يكى از بزرگ ترين چالش هاى جمهورى اسلامى ايران در مجامع بين المللى طى بيش از دو دهه گذشته، نقض حقوق بشر و ارزش هاى دموكراتيك به شمار مى آيد؛ آنچه كه در گويش عام تر آزادى خوانده مى شود؛ و همان ارزشى كه گفته شده «فقدان» يا «كمبود» آن، در حكومت شاهنشاهى پهلوى، توده هاى مردم را به خيابان ها كشاند.
اراده انقلابيون در زمستان ۵۷ براى برخوردارى از شاخصه هاى حقوق بشرى و مردم سالارانه، به وضوح هرچه تمام تر در سه محور شعار اصلى ناراضيان متبلور شد: «استقلال، آزادى، جمهورى اسلامى» .
در حالى كه دولتمردان جمهورى اسلامى اصرار دارند كه هر سه محور محقق شده است، گروه هاى اپوزيسيون عقيده اى به كل متفاوت دارند.
نه استقلال و نه آزادى
فرح پهلوى، ملكه ايران در دوران حكومت محمد رضا شاه پهلوى در گفت و گوبا راديو فردا مى گويد: «متاسفانه مردم ايران نه به آزادى رسيدند و نه ايران به استقلال و به تنها چيزى كه رسيده اند، جمهورى اسلامى است. در جمهورى اسلامى هم كه هيچ چيز از اعلاميه حقوق بشر، عملى نمى شود. اگر اين اتفاق[انقلاب] نيفتاده بود، ايران و ايرانى كجا بود و ملت ايران حالا كجا قرار داشتند» .
وى در مصاحبه اى كه با ژان خاكزاد انجام داد، گفت: «با تمام ناراحتى ها و كمبودها، چنين انقلاب وحشتناكى را نياز نداشتيم. شاه فقيد هميشه مى گفتند ما صحبت از تمدن بزرگ مى كنيم واين وحشت بزرگ متوجه شما خواهد بود. شاه همواره مى گفتند كه اگر امنيت و ثبات ايران از بين برود، نه تنها به ضرر ايران است كه ضرر تمام منطقه و دنيا را در پى دارد» .
با فاصله گرفتن از روزهاى نخستين انقلاب، مفهوم آزادى رفته رفته از ماهيت كلى گرايانه خود خارج شد و صورتى تخصصى تر يافت: آزادى بيان، آزادى زنان، آزادى احزاب و تشكل ها، آزادى هاى مدنى و امثال آنها.
اما در سال هاى گذشته سازمان هاى عمده بين المللى دفاع از حقوق بشر همچون سازمان ملل متحد، عفو بين الملل، ديده بان حقوق بشر و امثال آنها، همواره با پرونده اى مملو از اتهامات، جمهورى اسلامى را به عنوان يكى از بزرگ ترين ناقضين حقوق بشر در جهان معرقى كرده اند.
اكنون پس از گذشت نزديك به سه دهه از وقوع انقلاب، پرسش اين است: «آيا وضعيت ارزش هاى دموكراتيك در جامعه فعلى ايران همانى است كه ۲۸ سال پيش در خيابان ها فرياد زده شد؟»
اولويت حفظ قدرت است
عطاء الله مهاجرانى وزير فرهنگ و ارشاد در كابينه نخست دولت محمد خاتمى به راديو فردا مى گويد: «درهمه انقلاب ها، شعارهايى كه انقلابيون تا قبل از كسب قدرت مى كنند، با عملكردى كه پس از كسب قدرت دارند، متفاوت است. اين امر در انقلاب هاى فرانسه، كوبا و روسيه نيز سابقه داشته وايران نيز از اين قاعده مستثنى نبوده است.»
وى جمهورى اسلامى را نيز از اين قاعده بيرون ندانسته و مى گويد: «پس از حاكميت انقلابيون، ديگر آزادى مسئله اول نيست و اولويت اصلى، حفظ وضع موجود و نظام حاكم است.»
اما اعمال محدوديت ها و بسته شدن فضا در ايران پس از انقلاب، از كجا آغاز شد؟
قرار بود همه آزاد باشند
على اكبر معين فر، وزير نفت در كابينه مهدى بازرگان مى گويد اگرچه آيت الله خمينى در سخنان خود همواره از آزادى كامل در ايران دفاع مى كرد، اما ردپاى اعمال محدوديت را از همان روزها و در همان سخنان رهبر انقلاب مى توان جست و جو كرد.
وى گفت: «زمانى كه از خمينى درباره آزادى پرسيدند، حتى درباره كمونيست ها مشكلى اعلام نمى شد و مى گفتند كه مى توانند فعاليت كنند و روزنامه داشته باشند. اما هميشه اين نكته را هم ذكر مى كردند كه به شرط اين كه توطئه نكنند. هيچ كس هم تعريفى از اين قيد نكرد و باعث شد به نكته اى تبديل شود كه تمام آزادى ها گرفته شود.»
اما هنگامى كه بحث قياس آزادى ميان دو دوران پيش و پس از انقلاب ۵۷ مطرح مى شود، طرفداران جناح اصولگرا در جمهورى اسلامى مى گويند كه فضاى جامعه در ۲۸ سال گذشته نه تنها محدود نشده، بلكه باز هم شده و اين كه حكومت تهران از انتقاد استقبال مى كند.
البته اين گروه كماكان به وجود استثناهايى در اين زمينه اذعان دارند.
مردم از شعار آزادى خوششان مى آمد
سعيد رجايى خراسانى نماينده اسبق جمهورى اسلامى در سازمان ملل و نزديك به جناح اصولگرايان مى گويد: «آن روزهايى كه مردم شعار آزادى سر مى دادند، آن را تعريف نكرده بودند و چون از عنوان و مفهوم آزادى خوششان مى آمد، اين شعار را سر دادند» .
وى مى افزايد: «اجراى مفاد جهانى حقوق بشر، با قبل از انقلاب قابل مقايسه نيست. آن زمان كلانترى در دانشگاه مستقر بود و حالا براى نقد نظام و مديريت دانشگاه ها، مشكلاتى مانند قبل از انقلاب نيست. اما اين گونه هم نيست كه هركسى بتواند هر نقدى را بگويد» .
رجايى خراسانى، با ذكر مثالى به اين محدويت مى پردازد و مى گويد: «براى مثال، ولايت فقيه به عنوان يك اصل سياسى و مذهبى، در قانون اساسى تعريف شده است. مى توانيد به لحاظ مفهومى و فلسفى، به ولايت فقيه انتقاد كنيد اما اگر اين انتقاد نسبت به ولى فقيه باشد، آن وقت مسئله پيش مى آيد.»
خط قرمزها بيش از اين است
عطاء الله مهاجرانى، خط قرمزها را تنها محدود به انتقاد از ولايت فقيه نمى داند و آن را حتى در مسايل ساده نيز قابل رديابى مى داند.
وى مى گويد: «مثال ساده اى كه مى توان زد، نه حوزه ولى فقيه و سياست خارجى، كه بحث بديهى چون اقتصاد است. بلافاصله پس از اين كه نامه استادان دانشگاه در نقد سياست هاى اقتصادى دولت منتشر شد، گفتند اين ها وابسته هستند و گول خورده اند. در زمينه مطبوعات هم، آن زمان كه من مسئوليت وزارت فرهنگ را به عهده داشتم، رشد مطبوعات همراه شد با آزادى نقد، كه تحمل نشد و با دشوارى هاى زيادى مواجه شد.»
همين خطوط قرمز و حساسيت هاى برگرفته از نظام ارزشى اسلامى فعلى ايران است كه از ديد بسيارى از منتقدين، نرسيدن به آزادى را تضمين مى كند.
مهدى خانبابا تهرانى، فعال سياسى متمايل به جناح چپ در گفت و گو با حسين قويمى مى گويد: «اين تفكر ايدئولوژيك مذهبى بود كه هرنوع تفكر آزاد را نفى مى كرد و در طول اين سال ها، با تسلط اين نوع طرز تفكر، جامعه ايران از بسيارى از نيروهاى ارزشمند خود، محروم شد.»
قدرت در دست يك نفر است
محسن سازگارا كارشناس مسايل سياسى، نخستين گام و تنها گام موثر در تحقق دموكراسى در ايران را بازنگرى در قانون اساسى و قدرت مطلقه ولى فقيه مى داند و اين نظرمشترك، در نگرش بيشتر منتقدين نظام جمهورى اسلامى مشهود است.
سازگارا مى گويد: «خلاصه قانون اساسى كشور اين است كه اختيارات در دست يك نفر است كه هر كارى بخواهد مى كند و به هيچ كسى هم پاسخگو نيست. اصل۱۱۰ قانون اساسى، تمام اختيارات را به رهبر داده و تا اين اصل زير و رو نشود، امكان ندارد كه بتوان انتظار تحقق دموكراسى يا اجراى حقوق بشر داشت.»