يكى از گردانندگان سازمانى به نام جبهه جهانى ارتباط اسلامى در يك مصاحبه اينترنتى با مجله اشپيگل به نكات تكان دهنده اى در آينده در گيرى هاى مسلمانان با كشورهاى آزاد جهان اشاره كرد و گفت: آلمان نيز بعلت مداخله اش در افغانستان و اعزام هواپيماهاى اكتشافى تورنادو به اين منطقه، زير ذره بين جنگجويان القاعده قرار گرفته و بايد نيروهاى خود را از افغانستان خارج كند.
وى كه با نام مستعار مصعب از طرف سازمان القاعده صحبت ميكرد ادامه داد: ما جنگجويان مانند مردم عادى از جمله معلم، كارمند، دانشجو، كارگر و مغازه دار بين مردم به زندگى عادى خود ادامه مى دهيم و هنگام عمليات از پوشش كامل استفاده مى كنيم.
وى كه به احتمال قوى يك عراقى است با احاطه كامل به زبان آلمانى با خبرنگار اشپيگل مصاحبه كرد و گفت: از طريق برنامه تلويزيون اينترنتى كانال جهاد كه به زبان آلمانى نيز پخش مى شود، داوطلب براى جهاد جلب مى كنيم زيرا اين جنگ بين آمريكا و اعراب نيست بلكه جنگ عليه اسلام است.

معاملات تجارى با يورو
كومرس بانك آلمان كه بزرگترين بانك تجارت خارجى اين كشور است دلار را از مبادلات بازرگانى با ايران حذف كرد. بدين ترتيب اين بانك آخرين بانك آلمان است كه تحريم ايران را به مورد اجرا مى گذارد. نماينده كومرس بانك در اين باره گفت: معاملات ارزى با ايران تا حدودى كه تحريم اين كشور از سوى جامعه بين الملل اجازه دهد با يورو انجام خواهد شد. اكثر كشورهاى عضو اتحاديه اروپا و منطقه پول يورو در حال حاضر معاملات بازرگانى خود را با چند كشور مهم اقتصادى و صادر كننده نفت با يورو انجام مى دهند.
در پى انتشار اين خبر گفته شد، مبادلات بازرگانى ايران و آلمان كه بالغ بر ۴ ميليارد دلار در سال گذشته بود امسال كاهش خواهد يافت و از هم اكنون بازار اقتصاد اتحاديه اروپا نشان دهنده اين واقعيت است كه مبادلات دو كشور به زير مرز ۳ ميليارد دلار در سال جارى خواهد رسيد.

بزرگترين رشوه خوارى در شرق آلمان
دادستانى شهر كيم نيتز در ايالت زاكسن اعلام كرد تعداد زيادى از دست اندر كاران جاده سازى در اين ايالت به جرم رشوه خوارى دستگير شده اند. دادستانى اين ايالت مدتى است شركت اشترابارگ از كشور اتريش را كه برنده مناقصه ايجاد اتو بان ۷۲ بين شهر هاى كيم نيتز هوف عهده دار بوده را زير نظر داشته و بر اساس تحقيقات معلوم شده چند تن از كارمندان اداره راه سازى اين ايالت نيز در رشوه خوارى سهيم بوده اند. دادستانى شهر درسدن اعلام كرد ميليونها يورو رشوه براى ايجاد اين اتو بان پرداخته شده و به همين دليل دستور ضبط كليه پرونده هاى اين شركت را در مركز شهر كلن و شهر كيم نيتز داده است. طبق گفته گرد اشميت دادستان كل اين رقم رشوه كه حد اقل ۲۷ ميليون يورو تخمين زده مى شود، در تاريخ ايالت زاكسن بيسابقه بوده است. نكته جالب نحوه كشف رشوه خوارى ياد شده است. در اواخر سال ۲۰۰۵ يك زن و شوهر آلمانى در شهر رپبليك دومينيك كشته مى شوند. اداره آگاهى آلمان براى رسيدگى به قتل وارد عمل شده و حين بررسى هاى خود به اسناد حاكى از رشوه خوارى در اداره كل راه و شركت اتريشى اشتراباگ دست مى يابد.

تظاهركننده اجاره اى وارد بازار كار شد
يك شركت واسطه كار با اجراى يك ايده جديد كه تا كنون در جهان به مورد اجرا گذاشته نشده تظاهركننده براى سازمان ها و گروه هاى سياسى اجاره مى دهد. انتشار اين خبر از سوى تلويزيون كانال دو آلمان سران اتحاديه ها را به وحشت انداخت. رئيس اين سازمان كاريابى گفت: شركت من به كاهش بيكارى در كشور كمك مى كند و هيچ دليلى نمى بينم كه فرد يا سازمانى از اجراى ايده ام ناراحت شود. وى گفت اكثر كسانى كه نزد شركت وى جوياى كار مى شوند، دانشجو هستند و مى خواهند چند يورو هنگام تحصيل به دست آورند.
عمل اين شركت، به گفته يك متخصص حقوقى، غير قانونى نيست. سازمان ها و تشكيلاتى كه مى خواهند تظاهرات به راه بياندازند، از شركت مزبور تقاضاى اعزام تظاهر كننده كرايه اى مى كنند و اين شركت به تعدادى كه درخواست مى شود براى آن ها افراد معمولى مانند كارگر، كارمند يا دانشجو در مهلت مقرر به صحنه تظاهرات مى فرستد.
رئيس اين شركت در زمينه ميزان دستمزد تظاهر كنندگان گفت: دستمزد يك تظاهركننده كرايه اى از ساعتى حدود ۱۵ يورو شروع مى شود و حد اكثر به اين افراد روزى ۱۴۵ يورو پرداخت خواهد شد.
وى اضافه كرد به اين افراد براى تظاهراتى كه براى شركت در آن در نظر گرفته مى شوند قبلأ اطلاعات لازم سياسى و اجتماعى از چگونگى و موضوع تظاهرات داده مى شود تا آن ها آماده براى شركت در تظاهرات بشوند، در حقيقت تظاهر كنندگان اجاره اى بايد يك دوره آموزش را بگذرانند. وى نام سازمان هائى كه از او درخواست بسيج تظاهركننده كرده اند، فاش نكرد، فقط گفت حدود يكصد سازمان و گروه سياسى اجتماعى تقاضاى تظاهركننده سياهى لشگر از وى كرده اند. آنچه كه بيشتر باعث نگرانى احزاب دموكرات آلمان شده، استفاده احزاب راست گرا از اين سيستم اجاره تظاهر كننده است، زيرا اين گروه ها از سوى افراد ثروتمند حمايت مالى مى شوند و پول براى پرداخت دستمزد اينگونه تظاهر كننده دارند.
چند دانشجو در مصاحبه اى با كانال تلويزيون مزبور اظهار داشتند: كار جالبى است، حين شركت در تظاهرات با افراد گوناگون آشنا مى شويم، هواى آزاد تنفس مى كنيم و براى انجام اين كارها دستمزد هم مى گيريم.

ماده مخدر بيو ساخت هلند
پليس آلمان اعلام كرد نوع جديدى از مواد مخدر بنام (بيو) از طريق كشور هلند وارد آلمان مى شود كه بسيار خطرناك است. اين ماده از چند نوع قارچ سمى و گياهان زيان آور كه داراى مواد شيميايى آلكالوئيد و آتروپن هستند، تهيه مى شوند. پليس به جوانان هشدار داد از اين مواد استفاده نكنند زيرا باعث شدت ضربان قلب تا۱۴۰ بار در دقيقه و سكته قلبى ميشود. در گزارش اداره كل آگاهى كشور آمده است اين گياهان خطرناك سيستم مركزى اعصاب را از كار مى اندازند و در نتيجه باعث خفگى بر اثر عدم تحرك شش ها مى شوند. باز شدن مردمك چشم ها و رخوت شديد كه به مرگ مى انجامد از عوارض ديگر استفاده از مواد مخدر بيو است.
اين قارچ ها به ميزان زياد در گلخانه هاى خصوصى هلند كاشته و براى مصرف به بازار فروش از همه بيشتر بازار آلمان صادر مى شوند.

تسليم دو تروريست بعد از ۲۰ سال
دو تروريست آلمانى كه در يك گروه تروريستى به نام هسته انقلابى فعاليت مى كردند، بعد از حدود ۲۰ سال فرار خود را به پليس معرفى كردند. دو عضو هسته انقلابى زن و شوهر هستند و اتهام آن ها دست داشتن در۲۰۰ فقره آتش سوزى و انفجار بين سال هاى ۱۹۷۳ و ۱۹۸۷ است. دادستان كل كشور حاضر به افشاى نام اين دو تن كه از سال ۱۹۸۷ در ليست فراريان پليس كشور قرار دارند نشد و گفت آن ها با قيد ضمانت آزاد شدند اما بزودى براى رسيدگى به اعمالشان دادگاه تشكيل خواهد شد. جرم زن و شوهر تروريست طبق بر اساس قانون مجازات عمومى از يك تا ۱۵ سال زندان است. تروريست هاى هسته انقلابى با تروريست هاى فراكسيون ارتش سرخ كه رسماً كارشان خرابكارى و ترور افراد با نفوذ و سرمايه دار بود، خود شان را تروريست هنگام فراغت از كار مى ناميدند و در حقيقت يا كارمند و يا كارگر بودند. هفته گذشته دادستان كل كشور با آزادى بريژيت مون هاپت و كريستين كلار دو تن از تروريست هاى فراكسيون ارتش سرخ كه ۲۴ سال در زندان بسر مى بردند، موافقت كرد اما چون اين دونفر چند بار به حبس ابد محكوم شده اند، رئيس جمهورى بايد براى آزادى آنها تصميم بگيرد. فراكسيون ارتش سرخ طى ۳۰ سال عمليات تروريستى چندين نفر از سران آلمان را ترور كرده است.

مخالفت با تعيين حداكثرسرعت در اتوبان
خانم آنگلا مركل صدر اعظم آلمان در مصاحبه اى با نشريه بيلد با تعين حد اكثر سرعت در اتوبان هاى آلمان مخالفت كرد و گفت: در بسيارى از اتوبان ها از طريق سيستم هدايت اتوموبيل ها از سرعت كم استفاده مى شود و به دين وسيله به محيط زيست زيان چندانى نخواهد رسيد.
مصاحبه خانم مركل پيرامون تعين حد اكثر سرعت در اتوبان پاسخى است به اوله فون بوست نماينده حزب دموكرات مسيحى براى رسيدگى به امور محيط زيست كه چندى پيش امكان تعين حد اكثر سرعت در اتو بان ها را قابل اجرا خوانده بود.
خانم مركل اضافه كرد: من مخالفتى با كاهش ميزان گاز كربنيك در محيط زيست ندارم اما نبايد فراموش كرد تمام ميزان اين گاز در فضا بستگى به اتوموبيل ها ندارد بلكه سازندگان خود روها بايد در آينده موتورهايى كه گازكربنيك كمترى توليد مى كنند، بسازند.
بايد به ترتيب ساليانه ميزان ورود اين گاز سمى را به فضا كاهش داد. برند گت شالك رئيس اتحاديه صنايع اتوموبيل سازى آلمان در همين زمينه گفت: صنايع اتوموبيل آلمان در صدد است بزودى اتوموبيل هائى با كاهش توليد گاز كربنيك به بازار عرضه كند. وى گفت براى رسيدن به اين هدف صاحبان صنايع در سالهاى آينده چندين ميليارد يورو سرمايه گذارى خواهند كرد و بدين ترتيب ما از پيشنهاد كميسيون محيط زيست اتحاديه اروپا براى بهبود محيط زيست و كاهش اين گاز پيروى كرده ايم آن را گرامى مى داريم.
مركز محيط زيست سازمان ملل متحد از آلمان خواست بجاى حرف در مورد محيط زيست وارد عمل شود و خود رأسآ ميزان توليد گازكربنيك را درصنايع كاهش دهد.
در اين مركز از كوشش هاى آلمان در اين زمينه تمجيد شد و از دولت آلمان خواسته شد براى تحكيم پيشنهادهاى ارائه شده بيشتر عمل كند زيرا خانم مركل در شش ماه اول سال جارى رياست اتحاديه اروپا و كنفرانس (گ ۸) را بعهده دارد. طبق آمار سازمان ملل متحد آلمان با احتساب جمعيت سومين كشور توليد كننده گاز سمى كربنيك در جهان است.

صدور گذرنامه هاى جديد در سال جارى
وزارت كشور آلمان به مراكز خود در شهردارى ها و ايالات دستور داد از اول ماه نوامبر سال جارى قسمت دوم صدور گذرنامه هاى الكترونيكى معرو ف به نسل دوم را به مورد اجرا گذارند. اين گذرنامه ها داراى اثر انگشت و يك چيپ كوچك حاوى مشخصات صاحب آن است. صدور گذرنامه نسل اول در ماه نوامبر سال ۲۰۰۵ آغاز شد و هنوز ادامه دارد. مسوول چاپخانه دولت گذرنامه هاى جديد نسل دوم را غير قابل جعل كردن خواند در حالى كه احزاب مخالف دولت با آن مخالفت كرده بر اين عقيده اند كه همه چيز را بعد از گذشت مدت كوتاهى مى توان جعل كرد.
صدور شناسنامه هاى الكترونيكى از سال ۲۰۰۸ آغاز خواهد شد. وزارت كشور در اين زمينه اعلام كرد شناسنامه هاى جديد كار شناسايى صاحب آن را راحت تر، سريع تر و مطمئن تر مى كند. در شناسنامه هاى جديد يك چيپ كوچك براى كليه اطلاعات مربوط به صاحب آن نصب خواهد شد.
همزمان با اقدامات وزارت كشور براى صدور اسناد شناسايى جديد، ضوابط صدور ويزا براى توريست ها، تجار و دانشجويان از سوى نمايندگى هاى آلمان در خارج نيز تغير مى كند و مشكل ترمى شود.