بنابر اعلام بانك مركزى ايران نرخ تورم در پايان دى ماه به دوازده و نيم درصد رسيده كه بيشترين ميزان نرخ تورم در دو سال گذشته است.
نرخ تورم در سال ۱۳۸۴ بعد از كاهشى سه درصدى از بيشتر از ۱۵ درصد به حدود ۱۲ درصد رسيده بود و بعد از آن نيز نرخ تورم روندى كاهنده داشت به طورى كه اين رقم در نيمه اول سال به كمتر از ۱۱ درصد نيز رسيده بود.
افزايش قيمت كالاها و گرانى مسكن در چند ماه اخير، افزايش نرخ تورم را اجتناب ناپذير كرده و برخى كارشناسان اقتصادى، نرخ تورم ۱۴ درصدى در پايان سال را دور از انتظار نمى دانند.
در همين حال بر اساس گزارش بانك مركزى، حجم نقدينگى در پايان مهر با رشدى ۳۵ درصدى به مرز ۱۰۸ هزار ميليارد تومان نزديك شده است.
برآوردها نشان مى دهد كه نقدينگى نسبت به سال گذشته با افزايشى ۱۶ هزار ميليارد تومانى از حدود ۹۲ هزار ميليارد تومان به حدود ۱۰۸ هزار ميليارد تومان در پايان مهر رسيده است.
اين رقم نشان مى دهد كه به طور متوسط هر ماه نزديك به دو هزار ميليارد تومان به حجم نقدينگى اضافه شده است.
بر همين اساس پيش بينى مى شود در پايان سال نقدينگى از مرز ۱۲۰ هزار ميليارد تومان فراتر برود كه دو برابر سال ۸۳ خواهد بود.
رشد نقدينگى از جمله عوامل افزايش تورم به حساب مى آيد و كارشناسان اقتصادى در يك سال گذشته بارها نسبت به پيامدهاى آن هشدار داده بودند.
افزايش بودجه در سال جارى و ترزيق نزديك به ۴۵ ميليارد دلار ارزى نفتى به اقتصاد كشور رشد نقدينگى را سرعت بخشيده كه به عقيده كارشناسان افزايش نرخ تورم يكى از نتايج اين رشد سريع نقدينگى است.
روند فعلى مغاير اهداف برنامه چهارم توسعه است كه در آن پيش بينى شده بود در سال جارى رشد نقدينگى ۲۲ درصد و نرخ تورم يازده و نيم درصد باشد.
پيش از اين در ماه ژانويه امسال، بانك مركزى ايران نرخ تورم در اين كشور در هشت ماه نخست سال جارى خورشيدى را بالاتر از نرخ تورم در مدت مشابه در سال قبل اعلام كرده و آمارى ارائه داده كه كه بنابر آن، نرخ تورم در هشت ماه نخست سال ۱۳۸۴ خورشيدى يازده و يك دهم درصد بوده اما در مدت مشابه در سال جارى خورشيدى به چهارده و هفت دهم درصد افزايش يافته است.
كارشناسان افزايش نرخ تورم در ايران را عمدتاً به سياستهاى مالى دولت محمود احمدى نژاد نسبت مى دهند.