كلارين پرتيراژترين رسانه بوئنوس آيرس مى نويسد تهديد قضات آرژانتينى آلبرتو نيسمان و مارسلو مارتينز بورگوس توسط برخى از مقام هاى جمهورى اسلامى ايران، با واكنش سخت مقامات آرژانتين روبرو شد.
روبرتو گارسيا موريتان معاون وزارت امور خارجه دولت بوئنوس آيرس در ديدارى با كاردار سفارت جمهورى اسلامى ايران در آرژانتين، محسن بهاروند، تهديد قضات آرژانتينى از سوى برخى از مقامات تهران را غير قابل قبول دانست و افزود در صورتى كه اين تهديدها و اظهارات خصمانه مقامات جمهورى اسلامى ايران ادامه پيدا كنند، دولت آرژانتين از خود واكنش هاى جدى نشان خواهد داد.
در جريان آخرين نشست سازمان پليس بين المللى يا اينترپول برخى از اعضاى هيأت نمايندگى جمهورى اسلامى ايران دو قاضى آرژانتينى را تهديد كرده بودند در صورتى كه بر حكم بازداشت يين المللى اكبر هاشمى رفسنجانى و هفت مقام ديگر ايرانى از جمله وزراى سابق على اكبر ولايتى و على فلاحيان و فرمانده سابق پاسداران محسن رضايى اصرار ورزند، دولت تهران نيز با صدور حكم بازداشتى مانع خروج آنها از آرژانتين خواهد شد.
قضات آلبرتو نيسمان و مارسلو مارتينز بورگوس مسئوليت پرونده بمب گزارى در مركز هميارى يهوديان بوئنوس آيرس در ۱۸ ژوئيه ۱۹۹۸ ميلادى را كه به كشته شدن ۸۶ نفر و زخمى شدن بيش از ۲۰۰ نفر منتهى شد را به عهده دارند.
بر پايه تحقيقات دادستانى بوئنوس آيرس رئيس جمهور وقت جمهورى اسلامى ايران اكبرهاشمى رفسنجانى و برخى ديگر از مقامات ايرانى در نشستى در واكنش به تصميم دولت آرژانتين مبنى بر قطع همكارى در زمينه هسته اى، بمب گزارى در مركز هميارى يهوديان را مطرح ساختند.
آرژانتين اين مقامات ايرانى را متهم به جنايت عليه بشريت كرده است. احكام بازداشت كسانيك ه متهم به جنايت عليه بشريت هستند، بر خلاف ديگر جرايم، محدوديت زمانى و مكانى ندارد و در هر زمان و مكان قابل اجراست.
رئيس جمهور آرژانتين نستور كيرشنر نيز در ديدارى كه با رهبران جامعه يهوديان كشور داشت، بنابرآنچه ديگر رسانه مهم اين كشور لا نا سيون مى نويسد جمهورى اسلامى ايران را به خاطر تهديد قضات مسئول پرونده بمب گزارى در مركز هميارى يهوديان مورد انتقاد شديد قرار داد.
كيرشنر درهمين زمينه گفت ما از اينترپول انتظار داريم هر چه زودتر حكم بازداشت بين المللى متهمين اين پرونده بمب گزارى در مركز يهوديان بوئنوس آيرس را به ديگر كشورها ابلاغ كند تا مسئولين كشته شدن ۸۶ آرژانتينى بى گناه، به عدالت سپرده شوند.
جمهورى اسلامى ايران البته هرگونه اتهامى را رد كرده و معتقد است حكم بازداشت مقامات عالى اين كشور بر هيچ مدرك و شاهد قابل قبولى استوار نيست و از پايه بى اساس است.