سايت خبرى مجلس- خانه ملت- گزارش كرده كه پيشنهاد رئيس جمهورى براى انتصاب آقاى الهام به وزارت دادگسترى در جلسه علنى روز سه شنبه، ۱۳ فوريه، مجلس مورد مذاكره قرار گرفت و پس از سخنان نمايندگان موافق و مخالف، از ۲۵۴ نماينده حاضر در جلسه، ۱۳۰ نفر به اين پيشنهاد رأى مثبت، ۱۰۱ نفر رأى منفى و ۲۳ نفر رأى ممتنع دادند.
به اين ترتيب، غلامحسين الهام، سخنگوى دولت كه با حفظ سمت به عنوان سرپرست موقت وزارت دادگسترى خدمت مى كرد به عنوان وزير جديد مورد تأييد قرار گرفت.
روز ۲۸ دسامبر سال گذشته ميلادى گزارش شد كه جمال كريمى راد، وزير سابق دادگسترى، در يك حادثه رانندگى در مسير تهران به اصفهان كشته شده و محمود احمدى نژاد، رئيس جمهور ايران آقاى الهام را به عنوان سرپرست اين وزارتخانه معرفى كرد.
به گزارش خانه ملت، محمود احمدى نژاد در معرفى وزير جديد دادگسترى، ضمن شرح سوابق كارى وى، گفت كه آقاى الهام با كسب رأى اعتماد بالا از مجلس هفتم به عضويت شوراى نگهبان در آمده بود.
در جريان مذاكرات مجلس، چند تن از نمايندگان از جمله اكبر اعلمى، نماينده تبريز، با اظهار اينكه غلامحسين الهام در شوراى نگهبان داراى مسئوليت است و بر خدمت به عنوان سخنگوى دولت اصرار دارد، انتصاب وى به سمت وزارت دادگسترى را مغاير قانون اساسى عنوان كردند.
به گفته آقاى اعلمى، عضويت در شوراى نگهبان پست سازمانى محسوب مى شود و داشتن دو شغل عضويت در شوراى نگهبان و وزارت دادگسترى و احتمالا سخنگويى دولت و سخنگويى قوه قضائيه هم مخل استقلال قوا و هم با اصل ممنوعيت تصدى بيش از يك شغل در تعارض است.
با اينهمه، رئيس مجلس اخطار قانون اساسى نماينده تبريز را وارد ندانست و گفت كه شوراى نگهبان، كه مفسر قانون اساسى است، عضويت در شورا را يك شغل دولتى نمى داند.
به گزارش خبرگزارى دولتى ايران- ايرنا- غلامحسين الهام در سال ۱۳۳۸ متولد شده و داراى مدرك دكترا در حقوق جزا و جرم شناسى از دانشگاه تربيت مدرس است.
سوابق كارى وى شامل عضويت در شوراى نگهبان، سخنگوى قوه قضائيه، تدريس در دانشگاه، رياست مركز تحقيقات شوراى نگهبان و سخنگوى دولت بوده است.
فاطمه رجبى، همسر آقاى الهام نيز به دليل انتشار مقالاتى در برخى نشريه هاى وابسته به محافظه كاران تندرو و سايت هاى اينترنتى از جمله مقاله اى در انتقاد شديد از سفر محمد خاتمى، رئيس جمهورى سابق، به آمريكا شهرت يافته است.
در حاليكه در نظام جمهورى اسلامى، اداره امور قضائى بر عهده قوه قضائيه است، در مورد وظايف وزير دادگسترى نظرات متفاوتى وجود دارد.
آقاى احمدى نژاد در سخنان خود گفت كه وزير دادگسترى رابط قوه قضائيه و قواى ديگر است.
آقاى الهام نيز گفت كه بر اساس اصل ۱۶۰ قانون اساسى، وزير دادگسترى مسئوليت كليه مسايل مربوط به روابط قوه قضايطه با قواى مجريه و مقننه را بر عهده دارد.
وى وعده داد كه با تدوين و ارائه لايحه اى به مجلس، شرح وظايف و اختيارات وزير دادگسترى را شكلى قانونمند بدهد.