... اگر چشم به چشم انداز يك ايران آزاد و نيرومند دوخته ايم، لازم است كه نخست آنچه را كه دست كم در اين بيش از ربع قرن گذشته، بر اين كشور رفته است ما نگاهى علتياب و فارق و فارغ از احساسات محض، با كمك عقل و تجربه بكاويم و آنگاه بر اين اصل ايمان بياوريم كه در هر قدم بايد قدمگاه بعدى را به درستى و روشنى شناخت وگرنه، در پى ره صدساله، باز هم به راهى خواهيم افتاد پر از چاله ها و چاه ها...

آگاهى به علت ها و انگيزه هاى انقلاب بهمن ۵۷ (مشهور به انقلاب اسلامى) به سهم بسيار كلانى، راهنماى مطمئنى است كه مى تواند آينده سازانِ ايران را از لغزش ها و خصوصاً خوشباورى هاى مرگبار مانع شود.
بيش از ربع قرن زندگى در متن فرآورده هاى آن انقلاب كه از محدوده ى مرزهاى «ملى» فراتر رفته و در سطحى جهانى مسئله ساز شده است. در عين حال زمينه ها و «معلوماتى» را كه لازمه ى يك پژوهش واقعى و جاندار است فراهم كرده است.
بديهى است كه از همان آغازِ انتقال قدرت مطلقه و انحصارى به جبهه ى مذهبى ها، سيل انواع نظرها و تعبيرها در اين باره سرگرفت ولى از آنجا كه كار تحقيق و تجسس به ويژه در قلمرو حوادث اجتماعى نيازمند مرور زمان و ظهور فضائى است كه از التهاب و افروختگى كه معمولاً از قلب حادثه ها مى جوشند، فاصله گرفته باشند، تا سال هائى چند، به ندرت با تحليلى روبرو مى شديم كه از «احساسات محض» و آثارى كه زلزله ى انقلاب بر احوال شخصى و حتى عمومى نهاده بود مصون مانده باشد و اين حاصلى خارق العاده و غير طبيعى نبود. تمثيلى داريم كه مى گويد: براى مشاهده ى قله هاى كوه بايد از دامنه ها فاصله گرفت و از دور دست ها به نظاره نشست.
غوغاى انقلاب و پيامدهاى پر شتاب آن، حتى توجه ذهن هاى بهنجار و حقيقت جو را از چشم اندازهاى واقعى برمى گرفت و در قيل و قال رويدادهاى روز كه گاه نامنتظر مى نمود گم مى كرد. نمى گويم كه در گيرودار زلزله اى كه رخ داده بود، هيچ صدائى در خط صلاح برنخاست. به انصاف بايد گفت، در آن جوشاجوش حوادث بودند كسانى كه با ميزان تعقل، خطوطى از واقعيت هاى «فردا» را مى ديدند و حتى باورهاى خود را به «نبودهائى» كه در اندك زمان به «بودهاى» سهمگين مبدل شد، آشكارا اظهار مى داشتند ولى اين جماعت چنان اندك بودند كه صدايشان سهل است، فريادشان نيز در آن همهمه ى ايرانگير مى شكست و مخاطبى نمى يافت. به قول قديمى ها «وجودى بود كالعَدَم». ولى امروز پس از ۲۸ سال هر چند رنجورى ها و زخم ها دوام آورده اند، از آن افروختگى ها كه به زلزله زدگان در زير آوارهاى پياپى دست مى دهد، آنقدر كاسته شده است كه انديشه هاى علّتياب و كشّاف فرصتى يافته اند تا در كنار انبوه مدرك ها و شاهدها لااقل به پرسش هائى از اين دست روى كنند و پاسخى در خور و سودمند بيابند كه:
آن «واقعه» چگونه درون جامعه ى ما نطفه بست و چرا با چنان شتابى كه آفرينندگان و دست اندركاران را نيز به شگفتى كشيد، رشد كرد و به بار نشست؟
قرائتى در دست است كه آيت الله خمينى آنگاه كه در عراق مى زيست در بُرهه اى اززمان چنان از جوش افتاده بود كه در شرائطى روى به بازگشت به ايران را داشت و اين را به وسيله ى يكى از محارم خود حتى به رژيم وقت نيز رسانده ولى متأسفانه اعتنائى برنيانگيخته بود (در اين باره نگارنده، دلايل مُتقَنى دارد كه در حال حاضر به قصد مصون نگاهداشتن اشخاص از نقل آنها معذور است). اما جز اين- سخن آقاى خمينى يادآوردنى است كه وقتى گفته بود «پيروزى انقلاب هيچ نيست مگر صدور اعجاز و رحمت الهى كه به ما با دست خالى اعطاء شد.» آيا درون مايه ى اين كلام سواى آن است كه از ديدگاه او، نامنتظرى، انتظار را شكسته و تحقق يافته است؟
به اساس حرف خود بازمى گردم:
به گمان من در اوضاع و احوال كنونى كه كمابيش، جوشش هاى «هواى انقلابى» فرو نشسته و به اتكاء خرمنى از اطلاعات و مدارك موجود، زمينه براى يك تتبع واقع گرا در علل وقوع انقلاب فراهم شده است. البته همچنان شرط دستيابى به يك تعبير قابل اعتماد اين است كه انديشه گران ما رسوب كشش هاى منحصراً «احساسى» و داورى هاى «يكسويه» و رويائى را از ذهنيات خود به روبَند و تأمل را يكسره به جستجوى واقعيت ها واگذارند.
من بر اين باورم كه چرخيدن روى دايره ى بسته ى پرسش هائى از اين قماش كه «انقلاب اجتناب ناپذير بود يا نبود؟» و نيز اصرار بر اين قبيل نظريات كه «انقلاب مقاصد و هدف هاى متعالى و مردمى داشت ولى در ميان راه ربوده و يا (هاى جك) شد.» كار تحقيق را نه فقط آسان نمى كند كه به بيراهه مى كشد. زيرا طرح آنگونه پرسش ها و اينگونه نظرهاى «قاطع» بيش و پيش از آن كه در خور يك پژوهش استوار و واقع گرا باشند، بازتاب صرفاً همان احساساتى هستند كه از آثار عمدتاً منفى انقلاب تراويده اند و بناى «فكرى» آنها هيچ نيست مگر فراموشى مختصات آن فضائى كه نطفه هاى آن انقلاب را در خود پروراند. به گمان من چنين برداشت هائى به منزله ى رها كردن بوته هاى آزمايش و روى آوردن به تصوراتى است كه ريشه در «پسندها و ناپسندى هاى» شخصى بسته اند.
به بيان ديگر، طراحان و صاحبان آن گونه نظرها و آن پرسش ها، اگر لحظه اى در اين انديشه فرو روند كه در آن دورانِ پيش از وقوع انقلاب، سايه اى حتى رنگ پريده، از آنچه پس از انقلاب رخ داد، در مخيله اى ظاهر نبود. نمى توانست بود، آنگاه نيازى به طرح اين پرسش نمى بينند كه «انقلاب اجتناب ناپذير بود و يا نبود؟»- از استثنائات بازنمى گويم كه گفته ام.
مى خواهم اين را بگويم كه با درك فضاى زمان، مسلم اين است كه «انقلاب اجتناب ناپذير بود» قوى ترين دليل اين دعوى، آن است كه «انقلاب رخ داد» و هيچ انديشه ى اثرگذار و هيچ عامل توانائى در ميان نبود تا به آن مهار زند. به قول مولوى «آفتاب آمد، دليل آفتاب.»
يك تمثيل ساده شايد بحث را روان تر كند.
اگر امروز چرخ زمان متوقف شود و ما را با افكار كنونى مان همراه با انبوه مدارك و شواهد موجود به ۲۷ يا ۲۸ سال پيش پرتاب كند مى توان به اين گمان قوّت داد كه با اين پشتوانه ى فكرى و تجربى كه به خواص و عوام دست داده است، امكان مهار زدن به انقلاب ميسور بود. ولى زبان واقعيت چه مى گويد؟ مى گويد كه چنين پَرِشى خَرق عادت و مغاير با ناموس طبيعت است. پس اگر قصدى بر يك تتبع واقعى و منطقى پخته ايم، بايد به اين واقعيت تسليم شويم كه «ماى» امروزين با «مائى» كه در آن زمان به سر مى برد، از ديدگاه درك و تعقل و حتى احساس از زمين تا آسمان فاصله دارد. لاجرم اين پرسش كه «انقلاب اجتناب ناپذير بود يا نبود؟» به خودى خود بيهوده است: چرا كه پرورنده داشت و بازدارنده نداشت.
چنانچه با دقت توجه كنيم، درخواهيم يافت كه مشكل طرح چنين پرسشى يك حرف كوچك «اگر» است.
«اگر» مى دانستيم به كجا خواهيم رسيد؟- «اگر» آگاه بوديم كه تحولات جهانى از آن پس كه با انفجار نظام شوروى سرگرفت به كجا كشيده ميشود؟- «اگر» واقف به اين واقعيت بوديم كه در بستر اين تحولات جهانى، بنياد حكومت هاى «فردى» رنگ باخته است- «اگر» اين پيش بينى را داشتيم كه مى توان با «توسل» به دمكراسى نيز جوهره ى دمكراسى را پايمال ساخت و «اگر».... مسلماً اين امكان هم بود تا سدّى به روى «انقلاب» بسته شود و نياز به تحولات تدريجى و «مسالمت آميز» انديشه ها را تصرف كند. امّا روح سخن اين است كه چنين «اگرها» زاده ى ۲۷ سال زندگى در بستر تجربه ها است و در آن روزگار نشانى هم از آنها نبود. نتيجه ى روشن و سر راست چيست؟ اين است كه «انقلاب اجتناب ناپذير بود.»
همچنين است، قضاوت درباره ى نظرياتى از اين قبيل كه «انقلاب مردمى بود و خواست هاى موجهى را منظور داشت ولى دزدانى سر رسيدند و آن را ربودند.» واقعيت اين است كه دزدى در ميان نبود. اوضاع و احوال چنان جور شد كه گروهى هر چند در اقليت محض، توانستند تخت سيادت را تسخير كنند زيرا سلاحى داشتند كه گروه هايِ در مجموع اكثريت ولى پراكنده و «ناآگاه» نداشتند. نام اين سلاح، نفوذى چند صد ساله و در همان حال قدرتى برآمده از «دستى آزاد» در يك طرف و سازمانى (بله، سازمانى) بود اگر چه «سنتى» كه تا اعماق روستاهاى خاموش نيز كشيده مى شد در طرف ديگر به آنها فرصت داد تا بر همه ى «نيروهاى» در صحنه سبقت بگيرند.
مسلماً اين همه محل بحث دارد و من اندكى بعد، به يكايك آنها خواهم پرداخت. اگر پرسيده شود، چگونه «اقليتى» موفق شد، جامعه اى را كه كمابيش با الزامات زمان آشنائى پيدا كرده بود، با خود بكشد؟ پاسخ روشنى دارد. چنين امرى در دنيا بى سابقه نبود و نيست. بلشويك ها در روسيه ى سال ۱۹۱۷ نه فقط در مقياس جامعه ى وسيع روس، بلكه در كنار انبوه سازمان هاى ريز و درشت از ليبرال ها گرفته تا سوسيال دمكرات هاى انقلابى و غير انقلابى، اقليت كوچكى بودند ولى از ديدگاه سازمانى و سازماندهى به سلاح بُرنده اى دست داشتند.
مى دانيم اولين كنگره ى سراسرى سُويت ها روز ۲۸ ژوئن سال ۱۹۱۷ با شركت هزار نماينده كه ۸۸۲ تن از آنها حق رأى داشتند، در پطروگراد افتتاح شد. از اين جمع تنها ۱۰۵ نماينده از آنِ بلشويك ها و ۲۰ تن از سازمان تروتسكى بودند و در مقابل منشويك ها و سوسياليست هاى انقلابى (S.R) در اكثريت مطلق بودند. در آن اجلاس «تسرِتِلى» رهبر منشويك ها، مى گويد: «در حال حاضر در روسيه هيچ حزب سياسى وجود ندارد كه بتواند بگويد: حكومت را به من بسپاريد و بقيه پيِ كارتان برويد، ما به جاى شما مى نشينيم. آرى در روسيه چنين حزبى وجود ندارد.»
از گوشه سالن، صدائى، سخن او را مى بُرَد و مى گويد: «چنين حزبى وجود دارد» و اين صداى لنين بود كه بى درنگ خود را به پشت ميز خطابه رساند و گفت: «اين حرف غلطى است، حزب ما آماده ى قبول مسئوليت است و در هر لحظه آماده است كه حكومت را به دست گيرد» و راست هم مى گفت زيرا حزب او از يك نظم و قدرت سازمانى بهره داشت و برغم آنكه نماينده ى اقليتى بيش نبود، در حساس ترين مراجع كارگرى و حتى دولتى و از آنجمله ارتش تزارى ريشه بسته و به بركت همين سازماندهى بود كه كار را به سود خود سامان داد.
غالباً وقتى سخن از «سازمان يافتِگى» جبهه ى مذهبى در شرائط قبل از انقلاب مى رود، بعضى به نشانه ى شگفتى ابرو بالا مى كشند و مى پرسند آخوندها را كى و كجا «سازمان» و «حزبى» بود كه بتوانند به اتكاء آن به چنان بسيجى شگرف دست يازند؟ و اين برداشت ناشى از آن است كه اولاً هنگامى كه سخن از «حزب» و «سازمان» و «سازمان يافتگى» در ميان است بى درنگ ذهن ها به سوى مفاهيمى از «تحزّب» كشيده مى شوند كه در دنياى امروز مطرح است و از اشكال سُنتى «تحزّب» كه تصادفاً در ايران خود ما سابقه اى طولانى داشته است غفلت دارند و خصوصاً نمى دانند كه تشيع از دوران صفوى و رفته رفته با پديد آمدن «حوزه هاى علميه» چگونه موفق شد حتى در كوره روستاها هم نفوذ كند.
ثانياً توجه ندارند كه به ويژه در سال هاى نزديك به انقلاب همين شبكه ى سنتى با بهره گيرى از حمايت و گاه تسامح حكومت توانست با ايجاد مؤسسات رنگارنگ از قماش «هيأت هاى حسينى و حسنى و علوى» و صندوق هاى «قرض الحسنه» و انجمن هاى خيريه كه مثل علف هرز روز تا روز در زمين خدا مى روئيد، رشته هاى اختاپوسى خود را در تمامى نقاط ايران امتداد دهد. آيا چنين بسيجى بدون برخوردارى از يك تكيه گاه «سازمانى» هر چند سنتى، امكان پذير بود؟
اينكه چرا حكومت در حالى كه راه را به روى ديگران بسته. به تسامح و يا به دلخواه دست ملايان و (يا عوامل ملايان) را آزاد گذاشته بود؟ پاسخى دارد كه چند و چون آن را از تاريخ بايد خواست و به هر روى اين مبحثى است كه با حوصله ى اين مقال نمى خواند.
با اين ملاحظات، نتيجه اى كه به دست مى آيد اين است كه نه پرسش هائى از آن قبيل كه «انقلاب اجتناب ناپذير بود يا نبود» و مقولاتى از آن دست كه «انقلاب در ميان راه ربوده شد» هيچيك وجهه ى منطقى ندارد ولى در مقابل اگر بنشينيم و براساس «معلومات» و «مدارك» موجود و با ذهنيّتى باز و علتيّاب اين مبحث را دنبال كنيم كه «انقلاب» زاده ى چه عواملى بود؟ و چه درس هائى از آن تجربه مى توان گرفت؟ به گمان من نه فقط در خورِ يك تحقيق (به معناى اصيل كلمه) كه پاسخ به يك نياز و ضرورت خواهد بود. به تصور من ورود در اين مباحث به جاى انديشه ورزى و در واقع انديشه سوزى در پرسش ها و مقولاتى از آن دست كه اشاره شد، با جنبه هاى الزاماً عبرت بخشى كه با خود دارند، مى توانند از بسى كژ روى ها و به ويژه ساده انگارى ها و زودباورى ها مانع شوند و راه به روى خاصه نسل جوان كه سازندگان اصلى ايران فردا هستند، هموار كنند.
مسلماً وقتى سخن از علتيابى است، بى درنگ بايد بر اين «اصل» منطقى اقتداء كرد كه در دنياى ما، وقوع هر حادثه اى، حتى خردترين حوادث حاصل علت هاى چندى است كه بهم بافته شده اند و طبعاً «انقلاب» ايران با دامنه ى گسترده اش و آثارى كه در عرصه هاى «ملى و بين المللى» پديد آورد از اين قاعده مستثنى نيست. براى مثال اگر بپذيريم (كه گويا بايد بپذيريم) پاره اى عناصر فرهنگى (و فرهنگ به مفهوم عام آن) در تكوين انقلاب سهم داشته اند، بلافاصله متوجه خواهيم شد كه در جستجوى خود بايد از تاريخ نيز ياورى بخواهيم و دست كم با رازِ عقب ماندگى ها و تلاش هايِ صد ساله ى بى حاصل خود براى دستيابى به يك فضاى بهنجار و آزاد آشنا شويم.
حالا من نمى خواهم و باب فرصت يك مقاله هم نمى دانم تا به رواج ساده انديشى هائى از آنگونه بپردازم كه در جستجوى علل هر واقعه ذهن بسيارى از ما را بى اختيار به سوى «دست نامرئى» خارجى سوق مى دهد و طبعاً راه را به روى موهبت «خودباورى» كه كليد قدرت و قيادت همان «خارجى» است، سد مى كند.
من اين بار در محدوده ى فرصتى كه حوصله ى اين نوشته جواز مى دهد، هر چند به صورتى انتزاعى، از مجموعه ى انگيزه هاى فرعى و اصلى «انقلاب» به تحليل دو مورد كه گمان مى كنم دريافت آنها به دليل نزديكى زمان آنقدرها دشوار نخواهد بود، اكتفاء مى كنم.
***
بديهى است كه گستره ى انقلاب دو جبهه را در برمى گرفت:
۱-جبهه ى رژيم و وابستگان طبيعى آن كه بر بقاى «وضع موجود» ايستاده بودند.
۲-جبهه ى مخالفان «وضع موجود» شامل افراد، گروه ها و دسته هاى سياسى در طيفى گسترده از غايت چپ تا نهايت راست، از جمله چريك هاى ماركسيستى و يا «ماركسيست مذهبى!» و احزاب ليبرال و چپ و بازماندگان نهضت ملى و مذهبى ها كه به آسانى موفق شدند بخش عظيمى از مردم، حتى از زنان خانه دار و عناصرى كه ظاهراً روى به «سياست» نداشتند به سود خود بسيج كنند. دو موردى كه پيشتر به آن اشاره كردم، منسوب به اين دو جبهه اند.
به اعتقاد من، تفحصّ در حال و قال و مواضع فكرى و عملى اين دو جبهه به مقياس قابل ملاحظه اى چگونگى تكوين انقلاب و سرنوشت آن را شرح مى كند.

جبهه ى رژيم شاه:
شاه پس از كودتاى مرداد و بازگشت به ايران در نخستين بازتاب هاى خود نشان داد كه روى به قدرت مطلقه كرده است و لازمه ى دستيابى به اين هدف آن بود كه همه عناصرى را كه مخّل راه خود مى پنداشت، از صحنه براند. كنار زدن سرلشگر زاهدى هر چند به شيوه اى «محترمانه»، نخستين قدم در اين راه بود. دولت هاى پس از زاهدى (علاء، دكتر اقبال و شريف امامى) نه فقط در صحنه هاى اقتصادى و رفاه عمومى كارى از پيش نبردند، بلكه با سياست هاى بى بند و بار خود، به عوارضى مانند تورم، كمبود ارز و ركود همه جانبه ى اقتصادى دامن زدند و بيش از پيش نارضائى عمومى را برانگيختند. در اين ميان رويكرد شاه به خودكامگى و بسط ركود اقتصادى، متفقين غربى او را كه نسبت به تشنجات تركيه و انقلاب عراق (۱۹۵۸) سخت نگران كرده بود به خرده گيرى و انتقاد سوق داد.
شاه در يكسو براى تظاهر به دموكراسى تصميم گرفت يك سيستم دو حزبى برپا كند و چنين بود كه دو حزب موسوم به «مليون» به رهبرى دكتر اقبال و ديگرى «مردم» به رهبرى «عَلَم» ناگهان سبز شدند كه از آغاز پيدا بود كه هيچيك از آن دو حزبِ فرمايشى ريشه ى مردمى ندارند.
در سوى ديگر، شاه براى غلبه بر شرائط دشوار اقتصادى، ناچار بود دست كمك به جانب آمريكا و سازمان هاى بين المللى زير نفوذ آمريكا دراز كند و همين نياز سبب شد تا در كمال ناخرسندى دكتر على امينى را كه در دولت زاهدى وزارت دارائى را به عهده داشت و عاقد اصلى قرارداد «كنسرسيوم» محسوب مى شد به نخست وزيرى بَرخوانَد. اما در همه ى اين احوال نقطه ى مركزى در تفكر شاه اين بود كه زمام امور را منحصراً در دست خود بگيرد و هر كه را در اين راه مزاحمِ قصد خود مى پندارد از صحنه دور كند. بديهى است با چنين تفكرى، تحمل عنصرى مانند دكتر امينى كه روشن ساخته بود «تصميم هاى مربوط به امور مملكتى را- مگر در موارد استثنائى- او و هيأت وزيرانش بايد بگيرند». براى شاه نامقدور بود. بنابراين امينى و حتى حسن ارسنجانى (وزير كشاورزى) را كه در جريان اصلاحات ارضى خودى نشان داده و به عنوان «قهرمان اصلاحات ارضى» شناخته شده بود، به نوبت واپس زد و عَلَم را كه توانسته بود در جميع جهات اعتماد او را جلب كند به «زمامدارى» دولت برگزيد.
مسلماً براى من در اين وَجيزه مهلتى نيست تا يكايك حوادث آن دوران را كه هر يك به سهمى در تطور اوضاع به سوى يك انفجار نقش داشته است، به دقت لازم نقل كنم. به طور كلى و در خلاصه ترين وجه مى توانم بگويم كه از سال ۳۲ (مبداء كودتاى مرداد) تا بهمن ،۵۷ رژيم در يك طرف به نمايش دمكراسى و «حزب تراشى» و در طرف ديگر باروى آورى به «اصلاحات اجتماعى» كه خود بر آن «انقلاب سفيد و يا انقلاب شاه و مردم» نام نهاد و در طرف سوم با كوشش در راه فائق آمدن بر دشوارى هاى اقتصادى كه در همه حال تحت نظر مستقيم شاه انجام مى گرفت، مشغول بود با اين قصد كه عمدتاً توده هاى مردم را راضى كند و راضى نگاهدارد و در عين حال در سركوب هرگونه اعتراضى كه خصوصاً از همان زمان اقدام به «رفراندوم» ۱۳۴۱ (كه به قصد دريافت «تصويب ملى») سرگرفته و از بهار سال ۱۳۴۲ رو به اوج نهاده بود، درنگ نورزد. (مقابله ى تند با شورش خرداد ۱۳۴۲ در اين باره يك نمونه بود).
كتمان نمى توان كرد كه رو به راه شدن اوضاع اقتصادى و به ويژه وجود اتكاء درآمدهاى بالنسبه كلانِ ارزى، چهره ى تازه اى از اقتصاد با تأكيد بر «صنعتى ساختن» كشور (كه سخت مورد علاقه شاه بود) ارائه مى داد كه هر چند در بسيط اين «توسعه ى اقتصادى» نوين، رويكرد به اقدامات «نمايشى» و حتى «سياسى» كه با طبع يك اقتصاد جاندار خوانائى ندارد، جاى جاى به چشم مى خورد ولى به دور از واقع گرائى است اگر آن رشد اقتصادى كه از سال هاى ۴۳ و ۴۴ آغاز شده و در پى خود زمينه هاى رفاهى گسترده اى به بار آورده بود، كم اهميت تلقى شود. تصادفاً اگر كسى بخواهد مايه هاى آن تنش فزاينده اى را كه به انقلاب انجاميد به درستى بشناسد بايد بيش از پيش بر خصوصيات و نقاط ضعف و قوت همين دوره ى شكوفائى اقتصادى تأمل كامل روا دارد. بحث در اين كه اصلاحات اجتماعى «شاه» و از آن جمله اصلاحات ارضى كه به دليل بى توجهى و اِعمال سياست هاى غلط نسبت به مسأله ى «خالى شدن روستاها» به فرجام خوشى نرسيد و يا گفتگو در زمينه ى رويكرد به زمينه هائى كه فقط جنبه نمايشى و يا سياسى داشت و به ويژه اولويت بخشيدن به امور نظامى (آن هم گاه بيرون از ظرفيت ارتش- رجوع كنيد به يادداشت هاى علم «۱۶مهرماه ۱۳۵۳» در مورد خريد هواپيماهاى F4 همه و همه سزاوار بررسى است ولى اين هم واقعيت انكارناپذيرى است كه اقتصاد كشور تكان بزرگى خورد كه نماد آن ظهور يك «طبقه متوسط» نيرومند بود كه شاه و به پيروى او مجموعه نظام حكومتى او كه پس از راندن «مُزاحم ها» يكدست شده بود، مطلقاً به نقش بنيادين اين طبقه ى نوخاسته و رو به رشد اعتنائى نداشتند. كوتاه سخن شاه از اين واقعيت غفلت داشت كه اين طبقه ى جديد و نيرومند در خود و با خود نيازهائى مى آورد كه به اختصار آنها را مى توان در اصطلاح «توسعه ى سياسى» جمع كرد. حقيقت اين است كه شاه در مطالعات تاريخى و اجتماعى گنگى داشت. او نمى دانست كه جنبش مشروطه خواهى ايران، هر چند از انديشه هاى ليبراليستى طبقه ى سوم (غرب) مايه مى گرفت، خود از پشتيبانى چنين طبقه اى محروم بود و دليل بنيادين شكست آن هم، همين محروميت بود و حالا چنين طبقه اى سر برآورده و طبعاً نيازهاى خود را مطرح كرده است و آن هم طبقه اى كه در زمينه هاى سياسى و وقايع گذشته و وجود پاره اى از اشكال فساد و تبعيض كه از زير پرده ى خودكامگى مى جوشيد، دستاويزهاى اعتراضى فراوان در اختيار دارد ولى همه شواهد و قرائن نشان از آن دارند كه شاه به هر چه راضى مى شد، به سلب قدرت مطلقه ى خود رضا نمى داد و به همين دليل آشكارا حتى با كلمه ى «دمكراسى» به شدت مخالف بود. شاهدهاى اين دعوى يكى دو تا نيست و من با قصد رعايت اختصار تنها به يكى دو گواه بر اين زمينه استناد مى كنم.
در يادداشت ۱۸ مرداد ۱۳۵۱ عَلَم آمده است: پيرو مقالات روزنامه ها درباره ى جشن مشروطيت كه پيدا است به جانبدارى از رژيم، نوشته بودند: «وقتى از طريق تشكيل انجمن هاى ده و انجمن هاى ايالتى و ولايتى، مردم خويِ دمكراسى گرفتند، ما هم عيناً مثل غرب صاحب دمكراسى مى شويم... فرمودند، به آنها بگو ما دموكراسى غربى را نمى خواهيم كه اقليت حكومت كند و خائن تشويق شود. بايد در اين خصوص مقاله بنويسند...» عَلَم اضافه مى كند: «... من خودم اين عقيده را ندارم، به شاهنشاه هم عرض كرده ام...» و بعد ادامه مى دهد كه به هر روى فرمايش شاهنشاه را به روزنامه ها ابلاغ كردم و آن بيچاره ها هم ناچار شدند با بندبازى مغاير با نوشته هاى چند روز پيش خود بنويسند و سر و ته قضيه را هم آورند.
شاه حتى در تناقضاتى كه بر اين زمينه به افكار و گفتار او دست مى داد توجه نداشت، تصور او با اين باور شكل گرفته بود كه ريشه ى نارضائى ها را سوزانده و توده ها را در پشت خود، گوش به فرمان بسيج كرده است. يك زمان به سيستم به اصطلاح دو حزبى و چند حزبى روى مى كند با اين «استدلال» كه «چون تشكيلات يك حزبى منجر به ديكتاتورى مى شود- نقل از مصاحبه ى شاه در ۲۸ خرداد ۱۳۵۲» و زمانى ديگر بر همه ى آن احزاب خود ساخته قفل مى زند و «حزب واحد و فراگير رستاخيز» را بنيان مى ريزد و عدم قبول عضويت در آن را مترادف «سلب تابعيت» مى داند (كه هر كس نخواست به اين حزب وارد شود. پاسپورتش را با هزار تومان به دستش دهيد تا از اين مملكت خارج شود.)
اجمالاً شاه هر اندازه كه به مسائل مربوط به توسعه ى اقتصادى و رفاهى توجه داشت، كمترين اعتنائى به نيازهاى تازه ى جامعه كه «توسعه ى سياسى» مبرم ترين آنها بود، نداشت و اين سهل است معتدل ترين خواست هاى سياسى را حتى در محدوده ى الفاظ نيز برنمى تابيد. زمانى كه در همان مرحله ى «گرايش» به نظام چند حزبى، «حزب ايران نوين» به عنوان «حزب اكثريت» و «حزب مردم» در مقام «اقليت» بازيگر صحنه شدند، بنابر نقل اسدالله علم (يادداشت ها)، يك زمان «على نقى كنى» دبيركل وقتِ حزب مردم كه پيدا است حال و هوا را فراموش كرده است، اظهار مى كند كه «انتخابات انجمن هاى ايالتى و ولايتى آزاد نبوده و دولت در برگزارى آن دخالت كرده است.» علم در يادداشت ۳۱ تير ۱۳۵۱ مى نويسد كه با نقل سخن كنى شاه برمى آشوبد و مى گويد او «چگونه جرأت كرده است بگويد... انتخابات در سلطنت من آزاد نيست؟» و بدينگونه كار به مغضوب شدن و استعفاى كنى مى كشد.
اجمالاً در بستر چين توّهماتى كه غالباً از روح خودكامگى بيرون مى زند، خرده خرده زمينه ى اعتراضات فراهم مى شود و سركوب هاى بى امان روح خشونت و بُغض را به تنش ها تزريق مى كند. در اين جا نكته اى است كه در شناخت دلايل وقوع انقلاب جنبه ى كليدى دارد و اين نكته كه در بستر اين اعتراضات تيغ سركوب عمدتاً متوجه غير مذهبى ها است، در حالى كه مذهبى ها كه از خرداد ۴۲ دندان خود را نشان داده اند، از دست بازترى برخوردارند كه رويش پرشتاب انجمن ها و مؤسسات ذاتاً مذهبى و ظاهراً عِبادى و خيرجوئى در يكى دو سال قبل از انقلاب نماد قطعى اين سهل گيرى است. يكى از دلايل پيشى گرفتن مذهبى ها بر غير مذهبى هاى (انقلابى و معتدل) همين است كه به مذهبى ها فرصت داد تا مهار خيزش هاى مردمى را به دست گيرند و يكه تاز شوند.
من اين مبحث را با همه ى نقائصى كه بر آن متصور است در اين عبارات خلاصه مى كنم كه رژيم وقت بى خبر از راز و رمز تحولات اجتماعى و نيازهائى كه از درون يك جامعه ى متحول مى جوشد، متضاد خود را هم آفريد و هم رشد بخشيد و مملكت را به آستانه يك دگرگونى تند و خشن سوق داد.
۲-جبهه ى انقلاب (مذهبى ها و غيرمذهبى ها)
گمان مى كنم كه بسى از اختصاصات اين جبهه و اجزاء آن را هر چند به صورت حاشيه اى در سطور فوق شرح داده ام. ناگزير فقط (باز هم در ايجاز كامل) به آنچه در اين زمينه باقى مانده است مى پردازم.
آنچه در مرور وقايع آن زمان جلب توجه مى كند، كشش غير مذهبى ها حتى در رديف ماركسيست ها و خيل عظيم روشنفكران اعم از خداشناس و غير خداشناس به سوى مذهبى ها و مهمتر از اين پذيرش موضع رهبرى آنها است.
استنباط قريب به يقين درباره ى اين وفاق فشرده و در عين حال ظاهراً حيرت انگيز مبتنى بر دو برداشت است.
برداشت نخست ناظر بر اين واقعيت است كه غير مذهبى ها وقتى خود را در زير پتك سركوب يافتند، خواسته و ناخواسته به جناح مذهبى كه در فضاى بازترى تنفس مى كرد، پيوستند و در واقع در وجود اين جناح پناهگاهى يافتند.
برداشت دوم (و در واقع متمم) متوجه اين نظريه است كه طيف غير مذهبى شامل انواع چپ ماركسيستى، ملى، ليبرال، اصناف (با طبايع مذهبى و غيرمذهبى)، چريكى و انقلابى، اگر چه خود را منادى «دمكراسى» و مخالف استبداد معرفى مى كردند ولى در عرصه هاى عمل نشان دادند كه از جوهره ى «دعوى» خود عدول كرده و تنها به «برافكندن» رژيم آن هم به هر قيمت روى كرده اند. به عبارت روشن تر رهنماى آنان بيشتر «بُغض و كين» و چه بسا «انتقام محض» و كمتر هدف برپا داشتن يك نظم دموكراتيك بود، به تصور من آن شعار كذا و بد عاقبت كه در روزهاى طوفانيِ مُشرِف به انقلاب رواج گرفت كه «بگذار اين رژيم برود هر چه پيش آيد مغتنم است» از درون اين انديشه و گرايش بيرون آمد.
گاه هنوز هم از زبان و قلم «خبرگان» و «چراغداران» غير مذهبى آن زمان مى شنويم و مى خوانيم كه گرايش خود به جبهه ى مذهبى و خصوصاً پذيرش آيت الله خمينى را به دو گونه «توجيه» مى كنند:
۱-مى گويند آيت الله خمينى به ويژه آنگاه كه در «نوفل لوشاتو پاريس» اقامت داشت نه فقط بر وجوبِ برقرارى يك نظم دموكراسى با تمام خصوصياتش اصرار مى ورزيد، بلكه به تكرار يادآورى مى كرد كه «علماى شيعه خود هرگز در صدد تصدى حكومت نيستند و اينكه بعدها بر قول خود پشت كرد، در آن ايام طوفانى در تصورى نمى گنجيد.
۲-مدعى هستند كه، به دلايل روشن، توده هاى مردم به شخص آقاى خمينى و به عنوان «پيشواى انقلاب» گرويده بودند و ما كه طى سال ها خود را پيرو خواست هاى مردم معرفى كرده و در اين راه مصائبى را متحمل شده بوديم، به خود حق نمى داديم از پيمانى كه با مردم داريم فاصله بگيريم. به بيان ديگر به مردم پيوستيم و با مطلوب آنان همراه شديم.
ولى من بر نظر خود پايدارم كه گرايش «چراغداران» و عناصر ترقيخواه و غيرمذهبى ما عمدتاً ناشى از «بُغض» بود و نه برآمده از روح «دمكراسى خواهيِ» آنان و هيچيك از دو «برهان» پيشگفته ى آنها نيز موجه نيست. زيرا:
اولاً صِرفِ ادعاى كسى به «دمكراسى خواهى» آن هم در مواضع هدايت اگر براى توده هاى جامعه مى تواند جاذبه اى پيدا كند، براى جذب عناصر روشنفكر و آگاه و به راز و رمز تحولات اجتماعى كافى نيست. بر آنها است كه اينگونه دعاوى را با سر كردن در كارنامه ى مدعيان به ميزان نقد و سنج بياورند و بيعت خود را به الفاظ محض وانگذارند.
گواينكه آقاى خمينى در حال با نشر رسالات خود از قبيل «ولايت فقيه» و پيش از اينها «كشف الاسرار» نه فقط مطلوب خويش را ارائه داده بلكه نافرهنگ عقب مانده و بدوى خود را نيز بروز داده بود. وانگهى آقاى خمينى نه در سال هاى دور، بلكه در سال هاى بسيار نزديك (شورش سال ۴۲) آشكارا نشان داده بود كه مخالفت او با رژيم شاه صِبغه ى «ضد استبدادى» ندارد، همه ى اعتراض او متوجه «نقض شريعت» است كه چرا رژيم به اصلاحات ارضى دست زده است؟ چرا به زنان حق رأى داده است؟- چرا زنان را به «اجبارى» و به قول او به «فاحشه گرى» مى برد؟ خلاصه بگويم، شناخت هدف هاى خمينى و ياران او اگر براى توده ميسر نبود، براى مدعيان «ترقيخواهى» بسيار سهل بود. بر آنها بود كه دست كم به كلام بلند سعدى خودمان عنايتى نشان دهند كه گفته بود: (اى بسا ابليس آدم رو كه هست
پس به هر دستى نبايد داد دست)
۲-دعوى دوستان، مبنى بر اجبارشان به «پيروى از مردم»، حتى از «برهان» نخست آنها نيز فروتر و ضعيف تر است و راستش را بخواهيد از آن بوى نوعى «پوپوليسم» به مشام مى رسد.
اولاً اين پرسش مطرح است كه چه كسى گفته است توده هاى مردم «هميشه» راه درست را انتخاب مى كنند؟ و ثانياً در همين سياق چه كسى گفته است كه هاديان و چراغداران جامعه «هميشه» موظف به پيروى از خواست مردمند؟
نقش «رهبرى» را در اين ميان كجا بايد سراغ گرفت؟
نه فقط در جامعه ى عقب مانده ى ما كه حتى در جوامع پيشرفته فصولى در زندگى ملت ها باز شده كه آنها را به بيراهه كشيده است. در سال ،۱۹۳۳ عوارض و نتايج سخت و بى رحمانه ى قرارداد ورساى (۱۹۱۹) ملت آلمان (ملت صاحب دمكراسى بى بديل وايمار و ملت فلاسفه و انديشه گران بى همتا) را به سوى غول از شيشه برون جسته اى چون هيتلر سوق داد. آيا در آن زمان رهبران برجسته ى آلمان از چپ و راست، مردم را پى گرفتند و به دامن هيتلر آويختند؟ يا نه! ايستادند و حتى زندان و مرگ و تبعيد را به خود خريدند و بر آن وحشى نوخاسته پشت كردند؟
چه بسا از آنان مى دانستند كار از كار گذشته است و بيهوده آب در هاون مى سايند و باقيمانده همان ها بودند كه پس از دوازده سال بازگشتند و با پيشواز همان مردمِ راه گم كرده بناى آلمان دمكراتيك را شالوده ريختند.
اين انديشه و به معناى صحيح «توهم» كه در آن زمان رايج شد و در محافل «بزرگان فكرى» ما دهان به دهان مى گذشت كه «خمينى بولدزرى است كه رژيم را از جا مى كَند و حاصل كار را چون خود اهل حكومت نيست به ما مى سپارد»- همچنان وجه ديگرى از ناآگاهى و خصوصاً بى اعتنائى به تاريخِ لااقل پانصد ساله ى گذشته ى ايران بود كه همواره روحانيت شيعه را به عنوان ضلعى از «هرم قدرت» و حتى حكومت رقم زده است. اين را هم خلاصه كنم كه با عِلمِ به اين واقعيت كه «دمكراسى خواهى» نيازمند «دمكرات منشى» است، مشكل ما اين بود كه «دمكراسى» مى خواستيم ولى «دمكرات منش» نبوديم و نداشتيم.
به اعتقاد من، حكايت از اين همه (كه به منزله ى قطره اى از دريا است) در حداقل اين ثمر را دارد كه اگر چشم به چشم انداز يك ايران آزاد و مقتدر دوخته ايم لازم است كه نخست آنچه را كه رفته است با نگاهى علتياب و فارق و فارغ از احساسات محض، با كمك عقل و تجربه بكاويم و آنگاه بر اين اصل ايمان بياوريم كه در هر قدم بايد قدمگاه بعدى را به درستى و روشنى شناخت وگرنه در پى رَهِ صد ساله، باز هم به راهى خواهيم افتاد، پر از چاله ها و چاه ها.