ توليد كنندگان آلمانى در آخر صف كارفرمايان جوياى كارگر و متخصص فنى اروپا قرار گرفته اند و نميدانند اين كمبود را چگونه مى توانند جبران كنند. تعداد زيادى پزشك و كارگر متخصص نيز طى سال گذشته كشور را براى كار در كشورهاى همسايه، آمريكا و كانادا ترك كرده اند و امكان باز گشت آن ها به آلمان خيلى كم است. بهمين دليل در هيأت وزيران گفتگو پيرامون اجازه اقامت به خارجيان بلاتكليف كه داراى فرزند هستند و در جامعه اين كشور ادغام شده اند، با شدت ادامه دارد. وزارت كشور در مذاكره با مسئولين وزارتخانه هاى كار و آموزش مشغول رسيدگى به اين مشكل است و اميد دارد تا پايان تابستان سال جارى به آن خاتمه دهد.
Iradj. rabii@freenet. de
www. djar. eu